بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم
فى هذا المقال عن شركة الشخص الواحد فى السعودية
· شركة
الشخص الواحد هي كل مشروع يمتلك رأس ماله شخص واحد بالكامل سواء كان شخصا طبيعي أو
اعتباري وله أن يدير تلك الشركة بحسب ما تقتضيه القوانين المنظمة للشركات في تلك
الدولة.
· شركة
الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي لسنة 1437 هـ
· نشأة
شركة الشخص الواحد
· اعترف
المنظم السعودي بشركة الشخص الواحد بنطاق محدود، وذلك من خلال مجال البنوك حيث سمح
بتأسيس شركة شخص واحد تكون مملوكة بالكامل للبنك دون اخلال بما يقضي به نظام
مراقبة البنوك، وتتخذ شكل شركة المساهمة المغلقة أو الشركة ذات المسؤولية
المحدودة، في حدود النشاطات الممارسة من البنوك، والتي يصدر بشأنها قرار من وزير
التجارة والاستثمار بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). كما جاز للدولة
بشكل استثنائي تأسيس شركة شخص واحد مثل: شركة الزيت العربية السعودية "
أرامكو" وشركة عذيب للاتصالات، لا يخفى أن فكرة شركة الشخص الواحد تعد
استثناء على مفهوم الشركة التي تقوم على فكرة، ثم توسع المشرع السعودي في فكرة
انشاء شركة الشخص الواحد ضمن نظام الشركات السعودي والصادر سنة 1437 هجري الموافق
2015 ميلادي ونص عليها ضمن الباب السادس تحت مسمى الشركة ذات المسؤولية المحدودة
في المادة (154) في الفقرة الأولى منها “... يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية
المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد ..."، فشركة الشخص
الواحد هي من الشركات المستحدثة في نظام الشركات السعودي، وجاءت مسألة الاخذ
بالنظام القانوني لشركة الشخص الواحد تماشيا مع قرار مجلس الوزراء السعودي رقم
(301) لسنة 1437 والصادر بتاريخ 11/7/1437 هـ بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة والذي يهدف الى الاهتمام برأس المال الصغير والمتوسط للمنشئات
التجارية بهدف توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي للدولة مما يعود عليها بالفائدة وذلك
عن طريق تحريك عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص عمل لسوق الايدي العاملة فيها.
·
خصائص شركة الشخص الواحد:
· امكانية
تأسيسها من شخص واحد واكتساب الشخصية الاعتبارية لها، بالإضافة الى ان المسؤولية
محدودة بالنسبة للشريك أو المساهم في الشركة في حالة ديون الشركة والتزاماتها أو
خسائرها فالشريك أو المساهم يتحمل بمقدار حصته من رأس المال المدفوع فقط.
· شركة
الشخص الواحد تحد من وجود الشركات الوهمية في السوق فمتطلبات انشاء الشركة في
السابق يتطلب وجود شخصين او أكثر مما يؤدي الى قيام شركة بين شخصين وهي في الاساس
تتبع لأحدهما فالشخص الاخر يعتبر وجوده استيفاء للشكل القانوني المطلوب لإنشاء
الشركة.
· تفعيل
إدارة الشركة وذلك عن طريق سرعة اتخاذ القرارات في الشركة بسبب وجود شريك وحيد في
الشركة فيمارس صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة بكل
أريحية ودون الحاجة لمشاركة أحد بالقرار المتخذ او الالية التي سوف تدار بها
الشركة.
· استمرارية
العمل التجاري وانتقاله بسهولة، فشركة الشخص الواحد تعطي للفرد الفرصة بأن يقوم
بتخصيص جزء من ذمته المالية لكي يقوم بالعمل التجاري وفق إطار الشركة، ففي حالة
وفاة ذلك الشخص فإن مسالة انتقال الشركة الى الورثة تتم بصورة مبسطة بعيدا عن
تعقيد الاجراءات التي تتم بباقي انواع الشركات الاخرى.
· تأسيس شركة الشخص الواحد حسب نظام الشركات
السعودي.
· يقصد
بتأسيس الشركة هي جميع الاعمال المادية والقانونية اللازمة لإخراج الشركة إلى حيز
الوجود كشخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء فيها، ويتم ذلك عن طريق اتباع
الاجراءات التي جاءت بها النصوص القانونية لنظام الشركات أو الأنظمة الأخرى الخاصة
بذلك.
· إن
شركة الشخص الواحد قد تنشأ بطريقتين إما بطريقة مباشرة وهي قيام الشخص بطلب تأسيس
تلك الشركة حسب ما ينص عليه القانون أو بطريقة غير مباشرة وهي أن تؤول جميع حصص
الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى أحد الشركاء فيها وذلك حسب ما جاء في الفقرة
الأولى من المادة (154) من نظام الشركات السعودي “... يجوز أن تؤسس الشركة ذات
المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد ..."
·
إجراءات التأسيس:
·
اختيار اسم الشركة
· يوجد
نوعين لعقد الشركة الاول نموذج ثابت والثاني عقد مفصل يتم الاستعانة بمختص فيما
يخص بنود جوهرية.
· ارفاق
الوكالة الشرعية وصور من الهوية الوطنية.
· تقديم
النماذج على النظام الالكتروني لوزارة التجارة والاستثمار
· يتم
تدقيق العقد من قبل الإدارة العامة للشركات للتأكد من تطابق النص المختار مع نظام
الشركات.
· تقديم
الموافقات المبدئية في الانشطة الازمة لذلك.
· سداد
فاتورة النشر بالرقم المرسل على رقم جوال ضابط الاتصال المسجل.
· إحالة
الطلب إلى كاتب العدلأو الموثق المعتمد ليتم توثيقه..
· حضور
الشركاء أصالة أو المحامي المخول بموجب وكالة للتوقيع على العقد لدى كاتب العدل أو
الموثق.
· النشر
الالكتروني في الموقع الخاص بالوزارة بواسطة جريدة أم القرى.
· طباعة
السجل التجاري من خلال النظام الالكتروني.
· شروط
تأسيس شركة الشخص الواحد:
· تؤسس
من شخص واحد فقط طبيعي أو اعتباري.
· يشترط
عبارة (شركة شخص واحد) أو (ش. ش. و) تضاف إلى عنوان واسم الشركة التجارية ومقدار
راس المال على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها والعقود التي
تبرمها مع الغير.
· أن
يكون مالك رأس المال بالكامل سعوديا أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى
بقية الشركاء في الشركة.
· يجوز
أن يكون المدير سعوديا أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أجنبياً على كفالة
الشركة.
· أن
يتضمن عقد الشركة تعيين مراقب للحسابات بالشروط المعمول بها في وزارة التجارة
والاستثمار.
· في
حالة ملكية شركة الشخص الواحد لشخص اعتباري يتعين أن تكون جنسية هذا الشخص
الاعتباري سعوديا أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى جنسية الشركاء في
الشركة.
· يجوز
رهن حصص رأس مال الشركة حسب الانظمة التجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص
تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة اعتبارا من تاريخ التأشير
بحكم مرس المزاد.
· لابد
أن يتضمن النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد ما يلي:
· اسم
الشركة وعنوانها وبيان نوعها شركة شخص واحد (ش. ش. و).
· الغرض
الذي انشئت من أجله ومدتها.
· بيان
مالكها اسمه ولقبه وجنسيته.
· مركز
الشركة الرئيسي.
· مقدار
رأس مال الشركة وعدد الحصص النقدية أو العينية التي قدمها المالك.
· أسماء
من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد وكيفية إدارتها.
· الإجراءات
التي تتم بموجبها تصفية الشركة.
· الأحكام
الأخرى التي تفرضها الجهات الرقابية.
· المحظورات
بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
· لقد
حدد نظام الشركات السعودي أعمالا يحظر على شركات الشخص الواحد وهي الشركة ذات
المسؤولية المحدودة القيام بها وجاء النص عليها ضمن المادة (153) و (154) من
النظام وهي:
· الا
يكون الغرض من قيام الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين
أو استثمار الأموال لحساب الغير.
· لا
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها
أو زيادته أو للحصول على قرض، ولا أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول.
· في
جميع الأحوال؛ لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية
محدودة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد
(ذي صفة طبيعية أو اعتبارية) أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من
شخص واحد.
· الاصل
ألا يسال الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الا بمقدار ما شارك به من حصص
في رأس مال الشركة ولا تتعدى المسؤولية تجاه ديون والتزامات وخسائر الشركة الى
المال الخاص للشريك فذمة الشركة مستقلة عن ذمم الشركاء، الا أن المادة (155) من
نظام الشركات السعودي قد أورد حالات على سبيل الحصر بجواز امتداد التعويض عن ديون
الشركة والتزاماتها الى المال الخاص للشريك وساوى بذلك في هذه الحالة ما بين
الشركة ذات المسؤولية المحدودة – شركة الشخص الواحد- وما بين شركة التضامن وهذه
الحالات كالاتي: -
· "
يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن
التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال
الآتية:
· إذا
قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق
الغرض الذي أنشئت من أجله.
· إذا
لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى.
· إذا
زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية"
نبذه
عن كاتب المقال
·
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق