لدى محكمة دبى الموقر
في القضية رقم ( /
) والمقيدة بالبلاغ رقم ( )
والمحدد لنظرها
جلسة / /2020
الموضوع: طلب رفع منع السفر مؤقتاً
في القضية رقم ( ) والمقيدة بالبلاغ
رقم ( )
مقدم الطلب ................
– ...... الجنسية – حامل هوية رقم (
..............)، والذي صدر بحقه قرار بمنع السفر على ذمة القضية المشار إليها.
وحيث إن مقدم الطلب يرغب في السفر إلى ................ لأداء مناسك
الحج/العمرة،
فإنه يلتمس من عدالتكم التكرم بالموافقة
على رفع قرار منعه من السفره بصفة مؤقتة، وذلك
استناداً إلى الأسانيد والاعتبارات التالية:
أولاً: جدية السفر وثبوته بمستندات
رسمية
الثابت
أن لدى مقدم الطلب حجز طيران مؤكد برقم (...............)، حيث تقرر مغادرته بتاريخ /
/ 2020 في تمام الساعة ........ مساءً
على الرحلة رقم ( ) من مطار دبي، على
أن تكون عودته بتاريخ / /202 في
تمام الساعة ...........مساءً على الرحلة رقم (.................) وصولاً
إلى دبي، وهو ما يقطع بجدية السفر ومحدودية مدته.
ثانياً: استيفاء كافة المتطلبات
النظامية للسفر
حصل الطالب على تأشيرة إلكترونية رقم ( ) صادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية
السعودية، كما أعد برنامج رحلة معتمد يتضمن أداء المناسك والإقامة بكلٍ من المدينة
المنورة ومكة المكرمة خلال الفترة من /
/2020 وحتى /
/2020
ثالثاً: استقرار المركز القانوني
والمعيشي داخل الدولة
المتهم مقيم إقامة مستقرة داخل الدولة ويعمل بوظيفة .......... فضلاً
عن وجود أسرته (زوجته – الشاكية – وأولاده) داخل الدولة، الأمر الذي ينتفي معه مظنة
الهروب أو التخلف عن العودة، ويؤكد ارتباطه الوثيق بالدولة محل إقامته.
رابعاً: الاستعداد لتقديم الضمانات
الكافية
يبدي المتهم استعداده التام لتقديم أية ضمانات مالية أو شخصية أو اتخاذ
أي تدابير احترازية تراها النيابة العامة أو المحكمة الموقرة كفيلة بضمان عودته في
الميعاد المحدد ومباشرته لإجراءات الدعوى.
ولما كان ما تقدم، وكان طلب رفع منع السفر – بصفة مؤقتة – قائماً على
أسباب جدية ومشروعة، ولا ينال من سير العدالة أو مقتضيات التحقيق، بل يتفق مع صحيح
القانون ومبادئ العدالة،
بناءً عليه
نلتمس
من عدالتكم الموقرة التكرم بالموافقة على رفع قرار منع السفر الصادر بحق المتهم/ ...........
وذلك بصفة مؤقتة خلال الفترة من / / 2020 وحتى /
/2020 مع إلزامه بالعودة خلال المدة
المحددة، وذلك بالكفالة أو الضمانات التي تراها عدالة المحكمة الموقرة كفيلةً بضمان
حضوره والتزامه، بما يحقق حسن سير العدالة وصون حقوق التحقيق .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق