ما هى الفروق الجوهرية بين التقادم والسقوط والانقضاء ؟؟؟

مسألة السقوط أو التقادم أو الانقضاء هي في نهايتها مترادفات لمعنى واحد فقط ونتيجة واحدة فقط، ألا وهى إنهاء النزاع المطروح أمام المحكمة المختصة مدنيا أو تجاريا أو جنائيا، وذلك إما لفوات ميعاده أو سقوط الحق فى إبدائه، وإذ يقع الكثيرون فى لبس بين مفهوم السقوط والتقادم أو الانقضاء سواء كان مسائل المدنية أو الجنائية. 

اولا : الفرق  بين التقادم والسقوط 

 فى البداية - يتعجب الكثير أثناء طرح القضايا لهذا الأمر حيث يدفعوا بالتقادم أو الانقضاء ولا تقضى به المحكمة أو حتى توافره البين والظاهر في الأوراق لا تأخذ به المحكمة، ذلك لأن الدفع لم ينل من الحق المسقط للدعوى وكان دفع يلتبس فيه الفهم بين تقادمه وبين سقوطه، فعلى الرغم من أن القانون المدني أشتمل على حالات نص فيها على تقادم الدعوى بشأنها إلا أن ذات الحالات إذا لم تتخذ إجراءاتها خلال مدة معينة تعد ساقطه، وأن الفرق بينهم أن التقادم مكسب للحق أما سقوط فهو منهى للحق حيث أن التقادم يجب أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع لمرور مدة زمانية على اكتساب الحق ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتمسك به أمام محكمه النقض لأول مرة 

أما السقوط فهو جزاء وعقوبة افردها المشرع لعدم اتخاذ الإجراءات خلال مدة زمنية محددة تحسب من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها أو استحقاق الدين ويمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وأن الفرق الجوهرى بينهم أن احتساب مدة التقادم يتم من تاريخ أخر إجراء صحيح اتخذ في الأمر المعروض على المحكمة، وإذا وقف السير فى الدعوى أو الإجراء يتم احتساب مده التقادم المسبب للحق إلا إذا حدث إجراء خلال هذه المدة وقطعها، فتعاد حسابها مره أخرى من أخر إجراء صحيح، ويجب أن يكون الإجراء صحيح فى دعوى أو بلاغ أو مطالبه وليس إنذار أو خطاب أو إخطار

أما السقوط فهي المدة التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ولا سقط الحق المطالب به نهائيا وهذه المدة لا تنقطع ولا تقف مثل التقادم إلا إذا اتخذ إجراء صحيح وكامل، وإذا لم يكتمل الإجراء لا يعاد احتساب المدة، وإنما يستكمل حساب المدة المتبقية لعدم القيام بإجراء صحيح وكامل.

الخلاصة فى نقاط

الفرق بين التقادم و السقوط

ما هو الفرق بين مدة السقوط و مدة التقادم ؟ ماهو معيار التفريق بينهما ؟

تختلف مواعيد السقوط عن مدد التقادم:

1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.

مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .

2- مدد السقوط :للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه .

مدد التقادم : لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .

3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك

في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .

4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا.

الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .

5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعياً .

على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا

ومعيار التفريق بينهما: الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير الميعاد، فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم .

أما إن كان لتحديد الوقت الذي يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد مسقط طبيعياً.

التقادم والسقوط في الدعاوي

-في الدعاوي فالتقادم هي مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف.

-إلا أن السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.

-والدعوى الجنائية تنقضي بمضي 10 سنين في الجنايات.

- و3 سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات، وذلك من يوم وقوع الجريمة.

-تسقط العقوبة في الجنايات بمضي 20 سنة.

-ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي 30 سنة.

-وعقوبة الجنح تسقط بمضي 5 سنوات أما عقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.

والدعاوى المدنية التقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني، ففي الحقوق الشخصية 15 سنة ما لم يقرر القانون مدة أخرى، وفي الحقوق الدورية مثل المرتبات وأجرة المباني فهي 5 سنوات، وكذلك في حالة حقوق أصحاب المهن كالأطباء والمحامين، وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتجر فيها، أو حقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام، كما أن التقادم يقبل وقف وانقطاع، أما السقوط لا يقبل.   

5 جرائم بلا عقوبة فى القانون المصرى

   

 جرائم كثيرة تقع فى مجتمعنا بلا رادع ولا عقوبه، حيث إنها بوصف القانون مباحة أو مكروهه "كجريمة اجتماعية"، ولكن لا اتهام لمرتكبها، بالرغم من أن المجتمع يلفظها إلا أنها بلا تشريع، ولا عقوبة فى القانون المصرى.

الجريمه الاولى

سرقه الأعضاء

تأتى مصر فى مقدمة الدول العربية فى سرقة الأعضاء فى ظل غياب تشريع مفعل لتغليظ عقوبة سرقة الأعضاء حيث إنه بالرغم أن ا لدستور المصرى فى مادته (89) ينص على: "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك"

وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسؤولية على كل من يتورط فى هذه العملية، حيث نصت على: يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع، أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره، بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها"، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.

الجريمه الثاني

لامتناع عن علاج المريض

وبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.

الجريمه الثالثه

تبادل الزوجات"زنا بالتراضى

لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره" زنا بالتراضى"، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحاله أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن.

الجريمه الرابعه

العنف داخل الأسرة

الجريمة الثانية، التى لا عقاب لها فى القانون المصرى بالرغم من كونها جريمة يبغضها المجتمع، وتجرم دوليا هى جريمة "العنف الأسرى"، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج، حيث أن العنف الأسرى مشكلة رئيسة فى مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدى، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف داخل الأسرة أمراً عائلياً بحتاً ، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصرى لم يحدد فى موادخه أى نص يجرم العنف داخل الاسرة ولكنه استغنى عن ذلك بنصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ الطفل السن القانونى "فى حاله الاعتداء عليه" .

الجريمه الخامسه

الإهمال الأسرى

أولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرم المشرع الأردنى والجزائرى والمغربى وغيرهم الكثيرين من تشريعات العقاب جريمة الإهمال الأسرى المتمثله فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

ما هو تعريف عقود الBot و الفيديك وشروطها ؟؟؟

 

عقد ال Bot

هذا النوع من العقود تلجأ إليه الحكومة لتمويل المشروعات التي تحتاج إليها الدولة في حالة عدم وجود امكانيات نقديه او خبرات لاقامه المشروع

وعادة ما تستخدم عقود ال.B.O.T لتنفيذ المشروعات الكبيرة و الحيوية مثل تلك التي تتعلق بالبنية الاساسية

مثل مشروعات تمويل الطاقة والطرق الكبيرة والكباري والمطارات والموانئ ومد خطوط المياه و الصرف

وبموجب هذه العقود فإن الحكومة تكون معفاة من سداد أي مقابل للشركة الاستثمارية كما أنها تكون ضامنه لتسديد أي قروض تبرم لتنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المستثمرة.

وعقد ال (.B.O.T) تمنح بمقتضاه الحكومة للشركة الاستثمارية التي ستقوم بتمويل المشروع امتيازا لدراسة

وتنفيذ وتشغيل المشروع المقترح حيث تقوم الشركة بأعمال التصميم والبناء ثم التشغيل والادارة للمشروع لفترة محددة يتم الاتفاق عليها في العقد وبحيث أن تكون كافية لان يسترد المستثمر ما أنفقه على المشروع إلى جانب تحقيق ربح مناسب له أيضا. وعند انتهاء المدة المتفق عليها فترة الامتياز تؤول ملكية المشروع إلى

الحكومة دون مقابل حيث تقوم الحكومة بعد ذلك بتشغيل المشروع.

(Build, Operate & Transfer (B.O.T)

عقد الفيديك (عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين )

ماهو الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين

>>> الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين منظمة هندسية عالمية تتحدث بلسان المهندسين الاستشاريين في العالم وتضم في عضويتها ما يقرب من سبعين جمعية للمهندسين الاستشاريين في مختلف دول العالم ومن بينها مصر

وعقود الفيديك تكون حاكمه للعلاقه بين رب العمل والمقاول والمهندس

**** ومن أهم النشاطات التي قام بها الفيديك إعداد نماذج نمطية لعقود التشييد تشتمل على كافة الاشتراطات بين الاطراف المشاركة في المشروع(رب العمل ـ المقاول ـ المهندس) وقد انتشر استخدام هذه

النماذج انتشارا كبيرا خصوصا في عقود التشييد ذات الطابع الدولي. وقد اعطيت لهذه النماذج أسماء مختلفة بحسب تخصصها واشتهر كل نموذج بلون غلافه الخارجي حيث يتم اختيار لون ثابت لكل نموذج كما يلي:

الكتاب الاحمر:ويطلق على النموذج المتعلق بمقاولات أعمال الهندسة المدنية.

الكتاب الاصفر: ويطلق على نموذج عقد مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية.

الكتاب البرتقالي: ويتعلق بالعقود التي تبرم للتصميم والتشييد (تسليم المفتاح).

الكتاب الابيض: ويطلق على شروط عقد رب العمل مع المهندس الاستشاري.

ويرجع ذيوع وانتشار استخدام نماذج الفيديك إلى اشتمالها على كل ما يحقق التوازن في العالقة التعاقدية ووضوح الالتزامات التي تقع على كل طرف من أطراف التعاقد، وفي مصر فإن اللجوء الاستخدام نماذج عقود الفيديك ما زال ضعيفا ولا يتم استخدامه الا في العقود التي تبرم مع جهات أجنبية حيث تشترط تلك

الجهات تطبيق عقود الفيديك أما في العقود المحلية فيكاد يكون استخدامها منعدما.

(Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils) (FIDIC)

* أشكال عقود البوت

عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ليست شكلا واحدا وانما تتعدد صورها وتتباين ، فعلاوة على الصورة الرئيسة التي تعني البناء والتشغيل ونقل الملكية ، فان الواقع العملي افرز صورا جديدة يتعين التعرف عليها والإلمام بخصائصها حتى يمكن اختيار النوع المناسب للتطبيق وهذه الأنواع هي :

الاول **ـ البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية B.O.O.T

(Build، Own، Operate & Transfer)

هذا العقد الشركة تقوم ببناء المرفق وتملكه وادارته وتشغيله طوال مدة العقد ، وتختلف هذه الصورة عن صورة الـ B.O.T من انها تتيح لشركة المشروع ملكيته مدة العقد ثم ينقل الملكية في نهاية هذه المدة ، بينما في الـ B.O.T تكون الملكية للجهة الإدارية ذلك ان المشروع يبنى لحسابها

الثانى **ـ البناء والتملك والتشغيل B.O.O ( Build، Own، Operate )

وهذا النوع تكون الملكية فيه دائمة حيث ينتهي المشروع ذاتيا بانتهاء فترة الامتياز ، وهذا النوع الوحيد من أنواع الـ B.O.T التي تكون فيه الملكية دائمة أي انتقال المشروع كاملا إلى القطاع الخاص بعد بنائه وتشييده وتملكه لتكون المرحلة الأخيرة انتقاله إليه لتشغيله بمفرده ولا يعود مرة أخرى إلى الدولة مثل باقي الأنواع الأخرى لذلك يعد هذا النوع أحد أساليب الخصخصة الكاملة للمرافق العامة

.

الثالث**ـ البناء والتملك والتأجير التمويأتي وتحويل الملكية الـ B.O.L.T

( Build، Own، Lease & transfer)

حيث يتم بناء المشروع وامتلاكه مرحليا وتأجيره تأجيرا تمويلياً للغير وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز ، وهو من أهم صور مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص وتصلح لاقامة المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات رأسمالية لتشغيلها وحسن إدارتها

الرابع **ـ البناء والإيجار والتحويل الـ

B.R.T ( Build، Rent & Transfer

وهذا النوع له طبيعة خاصة تستمد خصوصيتها من خصوصية المنفعة التي تحققها للأفراد وهي خصوصية ترتبط بالمكان وترتبط أيضا بالعائد المتولد عنها ، حيث يقوم المشروع على قابليته للتأجير سواء كان إيجارا سنويا قابلا للتجديد أو طوال فترة الامتياز ، مثل إقامة طريق حيوي سريع

.

الخامس** تحديث وتملك وتشغيل وتحويل الملكية M..O.O.T

Moderns، Own، Operate & Transfer

وهذا النوع من المشروعات يكون قائما بالفعل لكنه لا يعمل بكفاءة لعدم صلاحيته أو بسبب التطور التكنولوجي ويجعله يحتاج إلى عملية التحديث يتم من خلالها تزويد المشروع بأحدث المعدات التكنولوجية وبنظم إدارة وتشغيل حديثة ، ومراحله تبدأ بالتحديث ثم التملك وتشغيله وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية عقد الامتياز

.

السادس **ـ البناء والتملك والتشغيل(

. R.O.O ( Rehabilitate، Own & Operate )

السابع** البناء والتحويل والتشغيل

B.T.O ( Build، Transfer & Operate )

يقصد بهذا النوع تعاقد الحكومة مع المستثمر الخاص على بناء المشروع أو المرفق العام ثم التخلي عن ملكيته للحكومة التي تبرم عقد آخر لادارة وتشغيل المشروع خلال فترة الامتياز وذلك مقابل الحصول على إيرادات التشغيل وبذلك تصبح الحكومة مالكة ابتداء وليس في نهاية فترة الامتياز كما في عقد الـ B.O.T فتكون للجهة الإدارية الملكية حيث ان المشروع ينشأ لحسابها ويصلح هذا النوع من العقود في مجال الفنادق

.

الثامن **ـ التصميم والبناء والتمويل والتشغيل

D.B.F.O (Design، Build، finance، Operate)

تتفق الحكومة مع المستثمر على إقامة مشروعات البنية الأساسية أو المرفق العام وفقا لشروط وتصميمات تحددها الحكومة ، ويتولى المستثمر الإنفاق على إقامة المشروع وتأسيسه وامداده بالآلات والمعدات والأجهزة ، ويتولى البحث عن تمويل من أحد البنوك ويقوم بتشغيل المشروع وفقا لضوابط تضعها الحكومة ، ولا تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد فترة الامتياز حيث ان الحكومة تحصل مقابل منح الامتياز ويحق للحكومة تجديد الامتياز أو منح الامتياز لمستثمر افضل مع دفع التعويض المناسب للمستثمر الخاص المالك للمشروع

*الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T*

يرى اغلب الفقهاء ان عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T بتفريعاتها المختلفة خرجت من رحم عقد التزام المرافق العامة(، إلا ان بعض الفقهاء لهم آراء مختلفة وسوف نتناول هذه الآراء وكما يأتي :

الرأي الأول : عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية هي تنظيم .

ويعني ذلك ان عقد البوت ليس اتفاقا أو عقدا وانما هو تنظيم اقتصادي يلزم لتنفيذه إبرام العديد من الاتفاقات المتشابكة والمتعددة بين أطراف مختلفة . بل ان هذه الأطراف قد تتعارض مصالحها

الرأي الثاني : الطبيعة الخاصة لعقود البوت .

ذهب البعض إلى ان عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من عقود الإدارة العادية التي تخضع منازعاتها للقانون الخاص . ذلك لان هذه العقود مثل عقود الاستثمار لا تقبل بحسب طبيعتها ان تضمنها الإدارة شروطا استثنائية ، فمتطلبات التجارة الدولية تلزم ان يكون شأن الدولة شأن الأفراد العاديين في التعاقد معهم فوجود طرف أجنبي في العلاقة التعاقدية يمنع الإدارة من تضمين عقودها مع هذا الطرف الاجنبي شروطا استثنائية على اعتبار ان سيادة الدولة محددة داخل إطار إقليمها الجغرافي ، ومن ثم يجب ان تقف الإدارة موقف المساواة مع المتعاقد معها إذا كان أجنبيا. في الحقيقة ان هذا الرأي كان محل انتقاد من بعض الفقه لإنكاره الطبيعة الإدارية للعقد.

الرأي الثالث : ينتقد أصحاب هذا الرأي التوجه السابق ويذهبون إلى القول بان عقود البوت وان كانت من عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة تعد من العقود الإدارية من حيث تدخل السلطة العامة طرفا فيها ويلتزم الشخص الخاص بتسيير المرفق العام ، وتشتمل جميعها على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص(

الرأي الرابع : عقد البوت عقدا إداريا ذا طابع دولي

ان العقد الإداري ذا الطابع الدولي هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره مستخدما وسائل القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، ويخضع لنظام قانوني واحد بالرغم من اتصال عناصره بأكثر من دولة ، حيث يخضع لقانون الدولة التي يتبعه الشخص المعنوي العام المتعاقد مع ما يتضمنه من تحديد ما هو المقصود بهذا العقد(

الرأي الخامس وهو ( الراجح ) عقود البوت هي عقود التزام مرافق عامة

يذهب هذا الرأي إلى اعتبار عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B..O.T هي عقود التزام مرافق عامة. وما من شك ان عقد الالتزام يعتبر أهم العقود الإدارية ، وهو عقد إداري بطبيعته أي انه يكون اداريا في كل الأحوال متى كانت الإدارة طرفا فيه واتصل بنشاط مرفق عام . وإذا كانت الصورة التقليدية لعقد الالتزام هي اعتباره اسلوبا لإدارة المرافق العامة ، إذ ترى الدولة لاسباب كثيرة ان تتخلى عن ادراة مرفق وتعهد به إلى الملتزم . فان هذا لا يمنع ان يقوم الملتزم ـ بداءة ـ بإنشاء المرفق وتشغيله مدة العقد ثم رده مرة أخرى إلى الجهة الإدارية ، وهو الأمر الذي كان عليه عقد التزام قناة السويس ولم يمار أحد في طبيعته ومن ذلك أيضا عقود النفط(. وقد عرفت محكمة القضاء الإداري عقد الالتزام في حكمها بتاريخ 25/3/1956 بأنه " 000 التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية وطبقا للشروط التي توضع لها باداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح ، فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة وموضوعه إدارة مرفق عام لا يكون إلا لمدة محدودة ويتحمل الملتزم بنفقات المشروع واخطاره المالية ويتقاضى عوضا في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين و ان تعدد صور تنفيذ العقد بنظام B..O.T وكذلك هياكل التنفيذ ينتج عنه اختلاف الشروط والعناصر من عقد إلى عقد ، وعلى ذلك لابد من فحص كل عقد على حده وتكييفه في ضوء شروطه وعناصره وظروفه وملابساته بحيث يتماشى التكييف مع جوهر العقد وخصوصيته . لذا نرى البعد عن وضع تكييف واحد عام ينطبق على كل العقود أيا كانت الشروط والملابسات المحيطة بكل عقد على حده . ويكون الأفضل تكييف كل عقد على حده في ضوء شـروطه وعناصره وظروفه ، حيث ان الناتج قد يختلف من حالة لأخرى أو من عملية لأخرى . وبناء على ذلك تكون العقود المبرمة بين الدولة وشركة المشروع ليست ذات طبيعة واحدة ولا تخضع لنظام قانوني واحد ، فهي في بعض المجالات تكون عقودا إداريا وفي البعض الآخر تعد من عقود القانون الخاص ، والعبرة في ذلك بتحليل كل عقد على حده لمعرفة أركانه ووضعه تحت النظام القانوني الذي يحكمه .

امتيازات وعيوب عقود البوت B.O.T

الأول : تطوير وتوسيع وتحسين أداء المرافق العامة القائمة .

الثاني يهدف إلى إنشاء مرافق جديدة بتمويل من القطاع الخاص ، وذلك يؤدي إلى تحسين ظروف عمل الاقتصاد في دولة ما ،

الامتيازات

1ـ تخفيف العبء عن الموارد الحكومية المحددة :

2ـ إقامة مشروعات ومرافق جديدة :

3ـ توفير البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية

4 ـ استفادة الحكومات من خبرة القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة :

العيوب

1.لجوء المستثمر سواء أكان أجنبيا أم محليا إلى السوق المحلية للحصول على التمويل اللازم للمشروع بدلا من تحويل هذه الأموال من الخارج ثم بعد ذلك يستخدم هذا التمويل الخارجي لاستيراد المعدات والأجهزة من الخارج ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على السيولة المتاحة في السوق الداخلي ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية(

2.تحويل المستثمر الأجنبي للأرباح الناتجة عن المشروع إلى الخارج دون أي قيود تلزمه باستثمار جزء من هذه الأموال في الدولة المضيفة مما يؤدي إلى اختلال في ميزان المدفوعات.

3.الإفراط في منح الملتزم المزايا المرتبطة بالعقد ، ومن ذلك التزام الدولة بشراء الخدمة وضمان الحكومة لسداد حد أدنى لمقابل هذه الخدمة ، فضلا عن ضمان البنك المركزي لتأدية الدين وهو ما حدث في عقد محطة كهرباء سيدي كرير ، وهو الأمر الذي لا يتفق ووظائف البنك المركزي). وفي عقود التزامات الطرق السريعة التي طرحتها الحكومة المصرية بنظام البوت احتوت العروض على تمليك الملتزم مساحات شاسعة من الأراضي التي تقع على جوانب هذه الطرق وهو أمر قد يتجاوز قيمة هذه العقود لاسيما إذا ابرمت لمدد طويلة من الزمن

4.ارتباط عقود البوت بالاحتكار ، فشركة المشروع تشترط ذلك حتى تضمن سيطرتها على السوق وضمان عدم منافستها حتى تسترد ما نفقته من أموال .

5.ارتفاع كلفة المشروعات على المدى الطويـل خاصة إذا تعلق الأمر بشراء الدولة للمنتج .

6.إبرام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة طويلة قد تصل إلى تسع وتسعين سنة ، حسب التعديلات التشريعية الحديثة لقانون التزام المرافق العامة 129 لسنة 1947 المعدل ،

7من أهم أوجه النقد الموجهة لعقود البوت أنه قد يقيد حق الادارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدته الطبيعية ، وهو حق تقرر لها بموجب المادة الخامسة من قانون الالتزام المصري رقم 129 لسنة 1947

عقد الفيديك والتزاماته بين اطرافه وشروطها

يجب توافر فى مقدمه العقد عده تعريفات حول التعاريف والتفسيرات : والملاحظات الهامشية ، الاشعارات والموافقات والشهادات والقرارات المنظمه للموضوع محل العقد تنظم بنوده ما يلى

=واجبات المهندس في التفويض وصلاحياته وتعيين المساعدين

ا=لتنازل عن عقد المقاولة ، العقود الفرعية ، تنازل المقاولين الفرعيين

=اللغات والقانون ، أولوية وثائق عقد المقاولة ،

=الاحتفاظ بالمخططات والوثائق والتزود بها ،

=الاحتفاظ بنسخة من المخططات في الموقع ،

= المسؤوليات العامة للمقاول . العمليات في الموقع وأساليب الإنشاءات ،

= مدة سريان كفالة حسن التنفيذ ،

= المتطلبات بموجب كفالة حسن التنفيذ ، معاينة الموقع ،

= ، صلاحية المهندس في الاعتراض ،

=، سلامة وأمان وحماية البيئة . مسئوليات صاحب العمل .

=مسئولية إصلاح الخسائر والأضرار ، الخسائر والأضرار الناتجة عن مخاطر صاحب العمل ،

=مخاطر صاحب العمل ، التأمين على الأشغال وعلى أجهزة المقاول .

=المسئولية عن المبالغ التي لم تسترد .

=، الحد الأدنى لقيمة التأمين ، التأمين ضد الفريق الثالث بما في ذلك ممتلكات صاحب العمل ،

=المسئوليات القانونية المتقابلة ، الحوادث أو الإصابات اللاحقة بالعمل ،

=تأمين العمال ضد الحوادث ، وثائق وشروط التأمين ، كفاية التأمين ،

=الإجراءات في حالة تقصير المقاول ،

=الامتثال للقوانين والأنظمة ،

= حقوق الامتياز ، التدخل في حركة المرور وفى ممتلكات الغير ، تجنب الأضرار بالطرق ، نقل معدات المقاول أو الأشغال المؤقتة ، نقل المواد ومعدات الإنشاء ،

= جودة المواد وتجهيزات الإنشاء والمصنعيات ، أثمان العينات ، تكاليف =الاختبارات ،التفتيش على الأشغال والتجهيزات ،

=. توقيف العمل والأعمال لمدة تزيد عن 40 يوم .ومباشرة العمل والتأخيرات : =، تسليم بعض أقسام أو أجزاء الأعمال ، إكمال جزء كبير من العمل ، إعادة الأسطح إلى وضعها السابق .

= المسئولية القانونية عن العيوب وإصلاح العيوب سريعاً ، تكاليف الإصلاح السريع للعيوب ، تقصير المقاول في تنفيذ التعليمات ، مسئولية المقاول في البحث عن العيوب .

= التعديلات والإضافات والإلغاءات : التغييرات ، التعليمات للتغييرات ، تقدير =قيمة التغييرات ، صلاحية المهندس في تحديد الأسعار ، التغييرات التي تزيد على 15 % ، العمل باليومية .

=. إجراء المطالبات : الإشعار بالمطالبات ،

=. المبالغ الاحتياطية : تعريف المبلغ الاحتياطي ، استعمال المبلغ الإحتياطى ، =تقديم المستندات .

:= تعريف مقاول الباطن المعين ، الاعتراض على مقاول الباطن المعين ، الدفعات لمقاولين الباطن المعينين ،

.= تسوية النزاعات : قرار المهندس ، التسوية الودية ، التحكيم ،

.= الإشعارات : الإشعار للمقاول ، الإشعار للمالك والمهندس ، تغيير العنوان .

:= تقصير المالك ، إخراج معدات المقاول حق المقاول في إيقاف العمل ، استئناف العمل .

.= تعديلات الأسعار والتشريعات : زيادة أو نقصان التكاليف ، التشريعات اللاحقة

=العملة وأسعار تغيرها : القيود على العملة ، أسعار تغيير العملة ،

التحكيم فى عقود الفيديك و الBOT

نظراً للتطور السريع فى هذه العقود فقد اتسعت رقعة الفراغ التشريعى ، ولذلك تدخلت الهيئـات والتنظيمات المهنية وأعدت عقوداً نموذجية تحقق التوازن والتنسيق بين اطرافها . ومن أمثلة ذلك: نظام عقود الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين Federation International de Engineers-Conseils (FIDIC) ،

وابرام عقد البوت (BOT) يجد سنده الدستورى فى المادة 123 من الدستور التى تنص على ، ما يأتى : (( يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باســتغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجـان فى العقـارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك )) فضلاً عن التشريعات الخاصة الأخرى.

من الجدير بالإشارة أن جميع نماذج عقود الفيديك تتضمن بند يتناول أسلوب حل المنازعات . وكانت جميع هذه العقود والتى صدرت فى الفترة من 1957 وحتى 1994 تحيل النزاع أولاً إلى المهندس للفصل فيه مع النص على استيفاء اجراءات ومدد زمنية محددة ، إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية فى باريس وطبقاً للقواعد المعمول بها أمامها وفى عـام 1995 أصـدر الفيديـك عقـد التصميم والتشييد وتسليم المفتاح الذى عرف باسم (( الكتاب البرتقالى )) اتبع فيه اسلوب حل المنازعات عن طريق تعيين مجلس من فرد أو ثلاث أفراد (أو أكثر إذا رأى الطرفان ذلك) عند بدء المشروع واطلق عليه اسم (مجلس فض المنازعات) حتى لو اقتصر على فرد واحد , ويتم تعيينه باتفاق رب العمل والمقـاول كما يتم سداد أجر ونفقات هذا المجلس مناصفة بينهما . ويظل المجلس على صلة مستمرة بالأعمال الجارية ، ويلجأ إليه فى حالة نشوب أى نزاع ليصدر قراراً بشأن تسويته . ويكون قرار هذا المجلس مبدئياً يمكن لأى من الأطراف عدم قبوله والاعتراض عليه ، خلال فترة زمنية محددة ، أمام نفس المجلس الذى عليه فى هذه الحالة أن يعدله أو يغيره أو يثبته . فإذا استمر الطرف الذى أعلن عدم رضائه عن القرار فى رفضه أجازت له نصوص عقد الفيديك اللجوء إلى التحكيم باتباع اجراءات محددة.

ونص الفيديك على أن يكون التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية فى باريس وإن كان قد أجاز للأطراف اللجوء إلى أى مركز تحكيم آخر يتفقان على اللجوء إليه وطبقاً لقواعده , وفى عام 1996 أصدر الفيديك ملحقاً مستقلاً لكل من عقديه المعروفين باسم (الكتاب الأحمر) و (الكتاب الأصفر) اتبع فيهما نفس الأسلوب الذى اتبعه فى الكتاب البرتقالى وعندما أصدر الفيديك فى سبتمبر 1998 مجموعة العقود الجديدة (أربعة عقود) اتبع فيها نفس الأسلوب لتسوية المنازعات

(12) ولكن جواز التحكيم فى العقود الدولية للإنشاءات مشروط بألا يتعارض مع النظام العام الداخلى أو الدولى ,ومعنى ”النظام العام الداخلى” ينصرف إلى الشروط والقواعد الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، المستمدة من قانون بلد التنفيذ أو قانون المكان الذى ينفذ فيه المشروع . ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (653) من القانون المدنى المصرى ، والمتعلقة بالمسئولية الخاصة للمهندس المعمارى والمقاول بضمان المبانى والمنشآت ، وينصرف الضمان هنا إلى ضمان المبانى خلال عشر سنوات ضد خطر التهدم الكلى ،

لمشكلات العملية التى يثيرها التحكيم فى عقود البوت BOT فى المرحلة السابقة على التعاقد

اولاً : فى مرحلة التفاوض بشأن ابرام العقد الدولى للإنشاءات : تعد من الوسائل التى تستهل عملية التقاء إرادات الأطراف ، لأن التفاوض عبارة عن الأسلوب الذى يمكن عن طريقـه التوصل إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة للمتفاوض بالتراضى ، أو بقبول الحلول الوسط ، كل ذلك على أساس من حسن النية والرغبة الصادقة فى التوصل إلى اتفاق .

فإذا ما اسفرت المفاوضات عن تقارب وجهات النظر ، تبدأ المفاوضات القانونية لتحديد شروط التعاقد ، وأحكامه ، ومن ذلك : الضمانات القانونية ، ميعاد التنفيذ ، الضمانات البنكية ، وسائل التمويل المالى للمشروع ، والغرامات المالية ومقدارها وحدودها القصوى ... الخ .

والواقع العملى يؤكد على ضعف دور الخبير القانونى ، أثناء مرحلة التفاوض السابقة على ابرام العقد الدولى للانشاءات ، ويعد هذا - بحق - من أهم أسباب كثرة المنازعات بهذه العقود ، ويعتبر من أهم العوامل فى عدم فاعلية التحكيم فى هذا المجا.

وهذا القضاء يمكن استخلاصه من حكم تحكيم فى اطار غرفة التجارة الدولية رقم 2291 حيث جاء فيه أن الأطراف لم يولوا عناية فى صياغة العقد من ناحية الشكل ، وأنه يمكن تفسير ارادتهم وارتباطهم انطلاقاً من المحررات التى صدرت وفى ضوء القواعد العامة للقانون والعدالة التى يجب أن تحكم المعاملات التجارية الدولية.

ويثور التساؤل حول مدى امتداد شرط التحكيم إلى الأشخاص الذين أبرموا أو ساهموا فى ابرام العقد المتضمن شرط التحكيم ، واتجهت ارادتهم إلى الارتباط به .

من المسلم به أن اتفاق التحكيم لا ينصرف أثره إلى غير اطرافه ، على أنه (( يجب أن تتجه إرادة الأطراف الذين ساهموا فى ابرام العقد المتضمن شرط التحكيم إلى الارتباط به ، ويخضع تفسـير هذه الإرادة لسلطة المحكمين )) . ويتجه القضاء إلى الأخذ بمفهوم واسع الارتباط ، حيث أسس قضاءه فى بعض الحالات على فكرة الاعتقاد المشروع ، وفى بعض الحالات الأخرى على فكرة القبول الضمنى لشرط التحكيم .

التحكيم فى عقود الفيديك=

في المشروعات الهندسية يتم اللجوء إلى طريقة التحكيم حيث أن المنازعات بين صاحب العمل والمقاول ، أو صاحب العمل والاستشاري لها طبيعة خاصة تحتاج إلى خبرة خاصة من الناحية الفنية والقانونية في نفس الوقت ، كما أن المصلحة العامة لكل من أطراف النزاع هو إنهاء الخلاف في أقصر وقت ممكن ، من العادة يتم التحكيم الجزئي بين المالك والمقاول بواسطة المهندس الإستشارى ، الذي يقوم بدور المحكم وتحديد الحكم الفني و الإداري ، تلك تعتبر أهم وأول خطوة في بداية النزاع ، لذا وجود مهندس استشارى متمرس ذو خبرة طويلة ستمكنه من إنهاء النزاع في هذه المرحلة .

طبقاً لشروط الفيديك ، يجب على المهندس الإستشارى وفى خلال 84 يوماً من تاريخ الطلب المقدم من أحد طرفي النزاع ( المالك أو المقاول ) إلى المهندس ، يجب أن يقدم لهما قراره كتابة ، يعتبر هذا القرار واجب التنفيذ ، مع ملاحظة أنه قد يكون غير نهائي ، ويعتبر الطرف الذي لا يقوم بالتنفيذ مخلاً بالتزاماته التعاقدية ، ويجب على المقاول بصفة خاصة تنفيذ هذا القرار والاستمرار فى العمل سواء طلب هو أو المالك إجراء التحكيم أو لم يطلب ، وذلك إلى حين تعديله بتسوية ودية أو طبقاً لقرار هيئة التحكيم .

إذا لم يخطر أحد طرفي النزاع الطرف الأخر رغبته في عرض النزاع على التحكيم خلال 70 يوما من تاريخ استلامهم قرار المستشار الهندسي ، فان القرار يعتبر نهائياً وملزماً للطرفين ، في تلك الحالة يكون على هيئة التحكيم أن تضع في اعتبارها القرار الصادر من المهندس الإستشارى .

يجب أن ينص العقد على طريقة التحكيم ، وغالباً تتكون هيئة المحكمين من ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكمة ثم يتفق الطرفان على المحكم الثالث وهو يعتبر رئيس الهيئة ، في العقود الدولية يجب أن ينص على جنسية المحكم الثالث ، لأن قراره سيكون حاسماً في حالة تساوى الأصوات في هيئة التحكيم .

تم وسيتم نشر فيما بعد نماذج من عقود الفيديك والBOT

ما الفرق بين السرقه والاختلاس والاستيلاء ؟؟؟

 تعريف السرقه :

هو اخذ مال مملوك للغير بنيه تملكه دون علم صاحبه او رضاه

تعريف الاختلاس :

الاختلاس بشكل عام يعني سلب الشيء بسرعة وسرية، وهو في القانون الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه

والاختلاس هو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو صيانته. جريمة الاختلاس لا يمكن تصور وقوعها إلا من قبل موظف عام، أو من في حكمه من الموظفين العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة، أو مؤسسات الإقراض المتخصصة

تعريف الاستيلاء:

الاستيلاء على المال العام هو اخذ المال عن طريق الغش والتدليس وليس بحوزه الموظف العام

بموجز عام السرقه تكون بين العوام على اى شىء كان من المنقولات

اما الاختلاس يكون من موظف عام على ماتحت يده من اموال او احراز او مقتنيات

والاستيلاء هى سرقه مال عام او خدمات بطرق احتياليه ولا يكون مرتكبها موظف عام

ما هى اجراءات زياره المسجون ؟؟؟

يجب معرفه مكان محبسه اولا

ثم يجب التفرقه بين الزيارات الدوريه بالسجن والزياره الخاصه

الزياره الدوريه عاده تكون كل 15 يوم

وتكون مواعيدها كالاتى فى تلك الخالات

• مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم ، بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان .

• مره كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية .

• مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة .

• مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً فى أى يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعه والعطلات الرسمية .

الزياره الخاصه

1) يقدم طلب الى النيابه الكليه التابع لها المتهم

2) مرفق معه توكيل المتهم او توكيل صاحب الشأن صاحب الزياره او صاحب الشأن بنفسه

3) يؤخذ عليه معلومات من سكرتير الجلسه

4) يؤخذ عليه معلومات من التنفيذ بتاريخ بدء تنفيذ العقوبه ونهايتها

5) يقيد برقم صادر لمكتب النائب العام

6) تتوجه بالسؤال بعد يومين او ثلاثه بدار القضاء العالى وابلاغهم بالرقم الصادر

7) تقوم باستلامه فى اليوم التالى

مده الزياره للتصريح تكون من ثلاثه ايام حتى خمسه ايام حسب كل سجن او مكان احتجاز

• لا يصرح للمسجون بالزيارة العادية فى خلال مدة وجوده تحت الإختبار الصحى أو فى أثناء وضعة فى الإنفراد تنفيذاً لجزاء

لنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة .

• يصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته ( بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً ) ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخري إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع ، وبعد إستطلاع رأى الجهات الأمنية .

• يقوم الزائر باستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن

صيغه الطلب

السيد / المحامى العام لنيابه -----------------

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم / محمود عبدالرحمن المحامى بصفتي وكيلا عن

المتهم ------------------------- المتهم فى القضية رقم …………… لسنة ………. والمقضى فيها -------------------------بتاريخ ----------------

الموضوع

نرجو من سيادتكم التصريح لنا بزيارة المتهم فى محبسه بسجن ……………..وذلك لكل من الاسماء التالية:

الاسم الصفة ( علاقة القرابة (

وتقبلوا وافر االاحترام

مقدمه لسيادتكم

ما الفرق الفرق بين القطاع العام والحكومى والخاص وقطاع الاعمال والشركات القابضه ؟؟؟؟

 القطاع الحكومى :-

هي تلك القطاعات التي تكون مملوكة للدولة إما أن تكون استثمارية ربحية أو استثمارية خيرية أو غير ذلك، وهي التي تخدم المجتمع ولا يمتلكها أفراد وتشرف عليها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها.

فان كانت خدميه تكون قطاع حكومى خدمى لا يهدف للربح او الانتاج مثل :-

وزاره الداخليه - العدل- التعليم - المجالس المحليه -الصحه

اما اذا كانت ذو خدمه مدفوعه او انتاجيه وتهدف للربح فتسمى قطاع عام

تعريف القطاع العام :-

القطاع العام هو مصطلح يستخدم لتحديد الجزء من اقتصاد الدولة الذي يركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال إطار منظمة حكومية. وفي حين أن نطاق الخدمات المصنفة في القطاع العام سيختلف قليلا من بلد إلى آخر، فإن معظم الخدمات ستشمل أي خدمات متاحة مجانا لجميع المواطنين،

وهناك من القطاعات العامه :-تكون قطاع خدمى بمقابل فى المقام الاول وله لوائح خاصة

مثل وزاره البترول - وزاره الاستثمار

تعريف القطاع الخاص :-

يُعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Private sector)، وهو قطاع الأعمال المرتبط بالمؤسسات، والشركات التي يملكها أفراد بصفةٍ شخصيّةٍ، وغير مرتبطة بحكومة الدولة، أو أيّة مؤسسةٍ من مؤسساتها.

من التعريفات الأخرى للقطاع الخاص: هو مجموعة المهن، والأعمال التي يعمل فيها فردٌ، أو مجموعةٌ من الأفراد ويساهمُ القطاع الخاص بتوفيرِ الدخل للأفراد، من خلال وجود مجموعةٍ مِن فرص العمل ضمن المُنشآت الخاصة.

وهو قطاع يهدف للربح فى المقام الاول

تعريف قطاع الاعمال :-

هى شركات قطاع عام، تهدف للربح والانتاج وذلك لتحقق ربحية سنوية،

وقد تم إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام فى 23 مارس 2016، فصلا من وزارة الاستثمار.

و صدر القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام سنة 1991.

وقد كانت شركات قطاع الأعمال العام تتبع القطاع العام حتى تاريخ إصدار القانون وكانت تبلغ نحو 168 شركة.

ويتم تحديد شركات قطاع الاعمال حسب تصنيفها

و تخصيصها طبقا للقانون 203 لسنة 1991 و تساهم الحكومة فى راس مالها ويخضع العاملون بها لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 والشركة

تعريف الشركات القابضه :-

الشركة القابضه هى عباره عن شركة تقوم على ادارة والاشراف على مساهمتها فى شركات تابعه لها وشروط الشركة القابضه هى :

1ـ ان تكون شركة تجارية

2ـ ان يوجد شركات تابعة

3ـ سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة

4ـ استقلال الشركة التابعة .

ومن التعريفات الاخرى :- هى الشركه الام او هى مجموعه شركات متصله وتكون هذه الشركه تملك عده شركات تابعه لها وميزانيه الشركه القابضه يجب ان يظهر بها ميزانيات الشركات التابعه لها مجمعه بميزانيه الشركه الام ، و مجموعه الشركات تابعه لمجلس اداره واحد هو الذى يبت فى امر جميع الشركات ومن امثله هذه الشركات ( اورسكوم )

ما هى شروط حمل بنادق الرش ومسدسات الصوت ؟؟؟؟

 

القانون المصرى ينص على تجريم حمل السلاح النارى والأبيض، فى الوقت الذى وضع فيه مجموعة من القيود لترخيص السلاح النارى بينما جرم حمل السلاح الأبيض ولم يتيح له الترخيص.

أما سلاح الصوت فقد تطرق إلى تجريم البعض، و ذلك تحت بند « محدث صوت» الذى يشمل الأسلحة الصوتية، وكذا قنابل الصدمة وقنابل الصوت والدخان وبعض محدثات الصوت الأخرى

شروط حمل السلاح الصوت «مسدس صوت» و ضغط الهواء

1-ضرورة الحصول على السلاح من محل أسلحة معتمد.

2-ضرورة الأحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومه ومُدون عليها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية.

3-ضرورة أثبات السلاح فى دفتر محدثات الصوت فى القسم أو المركز التابع له

وبهذه الطرق يحق لأى شخص حمل السلاح الصوت أو ضغط الهواء «الرش» دون التعرض للمسائلة القانونية شرط الإ يتم ضبطه فى أى المشاجرات او أستخدامه فى أعمال تتنافى مع القانون مثل « المشاجرة – الضرب – السطو – النصب » إلخ ..

دفتر محدثات الصوت

هو دفتر موجود داخل القسم او المركز او النقطه يتم تدوين فيها اسماء من يملكون اسلحه صوت او رش وانواع السلاح والماركات

ما مدى جواز تسجيل المكالمات التليفونيه كدليل ادانه ؟؟؟

يجوز تسجيل المكالمات إذا كانت تنطوى على السب والقذف واعتبارها دليل ادانه دون الحاجة لاستصدار اذن مسبق

الإجراءات المبينة بنص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم . عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه .

قيام المدعيين بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ . انتهاءالحكم المطعون فيه إلى بطلان_الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليهم . خطأ فى تطبيق القانون وجوب_نقضه

وقررت محكمة النقض في حكمها

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط بها القانون ذلك الأمر ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد ثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين" ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات واطرحه في قوله "لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقاً وصحيح القانون" . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها - ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه ،*** بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلاً إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية ، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية

ما هى دعوى القوامة ؟؟؟

 

الاوراق المطلوب لتعيين قيم على مجنون او زى مرض عقلى ومرض متلازمه داون

1) شهاده وفاه الاب

2) شهاده وفاه الجد

3) بطاقيم القيم + صوره ضوئيه

4)بطاقه الموجه ضده القوامه + صوره ضوئيه

5) صوره بطاقه عدد 2 شهود

6) تقرير طبى حديث بحالته الصحيه والعقليه

7)طلب تعيين قيم

يقدم الطلب للعرض على السيد مدير النيابه لشئون الاسره مال

يتم عمل تحقيق وسؤال القيم والشهود

عن حاله المريض وهل لديه مال من عدمه على احد اوليائه الطبيعيين مازال حى ام جميعهم متوفى

ويغلق التحقيق ويتم تاييده بسجل البلاغات وتحتفظ بالرقم

ثم تتوجه بعد اسبوع لتعرف ميعاد الجلسه واستلام جواب الكشف الطبى لمستشفى الامراض العقليه بالعباسيه او احد مراكز التاهيل النفسى التابع لدائرتها الطلب

ثم بعد ذلك استلام القرار وهذا فى الحالات الوديه بدون نزاع

صيغه الطلب

السيد الاستاذ/ رئيس نيابه ----------- لشئون الاسره (مال)

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم / ا------------- المقيمه فى ------------------

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى الحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة

اتشرف بعرض الاتى

بتاريخ ---/1/2018 توفي والد السيد / ----------------وحيث ان الاخير يعانى من مرض عقلى يمنعه من مزاوله حياته بطريقه طبيعيه الامر اللذى يستوجب الحجر عليه وتعيين قيم عليه وحيث ان الولى الطبيعى بعد الاب هو الجد وهو متوفى ايضا وحيث ان

نص الماده 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952

يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا لأحكام المقررة فى هذا القانون .

كما تنص الماده 68 من ذات القانون على

تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة

ومن ثم يحق للطالبه ان تكون قيمه على المقدم ضده حيث انها والدته وهى احق بتولى شئونه ورعايته

لذلك

يلتمس الطالب من سيادتكم تحقيق الطلب واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

نموذج دعوى تعيين قيم ( قوامه )فى حاله الخلافات والحجر

أنه في يوم …….. الموافق.....…. الساعة ……….

بناء على طلب السيد /

والمقيم بالعقار الكائن في قسم – محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن في الحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة……..

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى محل إقامة:

السيدة / قسم - محافظة القاهرة .

مخاطبا:

وأعلنتها بالآتي

المعلن إليها والدة الطالب وتبلغ من العمر (96) عاماً، حيث أصابها مرض عقلي (ألزاهيمر) ترتب عليه اصابه عقلها بالعته والخرف مما افقدها قدرتها على إدارة أمورها الشخصية والقانونية والحكم على الأشياء وفقدانها المطرد لقدرتها الذهنية، وقد ترتب على ذلك قيام أشقاء الطالب يذكر الافعال بالتفصيل و حتى تاريخ إقامة الدعوى وغيرها من التصرفات المالية التي لا تدركها المعلن إليها نظراً لمرضها. وقد قام الطالب بتحرير محضر رقم لسنة 2012 إداري ضد أشقاءه عن واقعة تبديد أموال المعلن إليها وخيانة الأمانة، الأمر الذي يستوجب من الطالب تعيين قيم عليها خشية على أموال والدته (المعلن إليها) من التبديد. ويستند الطالب في طلب تعيين قيم للمدعي عليها (والدة الطالب) إلي ما جاء بنص المادة

(68) من القانون رقم 119لسنة 1952م الخاص بإحكام الولاية على المال التي تنص علي " تنص على " تكون القوامة للابن البالغ ثم الأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة "

ولما كانت المدعي عليها تعانى من مرض ألزاهيمر و فق ما هو ثابت بمحضر جلسة القضية رقم ( ) بتاريخ / / من اثبات قاضي تلك الدائرة ملاحظة عدم ادراكها للامور واكد ذلك ايضاً الشهادة الطبية المقدمة من الطالب بحافظة المستندات رفق صحيفة الدعوى

حيث شخص الطبيب المعالج الحالة حالة ألزاهيمر متوسطة، ووفق الوصف الطبي لتلك الحالة التي تعانى منها المدعي عليها تتفاقم مشاكل الذاكرة, فيمكن أن يفشل الفرد في التعرف على الأقارب المقربين. وتصبح ذاكرة المدى الطويل, والتي كانت بدون تغيير في السابق, معطلة, وتصبح التغيرات في السلوك أكثر انتشاراً، وتتخبط المظاهر العصبية العامة, والهياج والقابلية للتغير مما يؤدى إلى البكاء ونوبات العدوان غير المتعمدة أو مقاومة القائم بالرعاية. ويمكن أن تتطور أعراض خطأ التعرف الوهمية والأعراض الوهمية الأخرى ويمكن أن يتطور سلس البول وتخلق هذه الأعراض الأعباء على الأقارب والقائمين بالرعاية, والتي يمكن تقليلها عن طريق نقل المريض من الرعاية المنزلية إلى مرافق الرعاية طويلة المدى.

ووفق ما جاء بنص المادة (47) من القانون المدني التي تنص علي أن " يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون ".

ولما كانت المعلن إليها لديها ودائع يذكر الثروه

ولما كان الطالب نجل المطلوب تعيين قيم لحمايتها فيحق له ذلك وفق صحيح القانون ويركن الطالب في أثبات طلبه إلى أهل الخبرة ولشواهد الحال التي له إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا بما في ذلك البينة والقرائن.

.بناء عليه.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة …….. للأحوال الشخصية للولاية على المال الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة في يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بتعيين السيد/ بصفته النجل الأكبر للمدعى عليها قيماً لها تطبيقا لنص المادة (68) من القانون رقم 119 لسنة 1952م الخاص بالولاية على المال ، ونص المادة (39) من القانون رقم 1 لسنة 2000م الخاص بتنظيم التقاضي في أمور الأحوال الشخصية وإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم.

من شروط القوامه وجود مال لادارته