حجية قرار لجنة تسوية وفض المنازعات التأمينية أمام المحاكم

 

        

هل يحوز قرار لجنة تسوية وفض المنازعات التأمينية حجية تمنع إعادة نظر النزاع؟

تُعد لجان تسوية وفض المنازعات التأمينية، التابعة لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، إحدى الجهات القضائية المتخصصة التي أناط بها المشرع الإماراتي الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء المختص.

وقد أثار التطبيق العملي تساؤلاً بالغ الأهمية:

هل يحوز القرار الصادر عن اللجنة حجية الأمر المقضي بما يمنع إعادة طرح النزاع أمامها أو أمام القضاء؟ وهل يختلف الأمر إذا كان القرار قد صدر بعدم قبول الدعوى بحالتها؟

أولاً: الطبيعة القانونية لاختصاص اللجنة

أسند المشرع إلى لجان تسوية وفض المنازعات التأمينية ولاية الفصل في المنازعات التأمينية باعتبارها جهة متخصصة، وجعل اللجوء إليها إجراءً إلزامياً قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.

ومن ثم، فلا تُقبل الدعوى القضائية ضد شركة التأمين ما لم تُعرض المنازعة ابتداءً على اللجنة المختصة، باعتبارها مرحلة إجرائية أوجبها القانون.

كما تتمتع قرارات اللجنة بأهمية قانونية كبيرة، إذ تكون نهائية في بعض الحالات، بينما تكون قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وفقاً للضوابط والقيم المالية التي حددها القانون.

ثانياً: استقلال المنازعة التأمينية

أكدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطعن رقم (5) لسنة 2022 مبدأً مهماً، مؤداه أن المنازعة التأمينية تتمتع باستقلالها وقابليتها للتجزئة، وأن اختصام أطراف آخرين في النزاع لا يؤدي إلى سلب اللجنة اختصاصها بالفصل في الشق المتعلق بشركة التأمين، بما يعزز دورها كجهة متخصصة في حسم المنازعات التأمينية.

ثالثاً: حجية قرارات اللجنة

الأصل أن القرار الصادر من اللجنة متى فصل في موضوع النزاع بين الخصوم أنفسهم، وبذات السبب والمحل، فإنه يحوز حجية الأمر المقضي، بما يمنع إعادة طرح النزاع مرة أخرى، باعتبار أن حجية الأحكام من النظام العام، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

إلا أن هذه الحجية ليست مطلقة في جميع الأحوال، وإنما تختلف باختلاف طبيعة القرار الصادر.

رابعاً: هل يختلف الأمر إذا صدر القرار بعدم قبول الدعوى بحالتها؟

الإجابة: نعم.

فإذا اقتصر قرار اللجنة على القضاء بعدم قبول الدعوى بحالتها، فإنه لا يعد فصلاً في أصل الحق المتنازع عليه، ولا يكتسب الحجية المانعة التي تحول دون إعادة طرح النزاع.

وتكون الحجية في هذه الحالة حجية مؤقتة، تقتصر على الحالة الإجرائية التي كانت عليها الدعوى عند نظرها لأول مرة، ولا تمتد إلى منع الخصوم من إعادة رفعها متى زال سبب عدم القبول أو تغيرت الظروف التي بُني عليها القرار.

خامساً: قضاء محكمة النقض بالشارقة

أكدت محكمة النقض بالشارقة هذا المبدأ في الطعن رقم (40) لسنة 2025، إذ قررت أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ عندما اعتبر أن القرار السابق الصادر عن لجنة تسوية وفض المنازعات التأمينية يحوز حجية تمنع إعادة نظر النزاع، رغم أن اللجنة كانت قد قضت في المنازعة الأولى بعدم قبول الدعوى بحالتها.

وأوضحت المحكمة أن هذا النوع من الأحكام لا يمنع قانوناً من إعادة رفع الدعوى، لأن حجيته تظل مرتبطة بالحالة التي كانت عليها الدعوى وقت صدوره، ولا تحول دون إعادة طرح النزاع متى تغيرت تلك الحالة أو زال سبب عدم القبول.

وانتهت المحكمة إلى أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمثل فساداً في الاستدلال، وقصوراً في التسبيب، وخطأً في تطبيق القانون، الأمر الذي استوجب نقض الحكم.

المبدأ القضائي

الحكم الصادر عن لجنة تسوية وفض المنازعات التأمينية إذا فصل في موضوع النزاع يحوز حجية الأمر المقضي، أما إذا اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى بحالتها، فإن حجيته تكون مؤقتة ومقصورة على الحالة التي صدر فيها، ولا تمنع من إعادة طرح النزاع بعد زوال سبب عدم القبول أو تغير الحالة التي بُني عليها القرار.

المرجع القضائي:
محكمة النقض بالشارقة – الطعن رقم (40) لسنة 2025