ماذا تعرف عن الشيك الالكترونى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى موقعنا

·       السؤال هو:-

·       ما هو الشيك الالكترونى ؟

·       الاجابة

·   الشيك الإلكتروني هو مظهر من مظاهر تطور النقود، ونوعٌ من أنواع النقود الإلكترونية؛ فهو المكافئ الإلكتروني للشيك الورقي، ويكون رسالة إلكترونية موقعة توقيعًا إلكترونيًا يرسلها مصدر الشيك إلى المستفيد، ليتم تحويل قيمة الشيك إلى حساب المستفيد عن طريق بنك يعمل عبر الإنترنت.

·   وتهدف الشيكات الإلكترونية إلي إلغاء ظاهرة الشيكات المرتدة دون رصيد باعتبار أن مقابل الوفاء يكون موجودًا لدى البنك المسحوب عليه وقت إصدار الشيك.

·   وتواجه الشيكات الإلكترونية ظاهرة غسيل الأموال عن طريق تعقب المتلاعبين بها، وتحقق الشيكات الإلكترونية الأمن والأمان والسرية والموثوقية كنظام بديل عن الشيك الورقي التقليدي.

·   وتعد أيضًا من أهم وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تلبي احتياجات المتعاملين بعالم التجارة الإلكترونية، ومعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا.

·   وينظم مشروع قانون البنوك الجديد في مصر إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، ومنح المحررات الإلكترونية الحجية القانونية أمام القضاء.

·        وأشاد المصرفيون بهذه المادة؛ نظرًا لأهميتها في تطوير العمل المصرفي، وتعزيز الشمول المالي.

·   كما تمت إضافة مادة مستحدثة ستطبق لأول مرة في مصر لتنظيم النقود الإلكترونية، وهي قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدرة من سلطات النقد الرسمية، وهو البنك المركزي، وتكون مخزنة إلكترونيًا ومقبولة كوسيلة للدفع.

·       مزايا الشيكات الإلكترونية

·   - تتفق الشيكات الإلكترونية مع ما تحتاجه التجارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز العمل التجاري فهي سهلة الاستخدام وبسيطة في إجراءاتها بالنسبة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية فتختصر الوقت والجهد وتتناسب مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداولها عبر الإنترنت من أي مكان إلى آخر في العالم فهي لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية.

·    تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية موثقة ذات مرجعية ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك ومرجعيته الالكترونية وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد).

·   - تعالج الكثير من المنازعات والمخاطر المرتبطة باستخدام الشيك التقليدي لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما الشيك الإلكتروني لا يحتاج سوى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع وفواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني.

·       مخاطر الشيكات الإلكترونية

·    تحتاج لأنظمة حاسوبية متطورة ذات تقنية عالية وثقافة معلوماتية لدى المتعاملين بها وهذا ما لا نجده في العديد من الدول.

·    قد تتعرض هذه الشيكات كأي رسالة بيانات إلى اختراقها والوصول إلى بياناتها الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الشيكات إلى الحماية والأمن.

·    استخدام هذه الشيكات يرتبط بوجود تشريع قانوني ناظم للتجارة الإلكترونية ككل ولكل ما يتعلق بها من معاملات بشكل خاص، ذلك أن الاعتراف القانوني بهذه الشيكات يجعل لها حجيّة مما يشجع على التعامل بها إلا أننا نرى أن هناك العديد من الدول التي لم تصل حتى الآن إلى تشريع ناظم للتجارة الإلكترونية يحمي المتعاملين بها ويكسب معاملاتهم الصيغة القانونية

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·            حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·                باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·          عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451