نموذج عقد بيع نهائى لحق المنفعه دون الرقبه

 

                

عقد بيع نهائى لحق المنفعه دون الرقبه
 
انه في يوم                 الموافق         /      / 
حرر هذا العقد بين كل من :-
اولا :-
·        السيد ة/                                      الديانه / مسلمه             الجنسيه مصريه
المقيمه/                    مدينه نصراول القاهره
 وتحمل بطاقة رقم قومي  /                 ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الاول   ( البائعه )
ثانيا :- السيد/                                          الديانه / مسلم           الجنسيه مصرى  
 المقيم /                      مدينه نصراول القاهره                  .  ويحمل بطاقة قومية رقم  /                             ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الثاني (المشتري)
 
بعد ان اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وبأنهم غير خاضعين لاحكام الحراسة واتفقوا علي الاتي :-
(تمهيـــــــــد)
 
  تمتلك الطرف الاول (البائعه ) ما هو الشقه السكنيه رقم   بالدور الارضى بالعقار رقم (  ) بلوك  المنطقه  – مدينه نصر اول القاهره و المكونه من (                  )                                                                   
  والبالغ جمله مساحتها               م (فقط             مترا مربعا) تقريبا تحت العجز والزياده
والعقار الذى به الشقق محل التعامل كالاتى :-
الحد البحرى :     
الحد الشرقى :   
الحد القبلى :  
الحد الغربى :   
ولرغبة الطرف الاول البائعه فى بيع حق المنفعه مع احتفاظه بحق الرقبه  للوحده السكنيه سالفة الذكر ولرغبة الطرف الثاني المشتري في الانتفاع بالوحده مع احتفاظ الطرف الاول بحق الرقبه  فقد اتفقوا علي البنود الاتيه :-

 ( البنــــــــــــــــــــــــــد الاول)
  يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد و مكملا ومتمما لاحكامه   .
(البنــــــد الثانــــــــــــــــــــي)
موضوع البيع :-
باع واسقط وتنازل الطرف الاول ( البائعه) بكافة الضمانات الفعليه والقانونيه الي الطرف الثاني (المشتري) القابل لذلك حق المنفعه دون حق الرقبه ما هو  الشقه السكنيه رقم  بالدور الارضى   بالعقار رقم (  ) بلوك  ا – مدينه نصر القاهره و المكونه من (    )                       
  والبالغ جمله مساحتها          م (فقط       مترا مربعا) تقريبا تحت العجز والزياده.
(البنــــــد الثـــــــــــــــــالث)
الثمن :-
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي و قدره:- (                  ج)( فقط      الف جنيه مصري  لا غير) تم سداد  كامل الثمن حال التوقيع على هذا العقد من يد ومال الطرف الثانى ( المشتري )                                          وبتوقيع الطرف الاول ( البائعه ) على هذا العقد يعتبر إقرار منها  باستلامه كامل الثمن المشار اليه ولا يحق لها الرجوع على الطرف الثانى بهذا المبلغ مره اخرى او ايه مبالغ اخري
 (البنــــــد الرابــــــــــــــــع)
المعاينه : -
 يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه قد عاين الشقق موضوع البيع وملحقاتهم المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا وقانونا وانه قبلهما بالحاله الراهنه التى هى عليها ولا يحق له الرجوع علي الطرف الاول مستقبلا .
(البنــــــد الخامس)
ضمان التعرض وخلو المكان من الحقوق العينيه وغيرها:
 يقر الطرف الاول (البائعه ) بضمان عدم التعرض الصادر منه للطرف الثاني (المشتري)  وانتفاعها للوحده  محل التعامل ، كما تقر بعدم وجود اي اقساط عليها او اي مبالغ لاي جهه حكوميه او اي افراد وانها خالصة الثمن وبانه  كان حائزا لكامل الشقه  دون منازعه وبصفة ظاهره ومستقره وغير منقطعه
                                                      (البند السادس )
تسلسل الملكية :-
 الت الملكية الى الطرف الاول البائعه عن طريق البناء والتشييد من مالها الخاص وذلك بموجب رخصه البناء رقم   لسنه      م الصادرة من حى شرق مدينه نصر اما عن الارض المقام عليها العقار فقد الت اليها بموجب المشهر رقم   لسنه    شمال القاهرة  ويقر الطرف الثانى المشترى باطلاعه على كافه اصول المستندات وانه تسلم صورة منها
(البنــــــد السابع)
المصروفات:-
  يقر الطرف الثاني (المشتري) بانه يقع علي عاتقه كافة المصروفات ورسوم اتعاب انهاء هذا العقد والعقد النهائى او مصروفات رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع او دعوي صحة توقيع واية مصروفات اخري تتعلق بموضوع البيع ابتداء من تاريخ تحرير هذا العقد .
(البنــــــد الثامن)
الموطن المختار:-
  يقر طرفي هذا العقد صراحة بان موطنهم المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد وان  كافة المخاطبات والاعلانات والاخطارات والانذارات الموجهه لاى منهم علي هذا العنوان تعد قانونية  ومنتجه لأثارها القانونيه وذلك مالم يقم احدهم  بأخطار الاخر بتعديل عنوانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. 
 (البنــــــد التاسع)
المحكمة المختصه:-
 من المتفق عليه ان المحكمه الواقع في دائرتها العقار علي اختلاف انواعها ودرجاتها هي المحكمه المختصه بنظر اي نزاع ينشأ عن هذا العقد لاقدر الله .
(البنــــــد العاشـــر)
عدد النسخ:-
 حرر هذا العقد من نسختين مكونين من عدد ورقتين  وجه واحد مذيله كل ورقه بتوقيع الاطراف بيد كل طرف منهم نسخه للعمل بها عند اللزوم.

    

هل بيع العقار المرهون للبنوك غير جائز قانونا هل يعد جريمة نصب ؟

1.   لو شخص من الناس  راهن عقار لبنك معين ثم قام ببيع هذا العقار لشخص اخر  فهل هذا يعد جريمة نصب       
2. فتم تقديم  هذا الشخص للمحاكمه بتهمه النصب لانه باع عقار مرهون   
3.   فى البداية لكى نصل الى الحقيقة فى هذه السؤال لابد من الرد   على الاسئلة الاتية :
4. السؤال الاول  ما هى جريمة النصب ؟
5. الاجابة
6.      المشرع حدد وسائل التدليس التى يقوم بها النصب وهى كما يلى :-
7. 1 ـ
8.       ـ والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه يعنى جريمة النصب هى بيع ملك الغير
9.  والمشرع اشترط لقيام جريمة بيع ملك الغير شرطان هما: "1-  التصرف في عقار أو منقول، 2-ألا يكون مملوكا للجاني ولا يملك حق التصرف فيه، ولكي يكون البيع الثاني مكونا لجريمة نصب  يجب أن يثبت أن هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة أخرى إذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل
10. السؤال الثانى هل العقار محل الجنحه كان ملك المتهمه عند البيع للمدعيين بالحق المدنى  ؟
11. الاجابة نعم كان العقار ملك المتهمه باعتراف المدعيين بالحق المدنى
12. السؤال الثالث : هل بيع العقار المرهون  للبنوك غير جائز قانونا هل يعد جريمة نصب ؟
13. الاجابة : لا
14. حيث تنص المادة 1043 من القانون المدنى على : يجوز للراهن ان يتصرف فى العقار المرهون واى تصرف يصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن
15. وعلى ذلك فان المتهمه مارست حق منحته لها المادة 1043 من القانون سالفه الذكر
16. بالاضافه الى انه لا يوجد نص بقانون العقوبات يعاقب على بيع عقار مرهون وذلك كما ورد بنص المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على:
17. "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.
18. فالقاعدة القانونية تقول انه ( لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ) وهو يسمى بمبدأ الشرعية الجنائية، فالقانون هو الذي يحدد التجريم والعقاب عليه ، أي أن هذا المبدأ يستلزم وجود قاعدة قانونية تحرم السلوك وتعاقب عليه ، كما يستلزم ان تكون القاعدة الجنائية سارية في الزمان والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وهذا ما يقتضي تحديد نطاق سريان القاعدة الجنائية من حيث الزمان والمكان .
19. كما تنص المادة رقم 95 من الدستور المصرى  على أن:
20. العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
21. وقد جاء في حكم المحكمة الادارية العليا رقم 2891 لسنة 37 ق على أنه: “فيما يتعلق بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ـ تسرى هذه القاعدة على الجرائم الجنائية ـ أما بالنسبة للجرائم التأديبية فإن المستقر عليه أن أي إخلال بواجبات الوظيفة يعد جريمة تأديبية حتى لو لم يرد بها نص صريح خاص بذلك:
22. مؤدى ذلك: أن المحاكمة التأديبية لا تستوجب تحديد نص قانونى معين بتقرير المخالفة”.
23. وفي حكم آخر للمحكمة الادارية العليا رقم 8653 لسنة 53 ق جاء فيه:     العقوبات التأديبية محددة بنص ، أما الجرائم التأديبية فغير محددة علي سبيل الحصر ، إذ أن أي إخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي يعد مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة عنها حتى ولم يرد بشأنها نص.
24. كذلك ما نصت علية القاعدة القانونية بانه لا يجوز القياس والتفسير فى وجود النص القانونى
25. وهذا ما قررته محكمة النقض بقولها " أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل
26. (نقض جلسة ١٩٧٩/١٢/٣ س ٣٠ ق)
27. وقد جرى أغلب الفقه الجنائي إلى القول بأن القواعد القانونية الموضوعية للقانون الجنائي يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع في تفسيرها إلا إذا كان في صالح المتهم كما فى «أسباب الإباحة، وموانع المسئولية، وموانع العقاب والأعذار القانونية المخففة»
28. وعلى ذلك يكون ما اقرفته المتهم قبل المدعيين بالحق المدنى ما هو الا اخلال مدنى ببنود العقد المحرر بينهم ويحق معه للمدعيين بالحق المدنى طلب فسخ العقد واسترداد ما تم دفعه

هل إيداع الوصية بالشهر العقارى شرطا لصحتها؟

 

إيداع الوصية في الشهر العقاري صورة من صور إثباتها، ومسوغ لسماع الدعوى بها، وليس له صلة بانعقادها أو ركن من أركانها ولا شرطا لصحتها، وإن كان من أقوي طرق إثباتها، وحيث أنه من المستقر فى قضاء النقض أيضا: "بوجوب أن يتضمن مسوغ سماع دعوى الوصية بما ينبئ عن صحتها، وإذا كان محضر إيداع الوصية الذي تم بالشهر العقاري أمام الموثق قد تضمن بيان الموصى والموصى إليه، وأن الموصى به مبين في الورقة المحفوظة بداخل المظروف الذى طلب الموصى إيداعه، وهى بيانات تنبئ عن صحة الدعوى فان هذا المحضر يكون مسوغا لسماعها".

فمن المستقر عليه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن ما أوجبته المادة الثانية من قانون الوصية من شكل خاص للوصية الواقعة بعد سنة 1911 شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركن فيها ولا صلة بانعقادها وأنه يكفى وجود أوراق رسمية تدل عليها  أو كفاية ذكرها أو الإشارة إلي وجودها في محضر أو تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها، وذلك طبقا للطعن رقم 35 لسنة 47 ق أحوال شخصية.  

الخلاصة :- 

وعلى ذلك يكون تسجيل الوصية فى الشهر العقارى ليس شرط من شروط صحتها ولا ركن من اركانها انما هو دليل اثبات ان الموصى هو الذى قام بالوصية اذا انكر بعض الورثه قيام المورث بهذه الوصية 

ويكفى ان يقوم الموصى بعمل صحه توقيع على الوصية او عمل محضر بها بالقسم او اى اجراء رسمى يثبت قيام الموصى بعمل الوصية 

نموذج عقد تصميم وبرمجة تطبيقات وبرامج حاسوبية

 

[ نموذج عقد تصميم وبرمجة تطبيقات وبرامج حاسوبية ]

   إنـه فـي يــوم . . الموافق . ../... ... /2021   م   

بمدينة      تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من

السادة/ شركة 1-

 ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/                         . –الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (.............................................) بصفته: شريك ومدير مخول بالتوقيع.

 ومركز إدارتها الرئيسي في: ........................................................................................................................

  موبايل رقم /  

 عنوان البريد الإلكتروني /

 ويُشار إليه في هذا العقد بـ:   (الطرف الأول – مزود الخدمة )

2- السادة/ شركة ...............................................................................................................................................................

 ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ..................................................................................... –       الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (.............................................) بصفته: شريك ومدير مخول بالتوقيع.

ومركز إدارتها الرئيسي في: ........................................................................................................................

موبايل رقم /

عنوان البريد الإلكتروني /

ويُشار إليه في هذا العقد بـ: -------------------------- (الطرف الثاني – العميل

  وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:

                                          التمهيــــد

       حيث إن الطرف الأول (مزود الخدمة) متخصص في برمجة وتشغيل البرمجيات (وبالأخص برمجيات إدارة الأعمال ) . 

       وحيث يرغب الطرف الأول (العميل) في التعاقد مع مزود الخدمة بشأن تنفيذ تطبيقات حاسوبية للحواسب الآلية والموبايلات.

لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية

 البنـــد الأول  

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.

  البنــــد الثاني  

  محل العقد/المشروع

وصف المشروع (موضوع العقد):

-       إنشاء تطبيق خاص لبرنامج يعمل علي هواتف  الأيفون.

-       و/أو إنشاء تطبيق خاص لبرنامج يعمل علي هواتف الأندرويد.

-       و/أو إنشاء موقع الكتروني خاص بالتطبيق.

  [وصف المشروع المطلوب تصميمه، وما هي مواصفاتها الأساسية]

اسم البرنامج   عدد النسخ

  البنــــد الثالــث  

مدة العقد/الفترة الزمنية لإنجاز المشروع 

الفترة الزمنية لإنجاز المشروع: يتم تقسيم المشروع إلى عدد (…............) قسم،:

 

القسم     تاريخ بدء التنفيذ     تاريخ التسليم

 

  البنــــد الــرابـــع  

  مقابل العقد / ثمن العقد

تم الاتفاق بين طرفي العقد على أن يكون الثمن الإجمالي للمشروع هو مبلغ مقداره: ـ/         (فقط ...................................................  لا غير)، يتم دفعه وسداده للطرف الأول على النحو التالي:

الاتفاق على آلية الدفع، هل هي بموجب شيكات مصدق عليها، أم حوالات بنكية، أم نقداً، مع ذكر أرقام الحسابات في حال التحويل البنكي، وفي حالة السداد النقدي وتسليم الشيكات ينبغي النص على اسم المفوض باستلامهما وتسليم سندات القبض

الدفعة، ونسبتها   التاريخ

الدفعة الأولى :  تستحق عند التوقيع على العقد   وقيمتها

الدفعة الثانية:   تستحق  عند تسليم القسم الأول  بتاريخ         وقيمتها    

الدفعة الثالثة :  تستحق عند تسليم القسم الثاني  بتاريخ           وقيمتها

الدفعة الرابعة تستحق عند تسليم القسم الثالث والأخير

                                                   ( البنــــد الخــامـــس )

 حقوق والتزامات العميل   ( الطرف الثاني )

·      بموجب هذا العقد، يحق للطرف الثاني تشغيل واستغلال البرامج محل هذا العقد، بعدد ....... مقرات من المقرات المملوكة له - أو التي لها معه عقود وكالة - ويعتبر هذا البند بموجب ترخيص من الطرف الأول للطرف الثاني بذلك.

·      أو/ بموجب هذا العقد، يحق للطرف الثاني تشغيل واستغلال البرامج محل هذا العقد، على عدد ....... أجهزة حاسب آلي موجودة بمقر إدارة الطرف الثاني الرئيسي (المبين بديباجة هذا العقد)، أو الإدارات التابعة للعلامة التجارية المملوكة للطرف الثاني والمملوكة ملكية كاملة له، ويعتبر هذا البند بموجب ترخيص من الطرف الأول للطرف الثاني بذلك.

عند الاحتياج بموجب هذا العقد، يقوم الطرف الأول بدراسة تحويل البيانات المسجلة على البرنامج الحالي لدى الطرف الثاني إلى البرنامج محل العقد، ويستحق – في هذه الحالة – عن هذا العمل مبلغ وقدره ـ/    (فقط ...................................................   لا غير)، وفى حالة عدم إمكانية إتمام عملية التحويل يسقط استحقاق الطرف الأول لذلك المبلغ ويلتزم برده في حال قبضه له.

   يلتزم الطرف الثاني بتوفير أجهزة حاسب آلي تعمل بكفاءة وبدون أي مشاكل تشغيل تحت بيئة (Windows 10) وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يتحمل الطرف الثاني مسئولياته دون أي مسئولية على الطرف الأول.

·      يلتزم الطرف الثاني بتوفير تراخيص برنامج (Windows 10) اللازم لهذه النظم على أجهزة الحاسب، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يتحمل الطرف الثاني وحده مسئولياته عن ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.

·      يجب وجود أجهزة UPS)) -أجهزة إمداد بالتيار الكهربي في حالة انقطاعه- على جميع الأجهزة العاملة بالشبكة. وكذلك جهاز (Switch) ، وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام فإنه يتحمل وحده مسئولياته دون أدنى مسئولية على الطرف الأول.

·      خلال السنة الأولى من تاريخ هذا التعاقد، إذا رغب الطرف الثاني في التعاقد على نسخة أو أكثر من البرنامج محل هذا العقد لفروع أخرى تابعة له أو لها معه عقود وكالة، والغير مشمولة بهذا العقد أو زائدة عنها، يلتزم الطرف الأول بتنصيب البرنامج المطلوب للفرع المذكور نظير مبلغ وقدره ـ/          (فقط ................................................... لا غير) للنسخة الواحدة (بدون تنصيب أي برامج نظم تشغيل للأجهزة).

  البنــــد الســـادس  

حقوق والتزامات مزود الخدمة (الطرف الأول )

·     اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بالدعم الفني المجاني لمدة 6 أشهر من تاريخ العقد. ويشمل هذا الدعم تدريب مجاني لكل برنامج لعدد ........... مستخدم، لمدة لا تقل عن ........... ساعة، لبيان كيفية التشغيل ويكون التدريب بمقر شركة الطرف الثاني وفي الموعد الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويلتزم الطرف الثاني بدفع جميع مصاريف التنقلات والسفر ذهاباً وإياباً ومصاريف الإقامة الكاملة للطرف الأول.

·     يلتزم الطرف الأول بضمان هذا البرنامج من الناحية الفنية وضد عيوب البرمجة لمدة سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ التسليم النهائي. وهذا الضمان لا يشمل أخطاء المستخدمين التي تسبب أعطال بالبرنامج والأعطال التي تنتج عن انقطاع التيار الكهربائي أو فيروس الكمبيوتر أو عدم التزام الطرف الثاني باحتياطات أمن المعلومات والشبكات المتعارف عليها فنياً، وفى حالة تعطل أي نسخة من نسخ البرامج المذكورة عاليه لأسباب لا تتعلق بالبرامج نفسها يلتزم الطرف الأول بإعادة تنصيب البرنامج المعطل نظير مبلغ وقدره ـ/        (فقط ...................................................  لا غير)،

   هذا البرنامج (محل التعاقد) وما به من حقوق أدبية من البرمجة والمادة العلمية -دون البيانات الخاصة بالطرف الثاني التي بداخله- ملك للطرف

  الأول وحده، ولا يحق للطرف الثاني بيعها أو نسخها لغيره إلا بإذن كتابي مسبق من الطرف الأول. كما يحق للطرف الأول بيع هذا البرنامج لمن يشاء (بما لا يضر مصالح الطرف الثاني). ويقتصر حق الطرف الثاني على حق استغلالها في المنشأة محل العقد دون غيرها من المنشآت حتى لو كانت مملوكة لنفس مالكي المنشأة محل العقد.

·     يلتزم الطرف الأول عند تحديث هذا البرنامج أن يمنح الطرف الثاني نسخة من البرنامج المحدث مجاناً وذلك خلال فترة الدعم الفني المتفق عليها في هذا العقد.

·     يلتزم الطرف الثاني بسرعة استجابته فور إبلاغه بحدوث أي عطل. ويكون الإبلاغ عن حدوث أعطال لرقم الطوارئ الخاص بالطرف الأول (وهو ..................... ). 

·     يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني أقراص مدمجة (CD) أو فلاش ميموري أو أي وسيط آخر لحفظ ونقل المعلومات، تحتوي على برنامج تنصيب للبرنامج محل التعاقد.

·     في حالة رغب العميل (الطرف الثاني) في التعاقد مع مزود الخدمة (الطرف الأول) بشأن إبرام عقد صيانة البرنامج محل التعاقد / أو تمديد عقد الصيانة، فإن قيمة عقد الصيانة ستكون بنسبة 15% من القيمة الإجمالية لهذا العقد، عن السنة الواحدة، وشريطة أن تكون عقود الصيانة حصرياً على مزود الخدمة دون غيره من الشركات المنافسة.

( البنــــد الســــابـع )

 الالتزام بالسرية

يتعهد الطرفان  بالمحافظة على سرية  المعلومات المتبادلة فيما بينهما والتي تصل إلى علم الآخر بسبب تنفيذه لهذا العقد، فيلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالطرف الثاني والتي حصل عليها من خلال تنفيذه لهذا العقد، كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية بيانات ومعلومات الطرف الأول وعدم إفشائها للغير ما لم يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

  البنــــد الثــامــن  

   قانون العقد /

يخضع هذا العقد لأحكام القوانين بدولة.

                                                     ( البنــــد التــاســـع )

  الاختصاص القضائي

في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف يتصل بموضوع  هذا العقد، أو تنفيذه أو تفسيره أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بمختلف أنواعها وجميع درجاتها.

 ( البنــــد العــاشــــر )  

  عناوين الأطراف

 أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لآثارها قانوناً. 

 البنــــد الحــادي عشـــر 

  تعديل العقد

       يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.

 البنـــد الثــانــــي عشـــر 

  نسخ العقد

 حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

  بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،

الطـــــــرف الأول                                                        الطرف الثانى

الاسم  /                                                           الاسم /

التوقيع /                                                          التوقيع  /