فسخ عقد مع التعويض

 

                  

بسم الله الرحمن الرحيم

فسخ عقد بيع مع التعويض

  موقع ( مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا  نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من الاستاذة / أمانى السيد – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلتة القانونية فى انها تعاقدت مع شركة لشراء شالية بالساحل الشمالى واتفقت مع الشركة على ان تدفع مقدم وباقى الثمن على اقساط محددة فى العقد ، وأن تستلم الشالية بعد سنتين من تاريخ التعاقد ، وقامت بدفع مقدم الشالية للشركة وقامت بدفع الاقساط بانتظام ، ولكن بعد انتهاء المحدة لتسليم الشالية ، لم توفى الشركة بالتزاماتها وتسلمها الشالية وطلبت مهلة اخرى للتسليم ولكن لم توفى ايضا بالتزاماتها وكل ما تقدمة الشركة ما هى الا وعود كاذبة حيث اكتشفت السيدة امانى ان الشركة باعت الشالية لشخص اخر وهنا تتسائل الاستاذة / أمانى السيد  عن الاجراءات القانونية التى يمكنها القيام بها للحصول على حقها من الشركة ؟؟

·      الاجابة

·   ما قامت  به الشركة معكى هو اخلال بالتزاماتها بتسليمك الشالية ، ويمكنك اقامة دعوى فسخ عقد البيع لعدم تسليم المبيع مع حقك فى التعويض المادى والادبى

·   الخطوة الأولي : إنذاره رسمياً بتنفيذ الالتزام بموجب إنذار علي يد محضر .فى البداية يجب عمل انذار للشركة بفسخ عقد البيع والمطالبة برد ما قمتى بدفعه من مقدم واقساط مع التعويض المادى والادبى ( قمنا بوضع نموذج انذار)

·       اقامة الدعوى ( قمنا بوضع نموذج دعوى فسخ لعدم تسليم المبيع )

الاساس القانونى لدعوى الفسخ

تنص المادة 206 مدني : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم

مادة ( 159) من القانون المدنى  التى تنص على :

1 - في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو بفسخه، مع التعویض في الحالتین إن كان له مقتض.

مادة ( 161) انفساخ العقد بسبب استحالة تنفيذه

 في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة ( 162 ) آثار فسخ العقد

  إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعویض .

مادة ( 218 ( استحالة التنفيذ عيناً )

  إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عیناً حكم علیه بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لاید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه.

نص المادة 221 من القانون المدني :

   إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول .

شروط دعوى الفسخ

ويشـترط حتى يستطيع المشترى  طلب فسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع :

1-إعذار البائع من خلال إنذاره رسمياً بتنفيذ الالتزام بموجب إنذار علي يد محضر .

2-عدم تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم المبيع

3- ورجوع عدم التنفيذ إلى البائع وحدة .

4- تنفيذ المشترى لكافة الالتزاماتة

التعويض عن فسخ العقد

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

العنوان : عقد " فسخ العقد : آثار فسخ العقد " .

الموجز : التعويض عن فسخ العقد . أساسه المسئولية التقصيرية . علة ذلك .

القاعدة : النص في المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى على انه( في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض " يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ ويبنى التعويض – في هذه الحالة – على أساس المسئولية التقصيرية وليس على احكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه خطأ المدين أو تقصيره وفق القواعد العامة في المسئولية التقصيرية .

·   مفاد ما سبق ان التعويض عن فسخ العقود يكون على اساس المسئولية التقصيرية وليست المسئولية العقدية ، لذلك يجب على طالب التعويض اثبات خطأ الطرف الاخر ويثبت الضرر الواقع علية من خطأ الطرف الاخر واثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

·      ولمزيد من المعرفة لدعوى فسخ عقد البيع  والتعامل معها  خليك معانا :

·      تعريف الفسخ

تعريف الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد.

  صور الفسخ :

1- الفسخ الاتفاقى

  يحدث هذا النوع من الفسخ في حالة التي يتفق فيها المتعاقدين على أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه وبقوة القانون بمجرد إخلال أحد الطرفين بالتزاماته تجاه الطرف الأخر.

مثال :

   أن يشترط طرفي عقد البيع أن العقد ينفسخ تلقائيا في حالة تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بالتسليم المبيع إلى المشتري، فهنا العقد ينفسخ مباشرة بعد تحقق هذا الشرط دون الحالة إلى اللجوء إلى القضاء.

الفسخ القانوني :

  يقصد بهذا النوع من الفسخ أن العقد ينفسخ بشكل تلقائي وتنقضي الالتزامات المترتبة في ذمة طرفي العقد بقوة القانون.

هذا النوع من الفسخ يكون في حالة التي يصبح تنفيذ المدين لالتزاماته مستحلا لسبب أجنبي لا دخل لهذا الطرف فيه وقبل أن يصبح في حالة مطل .

   واستحالة التنفيذ يجب أن تكون استحالة مطلقة حيث يتعذر فيه على أن شخص عادي تنفيذ ذلك العقد، أما إن كانت استحالة نسبية فإنه لا يعتد بها بل يظل المدين مطالبا بالتنفيذ أو الفسخ مع تعويض الطرف الأخر.

الفسخ القضائي :

   يعد الفسخ القضائي من أشهر صور الفسخ المتعارف عليها . يستطيع المتعاقد بمقتضاه طلب من المحكمة حل العقد وذلك في حالة عدم تنفيذ الطرف الأخر للإلتزاماته أو تأخره .

يتعين على من يطالب بفسخ العقد قضائيا وجود الشروط التالية :

- أن يتعلق الأمر بعقد ملزم للجانبين:

يقصد بالعقد الملزم للجانبين العقد الذي يرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفي العقد ( المدين- المدين )، إذ في حالة عدم تنفيذ أحد طرفي العقد التزاماته تجاه الطرف الأخر يمكن للطرف الأخر أن يطالب قضائيا بفسخ العقد مع حقه في المطالبة بالتعويض المناسب .

- أن يكون الدائن مستعدا لتنفيذ التزاماته .

أي حتى يستطيع الدائن المطالبة بفسخ العقد قضائيا لابد أن يكون قد أدى ما بذمته للطرف الأخر أو عرض أدائه عرضا حقيقيا.

- أن يكون المدين بالالتزام في حالة مطل.

حتى يعتد بهذا الفسخ لابد أن يكون أحد طرفي العقد في حالة مطل من دون سبب مقبول، حيث يتعين على المطالب بهذا الفسخ أن يخطر الطرف الأخر قبل رفع دعوى الفسخ.

  التكييف القانوني لدعوى الفسخ

الطعن رقم ٥٧٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

العنوان : دعوى " سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى " " تكييف الدعوى ". عقد : تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " زوال العقد : فسخ العقد ، الفسخ الاتفاقى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ، سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الجديدة ".

الموجز : ثبوت إن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى ضد الطاعن بطلب فسخ عقد الاستبدال لعدم وفاء الطاعن تأسيساً على التزامه . م ١٥٧ مدنى . مؤداه . تحديد نطاق دعواه هو بطلب الفسخ القضائي . لتكييف الحكم المطعون فيه للدعوى ومنه حقيقته المقصود من الطلبات المقدمة وقضاءه بالفسخ القضائي دون الفسخ الاتفاقى . صحيح .

القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق إن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى ضد الطاعن ابتداءً بطلب الحكم بفسخ عقد الاستبدال شروط دخول المزاد جلسة ٢٠ / ١١ / ١٩٩٣ على سند من نص المادة ١٥٧ مدنى والتى تخول كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ومن ثم فإن نطاق دعواه هى طلب الفسخ القضائي وإذ أسبغت المحكمة المطعون في حكمها بعد أن عادت إليها الدعوى أثر نقض الحكم التكييف الصحيح وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها من المطعون ضده الأول بصفته في حدود ما ضمنه صحيفة دعواه وانتهت إلى القضاء بالفسخ القضائي دون الفسخ الاتفاقى فإنها تكون قد انتهت إلى قضاء سليم في هذا الصدد وبالتالى لا تكون قد غيرت سبب الدعوى .

·      دور القاضي في الحكم بالفسخ

 سلطات محكمة الموضوع في دعوى الفسخ هي :

أولا : لمحكمة الموضوع أن تحكم بالفسخ.

ثانياً : لمحكمة الموضوع أن تحكم برفض الدعوى.

ثالثاً : لمحكمة الموضوع أن تمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه .

في ذلك قضت محكمة النقض :

( للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاق ، فلا يبقى للدائن إلا التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى )

·       سقوط دعوى الفسخ بالتقادم .

·       قررت محكمة النقض مايلى :

   دعوى الفسخ. تقادمها بخمسة عشر سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 مدنى. للمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم تسقط بالتقادم. (الطعن رقم 256 سنة 43 القضائية )

·      المصلحة في دعوى الفسخ .

  المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق ، فحيث لا يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه.

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي " . ( المادة 3 من قانون المرافعات )

·      أثبات دعوى الفسخ

·  يمكن اثبات دعوى الفسخ  من خلال تقديم ما يفيد قيام طالب الفسخ بالتزاماته كاملة ويقدم ما يفيد اخلال الطرف الثانى بالتزاماته الواردة ببنود العقد

 

احكام محكمة النقض فى فسخ العقد مع التعويض

 الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١١/١٢/٢٠

العنوان : بيع " فسخ عقد البيع : دعوى فسخ البيع " . تعويض ( دعوى التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى : الخطأ الموجب للتعويض : تقديره وأساسه " . خبرة " ندب الخبراء : مهمة الخبير : سلطة محكمة النقض في ندب الخبير " . دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : ماهيتها : انطواء الدعوى على طلبين مختلفين وجهين لنزاع واحد : الطلبات الأصلية : الطلبات العارضة ) .

الموجز : دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى والتسليم والتعويض عن الإخلال بالعقد . مؤداه . اعتبار سبب طلب الفسخ هو عقد البيع وأن أساس التعويض المسئولية التقصيريه لا العقدية . علة ذلك . أثره . تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حده . استناد طلب التسليم إلي طلب الفسخ وترتبه عليه وانتفاء الدليل علي نزاع يستقل به في الدعوى . مؤداه . اندماجه في طلب الفسخ ولا عبرة له في تقدير قيمتها .

القاعدة : إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى والتسليم والتعويض عن الإخلال بالعقد فإن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يُبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حِده وكان طلب التسليم يستند إلى طلب الفسخ ويترتب عليه بما مؤداه اندماجه في ذلك الطلب وكان لا دليل على نزاع يستقل به في الدعوى المطروحة وبالتالى فلا عبرة له في التقدير .

صيغة انذار بالفسخ عقد

نقدم للاستاذة / كامل حسين صيغه انذار بفسخ عقد البيع

انه في يوم  الموافق     /  / 2020 م الساعة

بناء على طلب السيدة /                والمقيمة /

ومحلها المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن        المحامي الكائن مدينه نصر القاهرة

أنا  محضر محكمة            قد انتقلت وأعلنت :-

السادة شركة .... ويمثلها قانونا السيد  /                المقيم /      مخاطباً مع …………

واعلنته بالاتى

                       الموضـــــوع

بموجب عقد بيع مؤرخ /    /2020 اشترت المنذرة من المنذر اليه بصفته الشالية  رقم      الكائن بشارع       قسم      محافظة  والمكون من      والبالغ مساحته    مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية    والقبلية       والشرقية      والغربية        بثمن اجمالى قدره        فقط     دفعت منه المنذرة عند تحرير العقد مبلغ …….. فقط …….. على ان يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد النهائى بالشهر العقارى.

واتفق الطرفان بموجب البند رقم ( ) من العقد على ان يسلم المنذر اليه الشالية المبيع بحالته فور انتهاء المدة المحددة وسداد الاقساط بالكامل الا أن المنذر الية  رغم قبض مقدم الثمن والاقساط وانتهاء المدة المحددة لتسليم الشالية ، امتنع عن التسليم ثم قام بالتصرف فى ذات الشالية للسيد /      وتم تسجيل هذا التصرف بتاريخ ..-..-…. تحت رقم     بمكتب …….. مما اصبح معه تنفيذ التزام المنذر اليه بالتسليم غير ممكن لانتقال ملكية الشالية الى المشترى سالف الذكر .

ولما كان النص فى المادة 157 من القانون المدنى تنص على  أنه (مادة 157) -1 (في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

وإذ تنص المادة 160 من القانون المدنى على أنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ومن ثم تعين مع الحكم بالفسخ الزام المنذر اليه بأن يرد للمنذرة مقدم الثمن وقدره …….. والاقساط مع الفوائد القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والزامه بأن يدفع له تعويضا قدره …….. وتركن المنذرة فى اثبات دعواها الى العقد المؤرخ ..-..-…. كواقعة مادية

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المنذر اليه وأعلنته بصورة من هذا وللعلم بما جاء فية ونفاذ مفعولة القانونى فى حقة حيث تنذرة المنذره بفسخ عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والمتضمن بيع المنذر اليه للمنذرة الشالية المبين بصدر هذا الانذار والزامة برد مقدم الثمن وقدره ( ) والاقساط  وفوائدها القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبه القضائية وحتى السداد وبأن بدفع للمنذرة تعويضا قدره …….. بسبب ما لحقها من ضرر مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم

صيغة دعوى فسخ عقد بيع

نقدم للاستاذة / أمانى السيد  صيغه دعوى فسخ عقد البيع

انه في يوم  الموافق     /  / 2020 م الساعة

بناء على طلب السيدة /                والمقيمة /

ومحلها المختار مكتب الأستاذ المستشار  / محمود عبدالرحمن        المحامي الكائن مدينه نصر القاهرة

أنا  محضر محكمة            قد انتقلت وأعلنت :-

السادة شركة .... ويمثلها قانونا السيد  /                المقيم /      مخاطباً مع …………

واعلنته بالاتى

                       الموضـــــوع

بموجب عقد بيع مؤرخ /    /2020 اشترت الطالبة  من المعلن الية بصفته الشالية  رقم      الكائن بشارع       قسم      محافظة  والمكون من      والبالغ مساحته    مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية    والقبلية       والشرقية      والغربية        بثمن اجمالى قدره        فقط     دفعت منه الطالبة عند تحرير العقد مبلغ …….. فقط …….. على ان يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد النهائى بالشهر العقارى.

واتفق الطرفان بموجب البند رقم ( ) من العقد على ان يسلم المعلن اليه الشالية المبيع بحالته فور انتهاء المدة المحددة وسداد الاقساط بالكامل الا أن المعلن الية  رغم قبض مقدم الثمن والاقساط وانتهاء المدة المحددة لتسليم الشالية ، امتنع عن التسليم رغم انذار بالانذار رقم ( ) بضرورة تسليم المبيع للطالبة الا انه لم يحرك ساكنا  ، ثم قام بالتصرف فى ذات الشالية للسيد /      وتم تسجيل هذا التصرف بتاريخ ..-..-…. تحت رقم     بمكتب …….. مما اصبح معه تنفيذ التزام المنذر اليه بالتسليم غير ممكن لانتقال ملكية الشالية الى المشترى سالف الذكر .

ولما كان النص فى المادة 157 من القانون المدنى تنص على  أنه (مادة 157) -1 (في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

وإذ تنص المادة 160 من القانون المدنى على أنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ومن ثم تعين مع الحكم بالفسخ الزام المنذر اليه بأن يرد للمنذرة مقدم الثمن وقدره …….. والاقساط مع الفوائد القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والزامه بأن يدفع له تعويضا قدره …….. وتركن المنذرة فى اثبات دعواها الى العقد المؤرخ ..-..-…. كواقعة مادية

بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم عليه :

بفسخ عقد البيع المؤرخ /   /  2020 والمتضمن بيع المعلن  اليه للطالبة  الشالية المبين بصدر هذة الصحيفة  والزامة برد مقدم الثمن وقدره ( ) والاقساط  وفوائدها القانونية بواقع …….. % من تاريخ المطالبه القضائية وحتى السداد وبأن بدفع للمنذرة تعويضا قدره …….. بسبب ما لحقها من ضرر مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم

الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بفسخ عقد البيع لعدم تسليم المبيع  وتعرفنا على الاساس القانونى للدعوى وشروطها واثارها واحكام النقض المتعلقة بها وقمنا بوضع صيغه انذار دعوى فسخ عقد وكما وضعنا صيغة دعوى فسخ عقد بيع مع التعويض  .

   فى نهاية هذا الجزء أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

-          نبذه عن كاتب المقال

·        مستشار قانونى / محمود عبدالرحمن

·        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·         حاصل على ماجستير فى القانون

·        وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت

·   نتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية  وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·        للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457