بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
ونتكلم
فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى بإزالة شبكة محمول من إحدى
العمارات وتعويض المدعى
المحكمة: كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
المحكمة
فى حيثيات الحكم قالت – فلما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة 163 من التقنين
المدنى:
"أن كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه
بالتعويض"،
· وحيث أنه عن تقدير التعويض: "فمن المقرر
بنص المادة 170/1 من القانون المدنى أنه: "يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر
الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 220 – 223 مدنى،
·
كما
أن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن: "يبين من نصوص المواد 170، 221، 222
من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار
الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن
يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة
لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى، طبقا للطعن المقيد برقم 1368 لسنة 50 ق.
· التعويض عن الضرر المادى
· وعن
التعويض عن الضرر المادى – فإنه من المستقر عليه بأحكام محكمة النقض أنه:
الذى يجوز التعويض عنه وفقاَ لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما الإخلال بحق
ثابت للمضرور يكفله القانون وجرم التعدي عليه، وكذا من المستقر عليه أن يشترط
للحكم بالتعويض المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون قد وقع بالفعل أو
يكون وقوعه فى المستقبل حتمياَ.
· وأما
عن الضرر الأدبي – فلما كان من المقرر بنص المادة 222/1 من القانون المدني أن:
يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا،
· ومن المستقر عليه فى قضاء
النقض أن:
·
"كل ضرر يؤذى إنسان فى شرفه واعتباره أو
يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاَ للتعويض، فيندرج فى ذلك العدوان
على حق ثابت، لأن ذلك من شأنه أن يحدث لصاحب الحق حزناَ وغماَ وأسى وهذا هو الضررالأدبي الذي يسوغ التعويض عنه، ويكفى فى التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسياَ
للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباَ تبعاَ لواقع
الحال والظروف الملابسة دون علو فى التقدير ولا إسراف"، طبقا للطعن رقم 1368
لسنة 50 ق.
· ولما
كان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أقام دعواه على سند صحيح من الواقع والقانون
لاسيما وأن المدعى عليه بصفته لم يقدم المستندات الدالة على صحة موقفه أمام الخبير
أو مثوله أمام محكمة عقب ورود التقرير فيها، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغا وقدره
30 ألف جنية، وإلزامه بإزالة محطة الهاتف المحمول الموضحة بصحيفة الطلب المضاف.
· المحكمه
استندت فى حكمها على المسئولية التقصيرية من جانب الشركة المدعى عليها ، وكذلك
استندت الى الضرر المادى والأدبى الواقع على المدعى .
· الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال التعليق
على حكم
قضائى بإزالة شبكة محمول من إحدى العمارات وتعويض المدعى واستندت على
المسئولية التقصيرية والضرر المادى والأدبى
-
فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون
قدمت لكم ( حاجة مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
·
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
· خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
· القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق