بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال التعليق على
حكم قضائى هام يقضى بالبراءة في قضية تبديد
قائمة منقولات زوجية لعدم وجود منزل زوجية توجد به المنقولات
·
التفاصيل
· صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 3375
لسنة 2019 جنح مستأنف مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 6055 لسنة 2018 جنح مدينة نصر
ثان
· الوقائع
·
النيابة
تحيل الزوج للمحاكمة لاتهامه بتبديد المنقولات الزوجية
· تخلص الوقائع فى أن النيابة العامة قدمت
المتهم للمحاكمة وأسندت إليه الاتهام بوصف أنه بتاريخ 30 نوفمبر 2015 بدد
المنقولات المبينة وصفاَ وقيمة والمملوكة للمجنى عليها والمسلمة إليه على سبيل
عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه اضراراَ بمالكتها، وطلبت عقابه بالمواد 341 من
قانون العقوبات.
· وبجلسة 27 ديسمبر 2018، قضت محكمة الجنح
الجزئية بمواد الاتهام سالفة البيان غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة
1000 جنية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية المختصة
·
وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم، فطعن
عليه بالمعارضة الجزئية
·
وبجلسة 7 مارس 2019 قضت محكمة أول درجة قبول
ورفض وتأييد والمصاريف
·
وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم، فطعن
عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع كتاب المحكمة فى 11 سبتمبر 2019.
·
حيثات
حكم الاستئناف
·
وأما عن موضوع
الاستئناف – فلما كانت المادة 341 من قانون العقوبات نصت على أن:
·
كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو
بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك
إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له
إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت
سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر
معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا
تتجاوز مائة جنيه مصري.
·
وكان
المستقر عليه فقهاَ أن:
· الركن الثانى من أركان الجريمة وهو
التسليم هو ما يميزها عن جريمة السرقة وبعدم توافر ركن لا يقوم لهذه الجريمة قائمة
دون السند الذي يعتد به فى جريمة خيانة الأمانة هو التسليم الناقل للحيازة
المؤقتة أى ذلك التسليم الذي بحصوله يكون الأمين طالما رد المال لصاحبه عند طلبه
أو عند حلول أجل معين
· ومن المقرر بقضاء النقض ولئن كان لمحكمة
الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى قيام الجريمة أو فى صحة إسنادها إلى المتهم
أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة
محصت الدعوى، واحتاطت بطروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة
وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق من
شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها.
· ولما كان ما تقدم – فإن المحكمة بعد أن
محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عن بصر وبصيرة،
ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات، فإنها ترجح
دفاع المتهم أية ذلك ودليله، لم تطمئن المحكمة لما قرره وكيل المجني عليها بمحضر
جمع الاستدلالات من قيام المتهم بتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بها والمسلمة إلى
المتهم على سبيل الأمانة بمسكن الزوجية، فقد تبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى
ومستنداتها عدم قيام المتهم باستلام ثمة منقولات زوجية من المجني عليها بموجب
قائمة المنقولات الزوجية موضوع الأوراق الأمر الذي بعصف بركن من أركان جريمة خيانة
الأمانة وهو ركن التسليم.
· وتبين للمحكمة من مطالعة الأوراق عدم وجود
مسكن زوجية للمتهم والمجني عليها داخل البلاد، وأن إقامتهم منذ زواجهم كانت بدولة
الكويت، حيث تطمئن المحكمة لشهادة الشهود أمام المحكمة من أن العنوان الذى تدعى
المجنى عليها أنه مسكن الزوجية وبه المنقولات الزوجية موضوع قائمة المنقولات
الزوجية موضوع الأوراق خاص بوالد المتهم وأن المتهم لم يكن مقيماَ داخل البلاد،
بالإضافة إلى ما أسفرت عنه تحريات المباحث والمقدمة من المتهم والثابت بها أن
العنوان ......... ليس مسكن زوجية وأنه خاص بوالد المتهم الماثل وهو الأمر الذى
يتضح معه للمحكمة الراهنة وبجلاء صورية قائمة المنقولات الزوجية المقدمة بالأوراق،
وذلك لعدم استلام المتهم لتلك المنقولات الثابتة بها الأمر الذى تنتفى معه جريمة
خيانة الأمانة فى حق المتهم، ومن ثم تقضى المحكمة معه ببراءة المتهم بنص المادة
301/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
·
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق