بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد
متابعى الموقع
·
هل
يثبت التلبس من اشتمام الكلب البوليسى رائحة المخدر؟
·
الاجابة
·
اولا
: تعريف الكلب البوليسى
· كلب الشرطة أو الكلب البوليسي كلب تم
تدريبه لمساعدة الشرطة في عملها. يستعمل الكلب البوليسي أيضا في التحقق من حقائب
المسافرين والركاب سواءً كان ذلك في المطارات أو الموانئ، وأيضا في مكافحة الجرائم
. و يستخدم الكلب البوليسى ايضا في تعقب المجرمين، وكشف المواد الممنوعة مثل
المخدرات ولتحذير الجنود من وجود الأعداء ويمتاز الكلب البوليسى بذكائه وسرعته وقوته وسهولة تدريبه .
·
موقف
القانون من استخدام الكلاب البوليسية
·
استخدام
الكلاب من الأدلة التي لم ينص عليها القانون الجنائى
·
موقف
القوانين الدولية من استخدام البوليسية
·
كما لم تنص عليها الإعلانات العالمية والمواثيق
والعهود والإتفاقيات الدولية. ومع ذلك يستفاد رغم غياب النص عليها مشروعية استخدامها،
إذا لم تستخدم في التعذيب أو الإكراه أو لجبر المتهم على الاعتراف، أو لغايات انتزاع
الاعتراف.
· استخدام الكلاب البوليسية – في إجماع
الفقه والقضاء يعد قرينة غير كافية
للإدانة أو للإثبات، ٕوانها بحاجة إلى دليل آخر يعززها ويساندها.
· الإعتراف الصادر من المتهم عند تعرف الكلب
البوليسي عليه يعد صحيحا ومنتجا لاثاره
وله وزن وقيمة في الإثبات الجزائي، إذا توافرت لهذا الاعتراف الشروط القانونية اللازمة
للأخذ به.
·
-
الاعتراف الصادر من المتهم جراء اعتداء الكلب علية يعد باطلا ولا وزن أو قيمة أو
أثر له، لأنه صادر ممن لا يتمتع بإرادة حرة سليمة مدركة.
·· ثانيا :- هل يثبت التلبس من ادعاء اشتمام الكلب البوليسي رائحة المخدر؟
·
موقف الفقة
·
ويرى
البعض أن استخدام الكلاب البوليسية
·
1-
مشروعاَ إذا لم يجبر المتهم على الاعتراف،
·
2-
أما إذا استخدمت في تعذيبه أو إهانته، فإن الاستخدام في هذه الحالة يفتقر إلى
المشروعية
·
ويعد
استعراف الكلب البوليسي على المتهم، أو السلاح أو الأدوات، أو المضبوطات قرينة،
غير أن هذه القرينة لا تكفى وحدها للإدانة، فلا بد من تعزيزها بدليل
أخر، ويكون اعتراف المتهم طواعية واختياراَ عقب تعرف الكلب البوليسي عليه صحيحاَ،
وله وزن وقيمة فى الإثبات، أما اعترافه جراء هجوم الكلب عليه وتمزيق ملابسه، أو
عقره فيعد باطلاَ، ، وتعد الكلاب البوليسية من قبيل الوسائل والأساليب
الحديثة فى التحقيق.
·
ثالثا
:- موقف القضاء من الموضوع
· قضت محكمة الجنايات فى جريمة انتهت فيها إلي ثبوت حالة التلبس من خلال كلب بوليسي
مدرب علي الكشف عن المخدر كان فيها أحد الضباط في كمين حدودي قد استوقف سيارة
المتهم، وطلب من مرافقة أمين الشرطة الكشف عن السيارة، فقام الأخير بجعل الكلب –
هيرو - يمر حول السيارة إلى أن توقف أمام الباب الخلفي الأيسر وأخذ في النباح
بشدة، وهنا طلب الضابط من المتهم الأول فتح أبواب السيارة وإنزال مستقليها وعند
فتح الباب المواجه للكلب هجم على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفي الأيسر وأطبق
عليها بأسنانه، وجذبها عنوة إلى خارج السيارة، فتمزقت أحشاؤها وسقطت منها قطع من
جوهر الحشيش المخدر وقام بتفتيش السيارة فعثر على مخدرات وطلقات آلية
· ورأت محكمة الجنايات توافر التلبس لوجود
مظاهر خارجية تمثلت في نباح الكلب المدرب علي كشف المخدر، وصوبت التفتيش استنادا
إلى ذلك ودانت المتهم، فطعن في الحكم أمام محكمة النقض وكان من ضمن أوجه الطعن
بطلان الضبط والتفتيش لانتفاء التلبس، غير أن محكمة النقض رفضت هذا الوجه من
الطعن، وأقرت التفتيش، ولكن التمست له مبرر وسند آخر غير التلبس وهو كونه تفتيش
إداري حدودي لا يتقيد بضمانات التفتيش الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.
·
رابعا
:- موقف محكمة النقض من الموضوع
·
اتفقت
محكمة النفض مع الموقف الدولى الذى اعتبر ان استخدام الكلاب البوليسية يعد قرينة
غير كافية للإدانة أو للإثبات، ٕوانها بحاجة إلى دليل آخر يعززها ويساندها.
·
قالت
محكمة النقض أن التفتيش الذي يجريه مأموري الضبط القضائي تأمينًا للمطارات
والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب
باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن، وهو إجراء تحفظي لا يلزم
لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يمنع إجراءه حتى ولو كان
الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها، وشخص المتمتع بها وصفته،
طالما أنه كان في حالة مرور من هذه المناطق، وتم دون تعسف ومن ثم جواز
التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة، وأن فحص سيارة الطاعن من
كلب الحراسة حال مروره من منطقة حدودية وسقوط جوهر الحشيش المخدر عقب انقضاضه على
حقيبة وتمزيقها واستكمال تفتيش باقي الطاعنين والسيارة صحيح قانوناً
وأن استناد الحكم لتقرير قانوني خاطئ هو رضاء الطاعن بالتفتيش أو توافر مظاهر
خارجية لارتكاب الجريمة - لا يعيبه - ما دامت النتيجة التي خلص إليها تتفق
والتطبيق القانوني السليم، ولكن يمكن القول بأن
قضاء النقض مستقر علي أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن
تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام
هو لم يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، ومقتض ذلك أن أدراك رجل الضبط
القضائي للتلبس يجب أن يتم بأحدي حواسه الخمس من شم أو مشاهدة أو لمس، كما أنه
من المقرر كذلك أن إدراك الجريمة في حالة التلبس من قبل رجل الضبط القضائي يجب أن
يكون يقينيا لا يقبل الشك أو التأويل ، ومن ثم فإن اشتمام الكلب البوليسي رائحة
مخدر لا يوفر التلبس، إذ رجل الضبط لم يدرك بنفسه الجريمة بل تلقي نبأ عنها من
حيوان قد تخطئه حاسة الشم وقضاء النقض مطرد علي أن استعراف الكلب البوليس مجرد
دلائل على الاتهام تعزز بها الأدلة، وذلك لأنها وسيلة لا تبلغ اليقين، لأن احتمال
الخطأ فيها وارد والتلبس لا يثبت بالظن والشك بل باليقين
·
وذلك
طبقا للطعن رقم 13623 لسنة 87 قضائية. وذلك
طبقا للطعن رقم 29390 لسنة 59 ق
·
اخيرا
التوصيات
·
يجب
تقنين عملية استعراف الكلاب البوليسية بنصوص قانونية لأهمية هذا الموضوع وخطورته، وسواء أكان هذا
التنظيم ضمن نصوص قوانين الإجراءات الجنائية ، أو القوانين المتعلقة بالنيابة
العامة وتعليماتها
·
عدم
جواز استخدام الكلاب البوليسية للتعرف على الجناة من فئات الأحداث، أو النساء، أو
كبار السن، أو المصابين بأمراض قلبية أو عقلية أو نفسية.
·
يجب
اعتبار استعراف الكلاب البوليسية قرينة قضائية كافية وحدها في الإدانة إذا تشكلت منها
قناعة القاضي
·
المكتب
مستعد التقديم الخدمات القانونية لزوار الموقع
·
للتواصل
معنا
· عنوان مكتب المحاماة
·
الحى
السويسرى بمدينه نصر
·
من
خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457
·
او على الرقم المصرى 00201553998451
·
نبذه عن كاتب المقال
·
محمود
عبدالرحمن / محامى بالاستئناف العالى
ومجلس الدولة
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
·
باحث
دكتوراة فى القانون الجنائى
·
خبرة
اكثر من 15 سنه بالمحاماة
·
عملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
قمت
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
خبرة
قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى
قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق
الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ،
وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية،
بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري
والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق