موقع قانونى يمتلكه المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى حاصل على ماجستير فى القانون وباحث بدرجه الدكتوراة فى القانون الدولى وخبرة 20 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت ، يتناول الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعدهم على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
أسس شركتك في مصر و جميع الدول العربية و الأجنبية بدون الحاجة لمقر
* بمقر افتراضي
مقالة بعنوان
آليات حماية الإسرار التجارية
يشتد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على قيادة العالم ، وأصبح هذا الصراع أكثر
اشتعالا ، منذ تولى الرئيس الامريكى السابق الأكثر جدلا دونالد ترامب رئاسة أمريكا ، حيث اتهم الصين
بسرقة المعلومات التجارية السرية من شركات أمريكية وفرض على الصين عقوبات لهذا السبب ، مما أدى قيام الصين بفرض عقوبات مضادة على
أمريكا ، ومن هنا يثور التساؤل عن ماهية المعلومات السرية التجارية ومدى أهميتها
حتى يتدخل رئيس الدولة شخصيا لحمايتها وهى ما الآليات التي تحمى المعلومات
التجارية السرية.
في
البداية يمكن القول بأنه ليس هناك تعريف محدد للمعلومات السرية التجارية سواء على
المستوى الدولي أو مستوى الوطني ، لذلك يمكن تعريفها بأنها " اى معلومات سرية
لاى شركة وتجعل لها ميزة تنافسية عن باقي الشركات في مجال عملها وتضمن لها التفوق
، وان اى استغلال لهذه المعلومات دون موافقة صاحبها يعرض من قام بذلك للمسئولية القانونية
"
حيث
تتمتع الإسرار التجارية بمظله من الحماية سواء على المستوى الدولي بموجب اتفاق
التريبس ، الذي ألزم الدول الأعضاء فيه بضرورة سن القوانين والأنظمة الداخلية لضمان
حماية الإسرار التجارية ، أما على المستوى الوطني ، فقد كان للمملكة العربية قصب
السبق في سن نظام خاص لحماية الإسرار التجارية ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
50 لسنه 1426 هجرية الذي تضمن إصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية
بعد
تناول تعريف المعلومات التجارية السرية ومدى أهميتها في ضمان تفوق من يمتلكها على
غيره في مجال عمله ، نتناول آليات حماية المعلومات التجارية السرية
في البداية يمكن القول إن آليات حماية المعلومات التجارية السرية تبدأ من
مرحلة عقود العمل التي يبرمها صاحب الحق بينه وبين العاملين معه ، والتي يجب أن
تتضمن بنود العقد إلزام العاملين لدية بعدم إفشاء الإسرار التجارية التي يطلعوا
عليها بحكم عملهم ، وإلزامهم بعدم استغلال هذه المعلومات السرية في اى مشروع منافس
، وعدم الدخول في علاقة عمل مع شركات منافسه لصاحب الحق ، وان اى إخلال بهذه
البنود من جانب العاملين يعرضهم للمسئولية القانونية المترتبة على العلاقة العقدية
، والتي يترتب عليها إلزام العامل بأن يؤدى لصاحب الحق فى المعلومات التجارية
السرية التعويض المناسب لما إصابة من ضرر جراء استغلال هذه المعلومات بطريق غير
مشروع ، وعلى ذلك تكون عقود العمل الآلية الأولى التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها
لحماية معلوماته التجارية السرية
الآلية
الثانية التي يمكن لصاحب الحق لحماية معلوماته التجارية السرية هي العقود التي
يبرمها مع الشركات الأخرى لاستغلال هذه المعلومات السرية ، حيث يجب إن تتضمن هذه
العقود ، إلزام هذه الشركات بالحفاظ على سرية المعلومات واستغلالها في حدود العقد
والامتناع عن إفشائها بكافه الوسائل المسموعة والمكتوبة والمرئية ، وان اى أخلال
لهذه البنود يعرضها للمسئولية العقدية التي يترتب عليها تعويض صاحب الحق
والآلية
الثالثة التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها لحماية إسراره التجارية هي أقامه دعوى المنافسة
غير المشروعة والتي تكون ضد الغير الذي لا تربطه علاقة عمل مع صاحب الحق في الإسرار
التجارية حيث تقوم الآلية على أساس المسئولية التقصيرية
والآلية
الرابعة لحماية المعلومات التجارية السرية هي الحماية الجزائية ، حيث تضمنت قوانين
بعض الدول على عقوبة الحبس في حالة الاستغلال غير المشروع للمعلومات التجارية
السرية .
تسرى على الجمعية العامة غير العادية الاحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية بمراعاة ما يأتى:-
1- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من راس المال على الاقل لاسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية واذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين ان يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوى .
2- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية الى اجتماع ثانى يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الدعوة ومواعيدها وطرق النشر والاعلان ومن له حق الحضور من غير المساهمين .
3- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع الا اذا كان القرار يتعلق بزيادة راس المال او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد او تغيير الغرض الاصلى او ادماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الاحوال ان يصدر بأغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
اولا : من له الحق فى طلب انعقاد الجمعية ؟؟
الاجابة
على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا طلب اليه ذلك
1- مراقب الحسابات
2- او عدد من المساهمين يمثل 5% من راس مال الشركة على الاقل
بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذة الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية اعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين ان تخطر بها . طبقا لنص المادة 61 من القانون 59 لسنه 1989
ثانيا : ما هى اختصاصات الجمعية العمومية ؟؟؟
الاجابة :-
تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى:-
1- انتخاب اعضاء مجلس الادارة وعزلهم .
2- مراقبة اعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائه من المسئولية .
3- المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر .
4- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة .
5- الموافقة على توزيع الارباح .
6- كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية المختصة او المساهمين الذين يملكون 5% من راس المال عرضه على الجمعية العامة كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة
ثالثا : متى يكون انعقاد الجمعية العمومية باطل ؟؟؟
يكون انعقاد الجمعية العامة العادية باطل اذا حضره مساهمون لا يمثلون ربع راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى بشرط الا تجاوز نصف راس المال فاذا لم يتوافر الحد الادنى فى الاجتماع الاول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثانى خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول
ملحوظة
هناك طريقين لحل مجلس ادارة شركة المساهمة :-
الطريق الاول : يمكن لاى مساهم عزل اى عضو مجلس ادارة وعزل العضو المنتدب و الغاء قرار مجلس ادارة شركة المساهمة من خلال اقامة دعوى قضائية وذلك طبقا لنص المادة 77 من القانون رقم 159 لسنه 1981
الطريق الثانى : من خلال الجمعية العامة لشركة المساهمه أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وذلك طبقا لنص المادة 160 من القانون رقم 159 لسنه 1958
والان نعرض لكم صيغه دعوى مساهم فى شركة مساهمه لعزل عضو مجلس ادارة او حل مجلس الادارة
ويمكن إنه في يوم الموافق / /
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الشركة وكذلك يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم .او لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة او غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة . ولا يجوز ان يطلب البطلان فى هذه الحالة الا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ويجوز للجهة الادارية المختصة ان تنوب عنهم فى طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدية ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى مجلس الادارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك .
تنص المادة (4) من قانون المحكمة الاقتصادية
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.بنـــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي وتكون أساساً من عدد قليل تربطهم صلة معينة كصلة القرابة، أو الصداقة، أو المعرفة.
و ليس لها حق فى طرح اسهم وسندات فى البورصه
وشركات الاشخاص تدار من خلال الشركاء
القطاع الحكومى :-
هي تلك القطاعات التي تكون مملوكة للدولة إما أن تكون استثمارية ربحية أو استثمارية خيرية أو غير ذلك، وهي التي تخدم المجتمع ولا يمتلكها أفراد وتشرف عليها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها.
تعريفها
تعرف شركة الواقع بأنها الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر
ويمكن تعريفها بأنها شركة موجودة في الواقع دون أن يكون لها وجود قانونى
قد نظم قانون الشركات فى كل دول العالم القواعد الخاصة بتأسيس الشركات وممارسة أنشطتها وانقضائها، وحدد أنواع الشركات وليس من بينها شركة الواقع، ذلك أن القانون يسعى إلى تنظيم تأسيس الشركات وفق ضوابط معينة الغرض منها حماية علاقة الشركاء فيما بينهم وحماية الغير الذي يتعامل مع الشركة،
بينما شركة الواقع تنشأ في أغلب الأحوال من مخالفة قانون الشركات كمايلى :-
كاستمرار الشركة بعد انقضائها سواء بعد انتهاء مدتها المبين بعقد التأسيس
أو استمرار عملها بعد فسخها أو حلها
أو ممارسة الشركة لنشاطها قبل اكتمال إجراءات تأسيسها قانوناً،
أو حالة تأسيس الشركة وفقا للقانون مع عدم إشهارها.
ففي مثل هذه الحالات أو حالات أخرى كثيرة مشابهة يقضي القانون ببطلان الشركة والبطلان في القانون يقتضي زوال آثار العقد الباطل أي أن القانون لا يعترف بالعقد الباطن فيكون كأن لم يكن، الأمر الذي يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تقرير البطلان. ومن المستحيل في حالة الشركة الباطلة إعادة الحال إلى ما كان عليه، ذلك أن الشركة مارست نشاطها وأبرمت الكثير من العقود مع أطراف عديدة وترتبت بذمتها حقوق والتزامات وقد تكون حققت أرباحا تم توزيعها أو تحملت خسائر، فيكون الوضع في غاية التعقيد مما يصعب معه إلغاء ماضي الشركة،
ولذلك ابتدر القضاء الفرنسي حلاً لوضع الشركة الباطلة وأسماها شركة الواقع أو الشركة الفعلية، يعترف بوجودها في الماضي دون المستقبل
وتبع القضاء المصري القضاء الفرنسي في ذلك ثم لحق بهما الكثير من الدول العربية المتأثرة بالقانون الفرنسي. وأخذت المحاكم بنظرية شركة الواقع حينما قضت بأن استمرار الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد انقضاء مدتها تعتبر شركة واقع وشركة الواقع يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن التزاماتها في أموالهم الخاصة.
انه في يوم . .. الموافق ـ / ـ / ٢٠٠ م الساعة
وبناء على طلب السيد / المقيم . . ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي الكائن
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد المقيم فى
مخاطبا مع /
الموضـوع
بموجب عقد شركة توصية بسيطة مؤرخ _ / / تكونت بين الطالب والمعلن إليه شركة
. " اسم الشركة ........................
" الغرض من الشركة ........................................
. " رأس مال الشركة مبلغ قدره ......... *
مدة الشركة................ . تبدأ من تاريخ تحرير العقـد / / وتنتـهي في ــ/ / م وبحلول هذا الأجل أتفق الطالب والمعلن إليهم على حل الشركة و جميع الشركاء متضامنين عدا الأخير فهو شريك موصي
وحيث انه قد وقد نص البند رقم ......من عقد الشركة سالف الذكر على ان يكون للمعلن إليه حق الإدارة والتوقيع مقابل نسبة قدرها . ......... من الأرباح ونص .البند رقم .... على أن يتم عمل ميزانية عمومية للشركة في نهاية كل سنة ماليـة والتي تنتهي في ___م ويكون من حق كل طرف الإطلاع عليها وعلى أن يـتم توزيع الارباح فيما بين الشركاء الا ان المعلن الية امتنع عن اطلاع الطالب على الميزانية العمومية للشركة وامتنع كذلك عن صرف الارباح لهم
وحيث ان الطالب قد قام بانذار المعلن الية بالانذار الرقيم ...... محضرى .......يطالبه فية بمحاسبتهم عن الارباح التى تحققت عن الفترة من / / حتى / / الا انه رفض ذلك
وحيث ان الامر كذلك فانه يحق للطالب اقامة الدعوى الماثلة بغية اصدار حكما مستعجلا بفرض الحراسة على الشركة
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهمـا وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الابتدائية والكائن مقرها وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم الموافق _/ / __م أمام الدائرة ( ) ابتدأ . من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسـمعوا الحكم :
اولا :- بصفة مستعجلة بفرض مستعجلة على شركة ......... والكائن مقرها .......وتعييين خبير الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وادارتها ادارة حسنه وتوزيع ريعها بعد خصم المصروفات اللازمه لادارتها والمحافظة عليها وذلك حتى تنتهى الحراسة اتفاقا او قضاءا ويكون علية ايداع كشف حساب مبينا به الوارد والمنصرف مؤيدا بالمستندات وذلك بقلم كتاب المحكمة كل شهر .
ثانيا :- تكون جميع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عـاتق الحارسة بحكـم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة
لأجل العلم ؛
وكيل المدعى
المستشار محمود عبدالرحمن
المحامى
انه في يوم ... الموافق _ / _ / ۲۰ م الساعة .
بناء على طلب السيد / ......
ومحنه المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت
السيد / المقيم سكناً /
الموضوع
بتاريخ ـ / / م تكونت بين الطالب والمعلن إليه وكل من :
السيد / ... ... ... المقيم
والسيد المقيم
شركة تضامن وفق البيانات الآتية :
اسم الشركة ...................
الغرض من الشركة ...........................
رأس مال مبلغ قدره ...................................
مدة الشركة تبدأ من تاريخ تحرير العقـد _ / / _ م وتنتـهي في م وبحلول هذا الأجل أتفق الطالب والمعلن إليهم على حل الشركة
وحيث أن البند رقم من عقد تكوين الشركة يقرر التزام المعلن إليه بتقـديم في موعد أقصاه _/ / _ م عبارة عن حصته في راس المال الشركة . إلا أن المعلن إليه لم يقدم حصته حتى الآن
وحيث أن الأمر كذلك مما حدا بالطالب وبصفته مديرا للشركة إلى إنذار المعلن إليـه بالإنذار الرقيم محضري والمعلن إليه بتاريخ _ / / _ _ م ينذره فيـه بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكنا.
ولما كان الحال كذلك فانه يحق للطالب بصفته مديرا للشركة إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكما بالزامه بأداء مبلغ وقدره والفوائد القانونية المستحقة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمت صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الابتدائية والكائن مقرها وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يـوم الموافق _/ /_ م أمام الدائرة ( ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :
أولا : إلزامه بان يدفع للطالب بصفته مديرا للشركة المكونة بينه وبـين المعلـن إليـه و آخرین مبلغ وقدره . ... جنيه وهو عبارة عن حصته في راس المال الشركة المبينة بصدر هذه الصحيفة مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق هذا المبلغ الحاصـل في / / م وحتى تمام السداد
ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجـل بـلا كفالة .
لأجل العلم
وكيل المدعي
المستشار / المحامي
الموافق _ / _ / ٢٠٠ م الساعة . انه في يوم ...
بناء على طلب السيد /
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / المقيم /
مخاطبا مع /
الموضـوع
بمرحب الشيك البنكي رقم ... ... والمسحوب على بنك والمستحق السداد بتاريخ / / يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ وحيث أن المعلن إليه امتنع عن السداد وتوقف عن دفع ديونه وذلك ثابت من إفـادة البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.
وحيث أن المعلن إليه تاجرا وأنه مدين للطالب ولآخرين وأصبح مركزه المالي مضطرب وتوقف عن سداد ديونه التجارية وفقا لمفهوم المادة 1/554 من قانون التجارة رقـم ۱۷ لسنه ۱۹۹…
وحيث انه والحالة هذه فانه يحق للطالب اقامة الدعوى الماثلة طالبا استصدار حكما باشهار افلاسه وغل يده عن ادارة امواله ووضع الاختام على شركتة ومخازنه خوفا من تهريب التصرف فى امواله تصرف يضر بالدائنين
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه الى حيث اقامة المعلن الية وسلمته صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمـام محكمـة الابتدائيـة والكائن مقرها ... ... وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يـوم الموافق / / أمام الدائرة من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسـمع الحكم :
اولا :- بإشهار إفلاسه للتوقف عن الدفع
ثانيا :- وضع الأختام التحفظية على شركته ومخازنه وتعيين مأمورا للتفليسـة وكــيلا مؤقتا للدائنين وتحديد يوم / / ___ م تاريخا للتوقف عن الدفع.
ثانيا : - نشر الحكم طبقا للقانون مع إضافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
ولأجل العلم ،
وكيل المدعي
المستشار / محمود عبدالرحمن. المحامي
أنه
في يوم ------ الموافق -------
1- بناء على طلب اللسيد / ------------ والمقيم في
-- ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن المحامي الكائن الحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة
أنا
--------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1-
السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------
مخاطبا
مع / ------------- .
2-
السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------
مخاطبا
مع / ------------- .
3-
السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة-------------
مخاطبا
مع / ------------- .
وأعلنتهم بالأتي
تكونت شركة بين المعلن إليهم باسم
-------- ومركزها ----------- لمدة ---------- عام تبدأ من ------------
وتنتهي في ----------- ، وفق لملخص عقد التأسيس المسجل بالقلم التجاري لمحكمة
---------------- الابتدائية برقم --------- وتاريخ ------------- .
وحيث
أن أجل الشركة المذكورة قد انتهى في تاريخ -------------- .
الأمر الذي يحق معه للطالب بوصفه دائناً للمعلن عليه ------- وهو أحد الشركاء أن يعترض على امتداد عقد الشركة المذكورة لأية مدة أخرى ، إذ يترتب على الامتداد منعه من التنفيذ على حصة مدينه في رأس مال الشركة إستناداً إلى أحكام المادة 526 من القانون المدني التى تنص على ( 1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعيّن لها, أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.)
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم
وسلمتهم صورة من هذا ونبهت عليهم بإنفاذ مفعوله وإلى أن امتداد الشركة لمدة أخرى
لا يحتج به على المعلن مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً .
والإجابة:
ينطبق على السند الاذنى احكام الكمبياله فى التقادم
الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل وهو ينظم شأن التعاملات من خلالها، والكمبيالة تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين.
وبالنسبة إلي ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء،تنص المادة 411 من القانون علي أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، كما أن يمكن لكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
أما بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة فتنص المادة 465 من قانون التجارة علي أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، كما تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم "
احكام محكمة النقض فى هذا الشان :
أن المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن " ١ - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ٢ - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف " ، وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول . المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه " ١ - إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك " ، لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو ٣٠ / ١١ / ١٩٩٨ واستحقاق قيمة السند الإذنى الأخير هو ٣١ / ٨ / ١٩٩٩ ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثانى " المدين الأصلى " ، وذلك في مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل " الطاعن " قبل المظهر " المطعون ضده الأول " ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠١ مما تكون معه مدة التقادم الحولى قد اكتملت ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عددا من الآليات الممنوحة لأمين التفليسة، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس.
وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات ووفقا للقانون:
وعلى أمين التفليسة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، القيام بالآتى :
( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس، ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين.
(ب) إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شهر الإفلاس، لتكليف البنوك العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.
(ﺠ ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة.
(د ) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التى يتعامل معها فى أمواله
بسم الله الرحمن الرحيم ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...
