هل يجوز أن يسقط حق المتقاضي في الاستئناف قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يومًا؟
سؤال مهم أثارته محكمة تمييز أبوظبي في حكم حديث لها:
هل يجوز أن يكون ميعاد الاستئناف المقابل أقصر من الميعاد القانوني المقرر للاستئناف، وهو ثلاثون يومًا؟
بمعنى آخر، إذا كان القانون قد منح المستأنف ضده مدة ثلاثين يومًا لمباشرة حقه في الاستئناف، فهل يجوز أن يسقط هذا الحق لمجرد عدم تقديم الاستئناف المقابل حتى الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف الأصلي، رغم أن ميعاد الثلاثين يومًا لم يكن قد انقضى بعد؟
الإجابة وفقًا لما قررته محكمة تمييز أبوظبي
في الطعن رقم 31 لسنة 2025، والصادر بجلسة 8/10/2025، قررت المحكمة أن ميعاد الاستئناف المقابل ينتهي بانتهاء الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف الأصلي، ولو لم تكن مدة الثلاثين يومًا المقررة قانونًا قد انقضت.
وبالتالي، فإذا لم يبادر المستأنف ضده إلى رفع استئنافه المقابل حتى تلك الجلسة، فإنه يفقد حقه في الطعن، ولو كان باقيًا من ميعاد الثلاثين يومًا المقرر قانونًا.
ولكن هنا يثور سؤال أهم:
إذا كان النص القانوني قد حدد ميعادًا معينًا للطعن، فهل يجوز أن يؤدي تفسير قضائي جديد إلى تقصير هذا الميعاد عمليًا، بحيث يفقد المتقاضي حقه في الاستئناف قبل انتهاء المدة التي يفهم من النص أنها مقررة له؟
ومن وجهة نظري المتواضعة، يثور هنا تساؤل مهم حول الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين:
فما ذنب المتقاضي الذي قرأ النص القانوني وفهم منه أن أمامه ثلاثين يومًا لمباشرة حقه في الاستئناف، ثم فوجئ بأن حقه قد سقط قبل انقضاء هذه المدة، استنادًا إلى اجتهاد قضائي لم يكن متوقعًا بالنسبة إليه؟
والسؤال الذي أطرحه على الزملاء:
هل يجوز أن يفاجأ المتقاضي باجتهاد قضائي جديد يغيّر من الفهم العملي للنص القانوني، بما يؤدي إلى ضياع حقه في الطعن قبل انتهاء الميعاد الذي كان يعتقد، استنادًا إلى ظاهر النص، أنه ما زال قائمًا؟
وهل كان من الأوفق، تحقيقًا لمبدأ الأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة للمتقاضين، أن يقتصر أثر هذا الاجتهاد على الدعاوى اللاحقة، أو أن يتم الإعلان عنه بوضوح قبل ترتيب أثره على مراكز قانونية قائمة؟
أم أن التطبيق الفوري للاجتهاد القضائي هو الأصل، باعتبار أن تفسير المحكمة للنص يكشف عن معناه الصحيح ولا ينشئ قاعدة قانونية جديدة؟
السؤال مفتوح للنقاش بين رجال القانون...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق