بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد
متابعى الموقع
· لوعاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن لازم تحط الصيغة التنفيذية على عقد الايجار ؟
·
الاجابة
· القانون رقم 137/2006 أعطى لكلا طرفي
العلاقة الايجارية الحق فى إعطاء عقد الإيجار المحرر بينهما قوة
السند التنفيذي بحيث
يتمكن أي منهما تنفيذ بنود عقد الإيجار
كما لو أنه حصل على حكم قضائي بمضمون العقد ومثال ذلك – إعطاء المؤجر الحق في طلب تقرير فسخ عقد الإيجار مع تسليم العين
المؤجرة في حالة مخالفة المستأجر لأي التزام واقع عليه كالالتزام بسداد الأجرة في
مواعيدها ,أوالالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها فيما تم الاتفاق
عليه , وكذلك عند انتهاء مدة عقد الإيجار للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر من العين
المؤجرة
·
فمن
حقه وقتها بدلا من إقامة دعوى قضائية
بثبوت انتهاء العقد وتسليم العين
·
أن يلجأ لإدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية
المنصوص عليها في قانون المرافعات والتابع لها العقار الكائن به عين التداعي ومعه
أصل عقد الإيجار المشتمل على الصيغة التنفيذية بطلب الإخلاء والتسليم حسب ما هو
مدون بالعقد وبعد مراعاة القواعد المقررة قانونا عند تنفيذ الأحكام المنصوص عليها
في قانون المرافعات .
·
وذلك
طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم قانون رقم 4 لسنة 1996
· (( يكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة
الايجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها ))
· و نخلص من تلك المادة انه يمكن ان يعطي
لعقد الايجار قوة السند التنفيذي و لكن هناك عدة شروط و ضوابط لاعطاء عقد الايجار
قوة السند التنفيذي و من تلك الشروط :-
· الشرط الأول :
- وجود محرر مثبت للعلاقة الايجارية بالكتابة
· الشرط الثاني:
أن يتم توثيق المحرر المثبت للعلاقة
الايجارية بالشهر العقاري
· وعلى
ضوء ذلك يتعين أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ وفقاً لأحكام قانون الشهر العقاري
رقم 114 لسنة 1946 و قانون التوثيق رقم 68/1947
· و من ثم فإنه يشترط لإثبات تاريخ عقد
الإيجار أن يكون مدته لا تزيد عن تسع سنوات و إلا امتنع الموثق عن إجراء إثبات
تاريخه وتوثيقه إعمالا للمادة 11، 12 مكررا ًمن القانون 114/1946 .
·
الشرط
الثالث
·
أن
يكون إثبات تاريخ عقد الإيجار بمعرفة جميع أطراف العلاقة الايجارية مجتمعين
· فيتعين أن يقوم بتوثيق وإثبات تاريخ عقد
الإيجار كلاً من المؤجر و المستأجر معاً و بوجودهما سوياً فلا يكفي أحدهما في ظل
غياب الآخر بل يتعين أن يكون الطرفين متواجدين سوياً وفقاً لما قرره النص.
· و حكمة المشرع المصري من هذا أن وجود طرفي
العلاقة الايجارية أمام الموثق أبان وخلال فترة توثيق وإثبات تاريخ عقد الإيجار و
ما حواه من حقوق و التزامات ., ليثبت ذلك صحة العقد ولا يجعل منه محلاً لثمة مطعن
فيما بعد من أي من طرفيه في مواجهة الآخر في أي بند من بنود العقد و أي التزام
واقع على أي طرف من أطراف العقد اللهم إلا الطعن بالتزوير في صلب العقد .
· الشرط الرابع:
يجب ألا تزيد مدة عقد الإيجار عن تسع
سنوات
·
و أن يتضمن عقد الإيجار عند توثيقه طلب إعطاء العقد الصيغة التنفيذية .
· حيث أن القانون رقم 137/2006 قصد في
حمايته لعقد الإيجار أن يكون موثق وثابت التاريخ و إثبات تاريخ عقد الإيجار لا
يكون إلا إذا قلت مدته عن تسع سنوات حسبما نصت المادتين رقمى 11، 12 مكرراً من قانون تنظيم الشهر
العقاريرقم 11/1946.
· كذلك يتعين أن يشمل عقد الإيجار عند إثبات
تاريخه وتوثيقه , على طلب الحصول على الصيغة التنفيذية حيث قررت المادة 280/3
مرافعات (( لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب
صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ )).
·
انتقال
العلاقة الايحارية للغير بطريق الحوالة
· وفى حالة التنازل عن عقد الايجار بطريق
حوالة الحق والدين اذا كان العقد يسمح بذلك
فإن العقد المثبت التاريخ – الموثق بالشهر العقاري والمزيل بالصيغة
التنفيذية – ينتقل بكافة حقوقه للخلف العام و الخلف الخاص .فإذا ما تنازل المستأجر
عن عقد الإيجار – في حالة عدم وجود شرط مانع – فإن أحكام العقد بما انطوى عليه من
إسباغ عليه قوة السند التنفيذي تسري في مواجهة الخلف الخاص .
·
كذلك
الحال لو قام المؤجر بحوالة عقد الإيجار إلى الغير استفاد الغير من أحكام العقد
بالحالة التي عليها
·
الخلاصة
· من خلال وضع الصيغة التنفيذية على عقد
الايجار يمكن للمؤجر طرد المستاجر بدون
اللجوء الى القضاء ورفع قضية
·
للتواصل
معنا
· عنوان مكتب المحاماة
·
الحى
العاشر بمدينه نصر
·
من
خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457
·
او على الرقم المصرى 00201553998451
·
نبذه عن كاتب المقال
·
محمود
عبدالرحمن / محامى بالاستئناف العالى
ومجلس الدولة
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
·
باحث
دكتوراة فى القانون الجنائى
·
خبرة
اكثر من 15 سنه بالمحاماة
·
عملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
قمت
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
خبرة
قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى
قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار،
وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين
الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة
إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست،
والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق