بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال الاجابة عن سؤال قانونى
·
السؤال هو
·
ما الفرق بين دعوى طرد للغصب ودعوى استرداد
الحيازة؟
· الاجابة
·
دعوى
استرداد الحيازة ـ
·
ترفع من الحائز للحق
·
لابد من رفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة
·
دعوى
استرداد الحيازة تعد من الدعاوى المستعجلة ولا يبحث القاضي فيها عن ثبوت الحق من
عدمه
· ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة
مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب
·
اما
دعوى الطرد للغصب .
·
ترفع من المالك للحق بسند قانوني
·
دعوى
الطرد للغصب فهى دعوى موضوعية يلزم للفصل فيها التثبت أولاً من أصل الحق ( ملكية
الشيء )
·
دعوى
الطرد للغصب تسقط بمرور خمسة عشر عاما
· الغرض منها حماية الحق فى إستعمال الشئ
وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده إبتداء بغير سند
أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب وإستمر واضعاً يده عليه .
·
راى
محكمة النقض فى الموضوع
·
من
المقررفي قضاء محكمة النقض –
·
إن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى
دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشئ
واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد . وهى لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً
أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانونى الذى يستند إليه في وضع اليد ، وبحث
توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب
اكتساب الحقوق
· فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى استرداد
الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليد
ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار
إتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة - وهى
واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً ، وأنه ولئن كان الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة
هى الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به
الخصوم من مستندات
·
(الطعن رقم ١١١٠ لسنة ٦٧
قضائية )
· نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود
التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق