بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد
متابعى الموقع
·
هل
تعلم ان هناك حالات يجوز فيها الطعن على احكام النقض ؟
·
الاجابة
· يتساءل البعض من المواطنين، عن إمكانية
رجوع محكمة النقض فى أحكامها، ونوضح الحالات القانونية لهذا الإجراء طبقاً
للقانون.
· إن الأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى
الطعن في أحكام محكمة النقض، فهى الصورة
المثلى للأحكام الباتة التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من
قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها
جهة القضاء العليا، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر فى حكمها الصادر فى
الموضوع فى الأحوال التى تتصدى له فيها، أو فى حكم محكمة الموضوع الذى رفض الطعن
فيه بالنقض.
· الا أن هناك حالات يجوز فيها لمحكمة النقض
الرجوع عن أحكامها، وقد أجملت محكمة النقض
سبب إعمالها مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة، فالعدالة هي الهدف و الغاية من كل تلك
الإجراءات و القواعد ، فقد قضت محكمة النفض بأن : محكمة النقض هي خاتمة المطاف،
وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة
جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة، إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما
سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب وترجع محكمة
النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به
الخصم الآخر
·
(
الطعن رقم 788 لسنة 44 ق )،
· ومن
أمثلة رجوع محكمة النقض عن أحكامها :
· 1 - عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء
نظر الطعن، فقد قضت المحكمة بأن «إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة
الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره،
فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة
المحكوم عليه».
· 2 - اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب
الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول
الطعن، فقد قضت بأن «متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن
شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن
بتوقيع غير مقروء و أنه غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع
هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا
الحكم و النظر في الطعن من جديد».
·
3
- اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه
بعدالحكم بعدم قبول الطعن.
· 4 - قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن
لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن
ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامى قبل نظر الطعن.
· 5 - إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع
أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت و لكن لم تعرض عليها، فقد قضت بأن :
· إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم
قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين
بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت و لم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم
بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق».
· 6 - إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم
تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم يبين سبق صدور أمر
بإيقاف التنفيذ ، فقد قضت بأن «متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ
العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف
التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن و الذي لم يفصل فيه، مما
مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد
سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن،
ومن ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره .
· 7 - قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن
لاعتقادها صدور الحكم المطعون فيه من محكمة أمن الدولة العليا، ثم تبين لها عكس
ذلك.
· 8 - إذا فات المحكمة القضاء بنقض الحكم
المطعون فيه فيما يتعلق بالمسئول عن
الحقوق المدنية رغم لزوم ذلك بعد نقض الحكم فى الشق الجنائى.
·
9
- إذا ترتب على حكمها فى الطعن مخالفة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.
·
للتواصل
معنا
· عنوان مكتب المحاماة
·
الحى
العاشر بمدينه نصر
·
من
خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457
·
او على الرقم المصرى 00201553998451
·
نبذه عن كاتب المقال
·
محمود
عبدالرحمن / محامى بالاستئناف العالى ومجلس
الدولة
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
·
باحث
دكتوراة فى القانون الجنائى
·
خبرة
اكثر من 15 سنه بالمحاماة
·
عملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
قمت
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
خبرة
قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى
قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق
الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ،
وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية،
بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري
والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية
والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم
التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق