إيداع الوصية في الشهر العقاري صورة من صور إثباتها، ومسوغ لسماع الدعوى بها، وليس له صلة بانعقادها أو ركن من أركانها ولا شرطا لصحتها، وإن كان من أقوي طرق إثباتها، وحيث أنه من المستقر فى قضاء النقض أيضا: "بوجوب أن يتضمن مسوغ سماع دعوى الوصية بما ينبئ عن صحتها، وإذا كان محضر إيداع الوصية الذي تم بالشهر العقاري أمام الموثق قد تضمن بيان الموصى والموصى إليه، وأن الموصى به مبين في الورقة المحفوظة بداخل المظروف الذى طلب الموصى إيداعه، وهى بيانات تنبئ عن صحة الدعوى فان هذا المحضر يكون مسوغا لسماعها".
فمن المستقر عليه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن ما أوجبته المادة الثانية من قانون الوصية من شكل خاص للوصية الواقعة بعد سنة 1911 شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركن فيها ولا صلة بانعقادها وأنه يكفى وجود أوراق رسمية تدل عليها أو كفاية ذكرها أو الإشارة إلي وجودها في محضر أو تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها، وذلك طبقا للطعن رقم 35 لسنة 47 ق أحوال شخصية.
الخلاصة :-
وعلى ذلك يكون تسجيل الوصية فى الشهر العقارى ليس شرط من شروط صحتها ولا ركن من اركانها انما هو دليل اثبات ان الموصى هو الذى قام بالوصية اذا انكر بعض الورثه قيام المورث بهذه الوصية
ويكفى ان يقوم الموصى بعمل صحه توقيع على الوصية او عمل محضر بها بالقسم او اى اجراء رسمى يثبت قيام الموصى بعمل الوصية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق