حكم قضائى هام يقضى ببراءة محام من تهمة خيانة الأمانة وتبديد صيغة تنفيذية.. المحامى رفض تسليم مستندات لصالح موكله..

 

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، فى حكم فريد من نوعه ببراءة محامى من تهمة خيانة الأمانة بعد قبول استئنافه على حكم حبسه سنة، وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بتبديد الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح أحد الأشخاص، ولامتناعه عن تسليمها اقتضاءاً لحقه في الأتعاب المستحقة له عن 17 سنةً عمل.   

توضيح: المحكمة في حيثيات الحكم الصادر بالبراءة رسّخت مبدأ قضائياَ تأسيساً على انتفاء الركن المعنوي لجريمة التبديد: "إن المستند المتنازع عليه صيغة تنفيذية لحكم مدعى بتبديده لا يصلح الاستفادة به أبدا إلا للصادر لصالحه الحكم دون غيره، وعليه فلا طائل للمتهم من إضافته لملكه قط، فالمحكمة تتشكك في توافر القصد الجنائي لجريمة التبديد موضوع الدعوي في حق المتهم بما تنتهي معه لعدم ثبوت التهمة ثبوتاً يقينياً ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهم من التهمه المسندة إليه".

صدر الحكم في القضية رقم 6457 لسنة 2019 جنح مستأنف شرق القاهرة،

تحزير هام جدااا :- لكل الامهات حكم قضائى يقضى بحبس ام شهر مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية.. نفاذا للمادة 292 من قانون العقوبات

 

قضت محكمة جنح طلخا، فى حكم فريد من نوعه، بمعاقبة الأم بالحبس شهرا مع الشغل، وكفالة 100 جنيه، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، الصادر لصالح والد الأطفال، وذلك وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات التى تجيز حبس أياَ من الوالدين أو الأجداد حال امتناع أحدهما عن رؤية الصغير.

وتنص المادة 292 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 11302 لسنة 2019

تتحصل وقائع الدعوى بحصول "وليد.ن"، والد الطفل، ضد طليقته "ن.م" على حكم قضائى والذى كان منطوقة "بتمكين المدعى من رؤية الصغير "يوسف" مرة واحدة أسبوعياَ يوم الجمعة من الساعة 3 عصراَ حتى الساعة السادسة مساءاَ بنادى المهندسين بطلخا مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف، وحينما شرع والد الطفل فى إجراءات تنفيذ الحكم بأن وجه لطليقته إنذار بالبدء فى تنفيذ الحكم، إلا أنها امتنعت ورفضت الحضور على مدار 3 مواعيد متتالية: "الجمعة الموافق 29 مارس 2019 – 5 أبريل 2019 – 12 أبريل 2019 – 19 أبريل 2019"، وذلك من خلال الكشف عنها من سجلات النادي.

وفى تلك الأثناء – حين أن قامت طليقته بامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة بتمكين والد الطفل من رؤية طفله "يوسف"، فأصبح الأمر بذلك يشكل جريمة تنطبق فى شأنها نصوص المواد: "284 و292 قانون العقوبات"، الأمر الذى يحق معه للطالب أقامة تلك الجنحة المباشرة قبل الزوجة المطلقة، كما طالب وكيل الأب المحامى حسام الزيات بتعويض مؤقت عملاَ بنص المادة "251 و232 من قانون الإجراءات الجنائية" فقد أدعى مدنياَ بمبلغ 10 الأف جنية على سبيل التعويض.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها، وأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال المفروض والاعتبارات المجردة، كما يجوز للقاضى فى مواد الجنح أن يأخذ بما هو مدون بمحضر جمع الاستدلالات المرفق بأوراق الدعوى، وأنه متى يثبت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانه فلا تجوز مصادرتها فى اعتقادها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض، وذلك طبقا للطعن رقم 1308 لسنة 30 قضائية.

وبحسب المحكمة فإن المتهمة لم تراع قدسية تنفيذ الأحكام ولم تحضر بالجلسة ولم يدفع عنه الاتهام الذى هو حق أصيل للمدعى فى رؤية طفله، بثمة دفع أو دفوع رغم إعلانه، وحيث إن المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاَ عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومن ثم يجوز الحكم فى غيبته، وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر قد أطمأنت إلى ثبوتها، وذلك من توافر الأدلة على صحتها من محضر الضبط من قيام المتهمة بما تم ذكره من قبل، ومن ثم فقد ثبت لديها اقتراف الجريمة وتقضى المحكمة بمعاقبتها بالمواد الواردة.

لذلك قضت المحكمة بمعاقبة الأم المتهمة بالحبس شهر مع الشغل، وكفالة 100 جنية، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، الصادر لصالح والد الأطفال، وذلك وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات.

هل يلزم الشخص بسداد قيمة إيصال الأمانة رغم الحكم له بالبراءة جنائيا ؟؟؟

 أصدرت الدائرة 23 المدنية – بمحكمة استئناف المنصورة – حكماَ قضائياَ فريدا من نوعه بإلزام شخص بسداد قيمة ايصال الأمانة على الرغم من الحكم بالبراءة جنائيا، وأسست حكمها أن البراءة بنيت على اساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وإن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية، فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كديناَ مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل ادانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 327 لسنة 72 قضائية المنصورة –  

واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها سبق وأن أحاط بها تفصيلاَ الحكم المستأنف في أن المدعى قد استهل الخصومة بطلب قدمه لرئيس محكمة المنصورة الابتدائية طلب فيه صدور الأمر بإلزام المقدم ضدها هذا الطلب بأن تؤدى له مبلغ 150 ألف جنية والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أن الطالب يداين المعروض ضدها بالمبلغ محل المطالبة بموجب إيصال امانة مزيل بتوقيع وبصمة المعروض ضدها، وبمطالبتها بالسداد إلا أنها ماطلت وامتنعت عن الدفع رغم التنبيه عليها بالوفاء بموجب إنذار رسمي بتاريخ 27 مارس 2019، الأمر الذى حدا به إلى تقديم هذا الطلب ابتغاء استصدار أمر أداء بطلباته آنفة البيان، وقد شفع الطلب بحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لإيصال الأمانة، وإنذار إلى المدينة.   

 وفى تلك الأثناء – قيد الطلب سالف البيان وبتاريخ 8 يوليو 2019 رفض رئيس المحكمة المقدم له الطلب إصدار الأمر، وحدد جلسة 19 سبتمبر 2019 لنظر الموضوع واستكمال الإجراءات، وقام المدعى بإعلان المدعى عليها بطلباته مزيلة بصورة من أمر الرفض، وذلك بموجب صحيفة استوفت شرائطها، وطلب في ختامها بالطلبات الختامية الواردة بأمر الرفض – وتداولت الدعوى بمحكمة أول درجة وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا، وبجلسة 27 فبراير 2020 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 150 الف جنية شاملا الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 7 يوليو 2019.

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم ضدها – المدعى عليها – فطعنت عليه بالاستئناف، طلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها جنائياَ بحكم حائز حجية الأمر المقضي مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وتأسيساَ على تغافل محكمة أول درجة عن سبق صدور حكم جنائي بالبراءة، وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي في الجنحة أن المستأنفة لم تحرر بيانات الايصال سند التداعى

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – فلما كان المستأنف قد أقامة بطلباته سالفة البيان لما أورده من أسباب تشير المحكمة في مستهل قضائها أن موضوع الدعوى المستأنف القضاء الصادر فيها بموجب هذا الاستئناف أنصب سببها بحسب الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب على المطالبة بقيمة إيصال الأمانة سند التداعي وهو نزاع مدنى، بينما الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا ورد على جريمة التبديد عن اختلاس المبلغ المالي لإيصال الأمانة، ومن ثم انتفى الأساس المشترك في الدعويين وكلاتهما مستقلة تماماَ عن الأخرى لاختلاف السبب بينهما وفق تناول المحكمة التالي:  

بأن محل المطالبة بقيمة إيصال الأمانة بالدعوى الراهنة تم بوصفة مديونية بقيمته وثبوت هذه المديونية في ذمة موقعه بمقتضى الإيصال ذاته ثم التزامه بالوفاء به على هدى من أن الورقة العرفية المعدة للإثبات لا يشترط في صحتها إلا توقيع من هي حجة عليه باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده فثبوت صحة التوقيع كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة أرتضى مضمونها والتزم به مؤداه أن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحده واحداه لا انفصام لها ويجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراَ بخطه أو بخط غيره.  

وألزمت المحكمة المدعى عليه بقيمة ايصال الامانة رغم البراءة جنائياَ حيث أن البراءة بنيت على أساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وأن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية، فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كدينا مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل إدانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها.  

صيغه دعوى اثبات زواج عرفي

 

انه في  يوم            الموافق      /        / 

بناء على طلب السيدة /

المقيمة /

ومحها المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن    المحامي مدينه نصر - القاهرة 

أنا                    محضر محكمة                  الجزئية انتقلت وأعلنت :- 

السيد  /

مخاطبا مع /

                                                   الموضوع

بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ      /       /        تزوجت الطالبة من المعلن إليه لعقد زواج عرفي كامل ومستوفي للشروط القانونية والشرعية للزواج من إيجاب وقبول مكتوب  بحضور الزوجين وموقعين عليه قاصدون منه الزواج على كتاب الله وسنة رسوله الكريم  وحيث ان عقد الزواج ما زال عرفيا بينهم وهم يريدون توثيق عقد الزواج وأصباغ الرسمية عليه نحو استخراج قسيمة زواج وحيث قد نص القانون  في المادة السابعة  من القانون رقم 1 لسنة 2000 ولا تقبل الدعاوى الناشئة عن الزواج إذ كان سن الزوجة يقل عن ستة عشر سنة ولا يقل سن الزوج عن ثامني عشر سنة ……………….

والثابت من الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه انهم قد تخطو السن القانونية مما يعطيهم الحق للمطالبة بالطلبات الختامية في صحيفة الدعوى وذلك وأن الزوج على أستعداد للحضور أمام المحكمة للأقرار بالزواج وأنة  وعملا بنصوص مواد قانون الأسرة قد تقدمت المدعية لمكتب التسوية والقيد تحت رقم     لسنة      تسوية

                                                  بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان للعلم بما جاء به وكلفته بالحضور أمم محكمة     ”    ” لشؤن الأسرة والكائن مقرها بمحكمة        ومقرها الكائن  

في تمام التاسعة صباحاُ وما بعدها وذلك ليسمع الحكم :-

اولا / إثبات الزواج على عقد الزواج العرفي المؤرخ       /      / 

ثانيا :- اثبات نسب الصغير ..... ابن المدعية من المدعى عليه    

ثالثا

/الزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة

واجل العلم /

مقاله بعنوان النقد الإعلامي بين الحق والمحظور

 

                                         مقاله بعنوان

النقد الإعلامي بين الحق والمحظور

   يمكن تعريف النقد الإعلامي بأنه هو إبداء الرأي في موضوع معين او واقعه معينه وبيان سلبياتها وايجابيتها بهدف النصح والتقويم والإرشاد ، دون المساس بشخص الموجه له النقد بهدف التشهير به والحط من كرامته

   ويعتبر النقد الإعلامي مقياس لمدى تقدم الدول ومدى تمسكها بمبادئ الشريعة الإسلامية ،لأنه يتيح للإفراد المساهمة في الحياة العامة والتعبير عن أمالهم وطموحاتهم ، ومن هذا المنطلق حرصت كل الدول إلى تقرير حق النقد عبر وسائل الإعلام في قوانينها الداخلية

   ويعد النقد الإعلامي من اخطر أنواع النقد وذلك لارتباطه بوسائل إعلامية مثل الاذاعه والتلفزيون والانترنت وهى قادرة على توصيله إلى عدد كبير من الناس سواء داخل الدولة آو خارجها في أسرع وقت، حيث أصبح كل إنسان على وجه الأرض يعرف ما ينشر بعد ثوان من نشره

لذلك كان من الأهمية بمكان إن تكون هناك ضوابط ومعايير للنقد الاعلامى يجب أن تتوافر فيه ، حتى لا يكون النقد الإعلامي وسيله لتحقيق مصالح خاصة من خلال الطعن في إعراض الآخرين والتشهير بهم

   ويمكن تلخيص هذه المعايير والضوابط فيما يلي :-   

 يجب توافر أدله ومستندات تثبت صحة الواقعة إلى يتناولها الناقد  ، وإلا أصبح النقد الإعلامي وسيله لترويج الإشاعات وخداع الجماهير

  يجب توافر حسن النية للناقد ، فيجب إلا يكون هناك مصلحه شخصية وراء نقده ، إنما يجب إن يكون هدفه المصلحة العامة ، والأصل أن الناقد حسن النية وعلى من يدعى خلاف ذلك يقع عليه عبء أثبات ما يدعيه

  يجب إلا يستخدم حق النقد الإعلامي كوسيلة لتهديد الآخرين وابتزازهم ماديا ومعنويا

  يجب الا يتضمن النقد الإعلامي عبارات تجرح الذوق العام ويخالف الآداب العامة داخل المجتمع

  يجب أن يكون النقد الإعلامي موجها لواقعه معينه حقيقة وليست مصطنعه  بهدف تشويه سمعه المنتقد والنيل من كرامته والتشهير به ، بهدف تحيق مصلحه خاصة للناقد

المعايير السابقة تجعل النقد الإعلامي  مباح وغير محظور ، فإذا تجاوز الناقد حدود النقد المباح يتعرض للمسئولية المدنية والجزائية المقررة في القوانين الخاصة بالنقد الإعلامي  ، حيث نصت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر الصادر  بالمرسوم الملكي رقم م /32 بتاريخ 3/9/1421 هجرية بان " حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية فإذا تجاوزت حرية التعبير إلى الإساءة إلى الغير والتجريح بهم بسوء قصد فان ذلك يعد جريمة يستحق صاحبها العقاب "

 

مقالة بعنوان آليات حماية الإسرار التجارية

 

مقالة بعنوان

آليات حماية الإسرار التجارية

     يشتد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية  والصين على قيادة العالم ، وأصبح هذا الصراع أكثر اشتعالا ، منذ تولى الرئيس الامريكى السابق الأكثر جدلا  دونالد ترامب رئاسة أمريكا ، حيث اتهم الصين بسرقة المعلومات التجارية السرية من شركات أمريكية  وفرض على الصين عقوبات لهذا السبب  ، مما أدى قيام الصين بفرض عقوبات مضادة على أمريكا ، ومن هنا يثور التساؤل عن ماهية المعلومات السرية التجارية ومدى أهميتها حتى يتدخل رئيس الدولة شخصيا لحمايتها وهى ما الآليات التي تحمى المعلومات التجارية السرية.

   في البداية يمكن القول بأنه ليس هناك تعريف محدد للمعلومات السرية التجارية سواء على المستوى الدولي أو مستوى الوطني ، لذلك يمكن تعريفها بأنها " اى معلومات سرية لاى شركة وتجعل لها ميزة تنافسية عن باقي الشركات في مجال عملها وتضمن لها التفوق ، وان اى استغلال لهذه المعلومات دون موافقة صاحبها يعرض من قام بذلك للمسئولية القانونية "

    حيث تتمتع الإسرار التجارية بمظله من الحماية سواء على المستوى الدولي بموجب اتفاق التريبس ، الذي ألزم الدول الأعضاء فيه بضرورة سن القوانين والأنظمة الداخلية لضمان حماية الإسرار التجارية ، أما على المستوى الوطني ، فقد كان للمملكة العربية قصب السبق في سن نظام خاص لحماية الإسرار التجارية ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنه 1426 هجرية الذي تضمن إصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية

   بعد تناول تعريف المعلومات التجارية السرية ومدى أهميتها في ضمان تفوق من يمتلكها على غيره في مجال عمله ، نتناول آليات حماية المعلومات التجارية السرية  

    في البداية يمكن القول إن آليات حماية المعلومات التجارية السرية تبدأ من مرحلة عقود العمل التي يبرمها صاحب الحق بينه وبين العاملين معه ، والتي يجب أن تتضمن بنود العقد إلزام العاملين لدية بعدم إفشاء الإسرار التجارية التي يطلعوا عليها بحكم عملهم ، وإلزامهم بعدم استغلال هذه المعلومات السرية في اى مشروع منافس ، وعدم الدخول في علاقة عمل مع شركات منافسه لصاحب الحق ، وان اى إخلال بهذه البنود من جانب العاملين يعرضهم للمسئولية القانونية المترتبة على العلاقة العقدية ، والتي يترتب عليها إلزام العامل بأن يؤدى لصاحب الحق فى المعلومات التجارية السرية التعويض المناسب لما إصابة من ضرر جراء استغلال هذه المعلومات بطريق غير مشروع ، وعلى ذلك تكون عقود العمل الآلية الأولى التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها لحماية معلوماته التجارية السرية

  الآلية الثانية التي يمكن لصاحب الحق لحماية معلوماته التجارية السرية هي العقود التي يبرمها مع الشركات الأخرى لاستغلال هذه المعلومات السرية ، حيث يجب إن تتضمن هذه العقود ، إلزام هذه الشركات بالحفاظ على سرية المعلومات واستغلالها في حدود العقد والامتناع عن إفشائها بكافه الوسائل المسموعة والمكتوبة والمرئية ، وان اى أخلال لهذه البنود يعرضها للمسئولية العقدية التي يترتب عليها تعويض صاحب الحق

   والآلية الثالثة التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها لحماية إسراره التجارية هي أقامه دعوى المنافسة غير المشروعة والتي تكون ضد الغير الذي لا تربطه علاقة عمل مع صاحب الحق في الإسرار التجارية حيث تقوم الآلية على أساس المسئولية التقصيرية

   والآلية الرابعة لحماية المعلومات التجارية السرية هي الحماية الجزائية ، حيث تضمنت قوانين بعض الدول على عقوبة الحبس في حالة الاستغلال غير المشروع للمعلومات التجارية السرية .

 

 

الوضع القانوني لعمال المنصات الرقمية

 

في ظل التطور التكنولوجي الرهيب في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، ظهر ما يعرف بالمنصات الرقمية، والتي يمكن تعريفها بأنها نموذج أعمال يسمح لعدة مشتركين من المنتجين والمستهلكين الاتصال من خلاله والتفاعل مع بعضهم البعض.

   ومن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار المنصات الرقمية، تفشي وباء كورونا، حيث تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على تطبيقات توصيل السلع والخدمات للمنازل بسبب الإغلاق والحظر الذي فرضه الكثير من الدول على مواطنيها.

   ومن أشهر الأمثلة على المنصات الرقمية منصة جاهز السعودية، وهي منصة رقمية تربط بين مقدمي خدمة الطعام وبين المشترين، وتقدم خدمة التوصيل للمستهلك من خلال شبكة من السائقين .

   ومع انتشار هذه المنصات على مستوى العالم ظهر العديد من الشكاوى من العاملين بها ، مطالبين بحقوقهم العمالية، حيث إن معظم هذه المنصات لا ترتبط معهم بعقود عمل.

    وعند بحث النزاع بين عمال المنصات الرقمية وأصحاب العمل، يتضح عدم وجود تكييف قانوني للعلاقة التي تربط عمال المنصات الرقمية وأصحاب العمل، في التشريعات التقليدية الدولية والوطنية، نظرا للطبيعة الخاصة لعمل عمال المنصات الرقمية، حيث إن خضوع هؤلاء العمال لإدارة المنصات الرقمية ليس كاملا فهم الذين يختارون الوقت الذي يعملون فيه، بالإضافة إلى أن أصحاب العمل لا يحق لهم منعهم من العمل لدى غيرهم، حيث يعد العمل في المنصات الرقمية عمل إضافي لهؤلاء العمال لتحسين دخلهم المادي، وهذا يتنافى مع نظام العمل السعودي الذي يعطى لصاحب العمل الحق في إلزام العامل بعدم العمل لدى غيرة وإلزامه بالعمل في مواعيد محددة.

   وهذه الطبيعة الخاصة لعمل عمال المنصات الرقمية، أدت إلى اختلاف موقف القضاء على مستوى العالم في تكييف العلاقة التي تربط عمال المنصات الرقمية بأصحاب العمل، مما أدى إلى ضياع حقوق بعض العمال في بعض الحالات التي لا يحكم فيها بعدم انطباق قانون العمل عليهم، مما جعل هناك حاجة ماسه لتعديل قوانين وأنظمة العمل الداخلية لتتناسب مع طبيعة عمل عمال المنصات الرقمية، ووضع الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد عليه للمطالبة بحقوقهم، من خلال وضع قواعد قانونية منظمة لحقوق العمال في المنصات الرقمية، تحفظ لهم حقوقهم خاصة مع تزايد أعدادهم بشكل كبير.

   ونرى أنه يجب إجراء حوار مجتمعي يكون أطرافه السلطة التنفيذية وأصحاب الأعمال والعاملين في المنصات الرقمية وعناصر من السلطة القضائية وأساتذة الجامعة ومندوبين من اللجنة الوطنية للجان العمالية، وذلك للوصول إلى صيغه نظام يحفظ التوازن بين حقوق العاملين في المنصات الرقمية وأصحاب الإعمال، وتكون الأساس القانوني للعلاقة الذي تربط الطرفين، ويمكن الاستناد إليها في أي نزاع ينشأ بينهم أثناء سريان هذه العلاقة.