حبس باقي الثمن من جانب المشتري هو إجراء قانوني قد يلجأ إليه المشتري في حالة إخلال البائع ببعض أو كل إلتزاماته الواردة بعقد البيع
انه فى يوم الموافق / /
وبناء علي السيد / المقيم / ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى
انا محضر محكمه قد انتقلت الى :
السيد / المقيم
مخاطبا مع :
وانذرته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ـــــــــــــــــ باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المُنذر إليه للمنذر ما هو ـــــــــــــــــ والمحددة وصفاً ومعالماً وحدوداً بعقد البيع المؤرخ ـــــــــــــــــ سالف البيان.
– على أن يسدد باقى المبلغ على أقساط ـــــــــــــــــ
– وحيث نص البند ـــــــــــــــــ من العقد المذكور على إقرار المُنذر إليه بمسئوليته بتنفيذ ـــــــــــــــــ
– إلا أنه وحتى تاريخ هذا الإنذار لم يبادر المُنذر إليه بتنفيذ الإلتزامات التى تقع على عاتقه بموجب العقد المبرم بينه وبين المُنذر..
– وحيث نصت المادة 147/1 من القانون المدني على أن:
(العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين , أو للأسباب التى يقررها القانون).
– ونصت المادة 148 من ذات القانون على أنه:
(يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).
– ونصت المادة 150 بند/1 من القانون المدني على أنه:
(إذا كانت عبارة العقد واضحة , فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين).
– ونصت المادة 161 من القانون المدني على أنه:
(فى العقود الملزمة للجانبين , إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم).
– كما نصت المادة 246/1 من القانون المدني على أنه:
(لكل من إلتزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين ومرتبط به).
– ومن ثم يحق للمُنذر حبس باقى الثمن لإخلال المُنذر إليه بالإلتزامات التى تقع على عاتقه طبقاً لعقد البيع المؤرخ
بنــاءً عليـه
مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى؛؛
ولأجل العلم/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق