سعادة النائب العام بدولة الإمارات العربية
المتحدة
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: طلب استرحام للنظر في إلغاء أو استبدال
عقوبة الإبعاد القضائي الصادرة بحق السيد/ ( الجنسية)، بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم
( لسنة )، والمتعلق بقضية
مقدمه
لسياده المحامي .... بصفتي وكيلا عن المحكوم عليه الجنسية في الدعوي رقم / جزاء.
سعادة النائب العام، نلتمس من مقام
عدالتكم الموقر ممارسة السلطة التقديرية المخولة للنيابة العامة للنظر في طلب
إلغاء الحكم القضائي بالإبعاد، وفقاً للإجراءات المتبعة في حالات الإبعاد القضائي،
بناءً على المبررات القانونية والإنسانية التالية:
أولاً: المبررات القانونية والشخصية
1. عدم وجود سوابق: إن موكلنا لم يسبق أن أدين في أي قضايا سابقة،
وكان طيلة فترة إقامته في دولة الإمارات مثالا في حسن الخلق والالتزام بالقانون.
وما وقع فيه لم يكن إلا زلة عابرة في لحظة ضعف.
2. التوبة الصادقة
والندم: وإننا إذ نعرض
على عدالتكم حال موكلنا وما أبداه من توبة نصوحة، فإننا نستشهد بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾
وهي آية كريمة تبعث الأمل في نفوس التائبين، وتؤكد أن باب التوبة مفتوحٌ لكل من
عاد إلى رشده وسعى للإصلاح بعد الخطأ. قد أبدى موكلنا ندما صادقا وتوبة خالصة عما بدر
منه. إن موكلنا يدرك تمام الإدراك جسامة ما صدر منه، إلا أنه اليوم يقف أمام
عدالتكم مكسور النفس، صادق النية في إصلاح نفسه، مستعيذًا بالله من أي انحراف
مستقبلي، ومتمسكا بالأمل في أن يجد من عدالتكم الموقرة يد الرحمة التي تمتد لتصلح
و تقوم التائب النادم وتمنحه فرصة جديدة للعودة إلى الطريق القويم.
1. المساس بكيان
الأسرة: وموكلي يعيش مع
أسرته المقيمة في الدولة منذ سنوات طويلة، والمكونة من والده ووالدته وشقيقته، وهم
جميعا من المقيمين النظاميين الذين استقروا في الدولة واتخذوها وطنا لهم. وإن
تنفيذ عقوبة الإبعاد في حقه سيؤدي إلى تفكك أسرة مستقرة منذ زمن بعيد على أرض
الإمارات، وحرمان الوالدين من ابنٍ يعدّ السند والعون لهما في كبرهما.
2. تهديد الاستقرار
الاجتماعي والنفسي: إن الإبعاد لا يمسّ موكلي وحده،
بل يمتد أثره إلى أسرته بأكملها، إذ سيُحدث فرقةً بين أفرادها ويزرع في
نفوسهم ألم الفقد والغربة، ويهدد كيانهم الاجتماعي والنفسي. كما أن الأسرة هي الكيان الأساسي للمجتمع، وحماية
استقراره جزء من مقاصد العدالة والرحمة التي أرساها المشرع الإماراتي.
3. حماية كيان
الأسرة (مصلحة العدالة): وقد حرصت دولة الإمارات على إعلاء قيمة لم الشمل الأسري، إدراكا منها بأن بقاء الأسرة متكاتفة هو أساس
الاستقرار والتلاحم المجتمعي. ومن هذا المنطلق، فإن إتاحة الفرصة لموكلي للبقاء
إلى جانب أسرته هو تعزيز للقيم الإنسانية والاجتماعية التي تقوم عليها الدولة.
4. تجاوز الضرر
للهدف العقابي: إن تفكك الأسرة
نتيجة الإبعاد يعد ضررا بالغا يفوق الغاية العقابية ذاتها، خصوصا وأن أفراد الأسرة
جميعهم من المقيمين الملتزمين، الذين لا يبتغون إلا حياة كريمة في ظل النظام
والقانون.
الخلاصة والمطلب:-
بناءً على ما تقدم، وانسجاماً مع توجهات العدالة
في التشريع الإماراتي التي تهدف إلى الإصلاح ومنح الفرصة للتائبين، وإعمالاً
للسلطة المخولة لعدالتكم للنظر في إلغاء الإبعاد القضائي، نلتمس التكرم بما يلي:
-
إعادة النظر في عقوبة الإبعاد الصادرة بحق
موكلنا. أو استبدالها بعقوبة بديلة تراها النيابة العامة مناسبة، وذلك
تحقيقاً لمقاصد العدالة وحفاظاً على استقرار الأسرة.
بوكالة عن المتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق