شراء العقار في دبي ليس مجرد قرار استثماري، وإنما هو التزام قانوني ومالي كبير، ولذلك يجب على المشتري أن يتأكد من سلامة العقار والمستندات والعقد قبل التوقيع أو سداد أي مبالغ.
وفيما يلي أهم 15 نصيحة قانونية ينبغي مراعاتها قبل شراء منزل أو فيلا أو شقة في دبي:
افحص العقار قبل الشراء
تأكد من حالة العقار، سواء كان جاهزًا للتسليم أو قيد الإنشاء، وتحقق من مطابقته للمواصفات المتفق عليها، وحالة التشطيبات والمرافق والخدمات المرتبطة به.
تحقق من الوضع القانوني للعقار
يجب التحقق لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي من الوضع القانوني للعقار، وما إذا كان مثقلاً بأي رهن عقاري أو حجز أو قيد أو تعميم أو أي حقوق للغير قد تؤثر في انتقال الملكية.
تحقق من القيمة السوقية للعقار
من المهم مراجعة البيانات المتاحة لدى دائرة الأراضي والأملاك بشأن القيمة السوقية للعقار، ومقارنتها بسعر البيع المطلوب، حتى يتخذ المشتري قراره على أساس واضح.
استعلم عن رسوم الخدمات والصيانة
قبل إتمام الشراء، يجب الاستعلام عن رسوم الخدمات والصيانة وإدارة المبنى وأي مبالغ مستحقة على الوحدة، والتأكد من عدم وجود متأخرات أو التزامات مالية سابقة.
تحقق من نوع العقار واستخدامه
يجب التأكد من طبيعة وتصنيف العقار، وما إذا كان سكنيًا أو تجاريًا أو فندقيًا، والتأكد من أن استخدامه يتوافق مع الغرض الذي يشتريه المشتري من أجله.
إذا كان العقار على الخارطة، تحقق من حساب الضمان
إذا كان العقار قيد الإنشاء أو على الخارطة (Off-Plan)، فيجب التحقق من وجود حساب ضمان للمشروع، والتأكد من أن المشروع والمطور مستوفيان للمتطلبات القانونية ذات الصلة.
لا توقّع عقد البيع قبل مراجعته قانونيًا
من أهم الخطوات التي ينبغي عدم إغفالها أن تتم مراجعة عقد البيع من محامٍ أو مستشار قانوني مختص بالعقارات قبل التوقيع، للتأكد من سلامة الشروط وحماية حقوق المشتري.
بنود يجب التأكد منها في عقد البيع
تأكد من مسؤولية البائع عن الالتزامات السابقة
يجب أن يتضمن العقد ما يؤكد تحمل البائع لأي مبالغ أو مطالبات أو التزامات سابقة على تاريخ البيع، بما في ذلك رسوم الصيانة وإدارة المبنى وأي مستحقات أخرى متعلقة بالعقار، وفقًا لما تسمح به القواعد القانونية والعقدية.
تحقق من ملكية البائع للعقار
يجب التأكد من أن العقار مسجل باسم البائع بصورة صحيحة وقابلة للنقل، وفي الحالات التي يكون فيها التسجيل مؤقتًا أو مرتبطًا بملكية مسجلة باسم طرف آخر، يجب التحقق من المستندات والموافقات اللازمة لإتمام نقل الملكية بصورة قانونية.
حدد موعد التسليم بصورة واضحة
إذا كان العقار قيد الإنشاء، فيجب أن يتضمن العقد موعدًا واضحًا ومحددًا للتسليم، مع بيان الآثار المترتبة على التأخير، والتزامات المطور أو البائع بشأن إتمام إجراءات التسجيل وإصدار سند الملكية.
ضع شرطًا جزائيًا مناسبًا
من الأفضل أن يتضمن العقد نصًا واضحًا يحدد الآثار المالية المترتبة على إخلال البائع أو المطور بالتزاماته، وخاصة التأخير في التسليم أو إتمام إجراءات نقل الملكية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.
اربط الدفعات بنسبة الإنجاز
في العقارات قيد الإنشاء، يجب مراجعة جدول الدفعات ونسب الأقساط ومراحل الإنجاز والتأكد من توافقها مع الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعدم سداد مبالغ على نحو يخالف ما تم الاتفاق عليه أو ما تقرره الجهات المختصة.
راجع شروط التأخير والجزاءات
يجب قراءة شروط التأخير في السداد والتأخير في الإنجاز والتسليم بدقة، والتأكد من تحديد حقوق والتزامات كل طرف والآثار المترتبة على الإخلال بالعقد.
كما ينبغي عدم افتراض استحقاق أي تعويض أو غرامة لمجرد وجود تأخير، وإنما يجب مراجعة نص العقد والقواعد القانونية المنظمة للحالة لتحديد الحق في التعويض ومداه.
تأكد من إجراءات نقل الملكية وإصدار سند الملكية
لا تكتفِ بالتوقيع على عقد البيع، بل تأكد من استكمال إجراءات نقل الملكية والتسجيل وإصدار سند الملكية لدى الجهة المختصة، ومعرفة المستندات والموافقات المطلوبة لإتمام المعاملة.
حدد جهة الاختصاص القضائي في العقد
من المهم مراجعة بند القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في عقد البيع، والتأكد من أن العقد يحدد بصورة واضحة الجهة المختصة بنظر أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين، وذلك وفقًا للقواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالاختصاص.
الخلاصة
أكبر خطأ قد يرتكبه المشتري هو أن ينظر إلى عقد شراء العقار باعتباره مجرد إجراء روتيني.
فالعقد هو الوثيقة التي تحدد حقوقك والتزاماتك، وأي شرط غامض أو التزام غير واضح أو مستند لم تتم مراجعته قبل التوقيع قد يتحول لاحقًا إلى نزاع قضائي طويل.
لذلك، فإن الفحص القانوني للعقار ومراجعة عقد البيع قبل التوقيع ليسا إجراءً شكليًا، وإنما يعد أحد أهم وسائل حماية المشتري واستثماره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق