بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن
الألاعيب القانونية باستغلال دعوى التسليم فى الاستيلاء على املاك الغير
·
التفاصيل
·
الجريمة تبدأ بتحرير عقد بيع ابتدائى من البائع
الوهمى لمشترى من طرفه ومتفق معه على الجريمة ومذيل بالتوقيعات والشهود،
· ثم إقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم
في أول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة بإثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعله في
قوة السند التنفيذى ويقر المدعى عليه ( البائع الوهمى ) بالطلبات والتصالح
وموافقته على التسليم .
·
وفى
تلك الأثناء يتم عمل أشكال وقف تنفيذ من
طرفهم ومن الغير
·
ومرور ميعاد الاستئناف بدون أن يستأنف المدعى
عليه،
·
ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية،
ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار
وكلها إجراءات قانونية سليمة
· كل هذا الإجراءات القانونية التي تتم
والمالك الأصلي أو الفعلي لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء أشخاص لا
يعرفهم على العقار ملكه،
· ويلجأ إلى كافة الجهات المسئولة ويقيم
دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون أن يستطيع أن يضع يده على عقاره
· والمشكلة الأكبر أن من قام بالاستيلاء على
العقار ملكه يبيعه إلى أخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الأصلي في دوامة لا
تنتهي، وجميع هذه الإجراءات تجعل المالك الفعلي يدخل في دوامة لا نهاية لها.
· وقد يلجأ المالك الاصلى الى دفع فلوس لهؤلاء المجرمين حتى يحصل على
حقة ويتجنب طريق المحاكم الطويل
·
وقد
قام المشرع بعدة اجراءات للحد من استغلال دعوى التسليم بطريقه غير مشروعه وهى
كالتالي:
·
1-إخطار
ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لأي منهم أن يتدخل فى دعوى
التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى
الأدلة المثبتة لحقه على العقار (هنا نجد أن البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب
عليه أن يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف آلت اليه ).
· 2-أسند المشرع للوحدة المحلية دورا في
الإخطار بدعوى التسليم يتمثل في إلصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى
مقر نقطة الشرطة أو عمدة الناحية ولوحة إعلانات في مقر الوحدة المحلية، وذلك منعا
لتحايل المدعى في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي ومنعا لتحايل طرفي دعوى التسليم
بالطلبات من الجلسة الأولى أو بتقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة، فلا تحكم
المحكمة في الدعوى الا بعد تمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى.
·
3-
المشرع جعل الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما
كانت قيمتها المادية باعتبار أن المحكمة الجزئية هي الأقرب لمكان العقار ومن أجل إحاطة
هذه الدعاوى بسياج من الأمان ورد كيد محترفي الاستيلاء على الأملاك الخاصة.
· وقد انتقد بعض الخبراء القانونيين جعل الاختصاص بدعاوى التسليم إلى المحكمة الجزئية ومردهم حداثة القاضي الجزئي وازدحامه بالعمل وقد يكون قيمة العقار بالملايين
· ولكن المشرع رد على النقد وجعل الطعن
بالاستئناف في دعوى التسليم إلى محكمة الاستئناف العالى وليس المحكمة الابتدائية
طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب إلى الطعن عليها بالنقض.
·
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق