بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم
فى هذا المقال الرد على سؤال احد المتابعين للموقع
· السؤال
هو هل تم إلغاء دعوى صحة التوقيع ؟
· الاجابة
· لم يتم الغاء دعوى صحه توقيع ولكن بعد
التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته
التنفيذية الخاصة بتسجيل العقارات -المُباعة حديثًا- بالشهر العقاري، فلن يتم
الاعتراف بالعقود الابتدائية المتعلقة بعمليات البيع، أو العقود التي يتم أخذ حكم
بصحة توقيعها، وسيكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي
بالشهر العقاري، وبالتالي لن يتمكن المشتري من إدخال أي مرافق أو خدمات للعقار في
حالة عدم تسجيله.
· التعديل الجديد المنتظر العمل به بداية من
4 مارس المقبل، سيلغي بشكل رسمي ما يُعرف باسم العقود الابتدائية وبالتالي سيكون
اللجوء إلى الشهر العقاري هو الجهة الوحيدة التي سيتم الاعتراف بها أمام الشركات
الحكومية ومؤسسات الدولة.
· إن التعديلات الأخيرة المنظمة لعمل لشهر
العقاري، بات مُلزمًا لمختلف شركات الكهرباء والمياه والغاز والوزارات والمصالح
الحكومية وباقي الجهات الخدمية بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق
بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل
الملكية.
· أن التعديل الجديد سيسري على العقارات والوحدات
التي سيتم بيعها بداية من 4 مارس المقبل، وليس على العقارات السابقة لهذا التاريخ،
وبالتالي فإنه حال شراء عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021، لن يتمّ نقل عدادات المياه
والكهرباء والغاز والتليفون أو إدخال هذه المرافق إلى العقار، إلا بعد التسجيل
بالشهر العقاري.
· وأن الشركات والوزارات الحكومية كانت
تكتفي -قبل التعديل- بتقديم أصل عقد الملكية العقد الابتدائي بجانب عقد صحة
التوقيع، لكن ذلك الإجراء لن يضمن حق المشتري في امتلاك العقار بعد فرض التعديلات
الأخيرة.
· أن تسجيل العقار المُباع في الشهر العقاري
سيُراعي عددًا من الضمانات من بينها ضرورة التأكد من عدم مخالفة العقار وأنه قد تم
التصالح في مخالفته -حال كون العقار مخالفًا لقواعد البناء- ومن ثم لم يتمكن
المشتري من تسجيل العقار إلا بإتمام التصالح وسداد مخالفة البناء.
· وأن الضمانات والمستندات التي سيطلبها
الشهر العقاري قبل التسجيل ستُلزم المشتري بإحضار مستند رسمي من الحي التابع له
العقار بأنه خال من مخالفات البناء أو قد تم التصالح في مخالفته -حال كونه مخالف-
إضافة إلى عقد بيع ابتدائي بين البائع والمشتري.
· وأن الإجراءات الجديدة في التسجيل بالشهر
العقاري تقتضي حضور كلا الطرفين البائع والمشتري إلى الشهري وليس طرفًا واحدًا؛
لإتمام إجراءات نقل الملكية، موضحًا أن عدم تسجيل عملية البيع بالشهر العقاري لن
تُمكن المشتري من نقل ملكية العدادات القديمة باسمه أو التقديم على أي خدمة جديدة
تخصه.
· وبالنسبة
لشروط تسجيل العقار الذي سيتم شراؤه بعد 4 مارس 2021 والأوراق المطلوبة فهي
كالتالي:
·
-
تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار
·
-
شهادة من مجلس المدينة او الحى بأن العقار ليس به مخالفات بناء.
·
-
تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.
·
-
رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية.
·
-
تقديم شهر إرث للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.
·
رسوم
تسجيل الوحدة السكنية لعام 2021
· - الوحدة السكنية على مساحة 100 متر، يتم
حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.
· - الوحدة السكنية على مساحة 200 متر، يتم
حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175
جنيهًا.
· - الوحدة السكنية على 300 متر يتم حساب
الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225
جنيهًا.
· - الوحدة السكنية التي تزيد على 300
مترمربع، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة
275 جنيهًا.
· نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية
والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق