موقع (مستشارك القانونى ) تكلمنا فى الجزء الاول الطريقة
الصحيحة لدراسة اى ملف قضية قانونية وذكرنا انه يجب دراسة الملف من الناحية
الشكلية أولا ثم من الناحية الموضوعية ،
وتحدثنا أن هناك الكثير من المحامين الشبان يتسأل كيف يدرس القضايا بشكل صحيح وكيف
يكتشف الثغرات القانونية الواردة بالقضايا ويعتبر ذلك مشكلة صعبة ، وتناولنا فى
الجزء الاول الخطوة الاولى فى دراسة أى قضية سواء مدنى او جنائى او أدارى او أحوال
شخصية وانه يجب عليك كمحامى البحث فى الدفوع الشكلية أولا ثم الدفوع
الموضوعية
الخطوة الثانية :
عند البدء فى دراسة ملف يجب عليك كمحامى محترف
بعد البحث فى الدفوع الشكلية أولا تبحث فى الدفوع الموضوعية :
اولا : تعريف
الدفوع الموضوعية
الدفوع الموضوعية: توجه الى الحق المدعى به بغرض الحكم
برفض الدعوى كليا او جزئيا فهو يتنازع في نشؤ الحق او بقائه او مقداره ويهدف بهذا
الى رفض طلبات المدعي كلها او بعضها
· هى الدفوع الذى تتعلق بموضوع الدعوى بمعنى هل انته محق
فى دعواك ضد خصمك او هل خصمك محق فى دعواه ضد موكلك .
· الدفوع الموضوعية
ليست واردة على سبيل الحصر فهى كثيرة جداا ولكن نتناول اشهر الدفوع
الموضوعية .
الدفع الاول : الدفع بسقوط الحق المطالب به
هل الحق الذى
تطالب به لموكلك سقط بالتقادم ام لا ؟
نظمت المواد الاتية من القانون المدنى التقادم المسقط
للحقوق المطالب بها
يتقادم
الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون
وفيما عدا الاستئناءات التالية :
المادة 375 مدنى
1- يتقادم بخمس
سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين ، كاجرة المبانى والاراضى الزراعية
ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات .
2- لا يسقط الريع
المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه
للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة 376 مدنى
تتقادم بخمس
سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة
والسماسرة والاساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه
من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .
لمادة 377
مدنى
1- تتقادم بثلاث
سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم فى الضرائب والرسوم
السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الاوراق
القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الاوراق او
من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل المرافعة .
2- ويتقادم
بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدا
سريان التقادم من يوم دفعها .
3- ولا تخل
الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .
المادة 378
مدنى
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :
(ا) حقوق
التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء ، وحقوق اصحاب
الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
(ب) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير
يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
2- ويجب على من
يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا . وهذه
اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ان كانوا
قصرا بانهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء .
المادة 379 مدنى
1- يبدا سريان
التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون
تقدماتهم . ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى .
2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا
بانقضاء خمس عشرة سنة .
المادة 380 مدنى
تحسب مدة
التقادم بالايام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم
منها .
المادة 381 مدنى
1- لا يبدا
سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق
الاداء .
2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط
واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من
الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى
فيه الاجل .
3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن
، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته .
المادة 382 مدنى
1- لا يسرى
التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ،
وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب .
2- ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق
من لا تتوافر فيه الاهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا
لم يكن له نائب يمثله قانونا .
المادة 383 مدنى
ينقطع التقادم
بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ،
وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وباى عمل يقوم به
الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .
المادة 384 مدنى
1- ينقطع
التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا .
2- ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن
مالا له مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين
.
المادة 385 مدنى
1- اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء
الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الاول .
2- على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضى
او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة
التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات
دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم .
المادة 386 مدنى
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى
ذمة المدين التزام طبيعى .
2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من
الملحقات ولم لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه المخالفات امام المحكمة
الاستثنائية .
المادة 387 مدنى
1- لا يجوز
للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب
المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى
ولو امام المحكمة الاستئنافية .
المادة 388 مدنى
1- لا يجوز
النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى
مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون .
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه ان ينزل ولو
ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين
اذا صدر اضرارا بهم .
الدفع الثانى : الطعن بالتزوير والطعن
بالجهالة والإنكار
فيما يخص الميراث حيث يزعم شخص لإخوته أو باقي الورثة أن
والده أو صاحب التركة تنازل له قبل وفاته عن شقة أو قطعة أرض لكن باقي الورثة لا
يصدقونه فيطعنون إما بالتزوير على العقد أو يطعنون بالجهالة والإنكار.
الطعن بالإنكار أو الجهالة
هو من حق الورثة فقط، إضافة إلى حقهم فى الطعن بالتزوير،
لكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر.
التزوير يكون من البائع بما أنه مازال على قيد الحياة،
فالطرف الموقع لا يملك أن يطعن بالجهالة، ولكنه يملك أن يطعن بالتزوير.
الطعن بالتزوير :
هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الإثبات
الملتزم، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء إثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة
قائمة لحين ثبوت تزويرها
جدير بالذكر، أن القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تصدى بعقوبات مشددة تصل
إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن يمتنع عمدًا عن
تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وحسب المادة (49) بالقانون رقم 219 لسنة 2017، "
فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يٌعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث،
أو حجب سندًا يؤكد نصيباً لوارث، أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من
الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنه.
وأجازت المادة سالفة الذكر، الصلح فى الجرائم المنصوص
عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ووفقا للمادة (49) لكل من المجنى عليه أو وكيلة الخاص،
ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات
الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح
انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على
حقوق المضرور من الجريمة.
· يمكن كمحامى محترف ان تدفع بالتزوير او الجهالة او الانكار فى الحالات
السابقة
الدفع الثالث : الدفع بالصورية
الصورية صورة من صور التحايل بموجبها يلجأ المتعاقدين
إلي ستر وإخفاء تصرف قانوني حقيقي بإظهار تصرف آخر هو التصرف الصوري . هذا التعريف
المبسط للصورية يعني أننا أمام عقدين :
عقد حقيقي مستتر عقد صوري ظاهر
وفي تعرف آخر للصورية قيل أنها تعني اتخاذ مظهر غير
حقيقي لإخفاء تصرف حقيقي ، وذلك بأن يتفق طرفان علي إخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد
إخفاء تصرف حقيقي عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صورياً ، أما تصرفهما المستتر
فيكون خفياً .
والتساؤل ::: لماذا يلجأ المتعاقدين إلى تحرير عقدين ،
أحدهما حقيقي مستتر والآخر ظاهر صوري …؟
الواقع يعدد الأسباب التي تلجأ شخصين إلى التعاقد بشكل
صوري فنكون أمام عقدين أولهما حقيقي وخفي والثاني صوري ومستتر ونورد فيما يلي أم
تلك الأسباب :
أولاً : رغبة المدين في الإضرار بالدائنين فيتصرف المدين
بالبيع في مال يمتلكه - تصرف صوري - قد يكون من شأنه حرمان الدائنين من ضمانة
ديونهم .
ثانياً : رغبة المورث في تخصيص جزء من تركته لأحد الورثة
بما يفوق حق الأخير شرعاً في الميراث فيلجأ الأول إلى تحرير عقد بيع صوري للأخير ،
وكذا رغبة الشخص في حرمان البعض مطلقاً من التوريث . والمثال الأكثر شيوعاً لهذا
الأمر هو تصرف المورث الذي لم ينجب سوي إناث لبناته وزوجته بالبيع لعناصر تركته
حتى لا يخلف ما يورث عنه .
ثالثاً : رغبة البائع والمشتري في حرمان من لهم حق
الشفعة من الأخذ بها بستر التصرف الحقيقي بالبيع " خاصة بيان الثمن "
بينهما وإظهار تصرف قانوني آخر يحول دون إعمال قواعد الشفعة .
رابعاً : رغبة البائع والمشتري في تخفيض رسوم تسجيل عقد
ما بذكر ثمن صوري - ثمن اقل - في العقد وهو الأمر الأكثر شيوعاً .
خامساً : رغبة شخص في الإفلات من المسألة القانونية عن
أعمال الكسب الغير المشـروع فيقوم بإجراء تصرفات قانونية - صورية - بقصد التخلص من
عبء الاتهام .
وهكذا يفرز الواقع كل يوم سبب بل أسباب جديدة للصورية
وبالأدق التصرفات التي تتم بشكل صوري
·
يمكنك كمحامى محترف الدفع بصورية التصرف اذا
كان يتضمن احد الاشكال السابقة
·
الدفع بندب خبير فى الدعوى
· المقرر في قضاء محكمة النقض أن ندب خبير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية
خاصة .
· من حقك كمحامى محترف طلب ندب خبير فى الدعوى المقامة منك او ضد موكلك اذا
كانت الدعوى تحتاج الى تخصص فنى وليس قانونى
مثل طلب خبير حسابى او خبير هندسى .
· من امثلة الدفوع الموضوعية ايضا الدفع ببطلان العقد و
الدفع بانقضاء الدين و الدفع بعدم تنفيذ الالتزام و الدفع بانقضاء الدين بالمقاصة
القانونية وايضا الدفع بالوفاء
· ماسبق هى بعض الدفوع الموضوعية
لذلك يجب عليك كمحامى محترف معرفة الدفوع الموضوعية
حتى لايتم رفض دعواك موضوعا ، ويضيع حقك موكلك ويضر بسمعتك كمحامى .
· الخلاصة
تناولنا فى
الجزء الثانى الدفوع الموضوعية التى تنصب على اصل الحق سواء فى اثباته لو كنت
المدعى به او انكاره لو كنت انته المدعى علية ، وحتى تتمكن من معرفة الدفوع
الموضوعية يجب قراءة الكثير من القضايا ومحاولة معرفه الدفوع الموضوعية التى يمكنك
الدفع بها ومن خلال هذه الممارسة بشكل دائم سوف تتقن هذه المهارة .
ان شاء الله
نلتقى فى الجزء الثالث من موضوع أدوات
المستشار القانونى المحترف ونتناول فية (الطعن فى
الاحكام بشكل محترف)
فى نهاية هذا الجزء اتمنى ان اكون قدمت لكم
زملائى المحامين والمستشارين القانونين ( حاجة مفيدة )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مستشار
قانونى / محمود عبدالرحمن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق