بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال الرد على سؤال احد المتابعين للموقع
·
السؤال
هو
· هل يجوز
اقتضاء الحق بطريق امر الاداء اذا كان الدين ناشئا عن حساب جاري لم يقفل نهائيا طبقا للنظام السعودى والقانون المصرى ؟
·
الاجابة
:
·
لا
يجوز لانه لابد ان يكون الحق المطالب به حال الاداء محقق الوجود معين المقدار اما
الحساب الجاري فلا يتوافر فيه هذه الصفات اذن لا يجوز اقتضاءه عن طريق امر الاداء
·
الاساس
القانونى
·
نظام
المحاكم التجارية السعودى :-
· المادة السابعة والستون تنص على :
· استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوی
ابتداء، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دین بالشروط الآتية:
· 1- أن
يكون حقه ثابتاً بالكتابة.
· 2- أن
يكون الدين حال الأداء.
· 3- أن
يكون الدين معين المقدار إذا كان نقدًا، أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، أو معينا
بذاته تعيينا نافيًا للجهالة.
·
القانون
المصرى
·
تنص
المادة 201 من قانون المرافعات المصرى على مايلى :-
· استثناءً من القواعد العامة في رفع
الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً
بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو
منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة
تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم.
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
·
احكام
محكمة النقض المصرية
· لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن
سند دعوى البنك المطعون ضده الأول قبل الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم هو عقد
فتح اعتماد بحساب جارى مدين وأن مطالبته تتضمن أصل المبلغ محل التداعى والفوائد
والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد فيكون بهذه المثابة قابلاً للمنازعة فيه ،
ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر معه الشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء ،
وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضده الأول بصفته التى أقيمت بالأوضاع
المعتادة لرفع الدعوى فلا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه ويضحى النعى
عليه بهذا السبب على غير أساس .
·
(
الطعن رقم ١٢٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٥ )
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية
والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق