الشق الاول هو موقف الشرع
جمهور الفقهاء يرى عدم جواز ان تتزوج الفتاة بدون ولى سواء كانت بكر او ثيب
ويرى مذهب ابو حنيفه جواز ذلك وهو المعمول به فى مصر
الشق الثانى : موقف القانون المصرى
أن القانون المصري أجاز زواج المرأة دون ولي وأخذ برأي المذهب الحنفي، موضحًا أنه إذا كانت المرأة بالغًا راشدًا فزوجت نفسها بدون ولي فزواجها صحيح.
ورأى مذهب الإمام أبو حنيفة – وهو ما نتبعه في الزواج بمصر- أن المرأة البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، أما المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى وهي المالكي والحنبلي والشافعي، فأيدت وجود ولي أو وكيل للمرأة عند عقد قرانها.
موقف الدول العربية
فى دول الخليج لا يجوز للبنت الزواج بدون ولى لان معظم دول الخليج لا تاخذ بمذهب ابو حنيفه
وعلى ذلك يمكن للبنت فى دول الخليج تفادى تعنت ولى امرها فى مساله زواجها من خلال اقامة دعوى اسمها العضل تطالب فيها ان تكون المحكمة هى وليها وتنظر المحكمة فى طلبها فاذا وجدت المحكمة ان الشاب المتقدم لها مناسب لها وان وليها ليس هناك مبرر لتعنته فى رفض هذا الشاب حكمت المحكمة بزواج الفتاة واصبحت المحكمة هى وليها الشرعى
لكن لا ننصح بأن تذهب المرأة فى مصر سواء بكر او ثيب لوحدها لتزوج نفسها بدون ولي،وأن تسير على رأي جمهور الفقهاء بأن يكون لها ولي
وذلك بسبب ما يحدث في الواقع من مشاكل للبنات والسيدات إن تزوجن بغير ولي عندما يحدث خلاف مع الأزواج، فلا تجد سندًا أو معينًا.
