بسم
الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال من احد
متابعين الموقع والسؤال هو
·
هل
تتقادم دعوي التزوير ؟؟
·
الاجابة
·
هناك
فرق بين جريمة تزوير الاوراق الرسمية وجريمة تزوير الاوراق العرفية
·
اولا
:جريمة تزوير الاوراق الرسمية تسقط بالتقادم
·
قد
قضت محكمة النقض فى الشأن بما يلى :-
·
"
أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتيه تقع وتنتهى بمجرد التزوير فى محرر بإحدى
الطرق المنصوص عليها قانوناً ولذلك يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك
الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله إلا يكون قد قام الدليل على
وقوعها فى تاريخ سابق وأن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم
الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ولا تبدأ مدة سقوط
الدعوى فيها الا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها وأن تعيين تاريخ
وقوع الجرائم عموماً هو مما يستقل به قاضى الموضوع كما أنه من المقرر أن المادتين
١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد
الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق
او الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذ اتخذت فى
مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم وقوع
الانقطاع ))
·
( الطعن رقم ٥٧٢٤٤ لسنة ٧٦ قضائية )
·
ثانيا
:- جريمة تزوير الاوراق العرفية لا تسقط بالتقادم
·
وهذا
ما قررته محكمة النقض فى حكمها الاتى
· ( أن
الشارع في المادة ٥٩ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور
أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى
إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل. ومن ثم فهى
بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند
إليه وإسقاط حجيته في الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة
التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر
بانقضائها بالتقادم )
· الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية
· الدوائر
المدنية - جلسة ٢٠١٨/١١/١٢
·
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق