إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات فكل من المهندس الذي صمم البناء ، والمقاول الذي بناه يظل مسئولاً عما أقامه لمدة عشر سنوات كاملة فلا يطلب من مالك البناء إثبات خطأ المقاول أو المهندس فيكفي أن يتهدم البناء خلال هذه المدة حتى يفترض أن المهندس أو المقاول قد أخطأ ، واستكمالاً لهذا التنظيم فرض القانون على المـلاك التأمين على مبانيهم حتى إذا ما وقع تهدم بالبناء كان للمضرور سواء كان المالك أو أحد السكان أن يرجع على شركة التأمين بالتعويض فتؤديه إليه ثم ترجع هي على المتسبب في الخطأ ، ولقد أثارت هذه القواعد مشكلة في مصر ففي أوائل الثمانينات احتاجت مصر لإقامة شبكة جديدة للصرف الصحي لتغطي القاهرة الكبرى وبلغت تكلفة المشروع أربعة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي قدمته كل من أمريكا وبريطانيا منحة لمصر وأنشأت لتنفيذه شركة كبرى سميت شركة ( AMBRIC ) ابرمت عقداً مع الدولة لإنشاء المشروع ولأنه يتضمن أعمال إنشاء فقد كان لزاماً على تلك الشركة أن تؤمن على المشروع لدي شركات التأمين المصرية وتسدد عن هذا التأمين مبالغ طائلة ، فأستكثرت أمريكا وبريطانيا أن تؤدى هذه المبالغ إلى الحكومة المصرية لأن شركات التامين كانت وقتها جميعاً مملوكة للدولة ، فطلبت إعفاءها من هذا التأمين وكانت حجتها في ذلك الطلب أنها قدمت هذه المنحة للشعب المصري وليس للحكومة المصرية ، كما أن إقامة شبكة للمجاري لا يعد إنشاء لمبان بالمعنى الدقيق فكلها إنشاءات تحت الأرض ولا يتصور وقوعها أو تهدمها ولهذا أتجه التفكير إلى تعديل القانون المدني لإعفاء مثل هذه المشروعات من المسئولية العشرية ولكن تم رفض هذا التفكير وأبرمت الاتفاقية وتم تنفيذ المشروع على هذا الأساس !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق