بسم
الله الرحمن الرحيم
-
(مستشارك القانونى ) مدونة قانونية نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد
الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى
الاتصال بنا ، ونتكلم
فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة / عادل طارق – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى)
وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد
انشاء شركة فردية هنا يتسأل الاستاذ عادل طارق عن اجراءات انشاء شركة فردية ؟
-
تعريف شركة الشخص الواحد
-
هي شركات يقوم بتأسيسها شخص واحد فقط
وتنطبق عليها صفات شركات الأموال حيث تكون المسؤولية فيها في حدود رأس مال الشركة
ولا تمتد إلى رأس المال الشخصي لمؤسس الشركة.
-
الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد
- إن
قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017 بالإضافة إلى العديد من
الامتيازات التي منحها لقطاع الاستثمار، قد استحدث نظاماً جديداً للشركات لم يكن
موجوداً من قبل وهو نظام شركة الشخص الواحد والتي أضفى عليها خصائص شركات الأموال
لتصبح المسؤولية عن ديون الشركة في حدود رأس مال الشركة وليس رأس مال المؤسس الخاص
للشركة. وقد منح القانون هذا النوع من الشركات كافة الضمانات والحوافز التي يمنحها
لباقي الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لقانون الاستثمار الجديد.
-
الهدف التشريعي لاستحداث شركات الشخص
الواحد
-
يرجع الهدف التشريعي لاستحداث هذا
النوع من الشركات إلى تحفيز المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على العمل من خلال
الشركات بما يعطيهم الفرص في الحصول على تمويلات من جهات مختلفة ويضمن لهم
الاستمرارية وعدم التعثر من خلال الحوافز والضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار.
كما يهدف القانون إلى تقنين أوضاع اقتصاد الظل للأنشطة الفردية البسيطة بمنحها
الحق القانوني لتحويل أنشطتها إلى مؤسسات رسمية.
-
شروط تأسيس شركات الشخص الواحد
- يتم
تأسيس شركة الشخص الواحد بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة أو بمكاتبها
الإقليمية، وتتلخص شروط التأسيس في الخطوات التالية:
-
أولاً- أن يكون هناك وكيلاً قانونياً
كمستشار قانوني للشركة.
-
ثانياً- مراقب حسابات مقيد بجدول
المحاسبين والمراجعين.
-
ثالثاً- حد أدنى لرأس مال الشركات
الفردية عند التأسيس خمسون ألف جنيه.
-
رابعاً- عقد ملكية مقر الشركة أو عقد
إيجار مثبت التاريخ
- خامساً-
أن تعمل الشركة في أحد القطاعات المحددة بقانون الاستثمار على سبيل الحصر مثل
تجارة التجزئة أو الصناعات الأولية المكملة أو تكنولوجيا البرامج الرقمية أو
التسويق والتجارة الإلكترونية وغيرها من القطاعات المتعددة الأخرى.
-
إجراءات تأسيس شركات الشخص الواحد
ومكان التأسيس
- يتم
تأسيس شركة الشخص الواحد في مقر الهيئة العامة للاستثمار ويمكن التأسيس إلكترونياً
عن طريق موقع الهيئة
-
وتتلخص الإجراءات بالتالي:
-
أولاً- تقديم الطلب والحصول على شهادة
عدم التباس اسم الشركة
- ثانياً-
التوجه للبنك لفتح حساب للشركة تحت التأسيس بموجب شهادة عدم الالتباس وإيداع رأس
مال الشركة بالكامل في حده الأدنى والحصول على شهادة الإيداع من البنك
- ثالثاً-
التوجه للهيئة العامة للاستثمار ومع مؤسس الشركة عقد الإيجار مثبت التاريخ من
الشهر العقاري، وشهادة الإيداع البنكي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإقرار أحد
المحامين المسجلين بنقابة المحامين بقبول تعيينه مستشاراً قانونياً للشركة، وإقرار
من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بقبول تعيينه مراقب حسابات للشركة.
- وبعد
مراجعة الموظف المختص بالهيئة لكافة المستندات وسداد الرسوم، تصدر في نفس اليوم شهادة
ترخيص الشركة وسجلها التجاري والبطاقة الضريبية وعقد التأسيس ويبدأ العمل بموجبها
لبدء النشاط الفعلي للشركة.
-
وفى حالة التأخير لأي سبب لا يتعدى
التأخير ثلاثة أيام للحصول على كافة مستندات الشركة الرسمية. وكما ذكرنا سابقاً،
يمكن إتمام كافة هذه الإجراءات إلكترونياً من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار
على الإنترنت.
-
رسوم تأسيس شركة الشخص الواحد
-
1- رسم تصديق نقابة المحامين (فى حالة
رأس مال الشركة 20 يساوي الف فأكثر)
- قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017
،واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى 25000 جم وحد أدني 250 جنيه +50 جم
دمغة محاماة .
- قيمة
مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 واحد في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى
25000 جم وحد أدنى 250 جنيه +50 جم دمغة محاماة
-
2- رسم توثيق عقد الشركة
-
* قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72
لسنة 2017 : لا يوجد (*)
- قيمة
مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 ربع في المائة من رأس المال المصدر بحد أقصى
1000 جم وحد أدنى 10 جم
-
3- رسم القيد في السجل التجاري
- قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017
63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم القيد في السجل التجاري للفرع 297,75
جنيه
- *
قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 63,25 جنيه وفي حالة وجود فرع يضاف رسم
القيد في السجل التجاري للفرع 297,75 جنيه
-
4- رسم استخراج شهادة مزاولة
- قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017
اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24
جم + 200 جم مقابل شهادة المزاولة
- قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 اشتراك
سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم وبحد أدنى 24 جم + 200
جم مقابل شهادة المزاولة
-
5- رسم نقابة التجاريين
-
قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 :
لا يوجد
- قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 125
جنيها في حالة ما يكون رأس المال أقل من 500 ألف جنيه ،250 جنيها في حالة ما يكون
رأس المال 500 ألف جنيه فأكثر
-
- رسم التأسيس
-
قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 :
لا يوجد
-
قيمة مقابل الخدمة وفقا للقانون 159/1981 :
-
التأسيس واحد فى الألف من رأس المال
المصدر بحد أقصى ألف جم وبحد أدنى مائه
جم
-
7- رسم صورة طبق الأصل للعقد وشهادة
التأسيس : 600 جنية للنسخة الواحدة
-
8- رسم شهادة عدم التباس الاسم التجاري
: 114 جنية مصري
- يتم سداد رسم بنسبة نصف في المائية من رأس المال
بدون حد أقصي في حالة شركات المناطق الحرة ويحصل بمعرفة الشهر العقاري
- يتم تحصيل رسوم شهادة عدم التباس الاسم التجاري
في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة ضمن الرسوم المسددة عند تأسيس الشركة
-
مزايا شركة الشخص الواحد:
- 1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة
وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط
تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه
خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا
المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.
-
2- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة ,
فيمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة
أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في
الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق
الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة
وتنمية أمواله.
-
عيوب شركة الشخص الواحد :
-
ضعف ائتمان الشركة بسبب وجود مالك وحيد ومحدود
المسؤولية مما يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال
تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن
الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات
شخصية.
-
و يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام
بأى من الأعمال الآتية:
-
1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
-
2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها،
أو عند زيادة رأس مالها.
-
3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم
قابلة للتداول.
-
4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية
قابلة للتداول.
-
5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال
البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير
-
استثناء من أحكام المادة (4 مكررًا) من
هذا القانون، يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد في جميع أمواله في الحالات الآتية:
-
1-
إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق
الغرض من إنشائها.
-
2-
إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.
-
3-
إذا أبرم عقودًا أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه
العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة
-
التزامات مؤسس شركة الشخص الواحد
- يلتزم
مؤسس شركة الشخص الواحد، في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو
اعتباري آخر، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري، وذلك خلال مدة
لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ التصرف وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- وفى
حالة التصرف في جزء من رأسمال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ
إجراءات توفيق أوضاعها وفقًا للشكل القانوني الذى يختاره الشركاء لها خلال مدة لا
تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- وفى جميع الأحوال, لا يكون التصرف نافذًا في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.
-
انقضاء شركة الشخص الواحد
-
تحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصيتها
الاعتبارية في الحالات الآتية:
-
1-
خسارة نصف رأسمال الشركة إلا إذا يقرر مالكها الاستمرار في مزاولة نشاطها.
-
2-
انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة.
-
3-
الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته.
- 4- وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث
واحد أو اختار الورثة استمرارها في ذات الشكل القانوني وقاموا
-
الخلاصة
- تناولنا
فى هذا المقال مشكلة قانونية اجراءات
تاسيس شركة الشخص الواحد فى مصر ومميزاتها وعيوبها والانشطة المحظور عليها واجراءات
انقضائها .
-
وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت
لكم ( حاجة مفيدة )
-
والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاتة
-
نبذه عن
كاتب المقال
-
محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
-
مُحامٍ
أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية
-
حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
-
وخبرة
18 فى مجال القانون والمحاماة
-
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016
-
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020
- نتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل
القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل
سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك
القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
-
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق