-
بسم الله الرحمن الرحيم
-
(مستشارك القانونى) مدونة قانونية نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد
الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى
الاتصال بنا ، ونتكلم
فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة / سامح سيد – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى)
وتتلخص مشكلته القانونية فى انه ينوى شراء شقة
ويريد نموذج عقد بيع نهائى ؟
-
الاجابة
-
نموذج عقد بيع نهائى خالص الثمن
-
انه في يوم الموافق /
/
-
حرر هذا العقد بين كل من :-
-
اولا :-
-
السيد /
المقيم/
-
ويحمل بطاقة رقم قومي /
-
السيد /
المقيم/
-
ويحمل بطاقة رقم قومي /
-
السيد /
المقيم/
-
ويحمل بطاقة رقم قومي /
-
السيد / المقيم/
-
ويحمل بطاقة رقم قومي /
-
ويشار اليهم في هذا العقد بالطرف
الاول ( البائعين )
-
ثانيا :- السيد / المقيم /
-
ويحمل بطاقة قومية رقم/
-
ويشار اليه في هذا العقد بالطرف الثاني (المشتري)
-
- بعد
ان اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وبأنهم غير خاضعين لاحكام
الحراسة واتفقوا علي الاتي :-
-
(تمهيـــــــــد)
-
يمتلك الطرف الاول (البائعين ) ما هو
الشقه السكنيه رقم
-
و المكونه من (
)
- والبالغ جمله مساحتها م (فقط مترا مربعا)
تقريبا تحت العجز والزياده
- ولرغبة
الطرف الاول البائعين فى بيع الوحده السكنيه سالفة الذكر ولرغبة الطرف الثاني
المشتري في شرائها فقد اتفقوا علي البنود
الاتيه :-
-
( البنــــــــــــــــــــــــــد
الاول)
-
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا
العقد و مكملا ومتمما لاحكامه .
- (البنــــــد الثانــــــــــــــــــــي)
-
موضوع البيع :-
- باع
واسقط وتنازل الطرف الاول ( البائعين) بكافة الضمانات الفعليه والقانونيه الي
الطرف الثاني (المشتري) القابل لذلك ما هو الشقه السكنيه رقم
-
(البنــــــد الثـــــــــــــــــالث)
-
الثمن :- تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي
و قدره:- (
ج)
- (
فقط
جنيه مصري لا غير) تم سداد كامل الثمن حال التوقيع على هذا العقد من يد
ومال الطرف الثانى ( المشتري ) وبتوقيع الطرف الاول ( البائعين ) على هذا العقد
يعتبر إقرار منه باستلامه كامل الثمن
المشار اليه ولا يحق له الرجوع على الطرف الثانى بهذا المبلغ مره اخرى او ايه
مبالغ اخري
-
(البنــــــد الرابــــــــــــــــع)
-
الملكيه:-
-
الت الملكية الى الطرف الاول البائعين
-
-
(البنــــــد الخامس)
-
المعاينه : -
- يقر
الطرف الثاني (المشتري) بأنه قد عاين الشقه موضوع البيع وملحقاتها المعاينه التامه
النافيه للجهاله شرعا وقانونا وانه قبلها بالحاله الراهنه التى هى عليها ولا يحق
له الرجوع علي الطرف الاول مستقبلا .
-
(البنــــــد السادس)
-
ضمان التعرض وخلو المكان من الحقوق
العينيه وغيرها:
- يقر
الطرف الاول (البائعين ) بضمان عدم التعرض الصادر منهم للطرف الثاني
(المشتري) وملكيته لكامل نصيبه موضوع
العقد , كما يضمن الطرف الاول منع تعرض الغير سواء الافراد او الجهات
الحكوميه للطرف الثاني كليا او جزئيا و
ماديا اوقانونيا .
- كما يقر الطرف الاول بأن موضوع البيع البائعين
والمبين بالبند الاول موضوع العقد جميعها
خالية من كافة الحقوق العينيه ايا كان نوعها ظاهره او خفيه مثل حقوق الامتياز
والارتفاق والرهن والوقف والحكر وحقوق الانتفاع وغيرها من الحقوق ، كما يقروا بعدم
وجود اي اقساط عليها او اي مبالغ لاي جهه حكوميه او اي افراد وانها خالصة الثمن
وبانهم كان حائزين لكامل الشقه دون منازعه وبصفة ظاهره ومستقره وغير منقطعه
ولم يسبق لهم التصرف فيها باي نوع من انواع التصرف .
-
(البنــــــد السابع)
-
الحقوق و الالتزامات:-
- يقرالطرف
الاول (البائعين ) بانهم يتعهدوا بتسليم كافة المستندات الدالة على الملكيه
اللازمة لشهرهذا العقد عن المكان المباع والاقرار بالتنازل عن العين لصالح الطرف الثاني (المشتري) كما يلتزموا ويتعهدوا
بالحضور والتوقيع امام الموظف المختص بمامورية الشهر العقارى ويلتزموا بعمل توكيل
رسمى عن ذلك التصرف على ان يكون هذا التوكيل لا يحق الغاؤه الا بموافقة الطرفين
وبحضورهم معا وذلك لأتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد و التسجيل وصحه
التوقيع على هذا العقد عند اخطاره بذلك , كما يلتزم الطرف الثاني (المشتري) ابتداء
من تاريخ هذا العقد بكافة مصروفات صيانة الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك
والعوائد العقارية المستحقه علي العين المباعه واى مستحقات على موضوع البيع ويقر
بأنه هو المسئول عنها ابتداء من تاريخ
تحرير هذا العقد وعليه احترام كافة حقوق الملاك الاخرين وعدم اتخاذ اية اجراءات
اواعمال مادية من شانها الاضرار بهم ،والتزام الطرف الاول البائعين باي مستحقات
ماليه عن العين سواء لجهات حكوميه او غير حكوميه او ايه اموال اميريه مستحقه علي
العين قبل تاريخ العقد .
-
(البنــــــد التاســـــــــــــــــــع)
-
المصروفات:-
- يقر
الطرف الثاني (المشتري) بانه يقع علي عاتقه كافة المصروفات ورسوم اتعاب انهاء هذا
العقد والعقد النهائى او مصروفات رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع او دعوي صحة توقيع
واية مصروفات اخري تتعلق بموضوع البيع ابتداء من تاريخ تحرير هذا العقد علي ان
يلتزم الطرف الاول البائعين بسداد ضريبه التصرفات العقاريه المستحقه عن هذا البيع
.
-
(البنــــــد العاشـــر)
-
الموطن المختار:-
- يقر طرفي هذا العقد صراحة بان موطنهم المختار هو
العنوان المذكور بصدر هذا العقد وان كافة
المخاطبات والاعلانات والاخطارات والانذارات الموجهه لاى منهم علي هذا العنوان تعد
قانونية ومنتجه لأثارها القانونيه وذلك
مالم يقم احدهم بأخطار الاخر بتعديل
عنوانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
-
(البنــــــد الحادى عشـــر)
-
المحكمة المختصه:-
- من
المتفق عليه ان المحكمه الواقع في دائرتها العقار علي اختلاف انواعها ودرجاتها هي
المحكمه المختصه بنظر اي نزاع ينشأ عن هذا العقد لاقدر الله .
-
(البنــــــد الثانى عشـــر)
-
عدد النسخ:-
- حرر
هذا العقد من نسختين مكونين من عدد اربع
ورقات وجه واحد مذيله كل ورقه
بتوقيع الاطراف بيد كل طرف منهم نسخه للعمل بها عند اللزوم.
-
والله ولى التوفيق
-
اطراف العقد
-
افراد الطرف الاول (البائعين)
الطرف الثانى (المشتري)
-
1-
الاسم/
1-
-
التوقيع /
-
2- الاسم/
-
التوقيع /
-
3- الاسم/
-
التوقيع /
-
4- الاسم/
-
التوقيع /
- نقدم للاستاذ / سامح السيد بعض أحكام النقض فى عقود البيع احكام النقض فى عقد البيع
-
الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية
-
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨
- العنوان : أموال " أموال الدولة الخاصة
" . بيع " - - أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الإيجاب
والقبول ، آثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع ، بعض أنواع
البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة
القانون " . قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير ، سريان القانون من
حيث الزمان " . قوة الأمر المقضي .
الموجز : عقد البيع . يلتزم بمقتضاه البائع أن
ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى. مؤداه . انعقاد عقد
البيع برضاء المتبايعين واتفاقهم . م ٤١٨ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن
البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر في
مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، ومؤدى ذلك أن البيع عقد
رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المبايعين واتفاقهم .
-
الطعن رقم ١١٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية
-
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩
- العنوان
:
بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : انتقال ملكية العقار بشهر وتسجيل
عقد البيع " " أثر عقد البيع العرفى " " تزاحم المشترين
للعقار والمفاضلة بينهم ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون
" . عقد " أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " " بعض أنواع العقود
: عقد البيع " . قوة الأمر المقضي " نطاقها : أحكام لا تحوز الحجية
" .
- الموجز : عقد البيع ولو لم يكن مشهراً . أثره
. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشترى
من تاريخ إبرام البيع . سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد
سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات . الاستثناء . وجود اتفاق أوعرف يخالف ذلك
للمشترى طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .
- القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع
ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول ذلك كما تنتقل
إليه الدعاوى المرتبطة بها ، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد والعقار على
حد سواء للمشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف
الغاصب منها واستيداء ريعها منه .
-
الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٧٤ قضائية
-
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣
- العنوان : بيع " أركان عقد البيع وشروطه
: أركان عقد البيع : الثمن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه " " رقابة محكمة النقض ". عقد " أركان العقد
وشروط إنعقاده : سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد
". محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها
في تفسير العقود" . ملكية " تملك المساكن الإقتصادية و المتوسطة
لمستأجريها " .
- الموجز
:
مبدأ سلطان الإرادة . مؤداه . امتناع أحد المتعاقدين والقاضى عن نقض العقد أو
تعديله على غير مقتضى . المادتان ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ مدنى . علة ذلك .
- القاعدة
:
مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان
الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض
العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع
ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير
إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو
مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل
العقود بالإرادة المنفردة إلى أحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .
-
الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٨ قضائية
-
الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤
-
مكتب فنى ( سنة ٦٠ - قاعدة ١٢٤ - صفحة
٧٤٣ )
-
العنوان : بيع " أركان عقد البيع : المحل
: تعيين المبيع " .
- الموجز
: المبيع المعين بالذات والمبين مقداره بعقد البيع . وجود زيادة به وعدم وجود
اتفاق خاص بين المتبابعين أو عرف معين . أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون
مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك . العبرة فيها . أن يكون تقدير ثمن المبيع جملة
واحدة أو يكون قد حدد بحساب سعر الوحدة المحددة بعقد البيع . م ٤٣٣ / ٢ مدنى .
- القاعدة
:
مؤدى الفقرة الثانية من المادة ٤٣٣ من القانون المدنى أن المبيع المعين بالذات
والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين
المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية
المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هى بما إذا كان
ثمن المبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذى تحدد بعقد البيع
،وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة
المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له
تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدى .
-
وقضت محكمة النفض ايضا :
- "للمشترى
بعقد غير مسجل التمسك بصورية عقد المشتري الأخر الذي سجل عقده صورية مطلقة، وعلى
ذلك اعتباره دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له، وله
التمسك بتلك الصورية أياً كان باعثها لإزالة العوائق فى سبيل تحقيق أثر
عقده".
-
الطعن المقيد برقم 1643 لسنة 82 ق
-
الخلاصة
- تناولنا
فى هذا المقال نموذج عقد نهائى خالص الثمن .
-
وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت
لكم ( حاجة مفيدة )
-
والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاتة
-
نبذه عن
كاتب المقال
-
محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
-
مُحامٍ
أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية
-
حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
-
وخبرة
18 فى مجال القانون والمحاماة
-
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016
-
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020
- نتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل
القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل
سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك
القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
-
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق