خطوات وأجراءات التصالح فى مخالفات البناء

 

        مقدمة

نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من الاستاذ / حسين على – من سكان مدينه نصر ومن المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى ) وتتلخص مشكلتة القانونية فى انة حصل على ترخيص بناء  عقار أرضى واربع أدوار فقط وانه قام ببناء دور خامس مخالف وتم عمل له محضر من حى مدينه نصر وأحيل للمحكمة التى قضت بحبسة شهر والغرامة  ويريد التصالح بخصوص هذه المخالفة لتقديم المصالحة للمحكمة ويسأل عن الخطوات والاجراءات التى يجب القيام بها حتى يتم التصالح فى هذه المخالفة ؟؟؟؟؟؟

الاجابة :

·  يعتبر هذا الموضوع مهم جداا، حيث يشغل قانون التصالح الرأي العام هذه الأيام خاصة مع استمرار حملات الإزالات واهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمخالفات البناء

الخطوات

·  اول خطوة هى الحصول  على نموذج طلب تصالح من حى مدينه نصر او الحى التابع لك    يوجد بالنموذج المستندات المطلوبة للتصالح

·  يتم تقديم الطلب التصالح في الحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة شاملاً الملف الهندسي والمستندات المطلوبة

·  وسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر من 1000 جنية حتى 5000 جنيه

·        ويتم بعدها دراسة الطلبات لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض

·   حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات، ثم دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لما تحدده لجنة التصالح

·  يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور

·   ثم يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى

·        ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح

·       وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي

·   ويمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات عباره عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية

·        ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جديه التصالح

·   ثم يتم سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

المستندات المطلوبة للتصالح

·       صورة من البطاقة رقم القومى لمقدم الطلب

·       المستندات التى تثبت علاقة مقدم الطلب بالعقار المطلوب التصالح  علية

·       ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة

·       عدد (2) نسخة من الرسومات المعمارية المنفذة على الطبيعه

·       نسخة من الرسومات السابقة مع ترخيص البناء

·       صورة اورنيك الترخيص

·       تقرير من مكتب هندسى استشارى يفيد السلامة الانشائية للمبنى

·       الاصل الدال على سدادرسم فحص ودراسة الطلب

·       توكيل المحامى اذا كان مقدم الطلب وكيل وليس الاصيل

بعد تجهيز المستندات السابقة التقدم بها للحى التابع لك

وبعد دراسة الملف تدفع مبلغ على سبيل جدية التصالح لحين الدراسة النهائية

للمخالفة ويتم تحديد القيم السعرية من خلال تم تشكيلها وفقا لما حدده قانون التصالح .

نطاق قانون التصالح

·       كل الأبنية السكنية أو غيرها، التى تم إنشاءها بدون تراخيص أو تم مخالفة تراخيص بنائها

·        كذلك إنشاء محال بدون رخصة

·        أو تحويل النشاط السكنى إلى نشاط تجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى، بدون تراخيص

·    ويشترط فى كل ذلك سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشارى والأوراق التى يتم تقديمها للمحافظة، حيث يتم التقدم للتصالح، بالإضافة إلى التقدم فى الموعد المحدد للتصالح على المخالفة، كما ينص القانون وقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بأوراقهم للتصالح، حتى يتم الفصل فيها وتحديد قيم التصالح على المبنى، ويشمل قانون التصالح المبانى المخالفة التي تم بناءها من تاريخ 11/5/2008

·       أما الحالات المحظور التصالح عليها فتشمل :

·   البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة

·        والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل

·        والأعمال التى تخل تخل بالسلامة الإنشائية للبناء

·        والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا

·        والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز

·        تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني

·        أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة

·        وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

·   والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة مع استثناء الأراضي الزراعية المقام عليها مباني خدمية أو سكن خاص.

قيمة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات

   كشف عدد من المحافظين عن أسعار التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد مؤتمر رئيس الوزراء، عن تقديم بعض التسهيلات في تسديد مخالفات البناء.

محافظة الوادي الجديد

  أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة.

 هناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة وهي على حسب الغرض وتشمل «سكني – تجاري – صناعي – إداري – آخري» وتبدأ الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.

   يجري تلقي الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءً وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتذليل العقبات.

محافظة القليوبية

  سعر المتر المربع عن 50 جنيها، على أن يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة الصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019، على أل يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها بعد تطبيق البند السابق بالقرار، وتضمنت المادة الثاني أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة.

محافظة الإسماعيلية

أصدر محافظ الإسماعيلية، قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

 

وأوضح أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

محافظة القاهرة

  أصدر محافظ القاهرة، القرار رقم ٤٩٧٦ لسنة ٢٠٢٠، بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

محافظة شمال سيناء

 أصدر محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء، ليصبح 50 جنيها للمتر المسطح.

وأضاف المحافظ أنه قرر تخفيض سعر المتر للمساحات التي تقل عن ١٠٠ متر مربع ليصبح ٥٠ جنيها لجميع المناطق.

  وأوضح أن القرار يسري على جميع المواطنين (من تقدم بطلبات تصالج جاري التقديم)، مؤكدا أنه يمكن تقديم طلبات التصالح في مجالس المدن أو الوحدات المحلية القروية كل حسب محل إقامته.

محافظة المنوفية

  قرر  محافظ المنوفية، تخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%.

ووصل عدد طلبات التصالح في محافظة المنوفية بلغ 142 ألف طلب حتى الآن.

محافظة الاقصر

قرر محافظ الأقصر، تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر 50 جنيها، وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

محافظة بورسعيد

 قرر محافظ بورسعيد، تيسيرا على المواطنين تخفيض سعر للمتر للتصالح في مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة، على النحو التالي:

تخفيض سعر المتر بنسبة ١٠% لمدينة بورفؤاد وحي الشرق، و٢٠% لأحياء الزهور والضواحي والعرب والمناخ والغرب، و٣٠% لحي الجنوب.

محافظة سوهاج

 قرر محافظ سوهاج، منح فترة سماح لمدة شهرين لاستكمال واستيفاء المستندات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

محافظة دمياط

  أصدرمحافظ دمياط، قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدين الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

محافظة المنيا

   قال محافظ المنيا، إنه تم تخفيض قيمة التصالح الخاص بإجراءات تقنين وضاع المباني المخالفة بنسبة بدأت ب 50 % في القرى والمدن، مراعاة للبعد الاجتماعي لسكان القرى والتوابع .

      سلبيات قانون التصالح فى مخالفة البناء :-

-         من اهم سلبيات هذا القانون لم تتضح سبل تنفيذه

-   من اهم سلبيات هذا القانون تكاليفه المرتفعة والتى تتمثل فى  غرامة التصالح نفسها، والتي تتراوح ما بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر المربع. فعلى سبيل المثال يمكن لصاحب شقة 150 مترًا في مدينة حددت الغرامة بها بألف جنيه للمتر أن يُطالب بتسديد 150 ألف جنيه مقابل التصالح، والتي تمثل نسبة كبيرة من قيمة الشقة نفسها. بينما عائلة صاحبة منزل ريفي بمساحة 100 متر مكون من أربعة أدوار في عزبة صغيرة حددت المخالفة بها بـ100 جنيه للمتر، ستقوم بتسديد 40 ألف جنيه غرامة تصالح، وهو أيضًا مبلغ كبير على فقراء الريف.

-   من اهم سلبيات هذا القانون المطالبة بتقديم تقارير هندسية تكلف الآلاف التي تسدد إلى المهندسين الاستشاريين ونقابة المهندسين التي تصدق على كل تقرير.

-   من اهم سلبيات هذا القانون أن أصحاب العقارات عليهم طلاء الواجهات لقبول طلبهم. وحتى إذ توافرت الأموال، وقبل البعض بتقديم طلبات التصالح، بات هذا الأمر شبه مستحيلًا في العقارات الاستثمارية والتي تم بيع وحداتها إلى ملاك من الأفراد، لأن القانون نص على تقديم طلب التصالح

-    من اهم سلبيات هذا القانون المطالبة  بتسديد التكاليف والغرامة، على كامل العقار وليس كل وحدة على حدها. فأي ساكن لعقار متعدد المُلاك يعلم جيدًا مشاكل اتحاد الشاغلين اللا نهائية. فكيف عليهم التوافق والاتفاق على تسديد عشرات الآلاف من الجنيهات لغرامة لم يقم غالبيتهم بالتسبب فيها، في حين أنهم لا يستطيعون جمع المئات لصيانة المصاعد وتنظيف المداخل

-         من اهم سلبيات هذا القانون أنه ساوى ما بين فئتين مختلفتين من أصحاب الشأن: أصحاب العقارات الأصليين، أي من قاموا بعملية البناء نفسها وقد تظل العقارات في حيازتهم أو لا، ومُلاك الوحدات المباعة بالشراء.

-         من اهم سلبيات هذا القانون انه  يشوبة عدم الدستورية.

-          ·       مُلاك العقارات الأصليين

    تقع على هذه الفئة المسئولية الجنائية لمخالفة قانون البناء، حيث توجه إليهم الإنذارات والمحاضر، والإجراءات القضائية. ولذا فقانون التصالح أهمية لدى الملّاك الأصليين نظرًا إلى نصه على تجميد الملاحقات القانونية عند تسليم طلب التصالح، وإن قُبل، تُسقط الدعاوى وتُحفظ التحقيقات ويُوقف تنفيذ الأحكام، إن كان هناك أحكام نهائية بالحبس. فالمستفيد الأكبر من هذا النص هم المُلاك الساكنون بهذه العقارات ومن قاموا ببنائها لاحتياجهم الاجتماعي للمسكن، خاصة في الريف. ولكن هناك الكثير من المُلاك المستثمرين، وأغلبيتهم بالمدن، الذين تمرَّسوا على البناء المخالف بغرض الاستثمار، وقاموا باللجوء إلى "الكاحول"، وهو شخص يتحمل العواقب القانونية بالوكالة عن المالك الأصلي في مقابل مبلغ مالي.، ولن يعنيهم التصالح.

 مُلّاك الوحدات بالشراء

   أما هذه الفئة، فلا توجد مسئولية قانونية عليهم، إنما هم الضحية لعملية قد تشهد التضليل. لذا لا توجد أي أهمية لهم للتقنين، إلا لشراء راحة البال من حالة عدم الاستقرار التي لم يكن لديهم أي شأن به، سواء تهديدات الدولة بقطع المرافق عنهم حال عدم التصالح، أو لتسجيل الملكية لدي الشهر العقاري بعد إصدار شهادة التصالح وهى بمثابة ترخيص رسمي بالبناء، بالإضافة إلى استكمال توصيل المرافق بشكل رسمي. ولكن تنخفض نسب التسجيل في مصر إلى ما بين 3% إلى 10% فقط من العقارات، وتعتمد الأغلبية العظمى على منظومة القضاء في تسجيل العقود فقط (وليس العقار) من خلال أحكام صحة التوقيع أو الصحة والنفاذ. كما قامت وزارة الكهرباء بتوصيل نحو مليون من العدادات الرسمة حتى سنة 2011، بالإضافة إلى 1.8 مليون من العدادات الكودية إلى العقارات المخالفة ما بين عامي 2011 و2018. لذا، لا يوجد دافع كبير لقيام سكان العقارات المخالفة بالتصالح، خاصة لمن لديهم مرافق قبل سنة 2011، بالنيابة عن المُلاك الأصليين، أو بالمشاركة معهم.

·   من ناحية أخرى نص قانون التصالح على استكمال إجراءات المخالفات البنائية إذا رُفض طلب التصالح وللعقارات التي لم يُقدم لها طلب تصالح، والتي تترتب عليها، عند ثبوت المخالفة، إصدار قرار بالإزالة. ولكن اعترف في تقرير قانون التصالح مجلس النواب بصعوبة تطبيق القانون على هذه الأعداد الكبيرة من المباني المخالفة، وبأهمية المصلحة العامة، أي الحفاظ على مساكن الملايين. فماذا تغير اليوم؟ هنا يناقش مجلس النواب من ضمن تعديلات قانون التصالح قطع المرافق عنها حال عدم تقدمهم بطلبات التصالح، أو الحجز الإداري عليها، أو رفع قيم المرافق ثلاثة أضعاف على من لم يتقدم إلى التصالح. ولكن يشوب هذه التهديدات عدم الدستورية.

 مميزات وايجابيات قانون التصالح فى مخالفة البناء :

    من اهم مميزات قانون التصالح

-   انه اعطى فرصة لاصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم المخالفة بشرط تقديم ما يفيد السلامة الانشائية للعقاروتكون معتمدة من مهندس استشارى ومعتمد من نقابة المهندسين  ، حيث ان هناك الاف المواطنين معرضين للحبس بسبب المخالفات التى عمل محاضر من الاحياء واحالتها للمحكمة المختصة والتى قضت بحبس اصحاب العقارات المخالفة ن فكان قانون التصالح بمثابة طوق نجاة لهم ، فبعد تقديم طلبات التصالح ودفع ملبغ جدية التصالح يحصلون على شهادة توقف المطالبة الجنائية ويتخلصون من كابوس المطاردة القانونية بسبب مخالفات البناء

الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بخطوات واجراءات التصالح فى مخالفات البناء  ويعتبر هذا الموضوع مهم جداا  ، لانه يمس ملايين من الناس فى مصر ، ونود ان نقول ان  تطبيق أي قانون مبنى على نشر العدالة بين المواطنين. فإذا شعرت الأغلبية بالاستفادة منه ورجوعه عليهم بفائدة، كان تطبيقه سهلًا، وشجع السكان الحكومة على تطبيقه. أما إذا كان الغرض منه فرض الجباية فقط، وعمله كأداة تَحكُم، فسيتهرب منه السكان، بل سيقومون برفضه 

   فى نهاية هذا الجزء أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

·        مستشار قانونى / محمود عبدالرحمن

·        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·         حاصل على ماجستير فى القانون

        وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت

·   اتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى أرسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

المسئولية المدنية والجنائية لاعضاء مجلس أدارة الشركات المساهمة

 

مقدمة

    نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من الاستاذ / احمد من المتابعين لموقع (مستشارك القانونى ) وهى تتلخص فى انة تم تعيينه رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة والعضو المنتدب فيها ، وانه قام بتشكيل لجنة لاستلام المستندات المالية والادارية وسجلات ودفاتر اصول الادارة وموجودات الشركة من رئيس مجلس الشركة السابق ، وتبين بعد الفحص وجود مخالفات مالية وادارية جسيمة قام بها رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ، وعندما ابلغه بما توصلت الية اللجنة من مخالفات مالية وادارية ، كان رد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ، ان الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على اعمال وميزانية الشركة مما يعد ابراءا  لذمة مجلس أدارة الشركة  وهنا يتسأل الاستاذ أحمد عن صحة ما ذكرة رئيس مجلس الادارة السابق وهل يستطيع رئيس مجلس ادارة الشركة السابق الافلات من العقاب عن المخالفات المالية والادارية التى ارتكبها فى حق الشركة ؟؟؟؟؟؟

·  يعتبر هذا الموضوع مهم جداا  ، لان مجلس ادارة شركات المساهمة يتعامل فى اموال المساهمين  وليس فى اموالهم الخاصه لذلك يجب ان تكون الرقابة عليهم قوية ، حيث يتخذ البعض من اعضاء مجلس ادارات شركات المساهمه منصبة وسيلة للتربح من اموال الشركة على حساب المساهمين البسطاء  .

 الاجابة :-

  تجيب المادة 102 من قانون الشركات المصرى على سؤال الاستاذ / أحمد حيث تنص على

(لا يترتب على اى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم واذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الادارة او مراقب الحسابات فان هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة ومع ذلك اذا كان الفعل المنسوب الى اعضاء مجلس الادارة يكون جناية او جنحة فلا تسقط الدعوى الا بسقوط الدعوى العمومية . ولجهة الادارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ويقع باطلا كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى او بتعليق مباشرتها على اذن سابق من الجمعية العامة او على اتخاذ اى اجراء اخر )

مفاد ما سبق

·   قد أقر القانون بالمسؤولية المدنية والجنائية لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة ، إذ أنهم مسؤولين عن القرار أو التصرف الخاطئ في الإدارة و عن جميع أعمال الغش و كل مخالفة للقانون ، متى ترتب على ذلك ضرر يصيب الشركة ذاتها أو أحد مساهميها او الغير.

·   أن قرار الجمعية العمومية لا يعتبر ابراء لذمة مجلس الادارة ويمكن رفع الدعوى المدنية ضدهم خلال سنه من صدور قرار الجمعية العمومية بالمصادقة على تقرير مجلس .

·   واذا كانت المخالفات الصادرة من مجلس الادارة تعتبر جنحة او جناية فلا تسقط الدعوى ضدهم الا بسقوط الدعوى العمومية

·       تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: -

( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى 10 سنوات، وفى الجنح 3 سنوات وفى المخالفات سنة واحدة )

·   وعلى ذلك لا يستطيع رئيس مجلس الادارة او أحد اعضاء مجلس الادارة فى الشركة الافلات من العقوبة بحجة ان الجمعية العمومية قد وافقت على اعمال وميزانية الشركة مما يعد ابراءا  لذمة مجلس أدارة الشركة .

·       و من صور الأخطاء الموجبة لمسؤولية أعضاء مجل الإدارة تجاه الشركة :

·       الحصول على قروض من الشركة بما يخالف القانون

·       توزيع ارباح صورية على المساهمين

·       الإقراض بدون ضمانات

·       القيام بأعمال جزافية ادت لخسارة الشركة

*  التهاون في استيفاء حقوق الشركة مع الغير

* أساءه استعمال و تبديد اموال لشركة

* التنازل عن حقوقها او الخروج بالشركة من غرضها الأصلي الذى أنشأت خصيصاً له بموجب نظامها و على اثر مثل هذه المخالفات تستند اليهم دعوى مسألة مدنية.

* و يجوز لكل من لحقة الضرر من جراء  القرارات او التصرفات الخاطئة لرئيس  او اعضاء مجلس الإدارة مباشرة دعوى مسؤولية ضدهم سواء كانت الشركة نفسها اواحد مساهميها او الغير او جهة الإدارة المختصة.

ولمزيد من المعلومات حول مجلس أدارة شركات المساهمات

تشكيل مجلس ادارة الشركة

أولا: يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من عدد لايقل عن 3 أعضاء وليس له حد أقصى

 ثانيا: يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء أو العضو المنتدب من غير المساهمين وتعينة الجمعية العامة

ثالثا: تختارة الجمعية العامة وتكون مدتة ثلاث سنوات وإستثناء من ذلك يعين المؤسسون المجلس الأول وتكون مدتة خمس سنوات

رابعا: تحسب مدة العضوية من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة للمجلس الاول ومن تاريخ صدور قرار الجمعية العامة لمناقشة الميزانية للسنة المالية التى تقع فيها نهاية مدة العضوية ويجوز التجديد للمجلس لمدة أخرى مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك

خامسا: يجوز تعيين أعضاء إحتياطيين وذلك فى النظام الأساسى للشركة ليحلوا محل الأصليين فى حالة غيابهم أو حدوث مانع

سادسا: يجوز أن يكون ممثل الشخص الأعتبارى عضو فى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس ويجوز أن يتعدد ممثلوا الشخص الأعتبارى ويحق للشخص الأعتبارى فى أى وقت عزل ممثلة على أن يخطر الشركة بذلك كتابة أو بكتاب موصى علية بمن يخلفة

 شروط العامة لأعضاء مجلس الإدارة

·   أولا: لا يجوز ان يكون عضو فى مجلس إدارة أى شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ـ 163 ـ  164 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

·       ثانيا: أن يكون كامل الأهلية

·       ثالثا: ان يحرر عضو مجلس الادارة اقرار كتابى بقبولة التعين

·       رابعا: الا يكون موظف عام الا فى حالة حصولة على موافقة  من الوزير المختص

أختصاصات مجلس أدارة الشركات

·   أولا:  لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها الا ما إستثنى بنص خاص فى القانون أو نظام الشركة

·       ثانيا: يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء والغير

·   ثالثا: أن يندب عضو أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس إختصاصات العضو المنتدب ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة

·   رابعا: له أن يعين مدير عام للشركة من غير الأعضاء ويجوز أن يدعى لحضور جلساتة دون أن يكون له صوت معدود

·       خامسا: يعيين المجلس من بين أعضائه رئيساً ومدة تعيينة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس

·       سادسا: تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العامة وليس له حق تعديلها أو إلغائها

كيفية الدعوة لأجتماع مجلس الأدارة

من له الحق فى الدعوة لأجتماع مجلس الإدارة

 بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة

 يجوز لثلث أعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بطلب كتابى لرئيس المجلس لعقد أجتماع له فأذا تخلف رئيس المجلس عن دعوتة خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب كان لثلث لاعضاء دعوة المجلس الى الاجتماع وتخطر به الهيئة العامة للإستثمار.

تدوين جلساتة

   يجب أن تدون محاضر إجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويثبت فى المحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس وكل مايطلب لأعضاء إثباتة فى المحضر ويوقع محضر الجلسة رئيس المجلس ويحفظ الدفتر فى مركز الشركة .

صحة الأجتماع و التصويت على القرارات

  لا يصح الإجتماع الا إذا حضرة على الأقل أغلبية أعضائة ويجوز إنابة أعضاء المجلس لبعضهم البعض بشرط الا يخل ذلك بنصاب صحة الأجتماع ويشترط فى الإنابة أن تكون مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس .

  يكون التصويت بالاغلبية وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائة

   يتم عزل رئيس مجلس الإدارة بواسطة أعضاء المجلس لأنه يتم تعيينة فيما بين أعضائة وللجمعية العامة عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائة فى أى وقت ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال .

والأعضاء المعزولين لا يجوز إعادة إنتخابهم قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل .

بطلان قرارات مجلس الإدارة

فى حالة عدم صحة نصاب الأجتماع

فى حالة عدم صدور القرارات بالأغلبية المقررة

كل قرار مخالف لقانون الشركات رقم 159 لسنة 81

   مكافأة أعضاء المجلس

   لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الأدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من صافى الارباح السنوية وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار المكافأت و الرواتب لأعضاء المجلس ويجوز إستثناء من ذلك أن تحدد المكافأة والرواتب بقرار من رئيس المجلس وتقرها الجمعية العامة ولا يشترك أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت على مكافأتهم ورواتبهم فى الجمعية العامة ويكون التصويت سرى .

إستقالة أعضاء المجلس

يحق لأعضاء مجلس الإدارة الإستقالة بشرط أن تكون الأستقالة فى وقت لا يضر بمصلحه الشركة

 الجزاءات الخاصة بمجلس الأدارة

ينص قانون رقم 159 لسنة 1981 على الجزاءات الخاصة بمجلس الإدارة فى المواد التالية :-

أولا: تنص مادة ( 160 ) على أن الجمعية العامة لها أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيح متى وافق علية الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستعبد منه نصيب من ينظر فى أمر عزله من أعضاء المجلس

ولا يجوز إعادة إنتخاب المعزولين قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل الخاص بهم

ثانيا: تنص مادة ( 161 ) على إنه مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجلس إدارة شركات المساهمة وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ذلك ممكناً .

وفى حالة تعدد من يرجع اليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيها بينهم .

ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف مالم يكن هذا القرار صادر عن غش أو تدليس فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى فى هذه الحالة الا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار .

ثالثا: تنص مادة ( 162 ) على إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على عشر الاف جنيهاً يتحملها المخالف شخصياً أو بأحدى هاتين العقوبتين .

 كل عضو مجلس إدارة وزع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة .

كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

 رابعا: تنص مادة ( 163 ) على أنة مع عدم الأخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على عشرة الاف يتحملها المخالف شخصياً .

كل من يعين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

 كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارتة على الوجة المقرر فى هذا القانون فى مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين وكذلك من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمداً بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً بياناتها . كل من يخالف نص من النصوص الأمرة فى القانون  

 كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة

كيفية القضاء على فساد مجلس أدارة شركات المساهمة

كما قلنا ان خطورة شركات المساهمه فى ان مجلس ادارتها يتعامل فى اموال المساهمين وليس فى اموالة الخاصة ، لذلك يجب حماية اموال المساهمين من كل من تسول له نفسة ، سرقة اموال المساهمين  ، وكان ذلك من خلال نظام الحوكمة  حيث تكون هناك حكومية تراقب مجلس ادارة شركات المساهمة وتلزم مجلس الادارة بتقديم تقرير شهرية عن نشاط الشركة المالى والادارى وهى كما يلى

يقصد بحوكمة الشركات :

انها القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها وتطبق هذه القواعد فى المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة فى البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة .

 مبادىء حوكمة الشركات

تنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسيه ويندرج تحت كل قسم مجموعه من المبادئ التفصيلية كما يلي:

أولا: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات .

ثانيا : حقوق المساهمين .

ثالثا: المعاملة العادلة للمساهمين .

رابعا: دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات .

خامسا: الإفصاح والشفافية .

سادسا: مسئوليات مجلس الإدارة

الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بالمسئولية المدنية والجنائية لمجلس   ادارة شركات المساهمه  ويعتبر هذا الموضوع مهم جداا  ، لان مجلس ادارة شركات المساهمة يتعامل فى اموال المساهمين  وليس فى اموالهم الخاصه لذلك يجب ان تكون الرقابة عليهم محكمة ، حيث يتخذ البعض من اعضاء مجلس ادارات شركات المساهمه منصبة وسيلة للتربح من اموال الشركة على حساب المساهمين البسطاء  ، وقد توصلت بعض الدول الى اليات للرقابة على مجلس ادارة شركات المساهمة من خلال تفعيل نظام الحوكمة .

   فى نهاية هذا الجزء أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

   مستشار قانونى / محمود عبدالرحمن

*  مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

 *  حاصل على ماجستير فى القانون

*  وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت

* أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تترد فى ارسال مشكلتك القانونية  وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .