ما هى الدعاوى المدنية التى يكون فيها حضور النيابة العامة وجوبيا ؟؟؟؟

 

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الباب الرابع منه الحالات التى تمكن النيابة العامة من التدخل فى الدعاوى.

وتنص المادة ( 87 ) منه على "للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق".

وحددت المادة ( 88 ) نوعية الدعاوى التى تدخل فيها النيابة العامة "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا:

1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها

2 - الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وتحكمة تنازع الاختصاص

3 - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها

وكذا نصت المادة ( 89 ) على "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:

1 - الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين

2.. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة

3 - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء

4 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم

5..الصلح الواقى من الإفلاس 

6 - الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب

7 - كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها

ويجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا.

وتعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك، وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

وفى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى،  فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة.

وتمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.

موقف محكمة النقض الموقرة 

العنوان : 

أحوال شخصية " دعاوى الأحوال الشخصية : تدخل النيابة ". بطلان " بطلان الأحكام : عدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى" . وقف " دعوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف " .

الموجز : 

عدم حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحكمة واكتفائها بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . عدم تحقق غرض المشرع من وجوب تدخلها في دعاوى الوقف . فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .

القاعدة : 

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة ، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة العامة للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا فالقول بغير هذا معناه حرمان النيابة العامة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص ، فإن الحكم يكون باطلاً .

الطعن رقم ٣٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

هل يجوز قانونا للبنت فى مصر ان تتزوج بدون ولى وتصبح وكيلة نفسها أثناء عقد قرانها.

 

هذا الموضوع  له شقين 

الشق الاول هو موقف الشرع 

جمهور الفقهاء يرى عدم جواز ان تتزوج  الفتاة  بدون ولى سواء كانت بكر او ثيب 

ويرى مذهب ابو حنيفه جواز ذلك وهو المعمول به فى مصر 

الشق الثانى : موقف القانون المصرى 

أن القانون المصري أجاز زواج المرأة دون ولي وأخذ برأي المذهب الحنفي، موضحًا أنه إذا كانت المرأة بالغًا راشدًا فزوجت نفسها بدون ولي فزواجها صحيح.

ورأى مذهب الإمام أبو حنيفة – وهو ما نتبعه في الزواج بمصر- أن المرأة البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، أما المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى وهي المالكي والحنبلي والشافعي، فأيدت وجود ولي أو وكيل للمرأة عند عقد قرانها.

موقف الدول العربية 

 فى دول الخليج لا يجوز للبنت الزواج بدون ولى  لان معظم دول الخليج لا تاخذ بمذهب ابو حنيفه 

وعلى ذلك يمكن للبنت فى دول الخليج تفادى تعنت ولى امرها فى مساله زواجها من خلال اقامة دعوى اسمها العضل تطالب فيها ان تكون المحكمة هى وليها وتنظر المحكمة فى طلبها فاذا وجدت المحكمة ان الشاب المتقدم لها مناسب لها وان وليها ليس هناك مبرر لتعنته فى رفض هذا الشاب حكمت المحكمة بزواج الفتاة واصبحت المحكمة هى وليها الشرعى 

لكن لا ننصح بأن تذهب المرأة فى مصر سواء بكر او ثيب   لوحدها لتزوج نفسها بدون ولي،وأن تسير على رأي جمهور الفقهاء بأن يكون لها ولي

  وذلك بسبب ما يحدث في الواقع من مشاكل للبنات والسيدات إن تزوجن بغير ولي عندما يحدث خلاف مع الأزواج، فلا تجد سندًا أو معينًا.

أزاي تأخد شقة في #المبادرة_الرئاسية للتمويل العقاري بفايدة 3% ؟؟

 

 بعد ما بتشوف الشقة اللي تعجبك في المكان اللي يعجبك بتحضر الأوراق دي :

١- صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب سارية (شباب أو بنات ) 

٢- صور بطاقات الرقم القومي سارية للمتزوجين .

٣- وثيقة الزواج  ، قيد عائلي للمتزوجين.

٤- وثيقة الطلاق للمطلقة ، شهادة الوفاة للأرملة .

٥ - بيان نفقة للمطلقات .

٦- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن ١٦ سنة ( أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن ١٦ سنة )

٧ - برنت معاش لأصحاب المعاشات . 

٨ - شهادة أثبات دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد موجهة لصندوق الأسكان الأجتماعي و دعم التمويل العقاري مؤرخة و مختومة (في حالة الأعمال الحرة ) .

٩ - مفردات مرتب مع بيان المهنة و مجموع صافي الدخل + الحوافز (في حالة الموظف سواء قطاع عام أو خاص ) .

١٠ - أيصالات مرافق حديثة  (غاز _ مياة _ كهرباء ) للشقة المطلوبة .

١١ - جواب من مالك الشقة محدد به السعر المطلوب للشقة ومرفق به جميع أوراق ملكية الشقة .

⛔ وبكده بتكون جاهز أنك تقدم في المبادرة سواء في البنك ، أو علي موقع صندوق التمويل العقاري 

⛔ البنوك المشاركة وعددها 22 بنك

اسباب البراءة فى قضية مبانى بدون ترخيص

ان يكون محضر المخالفة المحرر بمعرفة الجهة الإدارية ضد المتهم،  قد خلا من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا، عند إيقاف الأعمال بالطريق الإدارى وهى :- 

1- إخطار المتهم بذلك القرار 

2-  ووضع لافتة بموقع العقار محل المخالفة مبيناَ بها مضمون المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها.

إذ نصت المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008 على أنه: 

  "توقف الاعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناَ بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناَ والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان إيهم بشخصه يتم اخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل اقامته المدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبيناَ بها الأعمال المخالفة، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها.  

ويكون المالك والمقول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم الأعمال المخالفة أو إزالتها ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال 15 يوماَ على الأكثر من تاريخ اعلان قرار إيقاف الأعمال قراراَ مسبباَ بإزالة الأعمال التي تم ايقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية ويعلن القرار إلى ذوى الشأن. 

لما كان ذلك وكان محضر المخالفة المحرر بمعرفة الجهة الإدارية ضد المتهم قد خلا من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناَ عند إيقاف الأعمال بالطريق الإداري من إخطار المتهم بذلك القرار، ووضع لافتة بموقع العقار محل المخالفة مبيناَ بها مضمون المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لاستئناف الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري مقررة في حالة إعلان المخالف بقرار إيقاف الأعمال المخالفة التي يقوم بها وهو ما يثبت بالأوراق إعلانه من عدمه بقرار الإيقاف المشار إليه، فضلاَ على ما ثبت بالشهادة المقدمة من المتهم والصادرة من البريد والتي تفيد عدم إعلانه بالقرار المشار عليه ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية

ما حالات استرداد مسكن الحضانة للمطلق؟

 

  من مقرر بنص المادة "18 مكرر ثالثاَ" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أن: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجرة دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد القضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه"، وكانت المادة 20/1 من المرسوم بقانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على أن: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".   

أما حق الحضانة في استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة فمرهون بعدم بلوغ الصغير أو الصغيرة السن المنصوص عليها بالمادة 20/6 من المرسوم بقانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 "الخامسة عشرة للذكر والأنثى".

 

1-بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة.

2-سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب اسقاط الحضانة شرعا أو قانونا.

3-اختيار الحضانة للبدل النقدي - أجر مسكن - عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

4- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوكة.

5-ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6-ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه.   

لما كان ذلك ما تقدم – وكان المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بإخلاء المسكن السالف الإشارة إليه بعالية وهو مسكن الحضانة وتسليمه له خالى من الأشخاص والشواغل، ولما كان الثابت للمحكمة أن ذلك المسكن الخاص بالمدعى بموجب عقد الايجار المؤرخ في 28 أغسطس 1961 باسم والد المدعى وقدم الأخير اشهاد وراثة لوالده ثابت به أنه الوريث الوحيد له، مما يفيد امتداد حق الايجار لصالحه، كما أن الثابت أيضاَ أن المسكن بحيازة المدعى عليها الأولى لحضانتها للصغير "مصطفى"، ولما كان الثابت للمحكمة توافر أحد الحالات التي تجيز للمدعى استرداد مسكن الزوجية واخلاء المدعى عليهما منه وهى الحالة الأولى ببلوغ الصغير المدعى عليه الثاني نجل المدعى والمدعى عليها الأولى أقصى سن للحضانة مواليد 27 أغسطس 2004، الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى، قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا قبولها كما سيرد بالمنطوق.

صبغة دعوى فرض حراسة على شركة تجارية

 

انه  في يوم .    .. الموافق    ـ / ـ    / ٢٠٠ م الساعة 

وبناء على طلب  السيد /                               المقيم  . . ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي الكائن 

انا       محضر محكمة           الجزئية قد انتقلت وأعلنت : 

السيد                           المقيم فى 

مخاطبا مع / 

                                             الموضـوع 

بموجب عقد شركة توصية بسيطة مؤرخ _ /    /    تكونت بين الطالب والمعلن إليه شركة 

. " اسم الشركة  ........................          

" الغرض من الشركة ........................................

. " رأس مال الشركة مبلغ قدره ......... * 

مدة الشركة................ . تبدأ من تاريخ تحرير العقـد     /     /      وتنتـهي في ــ/     /    م وبحلول هذا الأجل أتفق الطالب والمعلن إليهم على حل الشركة و جميع الشركاء متضامنين عدا الأخير فهو شريك موصي

وحيث انه قد وقد نص البند رقم  ......من عقد الشركة سالف الذكر على ان  يكون للمعلن إليه حق الإدارة والتوقيع مقابل نسبة قدرها . ......... من الأرباح ونص .البند رقم .... على أن يتم عمل ميزانية عمومية للشركة في نهاية كل سنة ماليـة  والتي تنتهي في ___م ويكون من حق كل طرف الإطلاع عليها وعلى أن يـتم توزيع الارباح فيما بين الشركاء الا ان المعلن الية امتنع عن اطلاع الطالب على الميزانية العمومية للشركة وامتنع كذلك عن صرف الارباح لهم 

وحيث ان الطالب قد قام بانذار المعلن الية بالانذار الرقيم ...... محضرى .......يطالبه فية بمحاسبتهم عن الارباح التى تحققت عن الفترة من    /     /   حتى    /     /    الا انه رفض ذلك 

وحيث ان الامر كذلك فانه يحق للطالب اقامة الدعوى الماثلة بغية اصدار حكما مستعجلا بفرض الحراسة على الشركة 

                                                    بناء علية 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهمـا وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة       الابتدائية والكائن مقرها         وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم الموافق _/   /  __م أمام الدائرة (     ) ابتدأ . من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسـمعوا الحكم :

اولا :- بصفة مستعجلة  بفرض مستعجلة على شركة ......... والكائن مقرها .......وتعييين خبير الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا عليها تكون مهمته استلامها وادارتها ادارة حسنه وتوزيع ريعها بعد خصم المصروفات اللازمه لادارتها والمحافظة عليها وذلك حتى تنتهى الحراسة اتفاقا او قضاءا ويكون علية ايداع كشف حساب مبينا به الوارد  والمنصرف مؤيدا بالمستندات وذلك بقلم كتاب المحكمة          كل شهر .

ثانيا :- تكون جميع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عـاتق الحارسة  بحكـم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة

لأجل العلم ؛

                                 وكيل المدعى 

                       المستشار محمود عبدالرحمن

                                المحامى 

دعوى إلزام شريك بتقدم حصته في الشركة

 

  انه في يوم ... الموافق _ / _ / ۲۰  م الساعة .

بناء على طلب السيد / ......

ومحنه المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن  المحامي الكائن

انا             محضر محكمة            الجزئية قد انتقلت وأعلنت

السيد  /                       المقيم سكناً /

                               الموضوع

 بتاريخ ـ /     /    م تكونت بين الطالب والمعلن إليه وكل من :

السيد / ... ... ... المقيم 

والسيد              المقيم 

شركة تضامن وفق البيانات الآتية :

  اسم الشركة ...................

 الغرض من الشركة ...........................

رأس مال مبلغ قدره  ...................................

مدة الشركة    تبدأ من تاريخ تحرير العقـد _ /    /  _ م وتنتـهي في م وبحلول هذا الأجل أتفق الطالب والمعلن إليهم على حل الشركة 

وحيث أن البند رقم      من عقد تكوين الشركة يقرر التزام المعلن إليه بتقـديم في موعد أقصاه _/   / _ م عبارة عن حصته في راس المال الشركة . إلا أن المعلن إليه لم يقدم حصته حتى الآن

وحيث أن الأمر كذلك مما حدا بالطالب وبصفته مديرا للشركة إلى إنذار المعلن إليـه بالإنذار الرقيم       محضري      والمعلن إليه بتاريخ _ /      /  _ _ م ينذره فيـه بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكنا.

  ولما كان الحال كذلك فانه يحق للطالب بصفته مديرا للشركة إقامة الدعوى الماثلة بغية استصدار حكما بالزامه بأداء مبلغ وقدره                          والفوائد القانونية المستحقة .

                                                            بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمت صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة             الابتدائية والكائن مقرها           وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يـوم       الموافق _/    /_ م أمام الدائرة (    ) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

أولا : إلزامه بان يدفع للطالب بصفته مديرا للشركة المكونة بينه وبـين المعلـن إليـه و آخرین مبلغ وقدره .      ... جنيه وهو عبارة عن حصته في راس المال الشركة المبينة بصدر هذه الصحيفة مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق هذا المبلغ الحاصـل في     /     /  م وحتى تمام السداد

   ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجـل بـلا كفالة .

لأجل العلم  

                                     وكيل المدعي

                   المستشار  /                           المحامي