هل يحق للزوج طلب فسخ عقد الزواج أو طلب إبطاله إذا وجد عيب بزوجتة بعد الزواج طبقا للقانون المصرى والكويتى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·        السؤال هو

       هل يحق للزوج  طلب فسخ عقد الزواج أو طلب إبطاله إذا وجد عيب بزوجتة  طبقا للقانون المصرى والكويتى ؟

·        الاجابة

·       طبقا للقانون الكويتى 

   يحق لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج  طبقا للمادة 139 من قانون الاحوال الشخصية الكويتى التى تنص على :-

·  ( لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة ، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده ويسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد او رضي به صراحة بعده )

·   حيث ان المذهب المعمول به فى الكويت هو المذهب الملكى حيث جاء في المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي انه:

·   يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.

·       طبقا للقانون المصرى 

      لا يحق للزوج طلب فسخ عقد الزواج  لان المذهب الحنفى لا يعطى للزوج هذا الحق

·       من المعروف ان القانون فى  مصر يعمل بالمذهب الحنفى

·   والرأى الراجح فى المذهب الحنفى انه لا يحق للزوج طلب فسخ عقد الزواج او ابطاله اذا وجد عيب فى زوجتة بعد الزواج لان الزوج قادراَ على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

·   المذهب الحنفي أعطى للزوجة فقط حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق في طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا، حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد، وحتى لو شرط الزوج في العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح، وذلك بخلاف جمهور الفقهاء الذين أثبتوا للزوج خيار العيب إذا كان بالزوجة عيب يمنع الزوج من استيفاء المنافع، التي من أجلها شرع الزواج أو يمنع مقصود النكاح .

·     رأى محكمة محكمة النقض فى الموضوع

·        ايدت محكمة النقض ما ذهب اليه مذهب ابو حنيفة

·        قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه :-

·   لا يحق للزوج رفع دعوى فسخ عقد زواجه إذا وجد فى زوجته عيباً لأنه يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق، وذلك تأسيساً على الراجح فى فقه أبى حنيفة فى المسائل المتعلقة بالمسلمين، فالراجح فى فقه أبى حنيفة عدم ثبوت خيار العيب فى الزواج للزوج حتى لو تبين له بعد العقد أن بالمرأة عيوباَ جسيمة أياَ كانت وليس له خيار فى فسخ العقد بحسبانه قادراَ على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

·        ( الطعن المقيد برقم 404 لسنة 74 القضائية – أحوال شخصية )

·      رأى دار الإفتاء

·        ايدت دار الافتاء ما ذهب الية مذهب ابو حنيفه

·      رأى القانون المصرى فى الموضوع

·        وفقا للمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية التى تنص على أنه :-

·    يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع، ويثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع.

·   مما سبق نجد ان المادة السابقة وقانون الاسرة عموما قد  خلا من نَص يتعلق بأحقية الزوج في طلب فَسخ عقد الزواج لعيب في الزوجة

·        وطبقا لنص المادة الثالثة من مواد الإصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي نصت على أنه:

·   تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نَصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة

·        ومذهب ابو حنيفة لا يعطى كما ذكرنا للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج او ابطاله اذا وجد عيب فى زوجتة بعد الزواج لان الزوج قادراَ على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

·        وبذلك يكون الحق للزوجة فقط دون الرجل

·           نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

هل تم إلغاء دعوى صحة التوقيع ؟

   

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·         ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·               السؤال هو  هل تم  إلغاء دعوى صحة التوقيع ؟

·            الاجابة

·       لم يتم الغاء دعوى صحه توقيع ولكن بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الخاصة بتسجيل العقارات -المُباعة حديثًا- بالشهر العقاري، فلن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية المتعلقة بعمليات البيع، أو العقود التي يتم أخذ حكم بصحة توقيعها، وسيكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، وبالتالي لن يتمكن المشتري من إدخال أي مرافق أو خدمات للعقار في حالة عدم تسجيله.

·       التعديل الجديد المنتظر العمل به بداية من 4 مارس المقبل، سيلغي بشكل رسمي ما يُعرف باسم العقود الابتدائية وبالتالي سيكون اللجوء إلى الشهر العقاري هو الجهة الوحيدة التي سيتم الاعتراف بها أمام الشركات الحكومية ومؤسسات الدولة.

·       إن التعديلات الأخيرة المنظمة لعمل لشهر العقاري، بات مُلزمًا لمختلف شركات الكهرباء والمياه والغاز والوزارات والمصالح الحكومية وباقي الجهات الخدمية بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.

·      أن التعديل الجديد سيسري على العقارات والوحدات التي سيتم بيعها بداية من 4 مارس المقبل، وليس على العقارات السابقة لهذا التاريخ، وبالتالي فإنه حال شراء عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021، لن يتمّ نقل عدادات المياه والكهرباء والغاز والتليفون أو إدخال هذه المرافق إلى العقار، إلا بعد التسجيل بالشهر العقاري.

·     وأن الشركات والوزارات الحكومية كانت تكتفي -قبل التعديل- بتقديم أصل عقد الملكية العقد الابتدائي بجانب عقد صحة التوقيع، لكن ذلك الإجراء لن يضمن حق المشتري في امتلاك العقار بعد فرض التعديلات الأخيرة.

·      أن تسجيل العقار المُباع في الشهر العقاري سيُراعي عددًا من الضمانات من بينها ضرورة التأكد من عدم مخالفة العقار وأنه قد تم التصالح في مخالفته -حال كون العقار مخالفًا لقواعد البناء- ومن ثم لم يتمكن المشتري من تسجيل العقار إلا بإتمام التصالح وسداد مخالفة البناء.

·      وأن الضمانات والمستندات التي سيطلبها الشهر العقاري قبل التسجيل ستُلزم المشتري بإحضار مستند رسمي من الحي التابع له العقار بأنه خال من مخالفات البناء أو قد تم التصالح في مخالفته -حال كونه مخالف- إضافة إلى عقد بيع ابتدائي بين البائع والمشتري.

·      وأن الإجراءات الجديدة في التسجيل بالشهر العقاري تقتضي حضور كلا الطرفين البائع والمشتري إلى الشهري وليس طرفًا واحدًا؛ لإتمام إجراءات نقل الملكية، موضحًا أن عدم تسجيل عملية البيع بالشهر العقاري لن تُمكن المشتري من نقل ملكية العدادات القديمة باسمه أو التقديم على أي خدمة جديدة تخصه.

·          وبالنسبة لشروط تسجيل العقار الذي سيتم شراؤه بعد 4 مارس 2021 والأوراق المطلوبة فهي كالتالي:

·        - تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار

·        - شهادة من مجلس المدينة او الحى بأن العقار ليس به مخالفات بناء.

·        - تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.

·        - رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية.

·        - تقديم شهر إرث للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.

·       رسوم تسجيل الوحدة السكنية لعام 2021

·   - الوحدة السكنية على مساحة 100 متر، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.

·   - الوحدة السكنية على مساحة 200 متر، يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا.

·   - الوحدة السكنية على 300 متر يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ1500 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا.

·   - الوحدة السكنية التي تزيد على 300 مترمربع، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا.

·           نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

احمى نفسك .... وتعرف على الألاعيب القانونية باستغلال دعوى التسليم فى الاستيلاء على املاك الغير

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·   ونتكلم فى هذا المقال  عن  الألاعيب  القانونية  باستغلال دعوى التسليم   فى الاستيلاء على املاك الغير

·       التفاصيل

·      الجريمة تبدأ بتحرير عقد بيع ابتدائى من البائع الوهمى لمشترى من طرفه ومتفق معه على الجريمة ومذيل بالتوقيعات والشهود،

·     ثم إقامة دعوى تسليم بالمحكمة ويتم حضورهم في أول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة بإثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى ويقر المدعى عليه ( البائع الوهمى ) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم .

·        وفى تلك الأثناء  يتم عمل أشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير

·         ومرور ميعاد الاستئناف بدون أن يستأنف المدعى عليه،

·    ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية، ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائي الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها إجراءات قانونية سليمة

·     كل هذا الإجراءات القانونية التي تتم والمالك الأصلي أو الفعلي لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء أشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه،

·     ويلجأ إلى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون أن يستطيع أن يضع يده على عقاره

·     والمشكلة الأكبر أن من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعه إلى أخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الأصلي في دوامة لا تنتهي، وجميع هذه الإجراءات تجعل المالك الفعلي يدخل في دوامة لا نهاية لها.

·        وقد يلجأ المالك الاصلى  الى دفع فلوس لهؤلاء المجرمين حتى يحصل على حقة  ويتجنب طريق المحاكم الطويل

·  وقد قام المشرع بعدة اجراءات للحد من استغلال دعوى التسليم بطريقه غير مشروعه وهى كالتالي:

·   1-إخطار ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لأي منهم أن يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى الأدلة المثبتة لحقه على العقار (هنا نجد أن البائع الذى يبيع حق ليس ملكة يجب عليه أن يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف آلت اليه ).

·   2-أسند المشرع للوحدة المحلية دورا في الإخطار بدعوى التسليم يتمثل في إلصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة أو عمدة الناحية ولوحة إعلانات في مقر الوحدة المحلية، وذلك منعا لتحايل المدعى في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي ومنعا لتحايل طرفي دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو بتقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة، فلا تحكم المحكمة في الدعوى الا بعد تمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى.

·   3- المشرع جعل الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار أن المحكمة الجزئية هي الأقرب لمكان العقار ومن أجل إحاطة هذه الدعاوى بسياج من الأمان ورد كيد محترفي الاستيلاء على الأملاك الخاصة.

·   وقد انتقد بعض الخبراء القانونيين جعل الاختصاص بدعاوى التسليم إلى المحكمة الجزئية ومردهم حداثة القاضي الجزئي وازدحامه بالعمل وقد يكون قيمة العقار بالملايين

·   ولكن المشرع رد على النقد وجعل الطعن بالاستئناف في دعوى التسليم إلى محكمة الاستئناف العالى وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب إلى الطعن عليها بالنقض.

·                    نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457