الأساس القانوني للتحکيم الدولى

 

    

يحظى موضوع التحکيم باهتمام کبير على کافة الاصعدة الدولية والاقليمية والمحلية، فعلى المستوى الدولي، وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، قواعد خاصة بالتحکيم، وتم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة به، وعلى الصعيد الفقهي حظي موضوع التحکيم باهتمام من جانب الفقه، فصار الوسيلة الأکثر انتشاراً وفعالية لحسم جانب هام من المنازعات، خاصة تلک التي تتعلق بالاستثمارات الدولية.

-       وسطع مصطلح التحکيم الدولي في سماء القانون الدولي العام ليؤکد ويجسد الطبيعة الرضائية، فأصبح التحکيم الدولي نظاما قضائيا عالميا وأحد شطري الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
-       يعتبر التحکيم التجاري الدولي من أفضل الوسائل التي يمکن اللجوء إليها کنظام قضائي يتجاوز النظم القانونية الوطنية وضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية.
-       وحظئ التحکيم التجاري الدولي باهتمام کبير من جانب المجتمع الدولي، نتيجة لتطور الحياة الاقتصادية والاتجاه نحو الاقتصاد الحر وتشابک العلاقات الدولية بين الأفراد والشرکات الأجنبية والوطنية، ورغبة المستثمر الأجنبي في عدم الخضوع لقانون وقضاء الدولة الوطني، فقد بدا التحکيم في الظهور من جديد کوسيلة ودية ورضائية لفض النزاع، إلى جانب قضاء الدولة الوطني.
-       ويقوم التحکيم، بطبيعة الحال، على رضاء طرفي الاتفاق، ولکنه يصبح إجباريا بعد الاتفاق علية، إذن يکون الاختيار متعلقا بحرية الاتفاق على التحکيم، أو عدم الاتفاق عليه، وهکذا يکون التحکيم متميزا عن القضاء إذ أن الأساس في الأول يقوم على الرضا أما الأساس في الثاني يقوم على القانون.
-       وهناک العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤسس قواعد التحکيم التجاري الدولي وتنظم مختلف أحکامه.

الاساس القانونى للتحكيم الدولى 

بفضل معاهدة تعرف باسم اتفاقية نيويورك, التي دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو 1959, يمكن تنفيذ قرارات التحكيم في معظم البلدان على عكس أحكام المحاكم التقليدية. على 168 بلدان صدقت على اتفاقية نيويورك اليوم, مما يعني أنه يمكن إنفاذ قرارات التحكيم في جميع الدول الكبرى في العالم.

القوانين الأولية التي على أساسها يدعي محامو التحكيم الدولي أن القضية هي القانون الحاكم للعقد, أو قانون الضرر المتعلق بالعقد, قوانين التحكيم لمقر التحكيم, واتفاقية نيويورك وواشنطن (أو تعرف باتفاقية ICSID).

ما هي فوائد التحكيم الدولي على التقاضي ؟؟

تشمل الفوائد الأساسية لاستخدام التحكيم الدولي لحل النزاع بدلاً من التقاضي التقليدي للمحكمة:

يمكن أن يحل التحكيم الدولي النزاعات بسرعة أكبر من التقاضي أمام المحاكم التقليدية نظرًا لوجود عدد محدود من الاستئنافات من قرارات التحكيم.
يمكن أن يكون التحكيم الدولي أقل تكلفة من الدعاوى القضائية التقليدية.
يمكن أن يوفر التحكيم الدولي عدالة أفضل, لأن الكثير من المحاكم المحلية مثقلة, وهو ما لا يتيح دائمًا للقضاة الوقت الكافي لإصدار قرارات قانونية ذات جودة عالية.
يمكن للعملاء أن يلعبوا دورًا نشطًا في اختيار محكم خبير في الصناعة في التحكيم الدولي, بدلاً من اختصاصي مثل العديد من قضاة المحاكم المحلية.
التحكيم الدولي مرن, وتلعب أطراف النزاع دورًا مهمًا في اختيار الإجراء الأكثر ملاءمة لحل نزاعهم الدولي, اتخاذ قرار بشأن تضمين إجراءات مثل إنتاج المستندات.
يمكن أن يكون التحكيم الدولي سريًا, وهو أمر مفيد إذا رغب الطرفان في مواصلة علاقتهما التجارية أو تجنب الدعاية السلبية.
التحكيم الدولي محايد. هذا مهم جدا للمعاملات عبر الحدود, لأنه يتجنب إمكانية "محكمة المنزل" ميزة لطرف واحد.
في بعض البلدان, لا يحكم القضاة بشكل مستقل. في التحكيم الدولي يجب أن يتم إصدار الجائزة بشكل مستقل, أو لا يمكن فرضه.
في بعض الحالات, مثل النزاعات بين المستثمرين والدول, يقدم التحكيم الدولي الانتصاف الوحيد لانتهاك حق قانوني.

محامو التحكيم الدولي يساعدون موكليهم في متابعة مطالباتهم, إعداد المرافعات والحجج في الأسس الموضوعية أمام المحكمين. معظم محامي التحكيم الدولي لديهم فهم للثقافات الأجنبية, ويعملون على أساس العديد من القوانين الأجنبية المختلفة. المهارات اللغوية مهمة جدا في التحكيم الدولي, وكذلك فهم الاختلافات الإجرائية الهامة مع الدعاوى القضائية التقليدية