نموذج عقد عمل محدد المدة

 

-        بسم الله الرحمن الرحيم

-     (مستشارك القانونى) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة / نور الدين فرغلى    – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه ينوى العمل فى شركة عقارية  ويريد نموذج عقد عمل محدد المدة

-        الاجابة

-        نموذج عقد عمل محدد المدة

-         انه في يوم               الموافق     /    /            حرر هذا العقد بين كلا من :

-   1 –شركة                  ويمثلها في هذا العقد السيد  / بصفته رئيس مجلس الادارة  والمقيم في /

-         ويحمل بطاقة رقم قومى /                  

-                                              (طرف اول – صاحب عمل)

-         2 -   السيد /                                    المقيم في /

-                ويحمل بطاقة رقم قومى :               تليفون :                   

-                                                        ( طرف ثانى – عامل )

                              تمهيد

-         وقد اتفق الطرفان على مايلى :

                                 البند رقم (1)

-   يعين صاحب العمل الموظف في خدمته في وظيفة ..................................  وهذا التعين لمدة محددة تبدأ من     /    /           وتنتهى في      /     /            بشرط دوام صلاحية ترخيص العمل. الا انه من المتفق عليه صراحة ان تعيين الموظف يكون تحت الاختبار لمدة ثلاثة شهور من تاريخ هذا العقد ويكون لصاحب العمل خلال هذه المدة الحق في انهاء خدمة العامل في اى وقت دون سابق انذار.

                            البند رقم (2)

-   يمكن لصاحب العمل ان يقوم بتعيين الموظف في اى وظيفة اخرى قد يرى انها تتناسب مع قدراته ومؤهلاته وتكون ذات نفع لصاحب العمل .

                             البند  رقم (3)

-   يعين صاحب العمل الموظف في خدمته مقابل اجر شهرى شامل وقدرة ...................... يدفع شهريا ويتضمن على نسبه من اعانه غلاء المعيشة المقررة قانونا كما يتضمن كافة البدلات المستحقة للعامل بسبب طبيعة او مكان العمل او لاى سبب اخر.

                           البند  رقم (4)

-   يلتزم الموظف بالعمل في خدمة صاحب العمل طبقا لشروط هذا العقد وطبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

                           البند رقم (5)

-         يلتزم الموظف بلائحة النظام الاساسى ولائحة جزاءات صاحب العمل .

                          البند رقم (6)

-   يتعهد الموظف باطلاعه على كافة الاوامر المشروعه الصادرة من صاحب العمل او من اى اشخاص اخرين مفوطيين من قبل صاحب العمل .

                           البند رقم (7)

-   يتعهد الموظف بان يحافظ على توقيتات العمل اليومية وعلى سرية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بصاحب العمل والتى اطلع عليها اثناء خدمته لدية ، كما يتعهد ويلتزم ألأ يبوح بهذه البيانات او المعلومات بطريق مباشر او غير مباشر الى اي جهه والا كان مسئولا عن كافة الاضرار التى تترتب على ازاعته او استغلاله لهذه المعلومات او البيانات كما يتعهد الموظف بالا يباشر اى عمل خارجى اثناء قيامه بالعمل المنوطبة في المواعيد المحددة بالعقد .

                             البند رقم (8)

-   يتعهد الموظف عند انتهاء عقدة لاى سبب من الاسباب  بان يسلم الى صاحب العمل كل ما في عهدته فور انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب .

-                                      البند رقم (9)

-   يقر الموظف انه المسئول عن صحة كافة البيانات الصادرة منه ويتعهد بان يخطر صاحب العمل كتابة باى تغيير فيها خلال اسبوع من تاريخ حدوث هذا التغيير.

                            البند رقم (10)

-   يقر الموظف ان اى اخطار يرسل اليه على عنوانه المذكور في هذا العقد يعتبر اخطارا صحيحا ويتعهد باخطار صاحب العمل كتابة باى تعديل يطرأ على هذا العنوان خلال اسبوع من تاريخ حدوث مثل هذا التغيير .

                                    البند رقم (11)

-   يجوز للموظف انهاء عقد العمل بشرط اخطار الطرف الاخر كتابة قبل تاريخ الانهاء بثلاثين يوما .

-                                        البند رقم (12)

-         تختص محاكم القاهرة بالفصل في كل نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره .

                                 البند رقم (13)

-   حرر هذا العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخه وتودع النسخه الثالثه لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص .

-                ((الطرف الاول))                             ((الطرف الثاني))

-         السيد /                                                   أسم الموظف/

-         التوقيع /                                                   التوقيع /

-       احكام نقض فى عقد العمل محدد المدة

-         الطعن رقم ٥١٠٣ لسنة ٨١ قضائية

-         الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٨/١١/١٤

-   العنوان : عمل " العاملون ببنك مصر : إنهاء الخدمة : انتهاء عقد العمل محدد المدة " . قانون . نظام عام. ‏نقض " الخصوم في الطعن : سلطة محكمة النقض " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق: ‏مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ‏

-   الموجز : عقد العمل محدد المدة . عدم جواز انهاؤه من قبل صاحب العمل بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته ‏‏. الاستثناء . ارتكاب العامل خطأً جسيماً . المواد ٣٣ ، ٦٩ ، ١٠٤ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ . قضاء ‏الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن فصله عسفاً من العمل استناداً إلى أن العقد انتهت ‏مدته . مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ .‏

-   القاعدة : مفاد النص في المواد ٣٣ ، ٦٩ ، ١٠٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه لا ‏يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب ‏العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة ٦٩ آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما ‏سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد ‏عمل محدد المدة الفترة من ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٧ وحتى ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ فإن انهاء البنك لهذا للعقد في ‏‏٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ بعد مضى فتره الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ وبدون أن يبدى سبباً ‏لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض ‏عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته ، فإنه ‏يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .‏

-         الطعن رقم ٤٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

-         الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

-   العنوان : عمل" انتهاء عقد العمل محدد المدة : تجديد العقد " . دعوى " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل " . تقادم " التقادم المسقط". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".

-   الموجز : العقد محدد المدة. انتهاؤه بانتهاء مدته. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك. تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح. مؤداه. انتهائه بانتهائها دون أن يتحول إلي عقد غير محدد المدة. عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته. أثره. اعتبار العقد مجددا لمدة غير محددة. مخالفة ذلك. خطأ.

-   القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المواد ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ / ١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – والمنطبقة على الواقعة - تنص على أن " ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته" ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة ..." وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صریح بين طرفيه، وذلك لمدة أو لمدد أخرى" يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك، وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديده للعقد لمدة غير محددة.

النقض: عقد العمل المحدد المدة . انتهاءه بانتهاء مدته . الإخطار بذلك . شرطه . اتفاق الطرفين على ذلك . تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح . مؤداه . انتهاءه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة

-         (الطعن رقم 12561 لسنة 76 جلسة 2007/03/04 س 58 ص 244 ق 42)

-   لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفًا عامًا أو خاصًا له فى هذه الحالة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

-         الطعن رقم 11813 لسنة 88 قضائية "الدوائر العمالية"

-         وقضت محكمة النقض :-

-   ” عقد العمل المحدد المدة : تجديد العقد : تفسير العقد “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

-          

-   (1) عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين . انتهائه بانتهاء العمل . تجديده . باتفاق صريح بين طرفيه .

-   (2) عبارة العقد الواضحة . عدم جواز الانحراف عنها للتعرف على ارادة العاقدين . المقصود بالوضوح . تقيد المحكمة بما تفيده عبارات المحرر بأكملها. م 150 مدنى .

-   (3) التحاق المطعون ضده بوظيفة مهندس إشراف لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع لدى الطاعنة . إنهاء الطاعنة للعقد بانتهاء أعمال الإشراف . صحيح ولا تعسف فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بالتعويض لتعسف الطاعنة استناداً لما جاء بتقرير الخبير من أن هناك أعمال تناسب خبرة المطعون ضده . خطأ . علة ذلك .

-         الطعن 7314 لسنة 83 ق جلسة 18 /5 /2014

-         الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال نموذج عقد عمل محدد المدة واحكام النقض المتعلقة بالعقد .

-          وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

-         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-          نبذه عن كاتب المقال

-         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

-         مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

-         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

-         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

-         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

-         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

-  المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

-        للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

 

نموذج عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية

          -        بسم الله الرحمن الرحيم

-     (مستشارك القانونى) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة / خالد الامين   – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه هو واسرته يمتلكون قطعه ارض بالمعادى ويريدون مشاركة مقاول على بناء عمارة سكنية مقابل تملك المقاول لوحدات سكنية بالعمارة  ويريد نموذج عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية ؟

-        الاجابة

-        نموذج عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية

-          إنه فى يوم                الموافق   /      /2000

-         تحرر هذا العقد بين كل من :

- أولاً :

1. السيد /

2. السيد /

3. السيد /

4. السيد /

5. السيدة /

 ( طرف أول )

ثانياً :

1. السيد /

2. السيد /

 ( طرف ثان )

الجميع مصريوا الجنسية ، وبعد أن أقر كل منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد . أتفقوا على ما يلى :

تمهيد

-         حيث أن أفراد الطرف الأول يمتلكون فيما بينهم على المشاع قطعة أرض مساحتها

م2 مقام عليها عقار رقم تقسيم قطعة مكون من ثلاثة أدوار بما فيها الأرضى وحدوده كالأتى :

الحد البحرى : الحد الشرقى :

الحد القبلـى : الحد الغربى :

-   وقد اَلت ملكية هذه الأرض وما عليها من مبان للطرف الأول بطريق الميراث عن مورثهم المرحوم / والذى اَلت أليه الملكية من /.

- بموجب عقد البيع المسجل والمشهر برقم شهر عقارى مصر الجديدة بتاريخ ...../..../........ 

-   وحيث أن أفراد الطرف الأول أقروا بخلو العقار من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية . ورغبة منهم فى هدم هذا العقار وإنشاء عمارة سكنية بدلاً منه على ذات قطعة الأرض من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر من الحى .

-   ولما كان أفراد الطرف الثانى يعملون فى مجال مقاولات البناء والتشييد ويرغبون فى مشاركة أفراد الطرف الأول فى العمارة المطلوب إقامتها .

-   وبعد قيام أفراد الطرف الثانى بمعاينة قطعة الأرض موضوع المشاركة المعاينة التامة وإطلاعهم على مستنداتها وكافة الأوراق الخاصة بها . وقبولهم لها بالحالة التى هى عليها .

فقد وافق الطرفان على إقامة هذا المشروع وفقاً لأحكام هذا العقد .

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزء من هذا العقد

البند الثانى :إلتزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلى :

1. تقديم كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالبند التمهيدى من هذا العقد الى الطرف الثانى للقيام بإنشاء عمارة سكنية تتكون من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر فى هذا الشأن من الحى .

2. يتم تسليم أرض ومبانى العقار للطرف الثانى فور قيام الطرف الثانى بشراء وحدتين سكنيتين للمستأجرين شاغلى العقار الحالى لبدأ إتخاذ إجراءات إستصدار رخصتى الهدم والبناء .

3. إذا أمتنع أفــراد الطرف الأول عن تسليم العقـار بعد إخلائه من السكان أو إذا قاموا بعرقلة تنفيذ هذا العقد بأية وسيلة لأسباب لا دخل للطرف الثانى بها ، يلتزمون بتسليم الوحدتين اللتين تم إخلائهما للطرف الثانى مقابل ما دفعه ثمناً للشقتين التمليك للمستأجرين شاغلى العقار وتعويضاً عن أى مصروفات أخرى .

4. تسهيل كافة الإجراءات الخاصة لإتمام المقاولة موضوع هذا العقد وتقديم كافة العون والمستندات اللازمة للطرف الثانى .

البند الثالث : إلتزامات الطرف الثانى:

- يلتزم الطرف الثانى بما يلى :

1. التحمل بمفرده بتكلفة شراء عدد ( 2 ) شقة تمليك للساكنين الشاغلين للشقتين المؤجرتان لهما بالعقار . دون الرجوع على الطرف الأول بأية مبالغ فى هذا الشأن .

2. يلتزم الطرف الثانى وعلى نفقته الخاصة بتوفير عدد ( 1 ) شقة إيجار قانون جديد لأحد أفراد الطرف الأول من تاريخ إستلام الطرف الثانى للعقار خالياً الى حين الإنتهاء من إتمام بناء العمارة .

3. تخصيص نصف عدد الوحدات التى يتم إنشاؤها الى أفراد الطرف الأول مخصوماً من هذه النسبة شقة تضاف الى نصف عدد الوحدات السكنية التى تخصص لأفراد الطرف الثانى .

4. يتحمل الطرف الثانى وحده بكافة المصاريف لإستخراج تراخيص الهدم والبناء والإنشاء وأعمال التشييد اللازمة لإنشاء العمارة .... وكافة الإلتزامات المالية دون مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية فى هذا الشأن

5. يتحمل الطرف الثانى وحده بأية مخالفات أدارية أو أشغالات طريق دون أدنى مسئولية على أفراد الطرف الأول .

6. إذا تراجع الطرف الثانى عن السير فى إجراءات المشاركة لسبب لا يرجع الى أفراد الطرف الأول ، فلا يحق لهم مطالبة أفراد الطرف الأول بأية مستحقات مالية يكون الطرف الثانى قد تحملها أثناء قيامه بالسير فى إجراءات التراخيص لهدم العقار أو رخصة البناء أو أى مصاريف أخرى .

7. عدم مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية مساهمة فى مصاريف إخلاء الساكنين المستأجرين لوحدات سكنية بالعقار أو لمصاريف إستخراج رخصة الهدم أو البناء أو المساس بحصة الطرف الأول من الوحدات المخصصة لهم وهى نصف الوحدات ما عدا وحدة سكنية تخصم من حصتهم وتضاف الى حصة الطرف الثانى .

8. يلتزم الطرف الثانى بإقامة العمارة والبناء حسب الترخيص الصادر وحسب التصميم الموقع عليه من الطرفين بمراعاة أحكام القانون المنظم لأعمال البناء كما يتحمل وحده

كافة المسئوليات الناتجة عن ذلك فى حالة حدوث أى مخالفة فى أعمال البناء أو التشييد ، ويكون الطرف الثانى مسئولاً وحده عن ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

9. يلتزم الطرف الثانى بتشطيب واجهات العقار وكذلك المدخل والدهاليز والسلم وتوصيل المرافق الخارجية والداخلية والمنافع المشتركة فى العمارة بمستوى فاخر ووفقاً للرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة والموقعة من الطرفين .

10.يلتزم الطرف الثانى بالقيام بتسليم شقة من الشقق المخصصة لأفراد الطرف الأول مشطبة سوبر لوكس تسليم مفتاح كاملة التشطيب ، وكذلك القيام بتشطيب عدد 4 شقق أخرى تشطيب كامل ماعدا الحمامات الموجودة بهذه الشقة فتسلم دون تشطيب على أن يكون التشطيب بأرضيات باركيه مسمار للرسيبشن بكل شقة وأرضيات حجرات النوم بالخشب الموسكى وأرضيات البلكونات بالسيراميك والمطابخ بسيراميك الجوهرة وتشطيبات الحوائط بالبلاستيك النظيف ، أما باقى الوحدات المخصصة لأفراد الطرف الأول فتسلم بنصف تشطيب ( محارة + حلوق أبواب + باب رئيسى + الوصلات الخارجية للمرافق )

11. أن تكون الشبابيك والبلكونات من الألوميتال أما الوجهات الجانبية والخلفية

شيش وزجاج .

البند الرابع : أحكام عامة

1. يتم توزيع نصيب كل طرف من أطراف هذا العقد وذلك بعد إستخراج التراخيص من الحى وفقاً لعدد الأدوار المصرح بها .

2. أتفق الطرفان على أن مدة التنفيذ هى من تاريخ إستلام رخصة المبانى وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ لإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم ولا يجوز للطرف الثانى التأخير عن هذه المدة لأى سبب من الأسباب وإلا إلتزم بدفع غرامة قدرها عن كل شهر تأخير .

3. يتحمل كل من طرفى العقد كافة التبعات الإدارية والمسئولية عن بيع كل وحدة من الوحدات المخصصة له .

البند الخامس

أى خلاف ينشأ حول تنفيذ هذا العقد أو أى من بنوده أو تفسيره تختص بالفصل فيه محكمة شمال القاهرة

البند السادس

حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف عدد للعمل به عند اللزوم.

 

التوقيعات

الطرف الاول                         الطرف الثانى

 

-         الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال نموذج عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية.

-          وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

-         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-          نبذه عن كاتب المقال

-         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

-         مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

-         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

-         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

-         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

-         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

-   نتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة   قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

-        للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457