بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد
متابعى الموقع
· هل يحق للزوجة منع زوجها او طليقها من السفر لعدم سداده النفقة ؟
· الاجابة
· بالطبع للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع
من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد
حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004
بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر
جميع مسائل الأحوال الشخصية).
· كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة
فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000
وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
· ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة
الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 ((المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع
أقوال ذوي الشأن)) .
· ولا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط
بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم
يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم
يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته، ويأتى صيغة الطلب المقدم كالتالي:.
·
السيد
الاستاذ / قاضي محكمة الأسرة (قاضياً للأمور الوقتية)
·
تحية
طيبة ،،، وبعد
·
مقدمة لسيادتكم / – المقيمة / ومحلها المختار المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى بالحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة
· ضد
·
أولاً
:- السيد / ................
·
ثانياً
:- وزير الداخلية بصفته ...........
·
ثالثاً
:- رئيس مصلحة وثائق السفر بصفته ............
·
اتشرف
بعرض الآتي
· الطالبة زوجة للمعروض ضده بصحيح العقد
الشرعي المؤرخ ........ ، وحيث صدر حكم في الدعوي رقم ......... لسنه ....... حبس
عن متجمد نفقة بمبلغ وقدره ....... ولم يقم بتنفيذ هذا الحكم حتي الأن .وقد نما
إلي علمي شروع المعروض ضده في الهرب خارج البلاد.
· لذا التمس من سيادتكم صدور الأمر وفقاً للمادة 3 من
القانون 10 لسنه 2004 والمادة الأولي من القانون 1 لسنه 2000 بصدور الأمر بمنع
المعروض ضده من السفر خارج البلاد خشية الهرب وعدم تنفيذ حكم النفقة والقاضي بحبسه
عند الامتناع.
·
وتفضلوا
بقبول وافر الاحترام.
·
المكتب
مستعد التقديم الخدمات القانونية لزوار الموقع
·
للتواصل
معنا
· عنوان مكتب المحاماة
·
الحى
السويسرى بمدينه نصر
·
من
خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457
·
او على الرقم المصرى 00201553998451
·
نبذه عن كاتب المقال
·
محمود
عبدالرحمن / محامى بالاستئناف العالى
ومجلس الدولة
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
·
باحث
دكتوراة فى القانون الجنائى
·
خبرة
اكثر من 15 سنه بالمحاماة
·
عملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
قمت
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
خبرة
قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى
قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق
الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ،
وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية،
بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري
والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق