مقالة بعنوان آليات حماية الإسرار التجارية

 

مقالة بعنوان

آليات حماية الإسرار التجارية

     يشتد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية  والصين على قيادة العالم ، وأصبح هذا الصراع أكثر اشتعالا ، منذ تولى الرئيس الامريكى السابق الأكثر جدلا  دونالد ترامب رئاسة أمريكا ، حيث اتهم الصين بسرقة المعلومات التجارية السرية من شركات أمريكية  وفرض على الصين عقوبات لهذا السبب  ، مما أدى قيام الصين بفرض عقوبات مضادة على أمريكا ، ومن هنا يثور التساؤل عن ماهية المعلومات السرية التجارية ومدى أهميتها حتى يتدخل رئيس الدولة شخصيا لحمايتها وهى ما الآليات التي تحمى المعلومات التجارية السرية.

   في البداية يمكن القول بأنه ليس هناك تعريف محدد للمعلومات السرية التجارية سواء على المستوى الدولي أو مستوى الوطني ، لذلك يمكن تعريفها بأنها " اى معلومات سرية لاى شركة وتجعل لها ميزة تنافسية عن باقي الشركات في مجال عملها وتضمن لها التفوق ، وان اى استغلال لهذه المعلومات دون موافقة صاحبها يعرض من قام بذلك للمسئولية القانونية "

    حيث تتمتع الإسرار التجارية بمظله من الحماية سواء على المستوى الدولي بموجب اتفاق التريبس ، الذي ألزم الدول الأعضاء فيه بضرورة سن القوانين والأنظمة الداخلية لضمان حماية الإسرار التجارية ، أما على المستوى الوطني ، فقد كان للمملكة العربية قصب السبق في سن نظام خاص لحماية الإسرار التجارية ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنه 1426 هجرية الذي تضمن إصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية

   بعد تناول تعريف المعلومات التجارية السرية ومدى أهميتها في ضمان تفوق من يمتلكها على غيره في مجال عمله ، نتناول آليات حماية المعلومات التجارية السرية  

    في البداية يمكن القول إن آليات حماية المعلومات التجارية السرية تبدأ من مرحلة عقود العمل التي يبرمها صاحب الحق بينه وبين العاملين معه ، والتي يجب أن تتضمن بنود العقد إلزام العاملين لدية بعدم إفشاء الإسرار التجارية التي يطلعوا عليها بحكم عملهم ، وإلزامهم بعدم استغلال هذه المعلومات السرية في اى مشروع منافس ، وعدم الدخول في علاقة عمل مع شركات منافسه لصاحب الحق ، وان اى إخلال بهذه البنود من جانب العاملين يعرضهم للمسئولية القانونية المترتبة على العلاقة العقدية ، والتي يترتب عليها إلزام العامل بأن يؤدى لصاحب الحق فى المعلومات التجارية السرية التعويض المناسب لما إصابة من ضرر جراء استغلال هذه المعلومات بطريق غير مشروع ، وعلى ذلك تكون عقود العمل الآلية الأولى التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها لحماية معلوماته التجارية السرية

  الآلية الثانية التي يمكن لصاحب الحق لحماية معلوماته التجارية السرية هي العقود التي يبرمها مع الشركات الأخرى لاستغلال هذه المعلومات السرية ، حيث يجب إن تتضمن هذه العقود ، إلزام هذه الشركات بالحفاظ على سرية المعلومات واستغلالها في حدود العقد والامتناع عن إفشائها بكافه الوسائل المسموعة والمكتوبة والمرئية ، وان اى أخلال لهذه البنود يعرضها للمسئولية العقدية التي يترتب عليها تعويض صاحب الحق

   والآلية الثالثة التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها لحماية إسراره التجارية هي أقامه دعوى المنافسة غير المشروعة والتي تكون ضد الغير الذي لا تربطه علاقة عمل مع صاحب الحق في الإسرار التجارية حيث تقوم الآلية على أساس المسئولية التقصيرية

   والآلية الرابعة لحماية المعلومات التجارية السرية هي الحماية الجزائية ، حيث تضمنت قوانين بعض الدول على عقوبة الحبس في حالة الاستغلال غير المشروع للمعلومات التجارية السرية .

 

 

ما هى اجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركات المساهمه

 

تسرى على الجمعية العامة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتى:-

1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال على الاقل لاسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوى .

2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين .

3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلى او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .

ما هى اجراءات انعقاد الجمعية العمومية لشركات المساهمه

 

اولا : من له الحق فى طلب انعقاد الجمعية ؟؟

الاجابة 

على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك 

1- مراقب الحسابات

 2- او عدد من المساهمين يمثل 5% من راس مال الشركة على الاقل

 بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذة الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين ان تخطر بها . طبقا لنص المادة 61 من القانون 59 لسنه 1989 

ثانيا : ما هى اختصاصات الجمعية العمومية ؟؟؟

الاجابة  :- 

تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:-

1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم .

2- مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية .

3- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر .

4- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة .

5- الموافقة على توزيع الارباح .

6- كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون 5% من راس المال عرضه على الجمعية العامة كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة 

ثالثا : متى يكون انعقاد الجمعية العمومية باطل ؟؟؟

 يكون انعقاد الجمعية العامة العادية  باطل  اذا حضره مساهمون لا يمثلون ربع راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى بشرط الا تجاوز نصف راس المال فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانى خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول 

صيغة دعوى من مساهم لعزل مجلس ادارة شركة مساهمة

       

ملحوظة

هناك طريقين لحل مجلس ادارة شركة المساهمة :-

الطريق الاول : يمكن لاى مساهم عزل اى عضو مجلس ادارة وعزل العضو المنتدب و الغاء قرار مجلس ادارة شركة المساهمة من خلال اقامة دعوى قضائية وذلك طبقا لنص المادة 77 من القانون رقم 159 لسنه 1981

الطريق الثانى : من خلال الجمعية العامة لشركة المساهمه  أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وذلك طبقا لنص المادة 160 من القانون رقم 159 لسنه 1958 

والان نعرض لكم صيغه دعوى مساهم فى شركة مساهمه لعزل عضو مجلس ادارة او حل مجلس الادارة 

ويمكن إنه في يوم الموافق / /

بناء علي طلب

1- السيد / بصفتة مساهم فى شركة

والمقيم /

2- السيد / بصفتة مساهم فى شركة

والمقيم /

3-السيد / بصفتة مساهم فى شركة

والمقيم /

4- السيد / بصفتة مساهم فى شركة

والمقيم /

ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ محمود عبدالرحمن المحامى بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة

أنا ...........محضر محكمة ..... قد انتقلت وأعلنت : -

السادة / شركة .......................................

وتعلن بمقرها الكائن :

مخاطبا مع/

واعلنتـــــــــــــه بالاتــــــــــــــى

الطالبون مساهمون فى الشركة المعلن اليها وحيث قام مجلس ادارة الشركة المعلن اليها باصدار قرارات تضر بالشركة والمساهمين والتى تتمثل فى :-

وحيث الطالبون حريصون على مصالحهم ومصالح الشركة المساهمين فيها فانهم اقاموا الدعوى الماثلة للمطالبة بندب خبير تكون مهمته الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للشركة المعلن اليها وتحديد موقفها منها ، وما إذا كان هناك خطر عليه أو على الشركة يستوجب الحراسة القضائية فيما بعد من عدمه . على سند ان مجلس إدارة الشركة ارتكاب مخالفات جسيمة ادت الى تحقيق الشركة لخسائر كبيرة مما يدل على وجود خطر عاجل عليها قد يؤدى إلى زيادة الخسائر وضياع حقوق المساهمين 

الاساس القانونى للدعوى الماثلة

تنص المادة 77 من القانون

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم .او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة . ولا يجوز ان يطلب البطلان فى هذه الحالة الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الادارية المختصة ان تنوب عنهم فى طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك .

تنص المادة (4) من قانون المحكمة الاقتصادية 

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:

1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4- .......................

                                       بنـــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة القاهره الاقتصادية الكائن مقرها فى المعادى امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة للشركة المعلن اليها وتحديد موقفها منها ، وما إذا كان هناك خطر عليه أو على الشركة يستوجب الحراسة القضائية فيما بعد من عدمه . مع الزام المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى

ولاجل /

ما الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال ؟؟؟

 شركات الأشخاص 

هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي وتكون أساساً من عدد قليل تربطهم صلة معينة كصلة القرابة، أو الصداقة، أو المعرفة. 

و ليس لها حق فى طرح اسهم وسندات فى البورصه 

وشركات الاشخاص تدار من خلال  الشركاء 

وهي شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على شخصية الشركاء؛ لذلك يترتب على إفلاس الشريك أو إعساره التأثير على حياة الشركة. 

وتشمل شركات الأشخاص: 

1. شركة التضامن، وهي الشركة الأمثل للشركات فكل شريك فيها يكون مسؤول مسؤولية تضأمنية.
2. شركة التوصية البسيطة، وتكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنون وشركاء موصون.
3. شركة المحاصة، هي شركة مستتر لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة للغير انما هي بين المشتركين فقط. ولايهم معرفتها للناس.    
4. شركات الاموال هى تلك الشركات التى تعتمد فى المقام الاول على الاعتبار المالى بصرف النظر عن شخصية الشركاء فيها
5. و  لها حق فى طرح اسهم وسندات فى البورصه
6.   تتم ادارة الشركة في شركات الاموال من قبل مجلس الادارة من دون الشركاء
   
   تنقسم شركات الاموال الى أربعة أنواع ( شركة المساهمة – شركة التوصية بالاسهم – شركة ذات المسئولية المحدودة – شركة الشخص الواحد)    

ما الفرق الفرق بين القطاع العام والحكومى والخاص وقطاع الاعمال والشركات القابضه ؟؟؟؟

 القطاع الحكومى :-

هي تلك القطاعات التي تكون مملوكة للدولة إما أن تكون استثمارية ربحية أو استثمارية خيرية أو غير ذلك، وهي التي تخدم المجتمع ولا يمتلكها أفراد وتشرف عليها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها.

فان كانت خدميه تكون قطاع حكومى خدمى لا يهدف للربح او الانتاج مثل :-

وزاره الداخليه - العدل- التعليم - المجالس المحليه -الصحه

اما اذا كانت ذو خدمه مدفوعه او انتاجيه وتهدف للربح فتسمى قطاع عام

تعريف القطاع العام :-

القطاع العام هو مصطلح يستخدم لتحديد الجزء من اقتصاد الدولة الذي يركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال إطار منظمة حكومية. وفي حين أن نطاق الخدمات المصنفة في القطاع العام سيختلف قليلا من بلد إلى آخر، فإن معظم الخدمات ستشمل أي خدمات متاحة مجانا لجميع المواطنين،

وهناك من القطاعات العامه :-تكون قطاع خدمى بمقابل فى المقام الاول وله لوائح خاصة

مثل وزاره البترول - وزاره الاستثمار

تعريف القطاع الخاص :-

يُعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Private sector)، وهو قطاع الأعمال المرتبط بالمؤسسات، والشركات التي يملكها أفراد بصفةٍ شخصيّةٍ، وغير مرتبطة بحكومة الدولة، أو أيّة مؤسسةٍ من مؤسساتها.

من التعريفات الأخرى للقطاع الخاص: هو مجموعة المهن، والأعمال التي يعمل فيها فردٌ، أو مجموعةٌ من الأفراد ويساهمُ القطاع الخاص بتوفيرِ الدخل للأفراد، من خلال وجود مجموعةٍ مِن فرص العمل ضمن المُنشآت الخاصة.

وهو قطاع يهدف للربح فى المقام الاول

تعريف قطاع الاعمال :-

هى شركات قطاع عام، تهدف للربح والانتاج وذلك لتحقق ربحية سنوية،

وقد تم إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام فى 23 مارس 2016، فصلا من وزارة الاستثمار.

و صدر القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام سنة 1991.

وقد كانت شركات قطاع الأعمال العام تتبع القطاع العام حتى تاريخ إصدار القانون وكانت تبلغ نحو 168 شركة.

ويتم تحديد شركات قطاع الاعمال حسب تصنيفها

و تخصيصها طبقا للقانون 203 لسنة 1991 و تساهم الحكومة فى راس مالها ويخضع العاملون بها لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 والشركة

تعريف الشركات القابضه :-

الشركة القابضه هى عباره عن شركة تقوم على ادارة والاشراف على مساهمتها فى شركات تابعه لها وشروط الشركة القابضه هى :

1ـ ان تكون شركة تجارية

2ـ ان يوجد شركات تابعة

3ـ سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة

4ـ استقلال الشركة التابعة .

ومن التعريفات الاخرى :- هى الشركه الام او هى مجموعه شركات متصله وتكون هذه الشركه تملك عده شركات تابعه لها وميزانيه الشركه القابضه يجب ان يظهر بها ميزانيات الشركات التابعه لها مجمعه بميزانيه الشركه الام ، و مجموعه الشركات تابعه لمجلس اداره واحد هو الذى يبت فى امر جميع الشركات ومن امثله هذه الشركات ( اورسكوم )

ما هى شركات الواقع ؟؟

تعريفها

تعرف شركة الواقع بأنها الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر

ويمكن تعريفها بأنها شركة موجودة في الواقع دون أن يكون لها وجود قانونى 

قد نظم قانون الشركات فى كل دول العالم  القواعد الخاصة بتأسيس الشركات وممارسة أنشطتها وانقضائها، وحدد أنواع الشركات وليس من بينها شركة الواقع، ذلك أن القانون يسعى إلى تنظيم تأسيس الشركات وفق ضوابط معينة الغرض منها حماية علاقة الشركاء فيما بينهم وحماية الغير الذي يتعامل مع الشركة، 

بينما شركة الواقع تنشأ في أغلب الأحوال من مخالفة قانون الشركات  كمايلى :- 

كاستمرار الشركة بعد انقضائها سواء بعد انتهاء مدتها المبين بعقد التأسيس 

أو استمرار عملها بعد فسخها أو حلها 

أو ممارسة الشركة لنشاطها قبل اكتمال إجراءات تأسيسها قانوناً،

 أو حالة تأسيس الشركة وفقا للقانون مع عدم إشهارها.

 ففي مثل هذه الحالات أو حالات أخرى كثيرة مشابهة يقضي القانون ببطلان الشركة والبطلان في القانون يقتضي زوال آثار العقد الباطل أي أن القانون لا يعترف بالعقد الباطن فيكون كأن لم يكن، الأمر الذي يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تقرير البطلان. ومن المستحيل في حالة الشركة الباطلة إعادة الحال إلى ما كان عليه، ذلك أن الشركة مارست نشاطها وأبرمت الكثير من العقود مع أطراف عديدة وترتبت بذمتها حقوق والتزامات وقد تكون حققت أرباحا تم توزيعها أو تحملت خسائر، فيكون الوضع في غاية التعقيد مما يصعب معه إلغاء ماضي الشركة، 

ولذلك ابتدر القضاء الفرنسي حلاً لوضع الشركة الباطلة وأسماها شركة الواقع أو الشركة الفعلية، يعترف بوجودها في الماضي دون المستقبل 

وتبع القضاء المصري القضاء الفرنسي في ذلك ثم لحق بهما الكثير من الدول العربية المتأثرة بالقانون الفرنسي. وأخذت المحاكم  بنظرية شركة الواقع حينما قضت بأن استمرار الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد انقضاء مدتها تعتبر شركة واقع  وشركة الواقع يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن التزاماتها في أموالهم الخاصة.

صبغة دعوى فرض حراسة على شركة تجارية

 

انه  في يوم .    .. الموافق    ـ / ـ    / ٢٠٠ م الساعة 

وبناء على طلب  السيد /                               المقيم  . . ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي الكائن 

انا       محضر محكمة           الجزئية قد انتقلت وأعلنت : 

السيد                           المقيم فى 

مخاطبا مع / 

                                             الموضـوع 

بموجب عقد شركة توصية بسيطة مؤرخ _ /    /    تكونت بين الطالب والمعلن إليه شركة 

. " اسم الشركة  ........................          

" الغرض من الشركة ........................................

. " رأس مال الشركة مبلغ قدره ......... * 

مدة الشركة................ . تبدأ من تاريخ تحرير العقـد     /     /      وتنتـهي في ــ/     /    م وبحلول هذا الأجل أتفق الطالب والمعلن إليهم على حل الشركة و جميع الشركاء متضامنين عدا الأخير فهو شريك موصي

وحيث انه قد وقد نص البند رقم  ......من عقد الشركة سالف الذكر على ان  يكون للمعلن إليه حق الإدارة والتوقيع مقابل نسبة قدرها . ......... من الأرباح ونص .البند رقم .... على أن يتم عمل ميزانية عمومية للشركة في نهاية كل سنة ماليـة  والتي تنتهي في ___م ويكون من حق كل طرف الإطلاع عليها وعلى أن يـتم توزيع الارباح فيما بين الشركاء الا ان المعلن الية امتنع عن اطلاع الطالب على الميزانية العمومية للشركة وامتنع كذلك عن صرف الارباح لهم 

وحيث ان الطالب قد قام بانذار المعلن الية بالانذار الرقيم ...... محضرى .......يطالبه فية بمحاسبتهم عن الارباح التى تحققت عن الفترة من    /     /   حتى    /     /    الا انه رفض ذلك 

وحيث ان الامر كذلك فانه يحق للطالب اقامة الدعوى الماثلة بغية اصدار حكما مستعجلا بفرض الحراسة على الشركة 

                                                    بناء علية 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهمـا وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة       الابتدائية والكائن مقرها         وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم الموافق _/   /  __م أمام الدائرة (     ) ابتدأ . من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسـمعوا الحكم :

اولا :- بصفة مستعجلة  بفرض مستعجلة على شركة ......... والكائن مقرها .......وتعييين خبير الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وادارتها ادارة حسنه وتوزيع ريعها بعد خصم المصروفات اللازمه لادارتها والمحافظة عليها وذلك حتى تنتهى الحراسة اتفاقا او قضاءا ويكون علية ايداع كشف حساب مبينا به الوارد  والمنصرف مؤيدا بالمستندات وذلك بقلم كتاب المحكمة          كل شهر .

ثانيا :- تكون جميع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عـاتق الحارسة  بحكـم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة

لأجل العلم ؛

                                 وكيل المدعى 

                       المستشار محمود عبدالرحمن

                                المحامى 

دعوى إلزام شريك بتقدم حصته في الشركة

 

  انه في يوم ... الموافق _ / _ / ۲۰  م الساعة .

بناء على طلب السيد / ......

ومحنه المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن  المحامي الكائن

انا             محضر محكمة            الجزئية قد انتقلت وأعلنت

السيد  /                       المقيم سكناً /

                               الموضوع

 بتاريخ ـ /     /    م تكونت بين الطالب والمعلن إليه وكل من :

السيد / ... ... ... المقيم 

والسيد              المقيم 

شركة تضامن وفق البيانات الآتية :

  اسم الشركة ...................

 الغرض من الشركة ...........................

رأس مال مبلغ قدره  ...................................

مدة الشركة    تبدأ من تاريخ تحرير العقـد _ /    /  _ م وتنتـهي في م وبحلول هذا الأجل أتفق الطالب والمعلن إليهم على حل الشركة 

وحيث أن البند رقم      من عقد تكوين الشركة يقرر التزام المعلن إليه بتقـديم في موعد أقصاه _/   / _ م عبارة عن حصته في راس المال الشركة . إلا أن المعلن إليه لم يقدم حصته حتى الآن

وحيث أن الأمر كذلك مما حدا بالطالب وبصفته مديرا للشركة إلى إنذار المعلن إليـه بالإنذار الرقيم       محضري      والمعلن إليه بتاريخ _ /      /  _ _ م ينذره فيـه بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكنا.

  ولما كان الحال كذلك فانه يحق للطالب بصفته مديرا للشركة إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكما بالزامه بأداء مبلغ وقدره                          والفوائد القانونية المستحقة .

                                                            بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمت صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة             الابتدائية والكائن مقرها           وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يـوم       الموافق _/    /_ م أمام الدائرة (    ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

أولا : إلزامه بان يدفع للطالب بصفته مديرا للشركة المكونة بينه وبـين المعلـن إليـه و آخرین مبلغ وقدره .      ... جنيه وهو عبارة عن حصته في راس المال الشركة المبينة بصدر هذه الصحيفة مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق هذا المبلغ الحاصـل في     /     /  م وحتى تمام السداد

   ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجـل بـلا كفالة .

لأجل العلم  

                                     وكيل المدعي

                   المستشار  /                           المحامي

صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر

  

الموافق _ / _ / ٢٠٠ م الساعة . انه في يوم ...

بناء على طلب السيد /

ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى 

انا             محضر محكمة             الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد /                                              المقيم /

مخاطبا مع / 

                                                   الموضـوع

بمرحب الشيك البنكي رقم ... ... والمسحوب على بنك        والمستحق السداد بتاريخ      /     /        يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ وحيث أن المعلن إليه امتنع عن السداد وتوقف عن دفع ديونه وذلك ثابت من إفـادة  البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.

وحيث أن المعلن إليه تاجرا وأنه مدين للطالب ولآخرين وأصبح مركزه المالي مضطرب وتوقف عن سداد ديونه التجارية وفقا لمفهوم المادة 1/554 من قانون التجارة رقـم ۱۷ لسنه ۱۹۹…

وحيث انه والحالة هذه فانه يحق للطالب اقامة الدعوى الماثلة طالبا استصدار حكما باشهار افلاسه وغل يده عن ادارة امواله ووضع الاختام على شركتة ومخازنه خوفا من تهريب التصرف فى امواله تصرف يضر بالدائنين 

                                               بناء علية 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه الى حيث اقامة المعلن الية  وسلمته صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمـام محكمـة          الابتدائيـة والكائن مقرها ... ... وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يـوم      الموافق     /    /   أمام الدائرة       من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسـمع الحكم :

  اولا :- بإشهار إفلاسه للتوقف عن الدفع

  ثانيا :- وضع الأختام التحفظية على شركته ومخازنه وتعيين مأمورا للتفليسـة وكــيلا مؤقتا للدائنين وتحديد يوم    /    /  ___ م تاريخا للتوقف عن الدفع.

ثانيا  : - نشر الحكم طبقا للقانون مع إضافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم  بالنفاذ المعجل بلا كفالة

ولأجل العلم ،

                                                              وكيل المدعي

                                                  المستشار / محمود عبدالرحمن. المحامي

إعلان بعدم امتداد عقد الشركة بسبب مديونية أحد الشركاء

 

      أنه في يوم ------  الموافق -------

1-  بناء على طلب اللسيد / ------------ والمقيم في -- ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن      المحامي الكائن  الحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة 

أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة------------- 

مخاطبا مع / ------------- .

2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة------------- 

مخاطبا مع / ------------- .

3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة------------- 

مخاطبا مع / ------------- .

                                       وأعلنتهم بالأتي

تكونت شركة بين المعلن إليهم باسم -------- ومركزها ----------- لمدة ---------- عام تبدأ من ------------ وتنتهي في ----------- ، وفق لملخص عقد التأسيس المسجل بالقلم التجاري لمحكمة ---------------- الابتدائية برقم --------- وتاريخ ------------- .

وحيث أن أجل الشركة المذكورة قد انتهى في تاريخ -------------- .

الأمر الذي يحق معه للطالب بوصفه دائناً للمعلن عليه ------- وهو أحد الشركاء أن يعترض على امتداد عقد الشركة المذكورة لأية مدة أخرى ، إذ يترتب على الامتداد منعه من التنفيذ على حصة مدينه في رأس مال الشركة إستناداً إلى  أحكام المادة 526 من القانون المدني التى تنص على ( 1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعيّن لها, أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.)

                                                                    بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا ونبهت عليهم بإنفاذ مفعوله وإلى أن امتداد الشركة لمدة أخرى لا يحتج به على المعلن مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً .

 

ما هى مواعيد تقادم السند الاذنى ؟؟

 

والإجابة:

 ينطبق على السند الاذنى احكام الكمبياله فى التقادم 

 الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل وهو ينظم شأن التعاملات من خلالها، والكمبيالة تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين. 

وبالنسبة إلي ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء،تنص المادة 411 من القانون علي أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، كما أن يمكن لكل مظهر تقصير هذا الميعاد. 

أما بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة فتنص المادة 465 من قانون التجارة علي أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، كما تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم "

احكام محكمة النقض فى هذا الشان :

أن المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن " ١ - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ٢ - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف " ، وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول . المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه " ١ - إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك " ، لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو ٣٠ / ١١ / ١٩٩٨ واستحقاق قيمة السند الإذنى الأخير هو ٣١ / ٨ / ١٩٩٩ ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثانى " المدين الأصلى " ، وذلك في مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل " الطاعن " قبل المظهر " المطعون ضده الأول " ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠١ مما تكون معه مدة التقادم الحولى قد اكتملت ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧

إذ كان لا خلاف بين الخصوم في أن الأوراق موضوع التداعى هى سندات إذنية ، وكانت الدعوى مقامة على الساحب فإن تلك السندات تتقادم بمضى ثلاث سنوات وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم السنوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح دون حاجة لبحث التقادم الثلاثى إذ إن الطاعنة لم تدفع به ولا تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لأن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ، كما أنه لا محل لما تثيره الطاعنة بشأن عدم تقديم البنك المطعون ضده السندات محل التداعى إلى محررها في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤١١ من قانون التجارة سالف الذكر - سنة من تاريخ إنشائها - إذ إن ذلك الإجراء أوجبه المشرع على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ٤٧١ من ذات القانون - للسند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع باعتبار أن ميعاد الاستحقاق - في هذه الحالة - لا يتحدد إلا من تاريخ تقديم السند للمحرر للاطلاع عليه وإذ كانت السندات محل المطالبة معيناً بكل منها تاريخ الاستحقاق فلا محل لتقديمها للاطلاع .

الطعن رقم ٢٨٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

تعرف على إلاجراءات الواجبة عقب صدور حكم شهر الإفلاس خلال 15 يوما

 تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عددا من الآليات الممنوحة لأمين التفليسة، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس.

وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات ووفقا للقانون:

وعلى أمين التفليسة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، القيام بالآتى :

( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس، ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين.

(ب) إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شهر الإفلاس، لتكليف البنوك العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.

(ﺠ ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.

(د ) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التى يتعامل معها فى أمواله

ما هو ميعاد سقوط الحق فى اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع الصادر من المفلس ؟؟؟

قررت محكمة النقض الموقرة فى هذا الشان لمايلى :- 

القضية رقم 14742 لسنة 76 (ق) بتاريخ 13/6/2013 القاعدةالقاعدة :- إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اتخذ من المادة 598/ ج سالفة الذكر ( من قانون التجارة ) أساساً لقضائه في الدعوى ، وكان النص في المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان واضحاً قاطع الدلالة في تحديده مدة سنتين ميعاداً لسقوط الدعاوى الناشئة عن تطبيق المادة 598/ ج من القانون آنف البيان ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة المدينة – ........... – بتاريخ 23/8/2001 بما كان يتوجب على أمين التفليسة – المطعون ضده الأول – إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالبيع المشهر برقم ....... الصادر من الشركة للبنك الطاعن إبان مدة سنتين كحد أقصى من تاريخ صدور ذلك الحكم إلا أنه تقاعس عن ذلك حتى تاريخ 3/5/2004 أى بعد انقضاء أكثر من سنتين بالمخالفة لنص المادة 604 من قانون التجارة سالف البيان بما يكون قد أسقط حقه في إقامتها إعمالاً لهذا النص ، وهو ما تمسك به البنك الطاعن في دفاعه إلا أن رد الحكم المطعون عليه كان باتخاذ علم المطعون ضده الأول – أمين التفليسة – بالتصرف أساساً لبداية احتساب مدة السنتين سالفتى البيان وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يتفق مع حكم القانون لاستحداثه لحكم مغاير لما أتى به النص صراحة من تحديد مدة السنتين بدءاً من تاريخ صدور حكم الإفلاس ، على نحو ما سلف بيانه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

هل الحكم على افلاس شركة يؤثر على شركة اخرى مملوكة لذات الشركاء ؟

قررت محكمة النقض الموقرة فى هذا الشان مايلى 

قضاء الحكم المطعون فيه بانسحاب أثر إفلاس شركة على شركة أخرى على سند من أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذواتهم الشركاء في الشركة الثانية وبأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحها للتفليسة. خطأ ومخالفة للقانون

(   الطعن 13374 لسنة 81 القضائية   جلسة 25 من فبراير سنة 2013  )

مفاد ما سبق ان الحكم بافلاس شركة لا يؤثر على شركة اخرى مملوكه لذات الشركه 

وسببت محكمة النقض هذا الامر بمايلى :- 

 أن الشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها إثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية.

نص الطعن بالكامل 

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 2011 استئناف اقتصادية المنصورة ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011، وإلزام أمين التفليسة برد ما حصل عليه تحت مسمى مقابل تشغيل مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك إلى البنك الطاعن، وذلك على سند من القول أنه صدر حكم بإشهار إفلاس شركة... - وشريكه - لمواد التعبئة والتغليف وكذا إشهار إفلاس ... و... الشريكين المتضامنين فيها، ونفاذا لقرار قاضي التفليسة نشر في جريدة الأهرام عن بيع بالمزاد العلني لمصنعي المفلسين وهما مصنعا مجموعة... الصناعية و... بالمنطقة الصناعية بالعباسية، ولما كان البنك الطاعن دائنا مرتهنا لكافة المقومات المادية والمعنوية لشركة مجموعة ... الصناعية لمنتجات البلاستيك وصدر حكم نهائي ببيعها وفاء لدينه وهي لها شخصية مستقلة عمن أشهر إفلاسهم وذمتها المالية ضمانة عامة لدائنيها يحق للبنك المحافظة عليها ومطالبة أمين التفليسة بما حصله من ناتج تشغيل مصنعها لحساب تفليسة شركة...، ومن ثم - واعتراضا منه على قائمة شروط البيع - فقد أقام الدعوى، بتاريخ 29 مايو سنة 2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث ينعى البنك الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ اعتبر أن إفلاس الشريك المتضامن يترتب عليه انقضاء الشركة مما يؤدي إلى اتحاد ذمتها المالية مع ذمة ذلك الشريك، ومن ثم فإن رهن الشركة للبنك الطاعن لا يحول بين الدائنين الشخصيين للشريك وأن يستأدوا حقهم من مال الشركة ولا بين المدين - والذي حل محله أمين التفليسة - واستعمال حقه في الحصول على أرباح المحل المرهون رغم أن الشركة تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذممهم وتكون أموالها هي الضمان العام لدائنيها وعند حلها تبقى لها الشخصية المعنوية لحين إتمام التصفية ويكون المصفى هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها وعند انتهاء التصفية وسداد كافة المديونيات المستحقة على الشركة يؤول ما تبقى إلى ذمة الشركاء، ومن ثم لا يجوز لدائني شركة ... المشهر إفلاسها ولا للدائنين الشخصيين للشريكين فيها التنفيذ على أموال شركة مجموعة... للبلاستيك ومصنع... للبلاستيك إلا بعد تمام تصفيتهما وسداد الديون المستحقة عليهم، وقبل ذلك يظل ما تغله الشركة من أرباح حقا لها ويكون على البنك الطاعن - كدائن مرتهن وفقا للمادة 125 من قانون التجارة - المحافظة على المال المرهون، وله أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء، وأن يخصم ما يقبضه من الدين المضمون بالرهن، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لشركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، وهو ما يستتبع معه انفصال ذمتها عن ذممهم وتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم بما لا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة لاستيفاء ديونهم الخاصة بالشركاء، ويقتصر حقهم على ما يدخل ذمة الشركاء من أموال كحصتهم في الأرباح أو نصيبهم مما يتبقى من أموالها بعد التصفية إذا ما تعرضت لها أثر إفلاس أحد الشركاء - ما لم يكن هناك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك - باعتبارها جزءا من روكية المفلس بعد استقرار التصفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في مدوناته على انسحاب أثر إفلاس شركة... إلى شركة مجموعة... الصناعية وأحقية أمين التفليسة في بيع مصنع الشركة الأخيرة وضم أرباحه لأموالها باعتبار أن الشركاء في الشركة الأولى هم بذاتهم الشركاء في الشركة الثانية والتي لابد وأن تكون قد انقضت بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة تتصدى لموضوع النزاع لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام أمين التفليسة بقبض أي مبالغ متحصلة من المصنع المرهون وقام بالصرف من هذه الأموال، كما وأن الطاعن لم يطلب إثبات ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي ببطلان قائمة شروط البيع وإجراءاته المحدد لها جلسة 23/ 1/ 2011 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 15/ 1/ 2011 فيما تضمنه من بيع مصنع مجموعة شركة... الصناعية لمنتجات البلاستيك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.