رقم القضية458 / 2025 / 298 طعن عقاري
تاريخ الجلسة11-8-2025
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن
وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ ...، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن الطاعن ... أقام المنازعة رقم ...
لسنة 2024 منازعة موضوعية التنفيذ العقاري على المطعون ضده بنك ... (ش. م. ع) بطلب
الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات وضع الصيغة التنفيذية السند التنفيذي، وبصفة
موضوعية بعدم أحقية البنك المطعون ضده في وضع الصيغة التنفيذية على عقدي رهن العقارين
المبينين في الصحيفة وذلك لسبق حصول المطعون ضده على الصيغة التنفيذية عن ذات الحق
المطالب به وذلك بأن وضع الصيغة التنفيذية على شيك الضمان للتسهيلات محل الرهن وقيامه بقيد تنفيذ
شيكات رقم ... لسنة2022 أمام محاكم أبوظبي، وقال بيانًا لذلك إنه قد تحصل من البنك
المطعون ضده على قرض بمبلغ 55,720,000 درهم، وقام ضمانًا للقرض بإبرام عقدي الرهن
العقاري رقمي ...، ... لسنة 2021، كما قام أيضًا وضمانًا للقرض بتاريخ 12/7/2022
بتحرير شيك ضمان بذات قيمة القرض، وإذ ارتد ذلك الشيك من البنك المسحوب عليه لعدم
كفاية الرصيد، فقام البنك المطعون ضده بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك، ثم قام
بقيد ملف تنفيذ شيكات رقم ... لسنة 2022 أبو ظبي واتخذ من خلاله كافة الإجراءات
التنفيذية قبله، وإذ عاد البنك المطعون ضده وطلب في ملف التنفيذ رقم ... لسنة 2024
بيع عقار مرهون وضع الصيغة التنفيذية على عقدي الرهن سالفي البيان بالرغم من عدم
جواز المطالبة بذات الدين من خلال سندين تنفيذيين، ومن ثم أقام المنازعة، حكمت
المحكمة -في منازعة تنفيذ موضوعية- برفض المنازعة، استأنف الطاعن ذلك الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري، وبتاريخ 14/5/2025 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن على ذلك
الحكم بالطعن بالتمييز رقم 298 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا
بتاريخ 11/6/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـ في
الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن.
وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- فقررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الحكم
المطعون فيه صادر في منازعة تنفيذ موضوعية ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق التمييز
يكون جائزًا عملًا بما استقرت عليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطعن رقم 5 لسنة 2023
"هيئة عامة "
وحيث استوفى
الطعن أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلًا .
وحيث إن حاصل ما
ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن القصور في التسبيب، والإخلال بحق
الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول ما قام به
المطعون ضده من إجراءات قبله لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لكون عقد الرهن
المؤرخ 5/8/2021 قد نص في الفقرة الخامسة منه على تسوية النزاعات التي تنشأ بخصوص
العقد وديًا قبل اللجوء للمحكمة المختصة، وقيام البنك المطعون ضده بإقامة دعواه
مباشرة دون اللجوء لتسوية
النزاع وديًا، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون معيبًا بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود
ذلك لما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن
اتفاق الطرفين المتعاقدين على اتباع إجراءات معينة لحل ما يثور بينهما من خلاف حول
تنفيذ عمل ما وديًا، لا يمنعهما من الالتجاء إلى القضاء مباشرة باعتبار أن القضاء
هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات وباعتبار أن لجوء أحدهما إلى القضاء
مباشرة قرينة على عدم الوصول
إلى حل ودي أو تسوية، ومن ثم فلا تثريب على البنك المطعون ضده إن لجأ إلى
القضاء مباشرة دون تسوية النزاع مع الطاعن وديًا، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس،
ويتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق