أولًا: الفائدة القانونية باعتبارها
تعويضًا عن التأخير في الوفاء
استقر قضاء محكمة تمييز دبي على أن
الفائدة التأخيرية التي يُقضى بها للدائن بناءً على طلبه إنما تمثل تعويضًا عن
الضرر الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه رغم حلول أجله.
وقد قررت محكمة التمييز أن الفائدة
التأخيرية تُستحق بحسب طبيعة الدين وتاريخ استحقاقه، وأن تحديد تاريخ بدء سريانها
يرتبط بكون الدين معلوم المقدار أو خاضعًا لتقدير القضاء.
ومن ثم، فإن مجرد صدور حكم بمبلغ
مالي لا يعني تلقائيًا أن الفائدة تبدأ من تاريخ الحكم، وإنما يجب أولًا تحديد
طبيعة الحق المالي الذي قضى به الحكم.
ثانيًا: متى تُحسب الفائدة من تاريخ استحقاق الدين؟
تحسب الفائدة من تاريخ استحقاق الدين
فى المعاملات التجارية
وقد نظم مرسوم بقانون اتحادي رقم
(50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية أحكام فوائد التأخير في
الديون التجارية.
حيث نصت المادة (86) على أن فوائد
التأخير في الديون التجارية تستحق بمجرد استحقاق الدين، ما لم ينص القانون أو
الاتفاق على خلاف ذلك.
ثالثًا:
متى تُحسب الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية؟
تبدأ الفائدة من تاريخ المطالبة
القضائية عندما يكون الدين غير التجاري ومعلوم المقدار ولا يخضع لتقدير
المحكمة.
رابعًا: متى تُحسب الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا؟
تبدأ الفائدة من تاريخ صيرورة
الحكم نهائيًا عندما يكون المبلغ المحكوم به خاضعًا لسلطة المحكمة في
تقديره.
وهذه الحالة تظهر بصورة واضحة في دعاوى التعويض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق