يجب ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية، إلى اللغة العربية، عند تقديمها للمحاكم أو الخبرة الفنية أو أية أجهزة قضائية معاونة

                

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشاركالقانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ طلال– من الكويت - من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يعمل بشركة ولدية قضية بالمحاكم وطلب منه الخبير ترجمة المستندات المقدمة منه لانها باللغه الانجليزية وهنا يتسأل عن صحة ما طلبة الخبير منه  ؟؟   

      الاجابة :

·   ما طلبة الخبير منك صحيح وقانونى  حيث يجب ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية، إلى اللغة العربية، عند تقديمها – للاستدلال بها والاستناد إليها – للمحاكم أو لإدارات الخبرة الفنية أو أية أجهزة قضائية معاونة

·      السند القانونى

·       تنص المادة (3) من دستور دولة الكويت على أن:

·        ( لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية )

·        كما تنص المادة (14) من قانون تنظيم القضاء (الكويتي) رقم 23 لسنة 1990 على أن :

( اللغة العربية هى اللغة الرسمية للمحاكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع اقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين ).

·       وتنص الفقرة الثانية من المادة (74) من قانون المرافعات على أنه:

( وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه أو ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية )

·   وأيضاً تنص المادة (15) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم (الكويتي) رقم 42 لسنة 1964 على أن :

(   تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضاً ).

·   فضلاً عن أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الكويتي، رقم 17 لسنة 1960) ينص في الفقرة الثانية من المادة (170) منه على أنه :

·   ( وإذا كان المتهم أو أحد الشهود غير مُلم باللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم لتفهيم المتهم أقوال الشهود وما يجرى في الجلسة، وتسرى على المترجمين أحكام الخبراء )

·       ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:

·   ( من المقرر أنه إذا قدم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية، فإنه يتعين عليه أن يرفق به ترجمة رسمية أو عرفية لا يعترض عليها خصمه، أو ترجمة من الجهة التي تعينها المحكمة )

·       ( الطعن بالتمييز رقم 342 لسنة 2001 تجاري/3 - جلسة 26/10/2002م)

·       كما قضت محكمة التمييز بأن :

·   ( المادة (74) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ قضت في الفقرة الثانية منها على أنه "وإذا قدم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه"، قد دلت على أنه لا يشترط تقديم ترجمة رسمية للمستندات المحررة بلغة أجنبية إلا حيث ينازع الخصم في صحة الترجمة العرفية )

·       ( الطعن بالتمييز رقم 1175 لسنة 2005 تجاري/3 - جلسة 3/4/2007م )

·       ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن :

·    (الأصل أن تجري المحاكمات باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية. وكان مؤدى نص المادتين 100، 170 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ان الاستعانة بمترجم لتفهيم المتهم الغير ملم باللغة العربية أقوال الشهود وما يجري في جلسة المحاكمة، وكذلك الحال بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتحقيق الابتدائي ) .

·       ( الطعن بالتمييز رقم 213 لسنة 99 جزائي - جلسة 22/2/2000م)

·       وهذا ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

·    ( النص في المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ..."، وفي المادة 165 منه على أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون"، وفي المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين"، يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الالتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وقد عالج هذا النص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجري كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة، وتحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التي قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام، فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق".

·       ( نقض مدني، في الطعن رقم 174 لسنة 67 قضائية - جلسة 25/5/2006م )

 

·       الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بضرورة ترجمة ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية، إلى اللغة العربية، عند تقديمها – للاستدلال بها والاستناد إليها – للمحاكم أو لإدارات الخبرة الفنية أو أية أجهزة قضائية معاونة

-          

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

       مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

       حاصل على درجة الماجستير فى القانون

       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

      عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

    وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

  نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                            عنوان مكتب المحاماة

          3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

قانون الخدمة المدنية الجديد لا يجيز للموظف ضم مدة الخدمة السابقة

            

       بسم الله الرحمن الرحيم

   (مستشاركالقانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ رجب منصور– من مصر- من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه تم تعيينه فى 2017 محام بالدرجة ثالثة بوزارة التربية والتعليم ويريد ضم مدة خدمة سابقة فى نقابة المحامين وهنا يتسأل عن الاجراء القانونى لضم هذه المدة السابقة على تعيينه فى الوظيفة ؟؟   

      الاجابة :

·       لا يمكنك ضم مدة الخدمة السابقة للاسباب الاتيية :-

·   اولا :  لعدم وجود نص فى القانون الجديد رقم (81) لسنة 2016 يسمح بضم المدة السابقة على التعيين فى الوظيفة .

·   ثانيا : حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع،  إلى عدم أحقية الموظفين الذى تم تعيينهم طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فى حساب مدد خبرتهم العملية السابقة التى قضيت فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى، ضمن مدة خدمتهم الحالية.

·   صدرت الفتوى تأسيسا على أنه فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كان المشرع يقضى بحساب مدة الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة فى أقدمية العامل فى درجة الوظيفة التى يعين عليها، فضلا عن الأثر المالى لهذا الحساب المتمثل فى منح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات.

·   واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل فى الوظيفة المعين فيها العامل، وبصدور قانون الخدمة المدنية والعمل به منذ 2016 ، تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

·   وقضى المُشرع باعتبار الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، دون أى تاريخ آخر، إلا أنه سكت عن النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية، كما كانت عليه الحال فى ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى .

·   الأمر الذى يفاد منه زوال ذلك النظام من الوجود القانونى بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى المادة (194) منها من النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقًا للشروط والقواعد المقررة بأحكامه.

·    وأوضحت مفهوم التعيين المعول عليه فى هذا الصدد هو ذلك الذى يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين، ويترتب عليه شغل الموظف وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية دائمة، وأن ما دون ذلك من طرق شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد، لم يعد له محل فى الوجود القانونى الحالي.

·    وتبعًا لذلك فإن من يعين بصفة دائمة فى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فى وظيفة بأحد المستويات الوظيفية التى أنشأها المشرع، لا يحق له الإفادة من قاعدة حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية، حتى ولو كان قد عُين بصفة مؤقتة بوظيفة مُماثلة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية لأن المُعين بصفة مؤقتة لا يشغل درجة مالية ، وبالتالى لا ينشأ له الحق فى ضم مدة خدمة سابقة على تعيينه بصفة مؤقتة.

·       الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بضم مدة الخدمة السابقة على التعيين فى الوظيفة

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

         مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

       حاصل على درجة الماجستير فى القانون

      وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

     عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

     وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

   نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                          عنوان مكتب المحاماة

       3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

نموذج عقد تأجير سيارات بالكويت

     

                

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ مشعل الحربى– من الكويت- من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد ان يبدأ العمل بمجال تأجير السيارات بالكويت ويريد صيغه نموذج عقد تأجير سيارات يتعاقد من خلاله مع عملاء الذين يريدون تاجير سيارات  

  الاجابة :

·      نقدم للسيد مشعل الحربى نموذج عقد تأجير سيارة مميز

                                                  العقد رقم / 

·       إنـه فـي يــوم                    الموافق         /           /2020م

·       بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:

·       (1)السادة  /           

·   ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/   – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (       ) بصفته: [شريك/مدير/مفوض بالتوقيع].

·       ومقرها في:

·       هاتف رقم: (            ).

·       ويُشار إليها في هذا العقد بـ    (الطرف الأول – المؤجر)

·       (2) السيد/  –      الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (               ).

·             وعنوانه:

·       هاتف رقم: (          ).

·       ويُشار إليه في هذا العقد بـ           (الطرف الثاني – المستأجر)

·   وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:

                               التمهيــــد

·    حيث إن الشركة الطرف الأول من كبريات الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات بدولة الكويت، ولرغبة الطرف الثاني في استئجار (سيارة/سيارات) من الطرف الأول وفقاً للشروط والبنود الواردة بالعقد، لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية:

                            البنـــد الأول

·   يعتبر التمهيد السابق، وملاحق هذا العقد، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتممةً ومكملةً ومفسرةً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.

                             البنــد الثاني

·       المركبة المؤجرة:

·   بموجب هذا العقد، يستأجر الطرف الثاني، من الطرف الأول، عدد (   ) سيارة/سيارات، من طراز (    )، موديل (  )، لون (  )، شاصيه رقم (  )، لوحة معدنية رقم (     ).

·    وإذا كان موضوع العقد عدة سيارات، فيتم عمل ملحق بالعقد عبارة عن كشف يشتمل على كافة بيانات جميع السيارات المؤجرة، ويفضل اشتماله كذلك على مدة استئجار كل سيارة وأجرة كل سيارة على حدة

                         البنــــد الثالــث

·       مُدة الإيجار:

·     قد انعقد هذا الإيجار لمُدة      [يوم/أسبوع/شهر/سنة]، تبدأ في تاريخ  ......./........./2020م وتنتهي في تاريخ  ......../........./...................م.

·   وعند انتهاء العقد، أو عند فسخه رضاءً أو قضاءً، يلتزم الطرف الثاني (المُستأجر) برد المركبة المؤجرة بالحالة الجيدة التي كانت عليها، وبتسليم مفاتيحها إلى الطرف الأول (المُؤجر). 

                      البنــــد الــرابـــع

·       القيمة الإيجارية:

·   تحددت القيمة الإيجارية للمركبة المُؤجرة بواقع ـ/     د.ك (فقط       ديناراً كويتياً لا غير) [لليوم/للأسبوع/للشهر/للسنة]، تُدفع مُقدماً كل أول [          ]  ليد الطرف الأول (المُؤجر) وتُحمل إليه في موطنه.

·   يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأن المسافة المحددة والمقدرة لاستعمال السيارة/السيارات المؤجرة هي (     ) كيلو متر/اليوم[-الأسبوع-الشهر-السنة]، ويلتزم بسداد مبلغ وقدره (     ) فلساً علن كل كيلو متر زائد يتجاوز المسافة المتقدم ذكرها. وفي حالة تقديم أي سيارة بديلة للمستأجر، يتعين أخذها بعين الاعتبار عند احتساب الإيجار المستحق عن الكيلومترات الإضافية.

                             البنــــد الخــامـــس

·       التزامات المؤجر:

·    يقر الطرف الأول (المؤجر) بأن السيارة/السيارات المؤجرة تعود ملكيتها إليه، ويتعهد طوال مدة الإيجار بالقيام بما يلي:

·       القيمة الإيجارية للسيارة تشمل مصاريف التأمين الشامل على السيارة.

·   تقديم سيارة بديلة بسبب أعمال الصيانة أو التصليح التي تستغرق أكثر من أربع ساعات في اليوم.

·                                  البنــــد الســـادس

·       التزامات المستأجر:

·   6/1) يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بتقديم كفالة مصرفية أو تأمين بقيمة الإيجار المستحق عن (       ) أشهر.

·   6/2) يلتزم المستأجر بسداد رسوم الإيجار المتفق عليها في هذا العقد خلال (      ) أيام من تاريخ تقديم الفاتورة له.

·   6/3) لا يحق للمستأجر التأخير أو الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية أو استخدام المركبة/المركبات موضوع العقد بطريقة غير طبيعية، وإلا فإن هذا العقد يفسخ تلقائياً ودون حاجة إلى إخطار أو إنذار أو إعذار أو اللجوء للقضاء، ويحق للطرف الأول (المؤجر) حينئذً وقف الخدمات واسترداد المركبة/المركبات من الطرف الثاني (المستأجر)، مع إلزامه بدفع باقي الرسوم الإيجار المتفق عليها المستحقة حتى تاريخ نهاية العقد بالإضافة إلى قيمة الأضرار والتلفيات الميكانيكية والهيكلية.

·   6/4) في حالة قيام المستأجر بإلغاء العقد قبل نهاية مدته الاتفاقية، فإنه يلتزم بسداد مدة العقد المتبقية كاملة للطرف الأول.

·   6/5) يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه استلم السيارة/السيارات المؤجرة بحالة جيدة، وعاينها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً، ويقر بالتزامه – عند انتهاء العقد – بإعادة السيارة/السيارات بالحالة الجيدة التي كانت عليها عند التعاقد.

·   6/6) يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأن السيارة/السيارات موضوع هذا العقد تعتبر أمانة ووديعة لديه، وفي حالة عدم رده للسيارة/السيارات للطرف الأول في أية حالة تستوجب ذلك الرد حالاً وفوراً، فإنه يكون مرتكباً لجريمة "خيانة الأمانة".

·   6/7) يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه في حالة حدوث أي إخلال منه بأي بند من بنود هذا العقد، فإن هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إعذار أو اللجوء للقضاء، وفي تلك الحالة يحق للطرف الأول (بغير معارضة من الطرف الثاني) استعادة السيارة/السيارات موضوع هذا العقد بدون اللجوء إلى المحكمة وبلا اتخاذ أي إجراء قضائي وبلا توجيه إنذار مسبق.

·   6/8) يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأن السيارة/السيارات المؤجرة تعود ملكيتها إلى الطرف الأول، وأن وضع يده عليها هي وضع يد حائز فقط، ويتعهد طيلة فترة الإيجار بالقيام بما يلي:

·       6/9) يلتزم المستأجر بإحضار السيارة/السيارات المؤجرة في مواعيد الصيانة الدورية.

·   6/10) ولا يجوز للمستأجر إجراء أي أعمال تصليح للسيارة/السيارات (وأعطال ميكانيكية أو أي تصليحات ناتجة عن حوادث) خارج مركز خدمة الشركة المؤجرة (الطرف الأول).

·   6/11) يتحمل المستأجر بكافة غرامات ومخالفات المرور طيلة مدة الإيجار من تاريخ تسليم السيارات للمستأجر وحتى تاريخ استلامها منه، حتى ولو وردت تلك المخالفات بعد تاريخ استلام المؤجر للسيارات طالما إنها وقعت خلال مدة التأجير.

·   6/12) يلتزم المستأجر بسداد قيمة تلك المخالفات المرورية المترتبة على السيارات فور إبلاغ الطرف الأول له.

·   ويوافق المستأجر ويقر بأحقية الطرف الأول في تحويل تلك المخالفات - عن طريق إدارة المرور، على السيارات موضوع هذا العقد - بشكل مباشر إليه.

·   6/13) يلتزم المستأجر بفحص مستوى الزيت والماء وتزويد السيارة/السيارات المؤجرة بالوقود الموصى به من الشركة المؤجرة (دون غيره)، وغيرها من المسائل والأمور الروتينية الأخرى الخاصة بالتشغيل العادي المأمون للسيارات.

·   6/14) يلتزم المستأجر بإخطار الشركة المؤجرة بأي أعطال أو أضرار تلحق بالسيارات، ويلتزم بإحضار السيارات إلى مرافق الخدمة الخاصة بالشركة المؤجرة لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

·   6/15) يلتزم المستأجر بإبلاغ الشركة المؤجرة مباشرة في حالة وقوع أي حادث مروري تكون السيارة المؤجرة طرفاً فيه، ويلتزم كذلك بأن يقدم لها تقرير الشرطة "إخطار الحادث" خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث، وخلافاً لذلك يقر المستأجر بمسئوليته الكاملة عن الحادث وبتحمله وحده لكافة مصاريف وتكاليف إصلاح السيارة المتضررة حسبما تقدره الشركة المؤجرة.

·   6/16) في حالة تسبب المستأجر في وقوع حادث للسيارة المؤجرة (بخطأ منه) فإنه يتحمل وحده بكامل مصاريف وتكاليف إصلاح السيارة المؤجرة، والعبرة في ذلك بمقايسة الإصلاح الصادرة عن كراج الوكالة التابعة له السيارة، فضلاً عن تحمل المستأجر بالقيمة الإيجارية للسيارة طيلة فترة إصلاحها.

·   6/17) في حالة قيام الجهات الرسمية بالدولة (كوزارة الداخلية وإدارتها المختلفة والبلدية أو أية جهة رسمية أخرى) باحتجاز السيارة المؤجرة بسبب يرجع لفعل المستأجر، فإن المستأجر يقر بالتزامه بأداء كامل القيمة الإيجارية لتلك السيارة طيلة فترة احتجازها وحتى ردها سليمة للشركة المؤجرة.

·   6/18) يقر المستأجر بأن السيارة/السيارات المؤجرة موضوع هذا العقد هي للاستعمال العادي والمأمون داخل حدود دولة الكويت، وليس له السفر بها خارج حدود دولة الكويت.

                              البنــــد السـابـــع

·       قانون العقد:

·       يخضع هذا العقد لأحكام القوانين النافذة بدولة الكويت.

                             البنــــد الثــامـــن

·       الاختصاص القضائي:

·   في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف يتصل بموضوع  هذا العقد، أو تنفيذه أو تفسيره أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنوده، أو الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، فتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية بمختلف أنواعها وجميع درجاتها.

                              البنــــد التـاســع

·       عناوين الأطراف:

·   أقر الطرفان بصحة العناوين المبينة بديباجة هذا العقد وبصحة جميع المراسلات والإعلانات الواردة عليها، ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأية تغييرات قد تطرأ على عنوانه خلال ثلاثة أيام على أكثر تقدير من حدوث هذه التغييرات، وإلا كانت المراسلات والإخطارات والإعلانات القضائية على العنوان المثبت بهذا العقد منتجة لآثارها قانوناً. 

·                               البنـــد العـاشــــر

·       تعديل العقد:

·    يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.

                        البنـــد الحـادي عشـــر

·       حُرِّرَ هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

·       بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،

·       الطـــــــرف الأول

·       الاسم/ شركة

·       توقيع ممثلها القانوني/

·        

·       الطــــــــرف الثاني

·        الاسم/

·       التوقيع/

-         الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بصيغه نموذج عقد تأجير سيارات.

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

           محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

        عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

       وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

   نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                                عنوان مكتب المحاماة

      3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457