بسم
الله الرحمن الرحيم
(مستشارك القانونى ) مدونة قانونية نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد
الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى
الاتصال بنا ، ونتكلم
فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ تامر على – من
المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة
اشترى من محل كبير اداوات كهربائية لتجهيز ابنته للجواز وبعد الذهاب الى البيت اكتشف ان هذه
الاجهزة بها عيوب فقام بالعودة الى المحل لتغييرها او استراد قيمتها لكن المحل رفض
ذلك بحجة ان البضائع لا ترد ولا تستبدل وهنا يتسأل الاستاذ تامر على عن الاجراء
القانونى لحماية حقوقه ؟
الاجابة :
·
عليك باللجوء الى جهاز حماية المستهلك
لانه المختص بحماية حقوقك كمستهلك
·
ولك الحق خلال 14يوما مُهلة للاستبدال
دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.. وإلزام
المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلكين .
·
السند القانونى :-
·
تنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك
على ما يلى :-
·
للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو
إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال
أربعة عشر يوما من تسلمها،
·
وكذلك تنص المادة 21 من قانون حماية
المستهلك على ما يلى :-
·
للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من
تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو
كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
·
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على
طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على
المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل
للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
·
المادة 53
·
للجهاز الحق في توجيه أطراف الشكوى
لفحص المنتج محل الشكوى فنيا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك،
ويحدد الجهاز الطرف المتحمل لمصروفات الفحص الفني أو المعاينات.
·
المادة 58
·
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في
هذا القانون، تكون القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية
ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
·
ويستثنى الطعن على القرارات المشار
إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
·
المادة 64
·
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد
خالف أحكام أي من المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة
أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون.
·
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف
القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن
تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
·
المحكمة المختصة
· تنص
المادة 2 من قانون حماية المستهلك على ما يلى
· تختص
المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن
تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات
الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.
·
عنوان جهاز حماية المستهلك
· نحن
ننصح أن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى
وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل
التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.
· في
حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى
من خلال إحدى الطرق التالية
· الخط
الساخن : 19588
· البريد
الإلكتروني: info@cpa.gov.eg
· الواتس
آب على رقم 01281661880
· عنوان
المقر الرئيسي : 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة
· أرقام
التليفون :
· 33055796
-
33055795
· 33055768
-
33055797
· 33055762
-
33055765
· فاكس : 33055753
احكام محكمة النقض
· أكدت
محكمة النقض فى حكم حديث، خضوع السلع المستعملة لأحكام قانون حماية المستهلك،
واعتبار البائع في حكم المورد؛ ما يلزم خضوعه لأحكام القانون، وهو الحكم الذي
أقرته هيئة المحكمة كمبدأ قانوني جديد
·
المحكمة تؤيد إدانة بائع أمتنع عن
استرجاع سلعة معيبة أو إبدالها.. وتؤكد خضوعه للقانون «أيًا كانت صفته»
· وتعود
تفاصيل الواقعة وفقا لأوراق القضية، عندما صدر حكم جنائي ضد بائع سيارة مستعملة
لمستهلك؛ لإدانته بجريمة مخالفة الالتزام الواقع عليه بصفته "مورد"
بامتناعه عن استرجاع سلعة معيبة أو إبدالها بناء على طلب المشتري، وهو الحكم الذي
لم يلق قبوله ليطعن أمام النقض.
· وادعى
البائع أمام النقض بأن حكم إدانته أغفل ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون حماية
المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بشأن المدة المحددة للمستهلك لإرجاع أو استبدال السلعة
المعيبة، وأن قانون حماية المستهلك لا يسري على الواقعة؛ لكون السيارة محل الجريمة
مستعملة، فضلا عن إيراد الحكم على خلاف الثابت بالأوراق أنه مورد رغم أنه مجرد
بائع؛ ما يستوجب إلغاء الحكم، وهو ما رفضته المحكمة ليصبح حكمها نهائيا وباتا.
· وقالت
المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 11 مارس 2019، إن المادة 1 من قانون حماية المستهلك
-في تعريفها للمنتجات- أنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام
والخاص، وأنها تشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، مشددة
على أن السيارة محل الاتهام تخضع للقانون.
· وذكرت
المحكمة أن بائع السلعة المستعملة يخضع لأحكام القانون أيًا كانت الصفة التي
يخلعها على نفسه سوءا كان موردا أو بائعا، موضحة أن المادة الأولى من قانون حماية
المستهلك قد عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو
توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف
تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.
· كما
أقرت محكمة النقض، مبدأ جديدا بشأن أحقية المشتري في استرجاع السلع المستهلكة، مؤكدة
أن بائع السلعة المستعملة يخضع لأحكام قانون حماية المستهلك سواء كان موردا أو
بائعا.
· وذكرت
المحكمة في حكم لها صادر في مارس 2019، أن المادة الأولى من قانون حماية المستهلك
عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض
أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها إلى
المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.
· وكان
بائع سيارة مستعملة لمستهلك صدر ضده حكما جنائيا لرفضه استرجاع سلعة معينة في
السيارة لتضرر المشتري منها بعد شرائها، فطعن البائع على الحكم أمام محكمة النقض
معتمدا على أن المنتجات المستعملة لا تخدع لقانون حماية المستهلك حسب المادة
الثامنة منه.
· ورفضت
محكمة النقض الطعن المقدم من البائع على الحكم الصادر بحقه، وأيدت استرجاع المشتري
السلعة التي حصل عليها.
· وأشارت
المحكمة إلى أن المادة 1 من قانون حماية المستهلك في تعريفها للمنتجات ذكرت أنها
السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص، وتشمل السلع المستعملة التي
يتم التعاقد عليها من خلال مورد.
-
الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بحماية المستهلك
-
فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون
قدمت لكم ( حاجة مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
مُحامٍ أستئناف مُعتمد
لدى نقابة المحامين المصرية
حاصل على درجة الماجستير
فى القانون
وخبرة 18 فى مجال
القانون والمحاماة
عملت بالمحاماة داخل مصر
من 2002 حتى 2016
وعملت مستشار قانونى
بالكويت من 2016 حتى 2020
نتناول فى الموقع الاجابة
على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل
سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك
القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
عنوان مكتب المحاماة
3 عمارات الجيزة
- الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق