سرقة العلامة التجارية

      

                         

بسم الله الرحمن الرحيم

سرقة العلامة التجارية

   نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من الاستاذ / سامح طنطاوى  – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى ) وتتلخص مشكلتة القانونية فى انه صاحب مطعم مشهور جداا  فى مصر الجديدة ، وانه فوجى ببعض الناس تقول له هل فتحت فرع جديد للمطعم فى المهندسين فقال لهم لا ، وذهب بنفسة ليتأكد من الامر فوجد مطعم له نفس أسم المطعم الذى يملكه ، فطلب من اصحاب المطعم بتغيير اسم المطعم ، لانه قام بتسجيل هذا الاسم قبلهم  ولكنهم رفضوا وهنا يتسائل الاستاذ/ سامح طنطاوى ما هى الاجراءات القانونية التى يجب علية عملها حتى يجبرهم على تغيير اسم المطعم وهل يحق له المطالبة بالتعويض  ؟؟

·      الاجابة

·   ما قامت  به الشركة معك هو أحد انتهاكات الملكية الفكرية أو ما يعرف بـسرقة العلامة التجارية .

·      تعريف جريمة سرقة العلامة التجارية

·       إن المقصود سرقة العلامة التجارية :-

·    هو اتخاذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية للمنتج، مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعة لظنه أنها العلامة أصلية وهى تختلف عن جريمة التزوير للعلامات التجارية والتى تكون عبارة عن نقل العلامة المسجلة نقلاً حرفيًا وتامًا بحيث تبدو مطابقة تمامًا للعلامة الأصلية.

·    وقد قرر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فى المادة 113 حمايتك حيث قرر ما يلى :-

·     معاقب مرتكب جريمة سرقة العلامة التجارية  بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

·  من حق الاستاذ / سامح طنطاوى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من قام بتقليد العلامة التجارية المسجلة والاجراءات كما يلى  :

·       اقامة دعوى المنافسة غير المشروعة أمام المحكمة الاقتصادية

حيث قرر المشرع التجاري حماية قانونية عند الاعتداء على أي من العناصر المشار إليها في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، حيث أجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدي طالباً منع الاعتداء وطلب التعويض عما أصابه من أضرار بالإضافة إلى جواز الحكم بنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدي المحكوم عليه.

·    وهذه الحماية يتمتع بها صاحب العلامة المعتدى عليها  على سبيل المثال سواء كانت العلامة التجارية مسجلة أو غير مسجلة.

·    فإذا كانت العلامة التجارية غير مسجلة:  تعتبر الحماية على أساس المنافسة غير المشروعة (طبقاً للمادة 66 من قانون التجارة) هي الوسيلة الوحيدة لحمايتها من الضرر المادي والأدبي الذي يلحق بصاحبها.

·   وإذا كانت العلامة التجارية مسجلة: فإن الحماية الجنائية الخاصة المقررة لها وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تتيح لصاحب العلامة التجارية المسجلة المطالبة بالتعويض سواء أمام المحاكم الجنائية أو المدنية.

·    ويجوز رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من مالك العلامة التجارية قبل وقوع الضرر فعلاً، كأن يرفع الدعوى لمنع وقع هذا الضرر برفع التشابه أو الخلط أو الالتباس بين علامته وغيرها من العلامات المشابهة.

·      مهم جداا خلى بالك من سقوط حقك فى اتخاذ الاجراءات القانونية

·   يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها

•  ولمزيد من المعرفة حول جريمة سرقة العلامة التجارية خليك معانا

تعريف العلامةالتجارية

عرف القانون المصري العلامة التجارية على إنها ذلك الشعار أو الكلمة أو التصميم الذي يميز سلعة أو خدمة ما ويعتمد على توظيف الألوان واستخدام اللوجوهات المعينة التي تساعد في جذب البصر.وضع القانون المصري العديد من النصوص والمواد التي تسمح لمالك العلامة التجارية بتسجيلها والإنتفاع من حقوقها كاملة دون إتاحة الفرصة للآخرين بتقليدها

اشكال العلامة التجارية

العلامة التجارية طبقا للمادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية هي كل "ما يميز منتجا كان او خدمة عن غيره .

وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والاختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا مميزا .

شروط العلامة التجارية

1- الصفة المميزة الذاتية

  أي أن يكون للعلامة ذاتية خاصة تميزها وتجعلها مختلفة عن غيرها من العلامات الأخرى المستخدمة لتمييز سلع أو خدمات مماثلة

2- الصفة المميزة الخارجية

أي عدم التشابه مع العلامات الأخرى التي سبق تسجيلها أو سبق تقديم طلبات لتسجيلها عن منتجات أو خدمات مماثلة بمعنى أن تكون العلامة جديدة في التطبيق على ذات السلع والخدمات حيث أنه لا يصلح للتسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى بدرجة كافية لتضليل الجمهور.

3- المشروعية

  أي عدم الاحتواء على عناصر أو أشكال محظورة بمعنى لا يجوز تسجيلها أو اتخاذها كعلامة تجارية مثل أن تكون مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام أو الشعارات العامة للدول والأعلام أو الرموز الدينية البحتة أو رموز الهلال الأحمر أو الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن صفات البضاعة

من له الحق في تسجيل العلامة التجارية ؟

لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة وسواء كان مواطناً أو غير مواطن طلب واحد لكل فئة، وتنفذ طلبات التسجيل لوزارة التجارة والصناعة شارع مكرم عبيد بالقاهرة على النموذج المعد لذلك لكن يلاحظ أن يتم طلب واحد لكل فئة من المنتجات.

مدة حماية العلامة التجارية

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق .

هل يمكن تسجيل الاسم الشخصي باعتباره علامة تجارية؟

من الممكن تسجيل الاسم الشخصي باعتباره علامة تجارية، شريطة أن يعتبره مكتب العلامات التجارية ذلك اسماً (مميّزاً) ، ويتوقف اعتبار الاسم مميّزاً على مجموعة من العوامل المختلفة.

وعلى وجه العموم، كلما كان الاسم عاماً، قلّ احتمال اعتباره مميّزاً لأنه قد يكون اسماً شخصياً لعدة أشخاص آخرين. وبالمقابل، كلما ابتعد الاسم عن المعتاد، زادت قدرته التمييزية وإمكانية تسجيله.

·      اجراءات تسجيل العلامة التجارية فى مصر

المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية هى :

1- ملئ نموذج الإيداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض.

2- إرفاق عدد 5 صور من العلامة.

3- إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة.

وبعد تجهيز ملف الإيداع يتم تقديمه لوزارة التجارية والصناعة شارع مكرم عبيد مدينة نصر، يتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة، فضلاً عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته فى الأولوية.

المرحلة الثانية: مرحلة الفحص الفنى

تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري حيث تقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أو مقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة، ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية، وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة حيث يتم اتخاذ أحد القرارات الثالثة الآتية:

1- إما الموافقة على العلامة بدون شرط.

2-وإما الموافقة على العلامة بشرط.

3-وإما رفض العلامة.

وفى الحالتين الأخيرتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة.

المرحلة الثالثة: مرحلة النشر

بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف.

أولاً : الجريدة الرسمية

والثانية والثالثة:  جريديتين محليتين تصدران باللغة العربية

 

والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه اعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر، ويمكن أن نقول أن الهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أما الهدف من النشر هو حماية العلامات المستعملة فعلاً في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهة المختصة

المرحلة الرابعة: مرحلة التسجيل

  وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء الشهر المحدد للاعتراض على العلامة، فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة باعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، كما تتضمن صورة العلامة، ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة، ويقوم صاحب العلامة باستلام الشهادة والاحتفاظ بها في مؤسسته واستعمالها عند الاستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية فضلاً عن اعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها.

·      احكام محكمة النقض فى جريمة سرقة العلامة التجارية

في التشابه في العلامات التجارية:

        من المُقرر في قضاء النقض أن:

"الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى العناصر التي تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى -  وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لترتيب هذه الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى".

(نقض مدني في الطعن رقم 430 لسنة 25 قضائية – جلسة 28/1/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 100 – فقرة 1.

وفي الطعن رقم 45 لسنة 33 قضائية – جلسة 26/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 256 – فقرة 3).

وقضت ايضا :

  ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي ركبت فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقررا ـ في نطاق سلطته الموضوعية ـ وجود تشابه خادع بين علامتي الطاعن والمطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون".

(نقض مدني الطعن رقم 390 لسنة 27 قضائية – جلسة 24/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 180 – فقرة 5).

 

درجة التشابه في التقليد:

        ومن المُقرر في قضاء النقض :

"لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات".

(نقض مدني في الطعن رقم 2274 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 1016 – فقرة 5).

 

معيار التشابه:

        والمُقرر في قضاء النقض أن:

"معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه".

(نقض مدني في الطعن رقم 495 لسنة 34 قضائية – جلسة 20/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1212 – فقرة 3).

        وأن العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليدا محرما قانونا هي بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده".

(نقض مدني في الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية – جلسة 4/2/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 486 – فقرة 3).

 

 تحقق التقليد بتوافر اللبس:

        ومن المُقرر في قضاء النقض أنه:

 لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدي إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين، وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعنى ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644 التي أقامتها اعتراضاً على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع. والذي انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/3/1993 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(نقض مدني في الطعن رقم 5693 لسنة 65 قضائية – جلسة 14/5/2002. المصدر: "حماية حقوق الملكية الفكرية" – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 119 و 120).

 أساس المسئولية المدنية:

و المُقرر في قضاء النقض أن:

  تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذي يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار.

(نقض مدني في الطعن رقم 2274 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/12/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 1016 – فقرة 2).

 أساس المسئولية الجنائية في حالة تسجيل العلامة:

         يبين من مقارنة نص المادة 113 بنص المادة 114 (من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002) أن النص الأول اشترط لتوقيع العقوبة الجنائية الواردة به أن يقع الاعتداء على علامة تجارية أو صناعية تم تسجيلها طبقاً للقانون، ولذلك يعتبر التسجيل ركناً من أركان الجرائم التي تضمنها نص المادة 113 بجميع فقراتها وهي التزوير والتقليد ووضع العلامة بسوء قصد وبيع سلعة عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه بغير حق أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها بقصد البيع. أما نص المادة 114 فلم يشترط التسجيل لإنزال العقوبة المقررة به.

(لطفاً، المرجع: "حماية حقوق الملكية الفكرية" – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 124).

أساس المسئولية الجنائية في حالة عدم تسجيل العلامة:

        ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

  الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين، ومن أجل ذلك لم تقتض النصوص الخاصة بالبيانات التجارية وجود علامات مسجلة، بل اكتفت بالنص فيما نصت عليه من أنه يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بالاسم أو الشكل الذي تعرف به البضاعة، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم أن الشركة التي يديرها لصنع الطرابيش قد اتخذت لمصنوعاتها التي تعرضها للبيع رسوماً ورموزاً وعلامات مماثلة تمام المماثلة من حيث وضعها وأشكالها وكتابتها للعلامات والرسوم والأشكال الخاصة بصنف الطرابيش الواردة من شركة تشيكوسلوفاكيا الأجنبية، وذلك دون أن يكون لشركته أي حق في استعمال تلك العلامات، فهذا يكفي لتحقق الجريمة التي أدانته فيها وهي عرضه للبيع طرابيش تحمل بياناً تجارياً لا يطابق الحقيقة، بصرف النظر     عن تسجيل أو عدم تسجيل العلامات التجارية للشركة التي انتحل هو الرسوم والأشكال والعلامات التي تعرف بها بضائعها.

(نقض مدني في الطعن رقم 1297 لسنة 14 قضائية – جلسة 29/1/1945. المصدر: "حماية حقوق الملكية الفكرية" – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 124 و 125).

        ويبين من وقائع هذا الطعن، أن الفعل الذي ارتكبه المتهم ينطوي على تقليد علامة تدعو إلى تضليل الجمهور وفي نفس الوقت يعتبر بياناً تجارياً لا يطابق الحقيقة، ولما كان القانون يتطلب للعقاب على التقليد أن تكون العلامة مسجلة وهو أمر غير متحقق، لذلك أسند الوصف الثاني للمتهم إذ لم يتطلب القانون التسجيل له.

(لطفاً، المرجع: "حماية حقوق الملكية الفكرية" – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 125).

 

 إجراءات التقاضي:

        ومتى وقع العمل غير المشروع، كان للمضرور الرجوع على الفاعل بالتعويض، وله في سبيل ذلك، إبلاغ النيابة العامة لتتولى شئونها في الجريمة ثم يتدخل كمدع بالحقوق المدنية، أو الانتظار حتى يصدر حكم جنائي نهائي فيرفع دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة وفقاً لقيمة التعويض المطالب به، أو تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر والادعاء مدنياً فيها، أو اللجوء مباشرة إلى القضاء المدني متحملاً عبء الإثبات، فإن كانت العلامة مسجلة قامت قرينة على ملكيته لها فيعفى من إثبات ذلك، ذلك أن المسئولية المدنية لا تتطلب أن تكون العلامة مسجلة إذ يقتصر ذلك على المسئولية الجنائية، ومن ثم لا يجوز اللجوء إلى الطريق الجنائي إلا في الحالة التي تكون فيها العلامة مسجلة فأن لم تكن قد سجلت فلا سبيل إلا الطريق المدني إن كان الفعل خاضعاً لنص المادة 113 أما إن كان خاضعاً لنص المادة 114 جاز سلوك الطريقين سواء كانت العلامة مسجلة أو غير مسجلة.

(لطفاً، المرجع: :"حماية حقوق الملكية الفكرية" – للمستشار/ أنور طلبة – صـ 125).

        مع ملاحظة أن من يسلك الطريق الجنائي يجوز له العدول عنه إلى الطريق المدني، أما من يسلك الطريق المدني أولاً فلا يجوز له العدول عنه إلى الطريق الجنائي بعد ذلك. وهو ما يعرف بـ : "قاعدة عدم جواز الالتجاء إلى الطريق الجنائي بعد سبق اختيار الطريق المدني"، حيث تنص المادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية، ما لم يكن صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى"، ومن هذا النص استخلصت القاعدة المذكورة بمفهوم المُخالفة.

(لطفاً، المرجع: "شرح قانون الإجراءات الجنائية" – للدكتور/ محمود نجيب حسني – الطبعة الثانية 1987 القاهرة – بند 315 – صـ 288 و 289 وهوامشها)

 

الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بجريمة سرقة العلامة التجارية والدعوى التى يجب اقامتها عند التعدى عليها وتعرفنا على اجراءات تسجيلها واحكام النقض الخاصة بها، وتناولنا مدة سقوط الحق فى اقامة دعوى المنافسة غير المشروعه  ،   فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·       مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·        حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

·       عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

·       وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

·   اتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم 0096560712457

 

فسخ عقد مع التعويض

 

                  

بسم الله الرحمن الرحيم

فسخ عقد بيع مع التعويض

  موقع ( مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا  نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من الاستاذة / أمانى السيد – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلتة القانونية فى انها تعاقدت مع شركة لشراء شالية بالساحل الشمالى واتفقت مع الشركة على ان تدفع مقدم وباقى الثمن على اقساط محددة فى العقد ، وأن تستلم الشالية بعد سنتين من تاريخ التعاقد ، وقامت بدفع مقدم الشالية للشركة وقامت بدفع الاقساط بانتظام ، ولكن بعد انتهاء المحدة لتسليم الشالية ، لم توفى الشركة بالتزاماتها وتسلمها الشالية وطلبت مهلة اخرى للتسليم ولكن لم توفى ايضا بالتزاماتها وكل ما تقدمة الشركة ما هى الا وعود كاذبة حيث اكتشفت السيدة امانى ان الشركة باعت الشالية لشخص اخر وهنا تتسائل الاستاذة / أمانى السيد  عن الاجراءات القانونية التى يمكنها القيام بها للحصول على حقها من الشركة ؟؟

·      الاجابة

·   ما قامت  به الشركة معكى هو اخلال بالتزاماتها بتسليمك الشالية ، ويمكنك اقامة دعوى فسخ عقد البيع لعدم تسليم المبيع مع حقك فى التعويض المادى والادبى

·   الخطوة الأولي : إنذاره رسمياً بتنفيذ الالتزام بموجب إنذار علي يد محضر .فى البداية يجب عمل انذار للشركة بفسخ عقد البيع والمطالبة برد ما قمتى بدفعه من مقدم واقساط مع التعويض المادى والادبى ( قمنا بوضع نموذج انذار)

·       اقامة الدعوى ( قمنا بوضع نموذج دعوى فسخ لعدم تسليم المبيع )

الاساس القانونى لدعوى الفسخ

تنص المادة 206 مدني : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم

مادة ( 159) من القانون المدنى  التى تنص على :

1 - في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو بفسخه، مع التعویض في الحالتین إن كان له مقتض.

مادة ( 161) انفساخ العقد بسبب استحالة تنفيذه

 في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة ( 162 ) آثار فسخ العقد

  إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعویض .

مادة ( 218 ( استحالة التنفيذ عيناً )

  إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عیناً حكم علیه بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لاید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه.

نص المادة 221 من القانون المدني :

   إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول .

شروط دعوى الفسخ

ويشـترط حتى يستطيع المشترى  طلب فسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع :

1-إعذار البائع من خلال إنذاره رسمياً بتنفيذ الالتزام بموجب إنذار علي يد محضر .

2-عدم تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم المبيع

3- ورجوع عدم التنفيذ إلى البائع وحدة .

4- تنفيذ المشترى لكافة الالتزاماتة

التعويض عن فسخ العقد

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

العنوان : عقد " فسخ العقد : آثار فسخ العقد " .

الموجز : التعويض عن فسخ العقد . أساسه المسئولية التقصيرية . علة ذلك .

القاعدة : النص في المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى على انه( في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض " يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ ويبنى التعويض – في هذه الحالة – على أساس المسئولية التقصيرية وليس على احكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه خطأ المدين أو تقصيره وفق القواعد العامة في المسئولية التقصيرية .

·   مفاد ما سبق ان التعويض عن فسخ العقود يكون على اساس المسئولية التقصيرية وليست المسئولية العقدية ، لذلك يجب على طالب التعويض اثبات خطأ الطرف الاخر ويثبت الضرر الواقع علية من خطأ الطرف الاخر واثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

·      ولمزيد من المعرفة لدعوى فسخ عقد البيع  والتعامل معها  خليك معانا :

·      تعريف الفسخ

تعريف الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد.

  صور الفسخ :

1- الفسخ الاتفاقى

  يحدث هذا النوع من الفسخ في حالة التي يتفق فيها المتعاقدين على أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه وبقوة القانون بمجرد إخلال أحد الطرفين بالتزاماته تجاه الطرف الأخر.

مثال :

   أن يشترط طرفي عقد البيع أن العقد ينفسخ تلقائيا في حالة تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بالتسليم المبيع إلى المشتري، فهنا العقد ينفسخ مباشرة بعد تحقق هذا الشرط دون الحالة إلى اللجوء إلى القضاء.

الفسخ القانوني :

  يقصد بهذا النوع من الفسخ أن العقد ينفسخ بشكل تلقائي وتنقضي الالتزامات المترتبة في ذمة طرفي العقد بقوة القانون.

هذا النوع من الفسخ يكون في حالة التي يصبح تنفيذ المدين لالتزاماته مستحلا لسبب أجنبي لا دخل لهذا الطرف فيه وقبل أن يصبح في حالة مطل .

   واستحالة التنفيذ يجب أن تكون استحالة مطلقة حيث يتعذر فيه على أن شخص عادي تنفيذ ذلك العقد، أما إن كانت استحالة نسبية فإنه لا يعتد بها بل يظل المدين مطالبا بالتنفيذ أو الفسخ مع تعويض الطرف الأخر.

الفسخ القضائي :

   يعد الفسخ القضائي من أشهر صور الفسخ المتعارف عليها . يستطيع المتعاقد بمقتضاه طلب من المحكمة حل العقد وذلك في حالة عدم تنفيذ الطرف الأخر للإلتزاماته أو تأخره .

يتعين على من يطالب بفسخ العقد قضائيا وجود الشروط التالية :

- أن يتعلق الأمر بعقد ملزم للجانبين:

يقصد بالعقد الملزم للجانبين العقد الذي يرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفي العقد ( المدين- المدين )، إذ في حالة عدم تنفيذ أحد طرفي العقد التزاماته تجاه الطرف الأخر يمكن للطرف الأخر أن يطالب قضائيا بفسخ العقد مع حقه في المطالبة بالتعويض المناسب .

- أن يكون الدائن مستعدا لتنفيذ التزاماته .

أي حتى يستطيع الدائن المطالبة بفسخ العقد قضائيا لابد أن يكون قد أدى ما بذمته للطرف الأخر أو عرض أدائه عرضا حقيقيا.

- أن يكون المدين بالالتزام في حالة مطل.

حتى يعتد بهذا الفسخ لابد أن يكون أحد طرفي العقد في حالة مطل من دون سبب مقبول، حيث يتعين على المطالب بهذا الفسخ أن يخطر الطرف الأخر قبل رفع دعوى الفسخ.

  التكييف القانوني لدعوى الفسخ

الطعن رقم ٥٧٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

العنوان : دعوى " سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى " " تكييف الدعوى ". عقد : تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " زوال العقد : فسخ العقد ، الفسخ الاتفاقى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ، سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة ".

الموجز : ثبوت إن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى ضد الطاعن بطلب فسخ عقد الاستبدال لعدم وفاء الطاعن تأسيساً على التزامه . م ١٥٧ مدنى . مؤداه . تحديد نطاق دعواه هو بطلب الفسخ القضائي . لتكييف الحكم المطعون فيه للدعوى ومنه حقيقته المقصود من الطلبات المقدمة وقضاءه بالفسخ القضائي دون الفسخ الاتفاقى . صحيح .

القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق إن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى ضد الطاعن ابتداءً بطلب الحكم بفسخ عقد الاستبدال شروط دخول المزاد جلسة ٢٠ / ١١ / ١٩٩٣ على سند من نص المادة ١٥٧ مدنى والتى تخول كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ومن ثم فإن نطاق دعواه هى طلب الفسخ القضائي وإذ أسبغت المحكمة المطعون في حكمها بعد أن عادت إليها الدعوى أثر نقض الحكم التكييف الصحيح وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها من المطعون ضده الأول بصفته في حدود ما ضمنه صحيفة دعواه وانتهت إلى القضاء بالفسخ القضائي دون الفسخ الاتفاقى فإنها تكون قد انتهت إلى قضاء سليم في هذا الصدد وبالتالى لا تكون قد غيرت سبب الدعوى .

·      دور القاضي في الحكم بالفسخ

 سلطات محكمة الموضوع في دعوى الفسخ هي :

أولا : لمحكمة الموضوع أن تحكم بالفسخ.

ثانياً : لمحكمة الموضوع أن تحكم برفض الدعوى.

ثالثاً : لمحكمة الموضوع أن تمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه .

في ذلك قضت محكمة النقض :

( للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاق ، فلا يبقى للدائن إلا التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى )

·       سقوط دعوى الفسخ بالتقادم .

·       قررت محكمة النقض مايلى :

   دعوى الفسخ. تقادمها بخمسة عشر سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 مدنى. للمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم تسقط بالتقادم. (الطعن رقم 256 سنة 43 القضائية )

·      المصلحة في دعوى الفسخ .

  المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق ، فحيث لا يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه.

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي " . ( المادة 3 من قانون المرافعات )

·      أثبات دعوى الفسخ

·  يمكن اثبات دعوى الفسخ  من خلال تقديم ما يفيد قيام طالب الفسخ بالتزاماته كاملة ويقدم ما يفيد اخلال الطرف الثانى بالتزاماته الواردة ببنود العقد

 

احكام محكمة النقض فى فسخ العقد مع التعويض

 الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١١/١٢/٢٠

العنوان : بيع " فسخ عقد البيع : دعوى فسخ البيع " . تعويض ( دعوى التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى : الخطأ الموجب للتعويض : تقديره وأساسه " . خبرة " ندب الخبراء : مهمة الخبير : سلطة محكمة النقض في ندب الخبير " . دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : ماهيتها : انطواء الدعوى على طلبين مختلفين وجهين لنزاع واحد : الطلبات الأصلية : الطلبات العارضة ) .

الموجز : دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى والتسليم والتعويض عن الإخلال بالعقد . مؤداه . اعتبار سبب طلب الفسخ هو عقد البيع وأن أساس التعويض المسئولية التقصيريه لا العقدية . علة ذلك . أثره . تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حده . استناد طلب التسليم إلي طلب الفسخ وترتبه عليه وانتفاء الدليل علي نزاع يستقل به في الدعوى . مؤداه . اندماجه في طلب الفسخ ولا عبرة له في تقدير قيمتها .

القاعدة : إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى والتسليم والتعويض عن الإخلال بالعقد فإن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يُبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حِده وكان طلب التسليم يستند إلى طلب الفسخ ويترتب عليه بما مؤداه اندماجه في ذلك الطلب وكان لا دليل على نزاع يستقل به في الدعوى المطروحة وبالتالى فلا عبرة له في التقدير .

صيغة انذار بالفسخ عقد

نقدم للاستاذة / كامل حسين صيغه انذار بفسخ عقد البيع

انه في يوم  الموافق     /  / 2020 م الساعة

بناء على طلب السيدة /                والمقيمة /

ومحلها المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن        المحامي الكائن مدينه نصر القاهرة

أنا  محضر محكمة            قد انتقلت وأعلنت :-

السادة شركة .... ويمثلها قانونا السيد  /                المقيم /      مخاطباً مع …………

واعلنته بالاتى

                       الموضـــــوع

بموجب عقد بيع مؤرخ /    /2020 اشترت المنذرة من المنذر اليه بصفته الشالية  رقم      الكائن بشارع       قسم      محافظة  والمكون من      والبالغ مساحته    مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية    والقبلية       والشرقية      والغربية        بثمن اجمالى قدره        فقط     دفعت منه المنذرة عند تحرير العقد مبلغ …….. فقط …….. على ان يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد النهائى بالشهر العقارى.

واتفق الطرفان بموجب البند رقم ( ) من العقد على ان يسلم المنذر اليه الشالية المبيع بحالته فور انتهاء المدة المحددة وسداد الاقساط بالكامل الا أن المنذر الية  رغم قبض مقدم الثمن والاقساط وانتهاء المدة المحددة لتسليم الشالية ، امتنع عن التسليم ثم قام بالتصرف فى ذات الشالية للسيد /      وتم تسجيل هذا التصرف بتاريخ ..-..-…. تحت رقم     بمكتب …….. مما اصبح معه تنفيذ التزام المنذر اليه بالتسليم غير ممكن لانتقال ملكية الشالية الى المشترى سالف الذكر .

ولما كان النص فى المادة 157 من القانون المدنى تنص على  أنه (مادة 157) -1 (في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

وإذ تنص المادة 160 من القانون المدنى على أنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ومن ثم تعين مع الحكم بالفسخ الزام المنذر اليه بأن يرد للمنذرة مقدم الثمن وقدره …….. والاقساط مع الفوائد القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والزامه بأن يدفع له تعويضا قدره …….. وتركن المنذرة فى اثبات دعواها الى العقد المؤرخ ..-..-…. كواقعة مادية

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المنذر اليه وأعلنته بصورة من هذا وللعلم بما جاء فية ونفاذ مفعولة القانونى فى حقة حيث تنذرة المنذره بفسخ عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والمتضمن بيع المنذر اليه للمنذرة الشالية المبين بصدر هذا الانذار والزامة برد مقدم الثمن وقدره ( ) والاقساط  وفوائدها القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبه القضائية وحتى السداد وبأن بدفع للمنذرة تعويضا قدره …….. بسبب ما لحقها من ضرر مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم

صيغة دعوى فسخ عقد بيع

نقدم للاستاذة / أمانى السيد  صيغه دعوى فسخ عقد البيع

انه في يوم  الموافق     /  / 2020 م الساعة

بناء على طلب السيدة /                والمقيمة /

ومحلها المختار مكتب الأستاذ المستشار  / محمود عبدالرحمن        المحامي الكائن مدينه نصر القاهرة

أنا  محضر محكمة            قد انتقلت وأعلنت :-

السادة شركة .... ويمثلها قانونا السيد  /                المقيم /      مخاطباً مع …………

واعلنته بالاتى

                       الموضـــــوع

بموجب عقد بيع مؤرخ /    /2020 اشترت الطالبة  من المعلن الية بصفته الشالية  رقم      الكائن بشارع       قسم      محافظة  والمكون من      والبالغ مساحته    مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية    والقبلية       والشرقية      والغربية        بثمن اجمالى قدره        فقط     دفعت منه الطالبة عند تحرير العقد مبلغ …….. فقط …….. على ان يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد النهائى بالشهر العقارى.

واتفق الطرفان بموجب البند رقم ( ) من العقد على ان يسلم المعلن اليه الشالية المبيع بحالته فور انتهاء المدة المحددة وسداد الاقساط بالكامل الا أن المعلن الية  رغم قبض مقدم الثمن والاقساط وانتهاء المدة المحددة لتسليم الشالية ، امتنع عن التسليم رغم انذار بالانذار رقم ( ) بضرورة تسليم المبيع للطالبة الا انه لم يحرك ساكنا  ، ثم قام بالتصرف فى ذات الشالية للسيد /      وتم تسجيل هذا التصرف بتاريخ ..-..-…. تحت رقم     بمكتب …….. مما اصبح معه تنفيذ التزام المنذر اليه بالتسليم غير ممكن لانتقال ملكية الشالية الى المشترى سالف الذكر .

ولما كان النص فى المادة 157 من القانون المدنى تنص على  أنه (مادة 157) -1 (في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

وإذ تنص المادة 160 من القانون المدنى على أنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ومن ثم تعين مع الحكم بالفسخ الزام المنذر اليه بأن يرد للمنذرة مقدم الثمن وقدره …….. والاقساط مع الفوائد القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والزامه بأن يدفع له تعويضا قدره …….. وتركن المنذرة فى اثبات دعواها الى العقد المؤرخ ..-..-…. كواقعة مادية

بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم عليه :

بفسخ عقد البيع المؤرخ /   /  2020 والمتضمن بيع المعلن  اليه للطالبة  الشالية المبين بصدر هذة الصحيفة  والزامة برد مقدم الثمن وقدره ( ) والاقساط  وفوائدها القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبه القضائية وحتى السداد وبأن بدفع للمنذرة تعويضا قدره …….. بسبب ما لحقها من ضرر مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم

الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بفسخ عقد البيع لعدم تسليم المبيع  وتعرفنا على الاساس القانونى للدعوى وشروطها واثارها واحكام النقض المتعلقة بها وقمنا بوضع صيغه انذار دعوى فسخ عقد وكما وضعنا صيغة دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض  .

   فى نهاية هذا الجزء أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-          نبذه عن كاتب المقال

·        مستشار قانونى / محمود عبدالرحمن

·        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·         حاصل على ماجستير فى القانون

·        وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت

·   نتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية  وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·        للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457