ما هى المهام التى يقوم بها المستشار القانونى في شركات المساهمة ؟

       بسم الله الرحمن الرحيم

-   (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،  ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ خالد ايوب  – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى ) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انه يعمل محامى ومعروض علية وظيفة مستشار قانونى بشركة مساهمة ويريد معرفة

-   ما هى المهام التى يقوم بها المستشار القانونى في شركات المساهمة ؟

-       الاجابة

-         فى البداية يجب تعريف المستشار القانونى

-   المستشار القانونى هو شخص ذو خبره علميه وعمليه كبيره وتكون طبيعة عمله هى تقديم الأستشارات القانونيه

-   واحيانا يكون مستشار الشركة القانوني غير ملتزم بالتفرغ طول اليوم للعمل في الشركة ويعمل بموجب عقد سنوى مع الشركة لكن يتوجب عليه اعطاء الشركة الوقت المناسب للرد على كافة الاحتياجات القانونية الهامة .

-   واحيان يعمل المستشار القانوني براتب شهري وفي هذه الحالة يكون متفرغ للعمل فى الشركة ولايحق له قانونيا العمل في اكثر من جهة  .

-         فى البداية يجب ان نوضح ان هناك نوعين من الشركات

-    النوع الاول :- تقوم بعض الشركات بعمل أدارة قانونية  داخلها ، وتقوم بتعيين محامين ومستشارين قانونين يقوموا بالاعمال القانونية التى تواجهه الشركة فى ممارسة نشاطها .

-    النوع الثانى : - تستعين بعض الشركات بمكاتب محاماة وتوكل اليها المهام القانونية مقابل اتعاب مالية يتم الاتفاق عليها من خلال عقد سنوى او اى مدة يتم الاتفاق عليها .

-        الرأى الشخصى :  

-    اننا نفضل النوع الاول ان تقوم الشركة بتأسيس ادارة قانونية حيث ان المستشار القانوني الداخلي يمثل قيمة مضافة أكثر من المحامي الخارجي، إذ أنه  يكون متخصصا لتلبية إحتياجات الشركة. كذلك يستطيع معرفة المشاكل من بدايتها في الشركة أكثر من المحامي الخارجي. و بالطبع علاقته العملية و الشخصية تفيد كثيرا فى حل المشاكل القانونية بشكل اسرع مما يوفر على الشركة الجهد والوقت فى شرح المشكلة لمستشار قانونى خارجى .

-        وتتلخص مهام المستسشار القانونى فى شركات المساهمة فيما يلى : -

-        ملحوظة مهمه

-    أن هذه المهام والواجبات الملقاة على عاتق المستشار القانوني قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر

-        تقديم المشورة المناسبة للشركة :-

-    بما أن المستشار القانوني يتعامل مع القضايا اليومية للشركة، فالبتالي هو  الأدرى بما يدور في داخل الشركة و أمورها التفصيلية  أكثر من غيره.

-        رفع التقارير و الإستشارات بحيادية لجميع أعضاء مجلس الإدارة :-

-     إذ أن بعض المعلومات قد تحجب من قبل رئيس المجلس عن بقية الأعضاء، مما قد يضيع حق الإطلاع عليهم، و بالتالي يؤدي إلى إتخاذ قرار غير صحيح و إمكانية مسائلتهم القانونية من المساهمين أو الجهات المعنية. لذلك على المستشار القانوني أن يتأكد من تمرير التقارير و العقود إلى الجميع. كما يجب أن يتنبه المستشار الى مشكلة تضارب المصلحة التي يكون لأحد الأعضاء أو رئيس المجلس مصلحة في عدم طرحها أمام بقية الأعضاء.

-        المساهمة في رفع نسبة الشفافية  في شركة المساهمة :-

-    لذلك على المستشار أن يتأكد من التقارير و الخطابات الموجهة من الشركة الى الجهات المعنية كهيئة سوق المال أنها مكتملة الأركان و دقتها في توفير المعلومات المناسبة. كذلك التأكد من الإعلانات الصادرة من الشركة و الموجهة (للتداول) و أنها مطابقة للقوانين  كعدم إخفاء البيانات الجوهرية أو نقصها. لانها مسؤلية مشتركة بين مجلس الإدارة و المستشار القانوني العام، كون انها تسعى لتحقيق أعلى درجات الشفافية و الإفصاح و التي تمس شريحة كبيرة من المستثمرين الحاليين و المستقبليين. نسوق عدة أمثلة ربما تؤدي الي شفافية أكبر كبيع أسهم المؤسسين و الملاك في الشركة. فمن الأفضل إستشارة المستشار القانوني في إمكانية البيع في ذلك الوقت أم لديهم فترة حظر. كذلك في حالة نقل الملكية و التنازل عن حصة الشريك فلا بد أن يتأكد المستشار من توثيق ذلك امام الجهات المختصة  و إبلاغ الهيئات المختصة بذلك  و ما إذا كان هناك حق الشفعة للشركاء لإمتلاك الحصص المباعة قبل الغير. كذلك تمكين المساهم من حقوقه المكفولة في نظام الشركات و نظام السوق المالية و لوائحها التنفيذية، كطلب نسخة من تقرير المحاسب القانوني و حق التصويت في الجمعيات العمومية العادية و الغير عادية أو توجيه الأسئلة لمجلس الإدارة، مما يجعل الإدارة أكثر شفافية في الإفصاح عن وضعها المالي و الإداري. مضافا إلى ذلك، التحقق من التوصيات الصادرة من المجلس و التي لابد من عرضها على الجمعية خاصة إذا كان هناك تضارب في المصلحة و أخذ موافقة المساهمين على هذه القرارت مع تبيان لماذا تم إختيارهم كون أن الشخص الذي له علاقة هو صاحب العرض الأفضل فنيا و ماليا لتنفيذ العقد.

-    المشاركة في الأحداث المهمة في شركة المساهمة كصفقات الإندماج أو الإستحواذ أو رفع رأس المال عن طريق طرح أسهم مجانية أو بعلاوة إصدار أو صكوك أو سندات  :-

-         يعتبر ذلك من أهم الأعمال التي يقوم بها المستشار القانوني في الشركة المساهمة.

-   الإشراف على جميع ما يتعلق بمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة حتى تصبح نهائية :-

-    إذ أن حضور المستشار القانونى  في الإجتماعات أمر ضروري لجميع أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس، إذ أن خلفيته القانونية تساعد كثيرا في كيفية صياغة المحاضر، و هذا ماقد لاحظته في نشرة إصدار إحدى الشركات المساهمة بأن يكون سكرتير مجلس الإدارة هو المستشار القانوني العام للشركة، و تبرز أهمية ذلك في أهمية ذلك في نقاط عدة، و منها:-

-         إمكانية الإستفادة من محاضر الإجتماعات في حالة وجود تحقيقات داخلية أو خارجية.

-          إخلاء مسؤلية بعض أعضاء المجلس في حالة وجود معارضة في قرار عند حصول مشكلة.

-     التأكد و المطالبة برفع التعديلات من كل عضو، و من ثم وضع رأيهم مع التوقيع منهم حتى تصبح نهائية و لها صفة الرسمية.

-        رئاسة أو المشاركة في التحقيقات الداخلية :-

-    وهي خاصية مهمة جدا، إذ أن بعض العاملين أو كبار التنفيذيين أو أعضاء المجلس قد تحصل منهم مخالفات مالية داخلية أو خارجية كالتداول بناء على معلومات داخلية أو التلاعب في السوق أو تغيير (تضخيم أو تخفيض) القوائم المالية لملائمة توقعات المحللين و غير ذلك.

-          و تتجلى فائدة ذلك فيما يلي  :-  

-    تقليل حجم الغرامات المالية و العقوبات المدنية و الجنائية على الشركة في حالة حصول مخالفة متى كان هناك تحقيق داخلي دقيق.

-    حصر نطاق المخالفين حتى يتم تحديدهم من الجهات المختصة كهيئة سوق المال و لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

-    عدم معاقبة الشركة المساهمة طالما وجد نظام خاص بالتحقيقات الداخلية يؤدي إلى كشف التلاعب بعد فترة قصيرة أو حال وقوعه، و هذا يكون بيد السلطة القضائية. مضافا إلي ذلك، يجب التعاون التام مع المراجعين القانونيين و هيئة سوق المال لإمدادهم بالمعلومات اللازمة متى كان هناك إشتباه بوقوع مخالفة.

-        التأكد من البحث و التفتيش عن المصلحة العامة :-

-    إذ أن من مصلحة المساهمين الحاليين و المستقبليين وجود تحقيقات داخلية  قادرة عن كشف التلاعبات سواء من الموظفين او من اعضاء مجلس الادارة ، حيث يؤدي التلاعب إلى تضخيم الميزانيات المالية أو إنخفاضها من غير وجود سبب جوهري في عمل الشركة، و بالتالي تهتز ثقة المساهمين الحاليين و المستقبليين فى الشركة  مما يضر بمستقبلها المالى .

-    التأكد من التزام الشركة بكافة القوانين واللوائح، وإعداد مراجعة واعتماد عقد تأسيس الشركة والعقود التي تبرمها الشركة مع الجهات الأخرى، مراجعة واعتماد نشرات الإصدار التي تصدر عن الشركة، ومراجعة جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وذلك بالتحقق من صحة اكتمال النصاب القانوني لهذه الإجتماعات…

-         وكذلك مراجعة القرارات على اختلاف أشكالها القانونية

-     الرد على كافة استفسارات والإستشارات  القانونية المبداة من المدير العام ورؤساء الأقسام ومدارء الإدارات  التي تنشأ عن بعض الملابسات أثناء  مباشرة العمل بالشركة والخاصة بتفسير أو تطبيق القانون أو القرارات ، وذلك لتتوافق اعمال الإدارة مع اللوائح والقوانين المنظمة لعملها

-     إعداد عقود العمل الخاصة بالموظفين والعاملين بالشركة وتنظيم الالتزامات المتبادلة الناتجة عن هذه العقود بين الشركة وموظفيها .

-         وضع لائحة الجزاءات الداخلية لانتظام العمل داخل الشركة.

-    إبداء الرأي في عمل بوالص التأمين وذلك لتأمين الشركة من جميع المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركة .

-    إعداد كافة العقود والاتفاقيات بين الشركة و جميع الجهات التي تتعامل معها وعلى سبيل المثال عقود الإستثمار للمنشأت بالشركة من محلات وخلافه وكذا التعاقدات مع كافة الشركات الحكومية والخاصة للتأكد من صحتها وسلامتها من الناحية القانونية والأثر القانوني الذي يعود على الشركة من أي التزام تقوم به تجاه الآخرين

            الخلاصة :

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بالمهام التى يقوم بها المستشار القانونى في شركات المساهمة وقلنا اننا نذكر بعض المهام على سبيل المثال وليس الحصر وقلنا ان هناك نوعين من الشركات ، الاول يقوم بتعيين مستشار قانونى براتب يكون متفرغ للشركة يعمل من خلال ادارة قانونية داخل الشركة ، وهناك نوع اخر من الشركات يوكل المهام القانونية لاحدى مكاتب المحاماة بعقد اتعاب سنوى وقلنا ان الرأى الشخصى نميل الى تعيين مستشار قانونى براتب يكون متفرغ للشركة وذكرنا الاسباب وهى تتلخص فى ان المستشار القانونى المتفرغ يستطيع معرفة المشاكل من بدايتها في الشركة أكثر من المحامي الخارجي. و بالطبع علاقته العملية و الشخصية تفيد كثيرا فى حل المشاكل القانونية بشكل اسرع مما يوفر على الشركة الجهد والوقت فى شرح المشكلة لمستشار قانونى خارجى ، ثم ذكرنا عدة مهام للمستشار القانونى داخل شركات المساهمة  ، وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                                               والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

·                                                                                                    نبذه عن كاتب المقال

·                                                                        

·        محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·        وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

·        عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

·        وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

         أتناول فى المدونه الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·                     للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

 

آليات الرقابة في الشركات المساهمة ؟

 

       بسم الله الرحمن الرحيم

  (مستشارك القانونى) مدونة قانونية نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ، فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ مصطفى صادق  – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد معرفة

-        آليات المراقبة في الشركات المساهمة ؟

-       و ما هى عيوب ومزايا شركات المساهمة ؟

-        السؤال الاول ما هى آليات المراقبة في الشركات المساهمة ؟

-       الاجابة

-        ١ ) حق المساهمين في رفع دعوى مسئولية على أعضاء مجلس الادارة

-         لا تسقط قرارات الجمعية دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس اإلدارة.

-    ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ويبطل كل شرط في نظام الشركة بالتنازل عن الدعوى أو تعليق مباشرتها على إذن الجمعية العامة أو على اتخاذ أي إجراء آخر، مع ذلك تسقط دعوى المسئولية بمضي سنة من تاريخ قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس اإلدارة الذي تضمن الفعل الموجب للمسئولية، ولا تسقط الدعوى العمومية إذا كان الفعل يشكل جنحة أوجناية .

-

-  2 ) بطلان التصرفات التي تصدر من مجلس الادارة بخالف القواعد القانونية

-    يقع باطل كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خالف القانون وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتصحيح  البطلان أذا كان ذلك ممكنا وفي حالة تعدد من يرجع إليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيما بينهم.

-    ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي ثالثة سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف الا في حاله الغش او التدليس

-        3 ) الحق في الاعتراض على قرارات الاندماج والتخارج من الشركة

-    أجاز القانون إثبات الاعتراض على قرار االندماج بمحضر جلسة الجمعية العامة غير العادية والحق  في طلب التخارج خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر قرار الاندماج ، مع ضرورة تقدير قيمة حصص التخارج اتفاقا ً أو قضاء، والالتزام بسداد القيمة غير المتنازع عليها قبل إتمام إجراءات الاندماج.

-    ويحكم القضاء بالتعويض للمتخارج إذا كان له مقتضى مع تقرير حق الامتياز لدينه على أصول الشركة المندمجة

-        4 ) الحق في طلب التفتيش على الشركة

-    حق من يملكون 20 %من رأس مال أي بنك أو 10 % من رأس مال أي شركة مساهمة أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الادارة أو مراقبى الحسابات من مخالفات جسيمة .

-

-        5 ) الحق في طلب ابطال عقود المعاوضة

-    يجوز ابطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الاضرار بمصالحها، ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على ادارتها عن أي أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود

-        6 ) الحق في طلب حل الشركة

-    ينص القانون على حق الشركاء الحائزون لربع راس المال أن يتقدموا بطلب حل الشركة إذا بلغت الخسارة ثالثة أرباع رأس المال. وإذا بلغت الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل من الحد الذي تعينه الالئحة التنفيذية كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة

-        7 ) تغليظ عقوبة التعامل بناء علي معلومات داخلية غير متاحة للكافة

-    نص التعديل الاخير لقانون سوق رأس المال لعام 2018 على زيادة الحدين الادنى والاقصى للغرامة لكل من يتصرف في أوراق مالية على خالف القواعد المقررة لحماية حقوق الاقلية من المساهمين في حاالت الشراء أو عمليات الاستحواذ. ونص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم او توقاه من خسائر ايهما أكبر، ولا تزيد عن ٢٠ مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر بأحدي هاتين العقوبتين كل من أفشي ًسرا اتصل به أو أطلع عليه بحكم عمله أو حقق ً نفعا منه هو أو زوجته أو أوالده، أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في األوراق أو األدوات المالية بالمخالفة للمادة 20 ً مكررا من ذات القانون.

-    كما نص القانون مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم او توقاه من خسائر ايهما أكبر، ولا تزيد عن ٢٠ مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم او توقاه من خسائر ايهما أكبر بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعهد بعدم تنفيذ التزاماته الخاصة بحقوق صغار المساهمين

-        8 ) الرقابة على التصفية الاختيارية للشركة

-    اشترط القانون عدة ضوابط على إجراءات تصفية الشركة وأهمها أن يكون عزل المصفى بالكيفية التي عين بها، ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولاسباب مقبولة أن تقضى بعزل المصفى 

-    كما يجب على المصفى انهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فاذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع األمر الي المحكمة لتعيين المدة التي يجب أن تنتهي فيها التصفية  ويلتزم المصفى أن يقدم كل ستة أشهر الي الجمعية العامة او جماعة الشركاء حسابا ً مؤقتا عن اعمال التصفية وعليه ان يدلي بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات بالقدر الذي لا يلحق الضرر بصالح الشركة ولا يترتب عليها تأخير اعمال التصفية .

-         ويلتزم ايضا ً أن يقدم الي الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسابا ً ختاميا عن أعمال التصفية

-        وتنهي اعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي

-    كما أضاف قانون الاستثمار الجديد لعام 2017 ضمانة أخرى أثناء التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار، بحيث أوجب على المصفى خلال اتمام عملية التصفية أن يقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية المتضمن موافقة الشركاء أو المساهمين باألغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة او في نظامها األساسي علي التقرير الذي اعده بنتيجة اعمال التصفية

-  9 )الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة على الشركات الخاضعة لقانون االستثمار

-    تتولى الهيئة العامة للاستثمار متابعة تنفيذ احكام قانون الاستثمار  ويكون لها في حدود اختصاصها بحث أي شكوى من المساهمين أو الشركة او من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة واجراء الرقابة والتفتيش على تلك الشركات ويكون لها اتخاذ ما تراه من اجراءات بشأن ما يتكشف لها من مخالفات وفقا للقواعد واالجراءات المقررة لها قانونا

-         الاطلاع على مستندات وسجلات الشركة

-         ١ )حق الاطلاع على سجلات الشركة

-    يكون للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة، وللحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها وبالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية

-    كما يحق لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقاريرالمتعلقة بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها

-         ٢ )حق الاطلاع على مستندات

-     يكون للمساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة 10 %على الاقل من أسهم الشركة أو حصصهم الحق في الحصول على المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة مع الاطراف المرتبطة بها، فإذا رفضت الشركة ذلك يجوز لهم تقديم طلب  للهيئة للحصول عليها، ويكون قرار الهيئة بالاتاحة ملزما للشركة وواجب التنفيذ

-         ٣ )حق المساهم في الاطلاع على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة

-    حق المساهم في الحصول على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وحق الاطلاع على مكافآت مجلس الادارة والعمليات التي يكون لهم فيها مصالح متعارضة  .

-    كما تلتزم الشركات المقيدة بالبورصة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة وعلى أن يتضمن التقرير كذلك:

-    - في حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم: يتم عرض إجمالي الاسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالي ما تم منحه خالل العام وعدد المستفيدين وإجمالي الاسهم التي تم منحها منذ بدء العمل بالنظام وإجمالي عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5 %أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة أو 1 %من رأسمال  الشركة وفقا للنظام المطبق بالشركة

-     كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها او المساهمين الرئيسين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمه كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من هذه العقود.

-     بإعداد كشف تفصيلي يتضمن على الاخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الادارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا  المادية والعينية الاخرى أيا كانت صورتها بتفصيلاتها، على ان يكون هذا الكشف متاح تحت تصرف المساهمين للاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الادارة قبل ثالثة أيام على الاقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد .

-    كما يعد مجلس ادارة الشركة تقرير سنوي عن مدي تطبيق قواعد حوكمة بها وفقا لدليل صادر من مجلس ادارة الهيئة و ذلك لعرض غلي الجمعية العامة ملحقا بيه تقرير مراقب حسبات الشركة بشانه وفقا لمعايير المراجعة المصرية

-         السؤال الثانى ما هى عيوب شركات المساهمة ؟

-         الاجابة

-         الحد الأدنى لعدد المساهيمين هو خمسة من الشركاء.

-         مراحل إنشاء وتكوين الشركة تتّسم بالتعقيد وتتطلب نفقات كثيرة.

-         هذا النوع من الشركات يتعامل فى المشاريع الكبرى، أيضاً بعيد كل البعد عن المشاريع الصغيرة.

-    التدخل الحكومي، تتعرّض شركة المساهمة العامة إلى التدخل الحكومي بسبب دورها الذي تقوم به في الحياة الاقتصادية للدولة، فالحكومة تقوم بعملية الرقابة والإشراف.

-    تجميد أموال المساهمين لفترات طويلة حيث قد يعلن عن إنشاء شركة مساهمة ويساهم فيها الأفراد(ما بين إنشاء الشركة وبدء نشاطها) إلا أن نشاطها قد يستغرق وقتاً طويلاً. وطيلة هذه الفترة لا يستفيد المساهمون من أموالهم. بل قد يلجأ البعض منهم لبيع ما يمتلكه من أسهم متحملاً خسائر كثيرة.

-    تعرض المساهمين لخسائر أو أرباح عالية مفتعلة نتيجة للمضاربات في أسواق الأسهم مما يضر بصغار المساهمين. كما يضر أيضاً بوضع بعض الشركات التي قد تكون في بداية نشاطها.

-    قد يؤدي عدم الرضى عن إدارة الشركة إلى رغبة المساهمين في بيع ما يمتلكونه من أسهم مما يؤدي إلى تدهور أسعارها والإضرار بمصلحة الشركة، كما يتم أحياناً استبدال إدارة الشركة بأشخاص آخرين لإنقاذها من الفشل.

-    سيطرة كبار المساهمين على تصريف أعمال الشركة. إن كثرة عدد المساهمين بالشركات المساهمة وخاصة صغار المساهمين في هذه الشركات مع عدم اكتراث الكثيرين منهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية التي تنعقد سنوياً لمناقشة ما قام به مجلس إدارة الشركة من أعمال خلال السنة يحصر اتخاذ القرارات في أيدي عدد قليل من كبار المساهمين الذين يملكون غالبية الأسهم والذين يقومون في معظم الحالات بإدارة الشركة.

-         تحمل الشركة نفقات كبيرة عند التأسيس إلى أن يتم تكوينها ومزاولتها أنشطتها.

-         انقطاع العلاقة بين المساهمين وإدارة الشركة نظرًا للفصل بين الملكية والإدارة.

-         استغراق تحويل نشاط الشركة وقت طويل وإجراءات عديدة.

-     ففي الشركات المساهمة يعهد أصحاب رؤوس الأموال إلى المديرين بتولي مهام إدارة أموالهم وتحقيق زيادة في ثروة أولئك الملاك . ولكن المديرين سوف يعملون على تحقيق مصالحهم أنفسهم أولاً قبل تحقيق مصالح المساهمين

-        مميزات شركات المساهمة وهى كما يلى : -

-    الإدراة والملكية مستقلتان عن بعضعهما البعض، الإدارة تستطيع التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه بكامل الحرية والراحة.

 -    تستطيع الاستعانة باستشارين إداريين ووفنيين متخصصين وإداريين يتمتعون بالخبرة وقت الحاجة إليهم؛ للاستفادة منهم إلى أقصى درجة ممكنة لمواكبة التقدّم.

 -    شركة المساهمة العامة هي شركة ذات شخصية اعتبارية ومنفصلة ومستقلة عن المالكين لها، فلا علاقة لعمر الشركة بعمر المالكين لها فبالتالي تتمتع بالاستمرارية.

 -         الاستقرار، حياة الشركة طويلة لأنها لا تتأثر إذا انتقلت ملكية الأسهم فيها من شخص إلى آخر.

 -         الممتلكات الخاصة بعيدة عن المسؤولية المالية، المسؤولية المالية فقط محصورة بالأسهم المملوكة.

 -         يُمكن للشركة المساهمة العامة أن تدعو الجمهور إلى الاكتتاب إذا وصل رأس المال فيها إلى حد معين.

-    محدودية المسؤولية القانونية للمساهمين حيث أن كل مساهم مسؤول عن التزامات وديون الشركة بقدر ما يمتلكه من أسهم.

-    قدرة هذه الشركات على تجميع مدخرات الأفراد حتى ولو كانت قليلة حيث يمكن للشخص الواحد أن يصبح مساهماً بالشركة عن طريق شرائه عدداً قليلاً من الأسهم. وبذلك يتوفر لهذا النوع من الشركات حجم من رأس المال أكبر مما يتوافر للأنواع الأخرى من الشركات.

-    سهولة تداول أسهم هذه الشركات في سوق الأوراق المالية، وتمثل هذه العمليات انتقال ملكية الأسهم من يد مساهم إلى مساهم آخر دون أن يؤثر ذلك على استمرارية أعمال الشركة أو أن يحدث أي إرباك لها نتيجة هذه التعاملات.

-    يضمن حرية وسرعة التداول في أسهم الشركات المساهمة سهولة تحويل الأسهم إلى سيولة قد يحتاج لها المساهمون مما يغري المستثمرين للمساهمة في مثل هذا النوع من الشركات.

-         تتركز إدارة شركات المساهمة في أيدي المساهمين على هيئة جمعيات عمومية.

-         تعتبر من أوسع أشكال المشروعات الخاصة انتشارًا في المجتمعات الرأسمالية.

-         القدرة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام متى أقرت الجمعية العمومية ذلك.

-         تمتعها بشهرة واسعة مما يمكِّنها من الحصول على القروض والائتمان بسهولة.

-         القدرة على استخدام الخبراء حتى ولو كانت أجورهم مرتفعة.

-         إتاحة الفرصة لتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل على نواحي أنشطتها.

-         حياتها لا تتأثر بحياة أصحاب رأسمالها.

-  تتميز الشركة المساهمة بشخصية معنوية قانونية منفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس الأموال . وتقوم الشركة بممارسة الأنشطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية والتمويلية باسمها وليس باسم الشركاء 

-  استقلال شخصية الشركة يمكنها من الاستمرار بصرف النظر عن استمرار علاقة حملة الأسهم الحاليين بها . فخروج أي مساهم من ملكية حصة في رأس المال لا يعني توقف الشركة .

- الديون المستحقة على الشركة لصالح الغير ليست مسئولية حملة الأسهم .

- تجزئة رأس المال على عدد من الأسهم يمكن من إشراك عدد كبير من المستثمرين في تمويل رأس المال وبالتالي توفير رؤوس أموال ضخمة لا توفرها الأنواع الأخرى من الشركات ويظل كل منهم مسئولاً عن الشركة بقدر ما يملكه من أسهم فقط .

- تجزئة رأس المال والمسئولية المحدودة لحملة الأسهم وانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة يساعد في إمكانية تداول أسهم الشركة في سوق مفتوحة توفر السيولة النقدية للمساهم الذي يرغب في التخلص مما لديه من أسهم

 

            الخلاصة :

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق باليات الرقابة على شركات المساهمة وعرفنا انها نوعان  النوع الاول يكون فى يد المساهم من خلال حقه فى اقامة دعوى ضدمجلس ادارة الشركة فى حالة مخالفتهم للقانون ومن خلال حقه فى الاطلاع على مستندات الشركة والنوع الثانى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار فى الرقابة والفصل فى النزاعات التى تنشأ فى شركات المساهمة ، وتناولنا مميزات وعيوب شركات المساهمة ، وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

               والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

                          نبذه عن كاتب المقال

·     

·        محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·        وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

·        عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

·        وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

·             أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457