بسم
الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى
نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم
الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا
المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / طلب عدم
ذكراسمه – من الكويت - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد معرفة هل منع
ابناء الاسرة الحاكمه فى الكويت من الترشح
للانتخابات البرلمانية مطابق للقانون والدستور ؟
الاجابة
طبقا للدستور الكويتى :-
·
هناك موانع للترشيح بعضها مؤقت والآخر
مطلق :-
· 1-
المنع
المؤقت من حق الترشيح : -
· الطائفة الاولى هم القضاة ورجال النيابة العامة
والوزراء ورجال القوات المسلحة حقهم في الترشيح موقوف، اي انهم ممنوعون مؤقتا من
الترشيح الى عضوية مجلس الامة ما لم يتقدموا باستقالاتهم، هذا المنع مفهوم ومبرر
لضمان سلامة الانتخابات وحريتها والبعد عن الشبهات ونزاهة العملية الانتخابية.
· 2- المنع المطلق من الترشيح:
· لقد اوضحت المادة 82 من الدستور اهلية الترشيح
ووضعت منعا مطلقا لمن لا يتوافر فيه اي شرط من الشروط الاربعة التي بينتها المادة
مادة 82 :- وهى
·
يشترط في عضو مجلس الأمة :
·
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية
وفقا للقانون .
·
2- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا
لقانون الانتخاب .
·
3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين
سنه ميلادية .
·
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية
وكتابتها .
·
رأى المحكمة الدستورية الكويتية فى
الموضوع
· قضت المحكمة الدستورية في
قرارها الرقيم 3/86
· (إننا
نؤكد على ان اعضاء الاسرة الحاكمة ممنوعون مطلقا من الترشيح لعضوية مجلس الامة.
ففي حقيقة الامر، والواقع ان المذكرة التفسيرية تحت عنوان 'جعل الدستور حجر
الزاوية في كفالة الاستقرار في الحكم' وفي معرض تفسيرها لنص المادة 56 من الدستور
التي تقضي بأن: 'يكون تعيين الوزراء من اعضاء الامة ومن غيرهم' فتذهب المذكرة
التفسيرية الى القول بأنه: 'وايراد هذا الحكم الخاص بتعيين وزراء من غير اعضاء
مجلس الامة، مع تعمد ترك ما تتضمنه الدساتير الملكية عادة من نص على ان يلي
الوزارة احد اعضاء البيت المالك، او احد من الاسرة الحاكمة يؤدي الى جواز تعيين
اعضاء الاسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الامة، وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم
في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح انفسهم في الانتخابات حرصا على :-
· 1- حرية هذه الانتخابات من جهة
· 2- ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي
قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية.
· وان هذا المنع يتماشى مع نظام الحكم في دولة
الكويت ذلك ان دخول احد ابناء الاسرة الحاكمة معترك الانتخابات وفشله فيها يعني
عدم شعبيته من ناحية وعدم حصوله على ثقة الشعب من ناحية ثانية، فابن الاسرة وهو
يفشل في الانتخابات اليوم ولا يحصل على ثقة الشعب كيف يكون له في المستقبل ان يكون
حاكما للبلاد واميرا عليها، بل كيف يمكن ان يكون اميرا للبلاد، وقد تعرض الى
التجريح والنيل من شخصه
· فالانتخابات وكما وصفتها المذكرة التفسيرية
معركة سياسية قد تستخدم فيها اسلحة قذرة تمس كيان ابن الاسرة الذي يصبح في
المستقبل اميرا للبلاد. ان دخول احد ابناء الاسرة الحاكمة في آلية الترشيح قد يمس
الاسرة الكريمة بأكملها، ومن ثم اتهامها بالتلاعب بحرية الانتخابات ونزاهتها، بل
قد يصل الامر الى الكيدلها والتطاول عليها والقاء اللوم بأنها السبب في خسارة
المرشح المنافس لابن الاسرة فتصبح الاسرة الشماعة التي يلقي كل خاسر خيبته عليها.
1- بنات الأسرة يجرين مجرى أبنائها: إن الحظر المفروض على ابناء الاسرة الحاكمة من
الترشيح الى عضوية مجلس الامة يسري على بنات الاسرة، فمنعهن من الدخول في المعركة
الانتخابية يحقق العلة التي تغياها المشرع الدستوري في المذكرة التفسيرية، وهي
الحرص على حرية الانتخابات من ناحية، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي
الذي لا تتجرد منه المعارك الانتخابية من ناحية ثانية. وتستطيع بنت الاسرة الحاكمة
ان تكون وزيرة، وبالتالي عضوة في مجلس الامة بالتعيين او بحكم وظيفتها على حد
تعبير الدستور الكويتي في المادة 80 منه .
·
رأى محكمة التمييز الكويتية فى الموضوع
اعتبرت محكمة التمييز، أن
السماح لأبناء الأسرة بالترشح لعضوية مجلس الأمة يعد نقضاً وانتقاصاً للعهد
الدستوري الذي أقرته الأمة الكويتية ، مبينة أن ما توافق عليه الشعب الكويتي في
الوثيقة الدستورية يمثل قاعدة للنظام الدستوري في البلاد، وحداً لكل السلطات.وأكدت
المحكمة، في حكمها ان انتماء الشيخ مالك الحمود
الصباح إلى الأسرة الحاكمة، وعليه فهو ممنوع من الترشح لانتخابات مجلس الأمة،
قاضية باتفاق قرار شطبه من كشوف المرشحين مع أحكام القانون.
· الخلاصة
- تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بان اعضاء الاسرة الحاكمة بالكويت ممنوعون مطلقا من الترشيح لعضوية مجلس الامة طبقا لما قررته المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز الكويتية وذلك حرصا على :-
- 1- حرية هذه الانتخابات من جهة .
-
2- ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي
قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية
-
فى نهاية
هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم ( حاجة
مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين
المصرية
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت
نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى
تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد
القراء والمتابعين للموقع على معرفة
حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة
بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى
ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق