بسم
الله الرحمن الرحيم
(مستشارك القانونى) مدونة قانونية نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا
من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ، فلا تتردد فى الاتصال
بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت
الينا من السيد/ مصطفى صادق – من
المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد معرفة
-
آليات المراقبة في الشركات المساهمة ؟
-
و ما هى عيوب ومزايا شركات المساهمة ؟
-
السؤال
الاول ما هى آليات المراقبة في الشركات المساهمة ؟
-
الاجابة
-
١ ) حق المساهمين في رفع دعوى مسئولية على
أعضاء مجلس الادارة
-
لا تسقط قرارات الجمعية دعوى المسئولية
المدنية ضد أعضاء مجلس اإلدارة.
- ولكل
مساهم مباشرة هذه الدعوى ويبطل كل شرط في نظام الشركة بالتنازل عن الدعوى أو تعليق
مباشرتها على إذن الجمعية العامة أو على اتخاذ أي إجراء آخر، مع ذلك تسقط دعوى المسئولية
بمضي سنة من تاريخ قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس اإلدارة الذي تضمن
الفعل الموجب للمسئولية، ولا تسقط الدعوى العمومية إذا كان الفعل يشكل جنحة أوجناية
.
-
- 2 )
بطلان التصرفات التي تصدر من مجلس الادارة بخالف القواعد القانونية
- يقع
باطل كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة
المشكلة على خالف القانون وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تتجاوز ستة أشهر
لتصحيح البطلان أذا كان ذلك ممكنا وفي
حالة تعدد من يرجع إليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيما
بينهم.
- ولا
يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي ثالثة سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف
الا في حاله الغش او التدليس
-
3 ) الحق في الاعتراض على قرارات الاندماج
والتخارج من الشركة
- أجاز
القانون إثبات الاعتراض على قرار االندماج بمحضر جلسة الجمعية العامة غير العادية
والحق في طلب التخارج خلال ثلاثين يوما من
تاريخ شهر قرار الاندماج ، مع ضرورة تقدير قيمة حصص التخارج اتفاقا ً أو قضاء، والالتزام
بسداد القيمة غير المتنازع عليها قبل إتمام إجراءات الاندماج.
- ويحكم
القضاء بالتعويض للمتخارج إذا كان له مقتضى مع تقرير حق الامتياز لدينه على أصول الشركة
المندمجة
-
4 ) الحق في طلب التفتيش على الشركة
- حق
من يملكون 20 %من رأس مال أي بنك أو 10 % من رأس مال أي شركة مساهمة أن يطلبوا التفتيش
على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الادارة أو مراقبى الحسابات من مخالفات جسيمة
.
-
-
5 ) الحق في طلب ابطال عقود المعاوضة
- يجوز
ابطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الاضرار بمصالحها، ويجوز
لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين على ادارتها عن أي أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء
تلك العقود
-
6 ) الحق في طلب حل الشركة
- ينص
القانون على حق الشركاء الحائزون لربع راس المال أن يتقدموا بطلب حل الشركة إذا
بلغت الخسارة ثالثة أرباع رأس المال. وإذا بلغت الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل
من الحد الذي تعينه الالئحة التنفيذية كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة
-
7 ) تغليظ عقوبة التعامل بناء علي
معلومات داخلية غير متاحة للكافة
- نص
التعديل الاخير لقانون سوق رأس المال لعام 2018 على زيادة الحدين الادنى والاقصى للغرامة
لكل من يتصرف في أوراق مالية على خالف القواعد المقررة لحماية حقوق الاقلية من المساهمين
في حاالت الشراء أو عمليات الاستحواذ. ونص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن
سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم او توقاه من
خسائر ايهما أكبر، ولا تزيد عن ٢٠ مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم
أو توقاه من خسائر أيهما أكبر بأحدي هاتين العقوبتين كل من أفشي ًسرا اتصل به أو
أطلع عليه بحكم عمله أو حقق ً نفعا منه هو أو زوجته أو أوالده، أو أثبت في تقاريره
وقائع غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في
األوراق أو األدوات المالية بالمخالفة للمادة 20 ً مكررا من ذات القانون.
- كما
نص القانون مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، أن يعاقب بالحبس
لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف أو ما حققه المخالف من
نفع مؤثم او توقاه من خسائر ايهما أكبر، ولا تزيد عن ٢٠ مليون جنيه أو مثلي ما
حققه المخالف من نفع مؤثم او توقاه من خسائر ايهما أكبر بأحدي هاتين العقوبتين كل
من تعهد بعدم تنفيذ التزاماته الخاصة بحقوق صغار المساهمين
-
8 ) الرقابة على التصفية الاختيارية
للشركة
- اشترط
القانون عدة ضوابط على إجراءات تصفية الشركة وأهمها أن يكون عزل المصفى بالكيفية التي
عين بها، ويجوز للمحكمة بناء على طلب أحد المساهمين أو الشركاء ولاسباب مقبولة أن تقضى
بعزل المصفى
- كما
يجب على المصفى انهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فاذا لم تحدد
هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع األمر الي المحكمة لتعيين المدة التي يجب
أن تنتهي فيها التصفية ويلتزم المصفى أن
يقدم كل ستة أشهر الي الجمعية العامة او جماعة الشركاء حسابا ً مؤقتا عن اعمال
التصفية وعليه ان يدلي بما يطلبه المساهمون أو الشركاء من معلومات أو بيانات
بالقدر الذي لا يلحق الضرر بصالح الشركة ولا يترتب عليها تأخير اعمال التصفية .
-
ويلتزم ايضا ً أن يقدم الي الجمعية
العامة أو جماعة الشركاء حسابا ً ختاميا عن أعمال التصفية
-
وتنهي اعمال التصفية بالتصديق على
الحساب الختامي
-
كما أضاف قانون الاستثمار الجديد لعام
2017 ضمانة أخرى أثناء التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار، بحيث
أوجب على المصفى خلال اتمام عملية التصفية أن يقدم للهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية المتضمن
موافقة الشركاء أو المساهمين باألغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة او في نظامها
األساسي علي التقرير الذي اعده بنتيجة اعمال التصفية
- 9
)الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة على الشركات الخاضعة لقانون االستثمار
- تتولى
الهيئة العامة للاستثمار متابعة تنفيذ احكام قانون الاستثمار ويكون لها في حدود اختصاصها بحث أي شكوى من
المساهمين أو الشركة او من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون
الاستثمار وقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة واجراء الرقابة والتفتيش على تلك الشركات ويكون لها اتخاذ ما تراه من
اجراءات بشأن ما يتكشف لها من مخالفات وفقا للقواعد واالجراءات المقررة لها قانونا
- الاطلاع على مستندات
وسجلات الشركة
-
١ )حق الاطلاع على سجلات الشركة
- يكون
للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة، وللحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها
وبالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
- كما
يحق لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقاريرالمتعلقة
بالشركة والحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها
-
٢ )حق الاطلاع على مستندات
- يكون للمساهمين أو الشركاء
المالكين لنسبة 10 %على الاقل من أسهم الشركة أو حصصهم الحق في الحصول على
المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة
مع الاطراف المرتبطة بها، فإذا رفضت الشركة ذلك يجوز لهم تقديم طلب للهيئة للحصول عليها، ويكون قرار الهيئة بالاتاحة
ملزما للشركة وواجب التنفيذ
-
٣ )حق المساهم في الاطلاع على
الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة
- حق
المساهم في الحصول على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة
ومراقب الحسابات وحق الاطلاع على مكافآت مجلس الادارة والعمليات التي يكون لهم
فيها مصالح متعارضة .
- كما
تلتزم الشركات المقيدة بالبورصة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على
الجمعية العامة بالبيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة وتعتمده
الهيئة وعلى أن يتضمن التقرير كذلك:
- -
في حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم:
يتم عرض إجمالي الاسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالي ما تم منحه خالل العام وعدد
المستفيدين وإجمالي الاسهم التي تم منحها منذ بدء العمل بالنظام وإجمالي عدد
المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5 %أو أكثر من إجمالي الاسهم المتاحة أو 1
%من رأسمال الشركة وفقا للنظام المطبق
بالشركة
- كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع أحد
مؤسسيها او المساهمين الرئيسين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق
وقيمه كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من
هذه العقود.
- بإعداد كشف تفصيلي يتضمن على الاخص جميع المبالغ
التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الادارة بما فيها
المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية
والعينية الاخرى أيا كانت صورتها بتفصيلاتها، على ان يكون هذا الكشف متاح تحت تصرف
المساهمين للاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في تقرير مجلس
الادارة قبل ثالثة أيام على الاقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد .
- كما
يعد مجلس ادارة الشركة تقرير سنوي عن مدي تطبيق قواعد حوكمة بها وفقا لدليل صادر
من مجلس ادارة الهيئة و ذلك لعرض غلي الجمعية العامة ملحقا بيه تقرير مراقب حسبات
الشركة بشانه وفقا لمعايير المراجعة المصرية
-
السؤال الثانى ما هى عيوب شركات
المساهمة ؟
-
الاجابة
-
الحد الأدنى لعدد المساهيمين هو خمسة
من الشركاء.
-
مراحل إنشاء وتكوين الشركة تتّسم
بالتعقيد وتتطلب نفقات كثيرة.
-
هذا النوع من الشركات يتعامل فى
المشاريع الكبرى، أيضاً بعيد كل البعد عن المشاريع الصغيرة.
- التدخل
الحكومي، تتعرّض شركة المساهمة العامة إلى التدخل الحكومي بسبب دورها الذي تقوم به
في الحياة الاقتصادية للدولة، فالحكومة تقوم بعملية الرقابة والإشراف.
- تجميد
أموال المساهمين لفترات طويلة حيث قد يعلن عن إنشاء شركة مساهمة ويساهم فيها
الأفراد(ما بين إنشاء الشركة وبدء نشاطها) إلا أن نشاطها قد يستغرق وقتاً طويلاً.
وطيلة هذه الفترة لا يستفيد المساهمون من أموالهم. بل قد يلجأ البعض منهم لبيع ما
يمتلكه من أسهم متحملاً خسائر كثيرة.
- تعرض
المساهمين لخسائر أو أرباح عالية مفتعلة نتيجة للمضاربات في أسواق الأسهم مما يضر
بصغار المساهمين. كما يضر أيضاً بوضع بعض الشركات التي قد تكون في بداية نشاطها.
- قد
يؤدي عدم الرضى عن إدارة الشركة إلى رغبة المساهمين في بيع ما يمتلكونه من أسهم
مما يؤدي إلى تدهور أسعارها والإضرار بمصلحة الشركة، كما يتم أحياناً استبدال
إدارة الشركة بأشخاص آخرين لإنقاذها من الفشل.
- سيطرة
كبار المساهمين على تصريف أعمال الشركة. إن كثرة عدد المساهمين بالشركات المساهمة
وخاصة صغار المساهمين في هذه الشركات مع عدم اكتراث الكثيرين منهم حضور اجتماعات
الجمعية العمومية التي تنعقد سنوياً لمناقشة ما قام به مجلس إدارة الشركة من أعمال
خلال السنة يحصر اتخاذ القرارات في أيدي عدد قليل من كبار المساهمين الذين يملكون
غالبية الأسهم والذين يقومون في معظم الحالات بإدارة الشركة.
-
تحمل الشركة نفقات كبيرة عند التأسيس
إلى أن يتم تكوينها ومزاولتها أنشطتها.
-
انقطاع العلاقة بين المساهمين وإدارة
الشركة نظرًا للفصل بين الملكية والإدارة.
-
استغراق تحويل نشاط الشركة وقت طويل
وإجراءات عديدة.
- ففي الشركات المساهمة يعهد أصحاب رؤوس الأموال
إلى المديرين بتولي مهام إدارة أموالهم وتحقيق زيادة في ثروة أولئك الملاك . ولكن
المديرين سوف يعملون على تحقيق مصالحهم أنفسهم أولاً قبل تحقيق مصالح المساهمين
-
مميزات شركات المساهمة وهى كما يلى : -
- الإدراة
والملكية مستقلتان عن بعضعهما البعض، الإدارة تستطيع التخطيط والتنظيم والرقابة
والتوجيه بكامل الحرية والراحة.
- محدودية
المسؤولية القانونية للمساهمين حيث أن كل مساهم مسؤول عن التزامات وديون الشركة
بقدر ما يمتلكه من أسهم.
- قدرة
هذه الشركات على تجميع مدخرات الأفراد حتى ولو كانت قليلة حيث يمكن للشخص الواحد
أن يصبح مساهماً بالشركة عن طريق شرائه عدداً قليلاً من الأسهم. وبذلك يتوفر لهذا
النوع من الشركات حجم من رأس المال أكبر مما يتوافر للأنواع الأخرى من الشركات.
- سهولة
تداول أسهم هذه الشركات في سوق الأوراق المالية، وتمثل هذه العمليات انتقال ملكية
الأسهم من يد مساهم إلى مساهم آخر دون أن يؤثر ذلك على استمرارية أعمال الشركة أو
أن يحدث أي إرباك لها نتيجة هذه التعاملات.
- يضمن
حرية وسرعة التداول في أسهم الشركات المساهمة سهولة تحويل الأسهم إلى سيولة قد
يحتاج لها المساهمون مما يغري المستثمرين للمساهمة في مثل هذا النوع من الشركات.
-
تتركز إدارة شركات المساهمة في أيدي
المساهمين على هيئة جمعيات عمومية.
-
تعتبر من أوسع أشكال المشروعات الخاصة
انتشارًا في المجتمعات الرأسمالية.
-
القدرة على زيادة رأس المال عن طريق
الاكتتاب العام متى أقرت الجمعية العمومية ذلك.
-
تمتعها بشهرة واسعة مما يمكِّنها من
الحصول على القروض والائتمان بسهولة.
-
القدرة على استخدام الخبراء حتى ولو
كانت أجورهم مرتفعة.
-
إتاحة الفرصة لتطبيق مبدأ التخصص
وتقسيم العمل على نواحي أنشطتها.
-
حياتها لا تتأثر بحياة أصحاب رأسمالها.
- تتميز الشركة المساهمة بشخصية معنوية قانونية
منفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس الأموال . وتقوم الشركة بممارسة الأنشطة الإنتاجية
والتسويقية والاستثمارية والتمويلية باسمها وليس باسم الشركاء
- استقلال شخصية الشركة يمكنها من الاستمرار بصرف
النظر عن استمرار علاقة حملة الأسهم الحاليين بها . فخروج أي مساهم من ملكية حصة
في رأس المال لا يعني توقف الشركة .
- الديون المستحقة على الشركة لصالح
الغير ليست مسئولية حملة الأسهم .
- تجزئة رأس المال على عدد من الأسهم
يمكن من إشراك عدد كبير من المستثمرين في تمويل رأس المال وبالتالي توفير رؤوس
أموال ضخمة لا توفرها الأنواع الأخرى من الشركات ويظل كل منهم مسئولاً عن الشركة
بقدر ما يملكه من أسهم فقط .
- تجزئة رأس المال والمسئولية المحدودة
لحملة الأسهم وانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة يساعد في إمكانية تداول أسهم
الشركة في سوق مفتوحة توفر السيولة النقدية للمساهم الذي يرغب في التخلص مما لديه
من أسهم
الخلاصة :
-
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق باليات الرقابة على شركات
المساهمة وعرفنا انها نوعان النوع الاول
يكون فى يد المساهم من خلال حقه فى اقامة دعوى ضدمجلس ادارة الشركة فى حالة
مخالفتهم للقانون ومن خلال حقه فى الاطلاع على مستندات الشركة والنوع الثانى
تقوم به الهيئة العامة للاستثمار فى الرقابة والفصل فى النزاعات التى تنشأ فى
شركات المساهمة ، وتناولنا مميزات وعيوب شركات المساهمة ، وفى نهاية هذا المقال
أتمنى ان اكون قدمت لكم ( حاجة مفيدة )
والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
·

·
محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
·
مُحامٍ
أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
وخبرة
18 فى مجال القانون والمحاماة
·
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020
· أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل
القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين
للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية
وكيفية المطالبة بها والحصول عليها
. لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
·
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق