دعوى المطالبة برد قيمة تذاكر السفر والتعويض بمبلغ عن الاضرار المادية والادبية.

             

                   بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ سالم المطيرى– من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه حجز تذاكر طيران للسفر هو اولاده من الكويت لتركيا والعودة ولكن الشركة اخلت بالتزاماتها ويريد رد قيمة التذاكر والتعويض المادى والادبى عن اخلال شركة الطيران  ، وهنا يتسأل عن الاجراء القانونى لحفظ حقوقها ؟

  الاجابة :

·            لك الحق فى رفع دعوى رد قيمة التذاكر والمطالبة بالتعويض المادى والمعنوى .

-  دعوى المطالبة برد قيمة تذاكر السفر والتعويض بمبلغ  عن الاضرار المادية والادبية.

-          أنه في يوم            الموافق    /     /201 - الساعة:

-         بناء على طلب كلاً من :-

-         1-السيد/ -             -المقيم  ب م (              ).

-         2-السيدة/          -        -المقيمة  ب م (                         ).

-   3- السيد/        - - ب م (        ) بصفته ولياً طبيعياً على القاصرتين    بندر مواليد /    /   - رقم مدني (   )-           مواليد    //    رقم مدني (               ).

-         ومحلهم المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن .   

-   أنا                      مندوب الاعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت في تاريخه وساعته اعلاه الى حيث أعلنت:

-         1-السادة/شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية- وتعلن فى

-         مخاطبا مع: ..........................

-   سبق وأن قام السيد/       بالحجز على الخطوط الجوية الوطنية الكويتية للسفر من (الكويت – تركيا- الكويت) عدد خمسة تذاكر  عائلية على رحلة الذهاب – وأربعة مقاعد على رحلة الإياب وفقاً لما  يلي:-

-   1-رحلة الذهاب من دولة الكويت إلى تركيا- على الرحلة رقم (   ) المحدد لتاريخ وموعد اقلاعها يوم /   /2019 الساعة  من مطار الكويت-وقام بشراء مقاعد مخصصة للزوجة (مقاعد امامية لاصابتها بالركبة وتركيب مفاصل معدنية بها)  وقام بسداد فرق المقاعد بتاريخ /   /    بموجب تحويل من حسابه إلى حساب الشركة إلا أنه تفاجأ باخلال الشركة بذلك وتخصيص مقاعد عادية- لا يدفع على تخصيصها رسوم- مما أصاب الزوجة بأضرار مادية وطبية طيلة الرحلة على أثرها تم مراجعة الطبيب في دولة تركيا.

-   2-رحلة العودة من تركيا إلى دولة الكويت على الرحلة رقم () المحدد اقلاعها من مطار تركيا تاريخ /  /2019 الساعة – وقام الشاكي بشراء مقاعد خاصة للزوجة لاصابتها بالركبة واجرائها عملية جراحية-وبهذا التاريخ توجه الشاكي وأسرته إلى مطار اسطنبول وانهى اجراءات السفر بما فيها مراجعة الجوازات لانهاء اجراءات المغادرة إلا أنه تفاجىء بالغاء الرحلة من قبل الشركة المشكو في حقها وظل بتركيا حتى قيام الخطوط الكويتية بارجاعه إلى الكويت- مما تسبب في أضرار مادية لا حصر لها واصابة زوجته بالاعياء نتيجة الانتظار وعدم وجود أماكن اقامة لحين العودة.

-   وقد تقدم  المدعي بالشكوى للادارة العامة للطيران المدني رقم () المؤرخة // وقد لجنة الشكاوى والتحكيم في اجتماعها رقم (   ) والمنعقد بتاريخ /   /   بأحقية المدعيين في التعويض واللجوء للجهات المختصة للفصل فيها.

-   لما كانت دعوى المطالبة بالتعويض عن المسؤولية العقدية أو التقصيرية لا يشترط بشأنها المشرع سوى ما يستلزمه لقبول الدعاوى بشكل عام من شرطي الصفة والمصلحة ولما كان المدعي قد تقدم بشكواه رقم () بتاريخ /  /2000 إلى الادارة العامة للطيران المدني عن اخلال الشركة المدعى عليها بالتزامتها في شأن التعاقد معها في عقد النقل الجوي للاشخاص  وقد أوصت الادارة العامة باللجوء للقضاء لثبوت الاخلال فإن الدعوى مقبولة شكلاً.

-   ولما كانت المادة (19) من اتفاقية مونتريال لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والنافذة في دولة الكويت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية- بأنه (يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب والامتعة أو البضائع بطريق الجو-غير أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه إستحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير) كما نظمت المواد (21) (22) (23) (24) من الاتفاقية حدود التعويض والمسؤولية.

-   وعلى نهج الاتفاقية المشار اليها أعلاه تقررت حماية المضرورين من عقد النقل الجوي في كلاً من معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي النافذة بدولة الكويت بموجب القانون رقم 20 لسنة 1975 وبروتوكول تعديلها عام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 وكذلك القانون رقم  8لسنة 1986 بالموافقة على البروتوكولين الاضافيين ارقام (1) (2) لسنة 1975 المعدليين لاتفاقية وارسو للنقل الجوي الدولي لعام 1929.

-   ونصت المادة (227) على أنه ( كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في أحداثه الضرر مباشرا أو متسببا-ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

-   كما نصت المادة (300) على أن (تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد او بمقتضى نص في القانون- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول-ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

-   كما نصت المادة (231) من القانون على أن (يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبياً-ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي ، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي او الأدبي أو باعتباره المالي.

-   كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليهومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة الا للأزواج او الأقارب إلى الدرجة الثانية.

-   كما نصت المادة (293) من القانون على أنه (عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا  أو التأخير فيه ، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ او التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

-   وترتيباً وهدياً على ما سبق فإن الشركة المعلن اليها قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها قانوناً واتفاقاً وتسببت في حدوث أضرار للشاكي وأسرته من تأخير والغاء الرحلات التالية:-

-   1-الرحلة رقم () المحدد لتاريخ وموعد اقلاعها يوم / /2019 الساعة  من مطار الكويت-وقام بشراء مقاعد مخصصة للزوجة (مقاعد امامية لاصابتها بالركبة وتركيب مفاصل معدنية بها)  وقام بسداد فرق المقاعد بتاريخ //2019 بموجب تحويل من حسابه إلى حساب الشركة إلا أنه تفاجأ باخلال الشركة بذلك وتخصيص مقاعد عادية- لا يدفع على تخصيصها رسوم- مما أصاب الزوجة بأضرار مادية وطبية طيلة الرحلة على أثرها تم مراجعة الطبيب في دولة تركيا.

-   2-رحلة العودة من تركيا إلى دولة الكويت على الرحلة رقم () المحدد اقلاعها من مطار تركيا تاريخ /  /2019 الساعة  – وأن هذا الاخلال تسبب في حدوث أضرار مادية للمدعي وأسرته  الأمر الذي تلتزم معه الشركة بالتعويض الجابر عن الاضرار المادية والادبية وفق القوانين والاتفاقات الدولية النافذة في هذا الشأن.

-       

-   أنا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل اقامة وموطن المعلن اليهم وأعلنتهم بهذه الصحيفة وسلمته مصورة منها وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة          الدائرة                    الكائن مقرها            وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً يوم            الموافق  /  / 2020 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم التالي:-

-         1- قبول الدعوى شكلاً.

-     وفي موضوع الدعوى الزام الشركة المعلن اليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغ التعويض وفقاً للمقرر في اتفاقية مونتريال وبذات المقدار (وحدات السحب) وذلك عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به وأسرته من اخلال المعلن اليها في التزاماتها الواردة بعقد النقل الجوي بينهما.

-   2- الزام المعلن اليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عملاً بالمادة (119) مكرر من قانون المرافعات.

-         ولأجـل العلـم ،،،

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية بدعوى المطالبة برد قيمة تذاكر السفر والتعويض بمبلغ  عن الاضرار المادية والادبية. فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

       مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

       حاصل على درجة الماجستير فى القانون

       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

      عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

     وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

      نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ،         مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                   عنوان مكتب المحاماة

       3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

     للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

دعوى الغاء قرار ادارى سلبى

                 

                  

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة/ امنية مكرم   – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انها حصلت فى 2018 على ليسانس الأداب جامعة القاهرة قسم الإعلام بتقدير عام تراكمى جيد جداً، وأن ترتيبها الأولى على قسم الإعلام ، وإنه يحق للأول بقسم الإعلام التعيين كمعيد بالكلية، ومن ثم فإنه من الواجب إصدار قرار بتعيينها كمعيدة بالكلية لأنها الأولى بقسم الإعلام خلال هذه الدفعة، ولكنها علمت بصدور فى 2019 بتعيين طالب آخر كمعيد بدلاً منها وكان ترتيبه الثالث على قسم الإعلام بنفس دفعتها ، وهنا تتسأل عن الاجراء القانونى لحفظ حقوقها ؟

  الاجابة :

·     لكى الحق فى التظلم من عدم تعيينك معيدة واذا لم ترد الجهه الادارية المختصة ( الجامعه ) على تظلمك يمكنك اقامة دعوى فى القضاء الادارى بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينك معيدة فى الكلية

·  ولمزيد من التفاصيل عن دعوى الغاء القرار الادارى تابعى معنا ما يلى 

-        تعريف القرار الإداري السلبي

-    هو رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح، وهذا ما قررته المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972

-        احكام المحكمه الادارية العليا فى تعريف القرار السلبى :-

-   القرار الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين، وقد يكون سلبيا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بما يتعين معه لكي يكون هناك قرار إداري سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء أن يكون هناك إلزام قانوني لجهة الإدارة باتخاذ قرار معين،

-   [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 13592 - لسنة 56 - تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2013 - رقم الصفحة 1174 ]

-         [الطعن رقم 7944 - لسنة 46 - تاريخ الجلسة 21 / 6 / 2003 ]

-         ] المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 789 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1993 [

-         كما قضت المحكمه الادارية العليا بانه :-

-   ثمة استقراراً قضائياً على أن القرار السلبي لا يتحقق وجوده قانوناً في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا كان ثمة رفض أو امتناع من قبل جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، الأمر الذي مؤداه أنه يلزم لكي يوجد قرار سلبي قانوناً أن يكون ثمة إلزام قانوني بأن تتخذ جهة الإدارة قراراً معيناً بقصد إحداث أثر قانوني، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه، ومن ثم يخرج من عداد القرارات السلبية كل امتناع لجهة الإدارة عن القيام بعمل تنفيذي تلزم قانوناً بالقيام به إنفاذاً لإرادة المشرع أو إنفاذاً لإرادتها هي متى خولها القانون ذلك

-         [الطعن رقم 10218 - لسنة 56 - تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2012 ]

-         [الطعن رقم 10856 - لسنة 56 - تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2012 ]

-         [الطعن رقم 28318 - لسنة 56 - تاريخ الجلسة 9 / 6 / 2012 ]

-         [الطعن رقم 13539 - لسنة 50 - تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2008 ]

-       شروط قبول دعوى الإلغاء هي :

-         1 - يشترط في القرار المطعون فيه أن يكون قراراً إدارياً نهائياً وليس عملاً مادياً.

-   والقرارات التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء هي القرارات الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.

-   2 - توافر شرط المصلحة فمن المبادئ المُسلم بها أنه حيث توجد المصلحة توجد الدعوى فلا دعوى بدون مصلحة.

-  الطعن في القرار السلبي لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء

-   استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على أن طلبات إلغاء القرارات السلبية بالامتناع لا تتقيد في رفع الدعوى بالميعاد المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 طالما كان الامتناع مستمراً،

-         [الطعن رقم 39919 - لسنة 57 - تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2016 ]

-         [الطعن رقم 9362 - لسنة 49 - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2008 ]

-   كما قضت المحكمه الادارية العليا بان القرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار قرار معين يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، بحسبان أنها تتجدد من وقت إلى آخر على الدوام

-   [الطعن رقم 131 - لسنة 48 - تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2007 - مكتب فني 52 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 323 ]

-  ثالثا :- وجوب التظلم من القرار السلبى واللجوء الى لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى

-   يجب التظلم من القرار الاداري امام الجهة التي اصدرته قبل الطعن به امام القضاء وبذلك يصبح التظلم الوجوبي شرطا في قبول دعوى الالغاء وهذا مانصت عليه المادة(10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 ولكن في ميادين محددة وهي طلبات التعيين في الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات وكذلك طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات الادارية المتعلقة باحالتهم على التقاعد او فصلهم وما يتعلق ايضا بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ومن ثم فاذا ما تضمن القرار السلبى طعنا في القرارات المشار اليها وجب التظلم منه قبل رفع الدعوى

-       صيغه عريضة دعوى الغاء قرار سلبى بعدم التعيين فى وظيفة

-         السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

-         تحية طيبة وبعد ،،،

-   مقدمه لسيادتكم / امنية مكرم  المقيم بـ ................ ومحله المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن  الكائن بمدينه نصر القاهرة

-                        ضــــد

-         السيد الدكتور / رئيس جامعه بنى سويف - بصفته

-         السيد الدكتور / عميد كلية الاداب -  بصفته

-         ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن

-                        الموضوع

-   بتاريخ    /   /   قامت كلية الاداب بجامعه بنى سويف بتعيين (  اسم الشخص الذى تم تعيينه  ) فى وظيفة معيد رغم ان ترتيبة الثالث على الدفعه والطالبة ترتيبها الاولى على الدفعه بتقدير عام تراكمى جيد جداً،  وإنه يحق للأول التعيين كمعيد بالكلية، ومن ثم فإنه من الواجب إصدار قرار بتعيينها كمعيدة بالكلية لأنها الأولى خلال هذه الدفعة، ولكنها علمت بصدور فى 2019 بتعيين طالب آخر كمعيد بدلاً منها وكان ترتيبه الثالث على بنفس دفعته

-   ومن حيث انه يحق للطالبة التعيين فى وظيفه معيدة  لتقدمها فى ترتيب التقدير التراكمى على الشخص الذى تم تعيينه معيد

-   و حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كانت الطالبة قد تقدمت لأسباب ليس لها سند من القانون .

-   لذلك  يحق للطالبة والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه  رقم   لسنة    فيما بضمنة من تخطى الطالبة فى التعيين فى وظيفة معيد بكلية الاداب  .

-                                 بناء عليه

-         تلتمس الطالبة بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

-         أولا :- بقبول الطعن شكلا

-   ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم     لسنة        الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالبة فى شغل وظيفة معيدة بكلية الاداب جامعه بنى سويف  وأحقية الطالبة فى التعيين فى وظيفة معيدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0

-         مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

-         وكيل الطالب المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بالغاء القرار الادارى السلبى وتناولنا تعريفه وشروط دعوى الالغاء ووجوب التظلم منه وعريضة دعوى الغاء قرار ادارى سلبى فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

    مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

    حاصل على درجة الماجستير فى القانون

   وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

   عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

   وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

            عنوان مكتب المحاماة

   3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

   للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

الفرق بين قانون الافلاس الكويتى القديم والجديد

 

    

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ نواف العتيبى من الكويت   – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة يريد معرفة الفرق بين قانون الافلاس الكويتى القديم والجديد .

  الاجابة :

·   أوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

·   وطبقا للقانون القديم ، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية ، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.

·   إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة هي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر، لكي يستمر بتجارته أو يبدأ من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.

·   كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة، ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر، وبموجبه يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا

·   أن القانون القديم يشهر الإفلاس وفقط لذلك حتى الشخص المدين يحرم من حقوقه السياسية وميزة القانون الجديد أن هناك ميزة وهي التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وبعد ذلك إشهار الإفلاس.

 

-         الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية الفرق بين قانون الافلاس الكويتى القديم والجديد ، وقلنا ان اهم الفروق هو ان القانون القديم يتم شهر الافلاس مباشرة بعد تقديم طلب الاشهار لكن القانون الجديد يتم هيكلة الديون وعمل تسوية قبل شهر الافلاس ومن الفروق ايضا وجود محكمة خاصة بالافلاس ، والفرق الاخر هو ان المفلس لا يحبس او يمنع من السفر الا اذا ثبت تدليسه حيث كان القانون القديم يعد بمنزلة الإعدام للمفلس سياسيا وتجاريا واجتماعيا

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

       مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

      حاصل على درجة الماجستير فى القانون

      وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

     عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

    وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

  نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما    يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها .   لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

            عنوان مكتب المحاماة

   3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

   للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457