التعليق على قدرة الذكاء الاصطناعى فى القضاء على جريمة الإحتيال والتلاعب في البورصة

 

                

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·   ونتكلم فى هذا المقال التعليق على قدرة الذكاء الاصطناعى فى القضاء  على جريمة الإحتيال والتلاعب في البورصة

·   إن موضوع التعامل في البورصة ( سوق الأوراق المالية )  أصبح يشغل أهتمام العديد من الأطراف سواء أكانوا متعاملين أم غير متعاملين فيها , وقد تنامى الأهتمام بأسواق الأوراق المالية بعد أن أحتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة

·   تلعب أسواق الأوراق المالية دورا حيويا في تطوير منشآت الإعمال ونموها لكونها تمثل قناة لتدفق الاموال  , وذلك يتم من خلال اتصال راغبي شراء الاسهم والسندات مع الراغبين في البيع

·   كما تعد سوق الأوراق المالية بمثابة المؤشر الذي يقاس به وضع الاقتصاد الوطني وفيما اذا كان هذا الاقتصاد يتضمن عوامل دافعه أم مثبطه للاستثمار

·      أولا : نتناول صور الاحتيال والنصب فى البورصة

·       أولاً:- البيع الصورى للاوراق المالية

·       ثانياً. - استغلال ثقة العملاء

·       ثالثاً:- الإخلال بمبدأ الشفافية والإفصاح

·       رابعا :التلاعب بناء على تقديم معلومات داخلية غير معلنه

·       خامسا:  نشر الشائعات الكاذبة و البيانات الغير صحيحه

·       سادسا :- إستغلال معلومات داخليه غير معلنه:

·      العقوبات طبقا للقانون الكويتى

·       يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً بالاحتيال والنصب فى البورصة

·      تعريف الذكاء الاصطناعي

·        تعريف مصطلح الذكاء الاصطناعي  بأنه قدرة الآلات والحواسيب الرقميّة على القيام بمهام مُعينة تُحاكي وتُشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكيّة؛ كالقدرة على التفكير أو التعلُم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات الأُخرى التي تتطلب عمليات ذهنية، كما يهدف الذكاء الاصطناعي إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرف على النحو الذي يتصرف به البشر من حيث التعلُم والفهم، بحيث تُقدم تلك الأنظمة لمُستخدميها خدمات مُختلفة من التعليم والإرشاد والتفاعل وما إلى ذلك.

·       بعد أن تغلبت برامج الذكاء الصناعي على أساتذة الشطرنج، وأبطال برامج المسابقات التلفزيونية

·       ولذلك بدا العمل على استخدام الذكاء الصناعى فى اسواق الاوراق المالية لرصد عمليات الاحتيال والنصب

·       ويذكر الخبراء فى مجال الاوراق المالية الى ان التقنيات الحديثة التى بدأ فى تبنيها تتيح أدوات أكثر كفاءة لإدارة مخاطر الأسواق المالية، وتحقيق سرعة أكبر فى اكتشاف التلاعبات أو التحذير مما قد يؤثر على استقرار التعاملات أو حقوق المستثمرين.

·       أنه تقليدياً تنقسم " التكنولوجيا الرقابية " ( SupTech ) المتعارف عليها عالمياً إلى فرعين رئيسيين:

·        الأول :-  يعنى بجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها

·       والثانى :-  يستخدم آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن التلاعب فى الاسواق والاشتباه فى غسل الأموال إضافة إلى الانذار بمخاطر تتعلق بالسيولة أو الائتمان أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المال، مضيفا أنه يمكن أيضاً بنجاح استخدام تلك التكنولوجيا فى توعية المستثمرين والتعامل مع شكاواهم بصورة أسرع وأيسر لهم. وهو دور مهم للرقيب على سوق المال.

·       وتشير المؤشرات فى اسواق المال العالمية الى ان اكثر من نصف شركات الأسواق المالية فى العالم سوف تعتمد على إجراءات تستند إلى الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2022.

·       التعليق

·   تعتبر العقوبات التى اقرها المشرع الكويتى فى جرائم الاحتيال والتلاعب فى البورصة رادعه وتحقق الهدف منها وهو حماية البورصة والنظام المالى من التدخلات غير المشروعه فى عمليات التداول فى الاوراق المالية وحماية المساهمين فى البورصة

·      نصائح للتعامل فى البورصة

·       1- يجب التعامل فى البورصة من خلال شركة وساطة مالية موثوق فيها

·   2- إذا وجدت شخصًا ما لا تعرفه ينصحك بشراء سهم معين، فتوقف واسأل نفسك السؤال التالي: "لماذا قد يعطيني مثل هذه المعلومات المربحة ولا يبقيها لنفسه؟" لا تتحمس فورًا وتعتقد أنه يمكنك تحقيق عائد استثماري كبير وسريع لأن ذلك على الأرجح لن يحدث.

·   3- يجب أن تتعامل مع الجميع بقدر كبير من الحذر. ودائمًا قم بأبحاثك الخاصة حول أي استثمار محتمل قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

·       الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال التعليق على  عقوبة جريمة الإحتيال والتلاعب في البورصة طبقا للقانون الكويتى

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

·            محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

هل قاضي الأمور المستعجلة مختص بالرقابة القانونية والموضوعية للأحكام القضائية الصادرة من أعلى محكمة في البلاد، سواء كانت المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض في مصر

  

            بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·    ونتكلم فى هذا المقال التعليق على مدى قانونية قيام محكمة قضائية بالغاء او وقف تنفيذ حكم صادر من محكمة قضائية اعلى منها

·     حيث نسمع عن احكام كثيرة صادرة من  محكمة الأمور المستعجلة أوقفت تنفيذ احكام صادرة من محكمة الادارية العليا وهى محكمة اعلى منها فى الترتيب القضائى

·         هذا المقال محاولة لفهم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الرقابة القانونية والموضوعية للأحكام القضائية الصادرة من أعلى محكمة في البلاد، سواء كانت المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض في مصر.

·           مراجعة الأحكام ودرجات التقاضي

·       مصر شأنها شأن غيرها من دول العالم تتعدد في نظامها القضائي درجات التقاضي،

·    فالحكم الصادر من محكمة أول درجة، سواء كانت مكونة من قاضٍ واحد أو من ثلاثة قضاة، يقبل المراجعة القضائية من محكمة أعلى يطلق عليها في أغلب الدول محكمة الاستئناف، سواء بتقدير محكمة أول درجة أو تقييمها للحق المدعى به عند استخلاصها لوقائع الموضوع، أو في تطبيقها للقانون تطبيقاً صحيحاً،

·        والحكم الصادر من هذه المحكمة يقبل بدوره المراجعة القضائية القانونية أمام محكمة أعلى

·   ويقتصر دورها على مراجعة الحكم من حيث التطبيق السليم لنصوص القانون، دون أن تمتد رقابتها إلى استخلاص محكمة الاستئناف أو محكمة أول درجة لوقائع الدعوى، وكيف كونت عقيدتها من هذا الاستخلاص،

·    ويطلق على هذه المحكمة في مصر محكمة النقض، وفي الكويت وأغلب الدول العربية محكمة التمييز. (1)

·       (1)https://www.aljarida.com/articles/1537626340382206400/

·       نصت المادة 188 من الدستور على

·   (  اختصاص القضاء المستعجل وهو فرع من القضاء المدني على أنه يختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى)

·       المادة (45) من قانون المرافعات المصرى

·   (  يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية )

·       فيما تضمنت المادة 190 من الدستور على

·    ( أن مجلس الدولة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه)

·   مما سبق نجد ان الدستور المصرى حدد اختصاصات القضاء المستعجل وكذلك حدد اختصاصات مجلس الدولة وجعلة المختص الوحيد بالمنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها

·   ولكن نجد ان محكمة الامور المستعجلة تقضى بوقف تنفيذ حكم صادر من مجلس الدولة مما يثير اشكالية قانونية

·       الراى الشخصى :

·   ان يكون هناك قاضى امور مستعجلة فى كل جهه قضائية يفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ الاحكام الصادرة من الجهه القضائية التابع لها .

·        بحيث يكون هناك قاضى امور مستعجلة بمجلس الدولة ويكون قاضى امور مستعجلة

·   والحل القائم الموجود   فى هذة المشكلة القانونية ان المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بين " الأمور المستعجلة " وجهات والهيئات القضائية أخرى، فالمحكمة الدستورية مختصة في الفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها.

·       الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال التعليق على على مدى قانونية قيام محكمة ادنى بالغاء او وقف حكم محكمة اعلى منها

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

حكم قضائى بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله

   

        

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال التعليق على  حكم  قضائى  بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله

·   أصدرت دائرة الثلاثاء "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ مهماَ بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله، رسخت فيه لعدة مبادئ عن عقد الوكالة

·       الوقائع

·    المطعون ضده سلم الطاعن ( المحامى ) عقد لرفع دعوى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه إلا أنه امتنع عن رده إليه بعد صدور ذلك الحكم وسلمه للمطعون ضدها الثانية البائعة له، ومن ثم أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول العقد سالف الذكر، وألزمته بغرامة تهديدية قدرها 10 جنيهات عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 9 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 

·       طعن الطاعن ( المحامى ) في هذا الحكم بطريق النقض

·   ومما نعاه الطاعن ( المحامى )  على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

·    وبيانا لذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع المؤرخ 26 يونيو 1994

·    استناداَ لنص المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمضى ما يزيد عن 5 سنوات على انتهاء وكالته عنه بانتهاء العمل الذى كان موكلاَ فيه بصدور حكم في دعوى صحة التوقيع بتاريخ 28 أغسطس 1994، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الوكالة لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل والتنازل عنه على الرغم من أن وكالة المحامى تنقض بأسباب انقضاء الوكالة ومن بينها انتهاء العمل الموكل فيه وفقاَ لنص المادة 714 من القانون المدنى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

·      حيثيات الحكم  

·   المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن:

·   ( يسقط حق الموكل في مطالبة بمحاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه)

·    يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة.

·    ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وكان المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصا خاصا لانتهاء وكالة المحامى، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى، فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت علية المادة  714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى للمحامي إلا الحق فى الأتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل فى استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها بعد.

·   وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساَ على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق، مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجية ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاَ فيه، وأنه اعتباراَ من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع – يبدأ بسريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون فضلاَ عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.  

·       الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال التعليق على  حكم  قضائى بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله

-   تقادم حق الموكل فى رد مستنداته والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته

-   وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى علية، وذلك طبقا للمادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة1983

-         المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصا خاصا لانتهاء وكالة المحامى

-   نصت علية المادة  714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

·             محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457