نموذج عقد بيع نهائى خالص الثمن

 

-        بسم الله الرحمن الرحيم

-     (مستشارك القانونى) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة / سامح سيد  – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه ينوى شراء شقة  ويريد نموذج عقد بيع نهائى   ؟

-        الاجابة

-        نموذج عقد بيع نهائى خالص الثمن

-         انه في يوم                 الموافق         /      / 

-         حرر هذا العقد بين كل من :-

-         اولا :-

-          السيد /                                                 المقيم/ 

-          ويحمل بطاقة رقم قومي  /    

-         السيد /                                                     المقيم/ 

-          ويحمل بطاقة رقم قومي  /      

-          السيد /                                                   المقيم/ 

-         ويحمل بطاقة رقم قومي  /             

-         السيد /                                                   المقيم/ 

-          ويحمل بطاقة رقم قومي  /                    

-                      ويشار اليهم في هذا العقد بالطرف الاول   ( البائعين )

-         ثانيا :- السيد /                                        المقيم /

-          ويحمل بطاقة قومية رقم/

-         ويشار اليه في هذا العقد                      بالطرف الثاني (المشتري)

-          

-   بعد ان اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وبأنهم غير خاضعين لاحكام الحراسة واتفقوا علي الاتي :-

-                                    (تمهيـــــــــد)

-         يمتلك الطرف الاول (البائعين ) ما هو الشقه السكنيه رقم             

-         و المكونه من (                                                                           )

-     والبالغ جمله مساحتها     م (فقط                                مترا مربعا) تقريبا تحت العجز والزياده

-   ولرغبة الطرف الاول البائعين فى بيع الوحده السكنيه سالفة الذكر ولرغبة الطرف الثاني المشتري في شرائها  فقد اتفقوا علي البنود الاتيه :-

-         ( البنــــــــــــــــــــــــــد الاول)

-           يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد و مكملا ومتمما لاحكامه   .

-         (البنــــــد الثانــــــــــــــــــــي)

-         موضوع البيع :-

-   باع واسقط وتنازل الطرف الاول ( البائعين) بكافة الضمانات الفعليه والقانونيه الي الطرف الثاني (المشتري) القابل لذلك ما هو الشقه السكنيه رقم

-                                   (البنــــــد الثـــــــــــــــــالث)

-         الثمن :- تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي و قدره:- (                                   ج)

-   ( فقط                                                  جنيه مصري  لا غير) تم سداد  كامل الثمن حال التوقيع على هذا العقد من يد ومال الطرف الثانى ( المشتري ) وبتوقيع الطرف الاول ( البائعين ) على هذا العقد يعتبر إقرار منه  باستلامه كامل الثمن المشار اليه ولا يحق له الرجوع على الطرف الثانى بهذا المبلغ مره اخرى او ايه مبالغ اخري

-        (البنــــــد الرابــــــــــــــــع)

-         الملكيه:-

-         الت الملكية الى الطرف الاول البائعين

-          

-        (البنــــــد الخامس)

-         المعاينه : -

-   يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه قد عاين الشقه موضوع البيع وملحقاتها المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا وقانونا وانه قبلها بالحاله الراهنه التى هى عليها ولا يحق له الرجوع علي الطرف الاول مستقبلا .

-        (البنــــــد السادس)

-        ضمان التعرض وخلو المكان من الحقوق العينيه وغيرها:

-   يقر الطرف الاول (البائعين ) بضمان عدم التعرض الصادر منهم للطرف الثاني (المشتري)  وملكيته لكامل نصيبه موضوع العقد , كما يضمن الطرف الاول منع تعرض الغير سواء الافراد او الجهات الحكوميه  للطرف الثاني كليا او جزئيا و ماديا اوقانونيا .

-    كما يقر الطرف الاول بأن موضوع البيع البائعين والمبين بالبند الاول موضوع العقد  جميعها خالية من كافة الحقوق العينيه ايا كان نوعها ظاهره او خفيه مثل حقوق الامتياز والارتفاق والرهن والوقف والحكر وحقوق الانتفاع وغيرها من الحقوق ، كما يقروا بعدم وجود اي اقساط عليها او اي مبالغ لاي جهه حكوميه او اي افراد وانها خالصة الثمن وبانهم  كان حائزين لكامل الشقه  دون منازعه وبصفة ظاهره ومستقره وغير منقطعه ولم يسبق لهم التصرف فيها باي نوع من انواع التصرف .

-        (البنــــــد السابع)

-        الحقوق و الالتزامات:- 

-   يقرالطرف الاول (البائعين ) بانهم يتعهدوا بتسليم كافة المستندات الدالة على الملكيه اللازمة لشهرهذا العقد عن المكان المباع والاقرار بالتنازل عن العين لصالح  الطرف الثاني (المشتري) كما يلتزموا ويتعهدوا بالحضور والتوقيع امام الموظف المختص بمامورية الشهر العقارى ويلتزموا بعمل توكيل رسمى عن ذلك التصرف على ان يكون هذا التوكيل لا يحق الغاؤه الا بموافقة الطرفين وبحضورهم معا وذلك لأتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد و التسجيل وصحه التوقيع على هذا العقد عند اخطاره بذلك , كما يلتزم الطرف الثاني (المشتري) ابتداء من تاريخ هذا العقد بكافة مصروفات صيانة الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك والعوائد العقارية المستحقه علي العين المباعه واى مستحقات على موضوع البيع ويقر بأنه هو المسئول عنها  ابتداء من تاريخ تحرير هذا العقد وعليه احترام كافة حقوق الملاك الاخرين وعدم اتخاذ اية اجراءات اواعمال مادية من شانها الاضرار بهم ،والتزام الطرف الاول البائعين باي مستحقات ماليه عن العين سواء لجهات حكوميه او غير حكوميه او ايه اموال اميريه مستحقه علي العين قبل تاريخ العقد .

-        (البنــــــد التاســـــــــــــــــــع)

-        المصروفات:-

-   يقر الطرف الثاني (المشتري) بانه يقع علي عاتقه كافة المصروفات ورسوم اتعاب انهاء هذا العقد والعقد النهائى او مصروفات رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع او دعوي صحة توقيع واية مصروفات اخري تتعلق بموضوع البيع ابتداء من تاريخ تحرير هذا العقد علي ان يلتزم الطرف الاول البائعين بسداد ضريبه التصرفات العقاريه المستحقه عن هذا البيع .

-        (البنــــــد العاشـــر)

-        الموطن المختار:-

-    يقر طرفي هذا العقد صراحة بان موطنهم المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد وان  كافة المخاطبات والاعلانات والاخطارات والانذارات الموجهه لاى منهم علي هذا العنوان تعد قانونية  ومنتجه لأثارها القانونيه وذلك مالم يقم احدهم  بأخطار الاخر بتعديل عنوانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. 

-        (البنــــــد الحادى عشـــر)

-         المحكمة المختصه:-

-   من المتفق عليه ان المحكمه الواقع في دائرتها العقار علي اختلاف انواعها ودرجاتها هي المحكمه المختصه بنظر اي نزاع ينشأ عن هذا العقد لاقدر الله .

-         (البنــــــد الثانى عشـــر)

-        عدد النسخ:-

-   حرر هذا العقد من نسختين مكونين من عدد اربع  ورقات  وجه واحد مذيله كل ورقه بتوقيع الاطراف بيد كل طرف منهم نسخه للعمل بها عند اللزوم.

-         والله ولى التوفيق

-         اطراف العقد

-         افراد الطرف الاول (البائعين)                    الطرف الثانى (المشتري)

-           1-   الاسم/                                                1-

-            التوقيع /                                          

-           2- الاسم/                                              

-           التوقيع /                                        

-           3- الاسم/                                              

-             التوقيع /  

-           4- الاسم/                                             

-             التوقيع /  

-       نقدم للاستاذ / سامح السيد بعض أحكام النقض فى عقود البيع            احكام النقض فى عقد البيع    

-          الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

-         الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

-   العنوان : أموال " أموال الدولة الخاصة " . بيع " - - أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الإيجاب والقبول ، آثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع ، بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير ، سريان القانون من حيث الزمان " . قوة الأمر المقضي .

الموجز : عقد البيع . يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى. مؤداه . انعقاد عقد البيع برضاء المتبايعين واتفاقهم . م ٤١٨ مدنى .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، ومؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المبايعين واتفاقهم .  

-            الطعن رقم ١١٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

-         الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

-   العنوان : بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع " " أثر عقد البيع العرفى " " تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " " بعض أنواع العقود : عقد البيع " . قوة الأمر المقضي " نطاقها : أحكام لا تحوز الحجية " .

-   الموجز : عقد البيع ولو لم يكن مشهراً . أثره . انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع . سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات . الاستثناء . وجود اتفاق أوعرف يخالف ذلك للمشترى طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

-   القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها ، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد والعقار على حد سواء للمشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

-         الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

-         الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

-   العنوان : بيع " أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " رقابة محكمة النقض ". عقد " أركان العقد وشروط إنعقاده : سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود" . ملكية " تملك المساكن الإقتصادية و المتوسطة لمستأجريها " .

-   الموجز : مبدأ سلطان الإرادة . مؤداه . امتناع أحد المتعاقدين والقاضى عن نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى . المادتان ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ مدنى . علة ذلك .

-   القاعدة : مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة إلى أحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

-         الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

-         الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤

-         مكتب فنى ( سنة ٦٠ - قاعدة ١٢٤ - صفحة ٧٤٣ )

-         العنوان : بيع " أركان عقد البيع : المحل : تعيين المبيع " .

-   الموجز : المبيع المعين بالذات والمبين مقداره بعقد البيع . وجود زيادة به وعدم وجود اتفاق خاص بين المتبابعين أو عرف معين . أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك . العبرة فيها . أن يكون تقدير ثمن المبيع جملة واحدة أو يكون قد حدد بحساب سعر الوحدة المحددة بعقد البيع . م ٤٣٣ / ٢ مدنى .

-   القاعدة : مؤدى الفقرة الثانية من المادة ٤٣٣ من القانون المدنى أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذى تحدد بعقد البيع ،وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدى .

-         وقضت محكمة النفض ايضا :

-   "للمشترى بعقد غير مسجل التمسك بصورية عقد المشتري الأخر الذي سجل عقده صورية مطلقة، وعلى ذلك اعتباره دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له، وله التمسك بتلك الصورية أياً كان باعثها لإزالة العوائق فى سبيل تحقيق أثر عقده".

-         الطعن المقيد برقم 1643 لسنة 82 ق

                                                                    

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال نموذج عقد نهائى خالص الثمن  .

-          وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

-         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-          نبذه عن كاتب المقال

-         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

-         مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

-         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

-         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

-         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

-         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

-   نتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

-        للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

 

اجراءات انشاء شركة فردية

 

          بسم الله الرحمن الرحيم

-     (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة / عادل طارق  – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد  انشاء شركة فردية هنا يتسأل الاستاذ عادل طارق  عن اجراءات انشاء شركة فردية  ؟

-        تعريف شركة الشخص الواحد

-    هي شركات يقوم بتأسيسها شخص واحد فقط وتنطبق عليها صفات شركات الأموال حيث تكون المسؤولية فيها في حدود رأس مال الشركة ولا تمتد إلى رأس المال الشخصي لمؤسس الشركة.

-        الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد

-    إن قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017 بالإضافة إلى العديد من الامتيازات التي منحها لقطاع الاستثمار، قد استحدث نظاماً جديداً للشركات لم يكن موجوداً من قبل وهو نظام شركة الشخص الواحد والتي أضفى عليها خصائص شركات الأموال لتصبح المسؤولية عن ديون الشركة في حدود رأس مال الشركة وليس رأس مال المؤسس الخاص للشركة. وقد منح القانون هذا النوع من الشركات كافة الضمانات والحوافز التي يمنحها لباقي الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لقانون الاستثمار الجديد.

-        الهدف التشريعي لاستحداث شركات الشخص الواحد

-    يرجع الهدف التشريعي لاستحداث هذا النوع من الشركات إلى تحفيز المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على العمل من خلال الشركات بما يعطيهم الفرص في الحصول على تمويلات من جهات مختلفة ويضمن لهم الاستمرارية وعدم التعثر من خلال الحوافز والضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار. كما يهدف القانون إلى تقنين أوضاع اقتصاد الظل للأنشطة الفردية البسيطة بمنحها الحق القانوني لتحويل أنشطتها إلى مؤسسات رسمية.

-          شروط تأسيس شركات الشخص الواحد

-    يتم تأسيس شركة الشخص الواحد بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة أو بمكاتبها الإقليمية، وتتلخص شروط التأسيس في الخطوات التالية:

-         أولاً- أن يكون هناك وكيلاً قانونياً كمستشار قانوني للشركة.

-         ثانياً- مراقب حسابات مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين.

-         ثالثاً- حد أدنى لرأس مال الشركات الفردية عند التأسيس خمسون ألف جنيه.

-         رابعاً- عقد ملكية مقر الشركة أو عقد إيجار مثبت التاريخ

-    خامساً- أن تعمل الشركة في أحد القطاعات المحددة بقانون الاستثمار على سبيل الحصر مثل تجارة التجزئة أو الصناعات الأولية المكملة أو تكنولوجيا البرامج الرقمية أو التسويق والتجارة الإلكترونية وغيرها من القطاعات المتعددة الأخرى.

-        إجراءات تأسيس شركات الشخص الواحد ومكان التأسيس

-    يتم تأسيس شركة الشخص الواحد في مقر الهيئة العامة للاستثمار ويمكن التأسيس إلكترونياً عن طريق موقع الهيئة

-          وتتلخص الإجراءات بالتالي:

-         أولاً- تقديم الطلب والحصول على شهادة عدم التباس اسم الشركة

-    ثانياً- التوجه للبنك لفتح حساب للشركة تحت التأسيس بموجب شهادة عدم الالتباس وإيداع رأس مال الشركة بالكامل في حده الأدنى والحصول على شهادة الإيداع من البنك

-    ثالثاً- التوجه للهيئة العامة للاستثمار ومع مؤسس الشركة عقد الإيجار مثبت التاريخ من الشهر العقاري، وشهادة الإيداع البنكي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإقرار أحد المحامين المسجلين بنقابة المحامين بقبول تعيينه مستشاراً قانونياً للشركة، وإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بقبول تعيينه مراقب حسابات للشركة.

-    وبعد مراجعة الموظف المختص بالهيئة لكافة المستندات وسداد الرسوم، تصدر في نفس اليوم شهادة ترخيص الشركة وسجلها التجاري والبطاقة الضريبية وعقد التأسيس ويبدأ العمل بموجبها لبدء النشاط الفعلي للشركة.

-    وفى حالة التأخير لأي سبب لا يتعدى التأخير ثلاثة أيام للحصول على كافة مستندات الشركة الرسمية. وكما ذكرنا سابقاً، يمكن إتمام كافة هذه الإجراءات إلكترونياً من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار على الإنترنت.

-         رسوم تأسيس شركة الشخص الواحد

-         ​1- رسم تصديق نقابة المحامين (فى حالة رأس مال الشركة 20 يساوي الف فأكثر)

-     قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 ،واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدني 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة .

-    قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدنى 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة

-         2- رسم توثيق عقد الشركة

-         * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد (*)

-    قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 1000 جم وحد أدنى 10 جم

-         3- رسم القيد في السجل التجاري

-     قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه  

-    * قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع  297,75 جنيه

-         4- رسم استخراج شهادة مزاولة

-     قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل  شهادة المزاولة

-     قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200 جم مقابل  شهادة المزاولة 

-         5- رسم نقابة التجاريين

-          قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد

-     قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 125 جنيها في حالة ما يكون رأس المال أقل من 500 ألف جنيه ،250 جنيها في حالة ما يكون رأس المال 500 ألف جنيه فأكثر

-        - رسم التأسيس

-          قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 : لا يوجد

-          قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 :

-         التأسيس واحد فى الألف من رأس المال المصدر بحد أقصى ألف جم   وبحد أدنى مائه جم

-         7- رسم صورة طبق الأصل للعقد وشهادة التأسيس : 600 جنية للنسخة الواحدة

-         8- رسم شهادة عدم التباس الاسم التجاري : 114 جنية مصري 

-     يتم سداد رسم بنسبة نصف في المائية من رأس المال بدون حد أقصي في حالة شركات المناطق الحرة ويحصل بمعرفة الشهر العقاري

-     يتم تحصيل رسوم شهادة عدم التباس الاسم التجاري في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة ضمن الرسوم المسددة عند تأسيس الشركة

-        مزايا شركة الشخص الواحد:

-    1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

-    2- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة , فيمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

-        عيوب شركة الشخص الواحد :

-     ضعف ائتمان الشركة بسبب وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية مما يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

-        و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية:

-         1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.

-         2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.

-         3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.

-         4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.

-         5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير

-   استثناء من أحكام المادة (4 مكررًا) من هذا القانون، يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد في جميع أمواله في الحالات الآتية:

-         1-  إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق الغرض من إنشائها.

-         2-  إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.

-   3-  إذا أبرم عقودًا أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة

-        التزامات مؤسس شركة الشخص الواحد

-    يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد، في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ التصرف وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-    وفى حالة التصرف في جزء من رأسمال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقًا للشكل القانوني الذى يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-         وفى جميع الأحوال, لا يكون التصرف نافذًا في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

-        انقضاء شركة الشخص الواحد

-         تحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في الحالات الآتية:

-         1-  خسارة نصف رأسمال الشركة إلا إذا يقرر مالكها الاستمرار في مزاولة نشاطها.

-         2-  انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة.

-         3-  الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته.

-    4-  وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها في ذات الشكل القانوني وقاموا

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية اجراءات تاسيس شركة الشخص الواحد فى مصر ومميزاتها وعيوبها والانشطة المحظور عليها واجراءات انقضائها   .

-          وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

-         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-          نبذه عن كاتب المقال

-         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

-         مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

-         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

-         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

-         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

-         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

-  نتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

-        للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457