- لو شخص من الناس راهن عقار لبنك معين ثم قام ببيع هذا العقار لشخص اخر فهل هذا يعد جريمة نصب
- فتم تقديم هذا الشخص للمحاكمه بتهمه النصب لانه باع عقار مرهون
- فى البداية لكى نصل الى الحقيقة فى هذه السؤال لابد من الرد على الاسئلة الاتية :
- السؤال الاول ما هى جريمة النصب ؟
- الاجابة
- المشرع حدد وسائل التدليس التى يقوم بها النصب وهى كما يلى :-
- 1 ـ
- ـ والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه يعنى جريمة النصب هى بيع ملك الغير
- والمشرع اشترط لقيام جريمة بيع ملك الغير شرطان هما: "1- التصرف في عقار أو منقول، 2-ألا يكون مملوكا للجاني ولا يملك حق التصرف فيه، ولكي يكون البيع الثاني مكونا لجريمة نصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة أخرى إذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل
- السؤال الثانى هل العقار محل الجنحه كان ملك المتهمه عند البيع للمدعيين بالحق المدنى ؟
- الاجابة نعم كان العقار ملك المتهمه باعتراف المدعيين بالحق المدنى
- السؤال الثالث : هل بيع العقار المرهون للبنوك غير جائز قانونا هل يعد جريمة نصب ؟
- الاجابة : لا
- حيث تنص المادة 1043 من القانون المدنى على : يجوز للراهن ان يتصرف فى العقار المرهون واى تصرف يصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن
- وعلى ذلك فان المتهمه مارست حق منحته لها المادة 1043 من القانون سالفه الذكر
- بالاضافه الى انه لا يوجد نص بقانون العقوبات يعاقب على بيع عقار مرهون وذلك كما ورد بنص المادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على:
- "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.
- فالقاعدة القانونية تقول انه ( لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ) وهو يسمى بمبدأ الشرعية الجنائية، فالقانون هو الذي يحدد التجريم والعقاب عليه ، أي أن هذا المبدأ يستلزم وجود قاعدة قانونية تحرم السلوك وتعاقب عليه ، كما يستلزم ان تكون القاعدة الجنائية سارية في الزمان والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وهذا ما يقتضي تحديد نطاق سريان القاعدة الجنائية من حيث الزمان والمكان .
- كما تنص المادة رقم 95 من الدستور المصرى على أن:
- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
- وقد جاء في حكم المحكمة الادارية العليا رقم 2891 لسنة 37 ق على أنه: “فيما يتعلق بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ـ تسرى هذه القاعدة على الجرائم الجنائية ـ أما بالنسبة للجرائم التأديبية فإن المستقر عليه أن أي إخلال بواجبات الوظيفة يعد جريمة تأديبية حتى لو لم يرد بها نص صريح خاص بذلك:
- مؤدى ذلك: أن المحاكمة التأديبية لا تستوجب تحديد نص قانونى معين بتقرير المخالفة”.
- وفي حكم آخر للمحكمة الادارية العليا رقم 8653 لسنة 53 ق جاء فيه: العقوبات التأديبية محددة بنص ، أما الجرائم التأديبية فغير محددة علي سبيل الحصر ، إذ أن أي إخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي يعد مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة عنها حتى ولم يرد بشأنها نص.
- كذلك ما نصت علية القاعدة القانونية بانه لا يجوز القياس والتفسير فى وجود النص القانونى
- وهذا ما قررته محكمة النقض بقولها " أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل
- (نقض جلسة ١٩٧٩/١٢/٣ س ٣٠ ق)
- وقد جرى أغلب الفقه الجنائي إلى القول بأن القواعد القانونية الموضوعية للقانون الجنائي يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع في تفسيرها إلا إذا كان في صالح المتهم كما فى «أسباب الإباحة، وموانع المسئولية، وموانع العقاب والأعذار القانونية المخففة»
- وعلى ذلك يكون ما اقرفته المتهم قبل المدعيين بالحق المدنى ما هو الا اخلال مدنى ببنود العقد المحرر بينهم ويحق معه للمدعيين بالحق المدنى طلب فسخ العقد واسترداد ما تم دفعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق