هل يجوز للمحكمه ان تفسر الحكم الذي اصدرته من تلقاء نفسها طبقا للقانون المصرى والكويتى ؟

 

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·    هل يجوز للمحكمه ان تفسر الحكم الذي اصدرته من تلقاء نفسها  طبقا للقانون المصرى والكويتى ؟

·        الاجابة :

·   لا يجوزللمحكمة  ان تفسر حكما من تلقاء نفسها ولكن لابد من طلب احد الخصوم التفسير اما التصحيح فلها تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة

·      وهناك شرط  لطلب تفسير الحكم

·      وهو ان يكون هناك غموض فى الحكم أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.

·      الاساس القانونى

·       القانون المصرى :-

·        تنص المادة (192) من قانون المرافعات المصرى على :

·   (  يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره, ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية )

·   المادة (191) من قانون المرافعات المصرى على : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

·      احكام محكمة النقض

·       قررت محكمة مايلى :-

·    ( المستفاد من صريح نص المادة ١٩٢ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته ).

·        (  الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣)

·       وقررت ايضا  :-

·   تمسك الطاعن بطلب تفسير القرارات السابق صدورها من محكمة النقض بعدم قبول الطعون المرفوعة منه والمطعون ضدهما للتناقض والغموض الذى شابها واستناد الحكم بالقرارات موضوع الطلب لتقرير الخبير الذى أطمأنت اليه محكمة الموضوع . وهو جدل موضوعى لا تجوز أثارتة أمام محكمة النقض . مؤاده . صدور القرارات وفق صحيح القانون . علة ذلك .

·            (الطعن رقم ١٨٨٦٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤)

·    أن سلطة محكمة الموضوع في طلب التفسير تقف عند حد التحقق من وجود غموض أو إبهام في منطوق حكمها المطلوب تفسيره .

·        الطعن رقم ١٥٥٥٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٢

·   المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الأصل ألّا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها ، إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون ، وكانت المادة ١٩١من قانون المرافعات قد أجازت استثناءً من هذا الأصل – وللتيسير - الرجوع الى المحكمة التى أصدرت الحكم ، وقصرته على تصحيح ما عساه أن يقع في منطوق الحكم أو أسبابه ، من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، فإن مفهوم مخالفة هذا النص قاطع في أن الأخطاء غير المادية ، لا يجوز الرجوع في شأنها إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ، إذ فيه ابتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به المشرع

·        الطعن رقم ٣٩٨٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/١١/١٧

·      القانون الكويتى

·      تنص المادة رقم 125 من قانون المرافعات الكويتى

·   إذا وقع في منطوق الحكم غموض لو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي. ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

·      تنص المادة رقم 124 من قانون المرافعات الكويتى

·   يجوز للمحكمة – بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها – بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، وذلك إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457