بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم فى هذا المقال عن
حكماَ قضائياَ مهماَ يقضى بان طرد الزوجة من المسكن دون حصولها على شنطة ملابسها ومقتنياتها يجعل ذمة الزوج مشغولة بالمصوغات الذهبية
·
التفاصيل
:
·
الوقائع
الزوجة تقيم دعوى تبديد منقولات الزوجية ضد زوجها
· أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها
بطريق الادعاء المباشر، قيدت بجدول المحكمة برقم لسنة جنح / بوصف أنه بدائرة قسم /استلم بموجب قائمة
أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه
إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت
غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق
المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب
محاماة والمصاريف، ثم تداولت الدعوى في المحاكم الاستئنافية حتى وصلت لمحكمة
النقض.
· المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الواقعة
طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية
أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم
استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه، إلا أنه قام بتبديدها
واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة
341 من قانون العقوبات، وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه
على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة، والتى تضمنت
قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات
الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات
كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
·
المشغولات
الذهبية للزوجة تكون في ذمة الزوج
· استمعت هيئة المحكمة إلى شاهدي المتهم كل من ....
و ....، فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة
نقل، وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول، وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها،
واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجنى عليها زوجي شقيقتيها كل من ... و
"....."، فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم
تحمل معها سوى حقيبة ملابسها، وأثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض
أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 إداري قسم/ والذى يفيد عرض المنقولات على المجنى عليها إلا
أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
· الذهب يظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديده دون شهود
· وذكرت المحكمة :- حيث إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على
المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 قسم /
·
وبالاطلاع
عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني،
·
إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي
لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه
لنفسه،
·
ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم
لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن
·
المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين
بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى،
· وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها، إذ قررا أنها
خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل
الزوجية بملابسها وتترك مصاغها،
·
لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك
والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم
·
ومن
ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون
الإجراءات الجنائية.
·
وأما
عن موضوع الدعوى المدنية،
·
فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة
التبديد المسندة إليه
·
فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير
أساس،
·
ومن
ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها،
·
وإلزام
المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
·
فلهــذه
الأسبــاب
·
حكمت
المحكمة:
· فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف
وا لقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية،
·
وألزمت
المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
· نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق