بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم فى هذا المقال عن الآباء المتضررين.. حكم قضائى بأحقية الأب فى
استضافة الصغار للمبيت معه مرتين فى الشهر
· التفاصيل
· أصدرت الدائرة 15 – بمحكمة استئناف طنطا –
حكماَ قضائياَ يهم ملايين الأباء بتمكين الأب من استضافة واصطحاب أولاده للمبيت
معه مرتين فى الشهر من الساعة الرابعة عصراَ يوم الخميس حتى الساعة السادسة مساءا يوم الجمعة التالي
لهما، على أن يردهما في المواعيد لحضانة والدتهما المستأنف ضدها.
· تتحصل وقائع الاستئناف في أن المستأنف كان
قد أقام دعواها أمام محكمة أول درجة بصحيفة قيدت وأودعت قلم كتابها طلب في ختامها إلزام المستأنف ضدها بتمكينه من استضافة
الصغيرين "نادر – محمد" للمبيت معه طبقا للمواعيد والأوقات التي تحددها
المحكمة، وذلك على سند من القول من أن المستأنف ضدها كانت زوجه له بصحيح العقد
الشرعى مع الدخول والمعاشرة، حيث أنجب منها الصغيرين "نادر – محمد" وقد
حرمته من استضافتهما وأنه حاول ودياَ دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة دعواه.
·
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبتاريخ 28 يونيو 2018 قضت
برفضها، وألزمت المستأنف المصاريف، وذلك استناداَ إلى أنه أقام دعواه بالاستضافة
للصغيرين اللذان في حضانة المستأنف ضدها وأن القانون قد خلا من حالات الاستضافة
ولم ينظم سوى الرؤية فقد وأماكنها، مما يكون معه طلب المستأنف قد جاء على غير سند
من القانون.
· الا أن هذا القضاء لم يصادف قبولاَ لدى
المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة قيدت، وأودعت قلم كتاب هذه
المحكمة في 6 أغسطس 2018 وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها قبوله شكلاَ وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بتمكينه من استضافة الصغيرين "نادر –
محمد" ولديه من المستأنف ضدها للمبيت معه طبقا للأوقات والمواعيد التي تحددها
المحكمة، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنها قد تجاهلت مواد أحكام
الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل اعتمدت الجمعية العمومية العامة للأمم
المتحدة في 20 يناير 1989 والتي انضمت إليها معه في 4 مايو 1990 الذى أقرها مجلس
الشعب، وأصبحت في حكم القانون ثم صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بقانون
126 لسنة 2008 ومخالفة أراء فقهاء الشريعة الإسلامية وفتوى دار الإفتاء المصرية
بشأن حق الأب في استضافة الصغير للمبيت معه، مما حدا به لاستئنافه.
· المحكمة في حيثيات الحكم: وإذا كان
القانون لم يتضمن قواعد محدده لمبيت الصغير خارج مسكن الحضانة أو استضافته لفترة
زمنية لدى من كان له الحق في رؤيته وفقا للقواعد المنظمة للرؤية إلا أن جميع
الشرائع والقوانين قد عينت بمصلحة الصغير لدى سن تلك القوانين، وذلك في حالة
النزاع وأنها خصت مصلحة الصغير وقدمتها باعتبارها لها أولوية قصوى في تربيته ومن
ثم فلا يجوز الاتفاق على أي شيء يلحق ضرراَ بالصغير. كما
أنه لا يعد بأى تنازل من حقوقه والتي أساسها أن تنشأ في بينة صالحه وبين أبوين حتى
تستقيم حياته النفسية ومن ثم فإن مبيته مع والديه يشعره بالأمان والاطمئنان على
حياته ومستقبله وهو الهدف الأسمى في كافة الشرائع السماوية والقوانين المنظمة
لحقوق الطفل وخاصة الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي وقفت عليها
جمهورية مصر العربية ومن ثم فهى نافذة بعد إقرارها من مجلس الشعب في سبتمبر 1990
وقانون الطفل الذى كفلت فيه الدولة حماية الطفولة والأمومة كما كفل حد أدنى لحقوق
الطفل ولا شك أن حق الطفل في أن ينشأ بين أبوين فهى من أسمى الحقوق. كما
أن قانون الأسرة المصري المنظم للرؤية لم يمنع حق استضافة الطفل لمن ليس بيده
حضانته سواء كان والده أو والدته، وأن في استضافة الطفل لدى أحد والديه هو صلة
للأرحام التي أوصى بها الدين الإسلامي الحنيف، وذلك كتقوية لروابط الأسرة والمحبة
بين الأب وأولاده وأن هذه المحكمة بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير
الأدلة والمستندات فيها هو بين إطلاقاتها دون معقب عليها في ذلك، فلما كان
استخلاصها سائغاَ الأمر الذى تقضى معه، وأخذاَ بما سلف من إلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به معه رفض استضافة الصغيرين لدى والدهما المستأنف والقضاء بالسماح له
باستضافتهما.
·
وعلى
يحق للاب استضافه ابنائه والمبيت معه مرتين فى الشهر .
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية
وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
· باحث دكتوراة فى القانون الجنائى
· عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
· وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
· العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق